Étiquette : شهر رمضان

تقترب اللوبيا البيضاء، الوجبة المفضلة لدى المغاربة خلال فصل الشتاء، من معانقة حاجز 30 درهما للكيلوغرام الواحد، بعدما سجلت، اليوم الثلاثاء، وصول أسعارها إلى 26 درهما، تزامنا مع بدء العد العكسي لاستقبال شهر رمضان.

وشهدت أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية قفزة مع اقتراب شهر رمضان، إذ طالت هذه الموجة عددا من الخضر، حيث بلغ سعر اللفت الأبيض 12.95 درهما، في حين وصل اللفت الأصفر إلى حوالي 15.95 درهما للكيلوغرام الواحد.

وأشارت المعطيات المجمعة من بعض الأسواق إلى أن مادة الفول سجلت بدورها ارتفاعا لتبلغ حوالي 17 درهما، بينما قفزت أسعار اللوبيا الخضراء إلى مستويات قياسية بعد تجاوزها عتبة 34 درهما للكيلوغرام.

هذا الارتفاع المفاجئ في الأسعار يضع الأسر المغربية أمام تحديات مالية متزايدة قبيل شهر رمضان، في وقت يرى فيه متتبعون أن هذه الزيادات « تضرب في العمق القدرة الشرائية للمواطنين »، وتطرح « تساؤلات جدية حول المقاربة المعتمدة لحماية المستهلك من تقلبات السوق ».

إقرأ الخبر من مصدره

مصطفى منجم

علمت جريدة العمق المغربي من مصادر جيدة الإطلاع، أن مدراء أسواق الجملة للأغذية بمدينة الدار البيضاء عقدوا، خلال الأسبوع الجاري، سلسلة اجتماعات تحضيرية داخل عمالات مقاطعات العاصمة الاقتصادية، استعدادا لشهر رمضان المبارك، في إطار مقاربة استباقية تهدف إلى ضمان وفرة المواد الغذائية الأساسية وحسن تدبير سلاسل التموين.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الاجتماعات عرفت حضور مدير سوق الجملة للخضر والفواكه، ومدير سوق اللحوم، ومدير سوق الدواجن، إلى جانب مدير سوق السمك والقطاني، حيث تم التركيز على تشخيص الوضعية الحالية للأسواق، واستشراف الإكراهات المحتملة التي قد ترافق ارتفاع الطلب خلال الشهر الفضيل.

وبحسب المعطيات التي توصلت بها العمق المغربي، فإن هذه اللقاءات جاءت بناء على تعليمات مباشرة من عمال العمالات والأقاليم بجهة الدار البيضاء–سطات، وبتوجيه من والي الجهة محمد امهيدية، الذي شدد على ضرورة الرصد اليومي لوضعية التموين، والتدخل الاستباقي لمعالجة أي اختلال محتمل قد يؤثر على استقرار السوق أو يمس القدرة الشرائية للمواطنين.

وأضافت المصادر أن مدراء الأسواق قدموا تقارير مفصلة حول مستوى وفرة المواد الغذائية الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان، من قبيل الخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك والقطاني، مؤكدين أن وضعية المخزون تبقى مطمئنة في المجمل، مع تسجيل بعض الحاجيات اللوجستيكية والتنظيمية التي تتطلب مواكبة إضافية لضمان انسيابية التوزيع.

وأشارت إلى أن التقارير التي تم رفعها إلى السلطات الإقليمية حملت تقييما إيجابيا حول التزام المسؤولين عن هذه الأسواق بحسن تدبير سلاسل التموين، مع التأكيد على اعتماد آليات للتتبع والمراقبة اليومية، وتكثيف التنسيق مع المهنيين والمتدخلين في مختلف الحلقات التجارية.

وفي السياق ذاته، تم عقد لقاءات واجتماعات تحضيرية، أمس الثلاثاء، داخل عدد من العمالات، في أفق عقد اجتماع موسع، اليوم الأربعاء أو الخميس، بمقر ولاية جهة الدار البيضاء–سطات، بحضور العمال وباقي المتدخلين المعنيين بقطاع التموين والأسعار والمراقبة.

وحسب مصادر الجريدة، فإن هذا الاجتماع المرتقب سيعرف أيضا تنظيم لقاءات عن بعد مع وزير الداخلية، الذي سيعقد بدوره اجتماعا تنسيقيا مع كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري ووزير الصناعة والتجارة، وذلك في إطار توحيد الرؤية الحكومية حول سبل تأمين الأسواق الوطنية خلال شهر رمضان، والحد من أي ممارسات احتكارية أو مضاربات غير مشروعة.

وأكدت المصادر ذاتها أن السلطات تراهن على هذه المقاربة التشاركية لضمان توازن العرض والطلب، والحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصا في ظل الارتفاع الموسمي للاستهلاك، مشيرة إلى أن المواطن يبقى في صلب هذه الاستراتيجية، باعتباره المتضرر الأول من أي اختلال في منظومة التموين.

وختمت المصادر بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستعرف تكثيفا لعمليات المراقبة الميدانية، وتعزيز التنسيق بين مختلف المصالح المعنية، في أفق المرور الآمن لشهر رمضان في ظروف تموينية مستقرة، تحفظ للسوق توازنه، وللمواطن قدرته على تلبية حاجياته الأساسية دون ضغط إضافي.

إقرأ الخبر من مصدره

مروان حميدي

منذ بداية شهر رمضان، شهدت أسعار الفلفل ارتفاعا غير مسبوق، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد ما بين 15 إلى 30 درهما، في قفزة وصفها البعض بـ”الصاروخية”.

وفي ظل الطلب المتزايد على هذا المنتج خلال الشهر الفضيل، يتجه الاهتمام إلى مدى تأثير التغيرات المناخية، آليات التوزيع، والتصدير على توازن السوق، مما يفرض تساؤلات ملحة حول أسباب ارتفاع الأسعار وإمكانية استقرارها في الأيام المقبلة.

في هذا السياق، أوضح الخبير الفلاحي، رياض وحتيتا، في تصريح لـ “العمق” أن السنة الماضية شهدت انتشار فيروس أصاب كل من الفلفل والطماطم، مما تسبب في تراجع الإنتاج، إلا أن الوضع هذا العام يبدو مختلفا، إذ لم تسجل أي تقارير عن تفشي فيروسات مماثلة.

وأشار وحتيتا إلى أن التحولات المناخية لعبت دورا حاسما في وفرة المنتجات الفلاحية من عدمه داخل الأسواق، حيث أثرت بشكل ملحوظ على إنتاج الفلفل والطماطم داخل البيوت البلاستيكية، مسجلا أن انخفاض درجات الحرارة أدى إلى تباطؤ أو انخفاض الإنتاج، ما انعكس على حجم المعروض في السوق.

وفيما يتعلق بالتصدير، أكد الخبير الفلاحي، أن هذا يعتبر من الأسباب المطروحة خاصة وأن المغرب لا يخضع لأي حصص تصديرية (كوطا) على والفلفل والطماطم، خاصة خلال شهر رمضان، مما يسمح بتزويد الأسواق الأوروبية والموريتانية بكميات كبيرة، كما تعد هذه المنتجات، إلى جانب الفاصولياء، من بين أهم الصادرات الفلاحية المغربية التي تحظى بطلب متزايد في الأسواق الخارجية.

هذا، وتمكنت المملكة المغربية من حجز مقعد لها ضمن كبار مصدري الفلفل للسوق الأوروبي خلال العام الماضي، باحتلالها المركز الثالث، وبلغت حصة المغرب من إجمالي الفلفل المباع في الاتحاد الأوروبي 13.26%، وهو ما يمثل زيادة قدرها 74.52 مليون كيلوغرام مقارنة بعام 2019.

وأورد تقرير لمنصة “Hartoinfo”، أن مبيعات المغرب من الفلفل ارتفعت بنسبة 65.6% مقارنة بمبيعات 2019، فيما زادت مبيعات تركيا رابع أكبر مزود للفلفل إلى دول الاتحاد الأوروبي، بنسبة 46.93٪ من 2019 إلى 2024.

وحافظ المغرب على موقعه كثالث أكبر مصدر للفلفل إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2024، محققا إيرادات بلغت 235.41 مليون يورو، بزيادة ملحوظة قدرها 122.01 مليون يورو مقارنة بعام 2019.

ومن جانبه سجل موقع “فريش بلازا” أن الطلب على الفلفل المغربي شهد هذا الموسم ارتفاعا استثنائيا، وذلك نتيجة صعوبات الإنتاج التي تواجهها أوروبا، وفي المقابل، تراجعت المحاصيل في المغرب مقارنة بالموسم الماضي، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وفي هذا الإطار قال أمين أمانات الله، ضمن تصريح للموقع، أن أوروبا وخصوصا إسبانيا عانت هذا العام من مشكلات تتعلق بالصحة النباتية، مما أثر بشدة على الإنتاج، ما جعل العديد من المستوردين الأوروبيين يبدين اهتمامهم بالفلفل المغربي هذا الموسم.

وأضاف المتحدث أن المغرب، خاصة في منطقة سوس ماسة حيث يتركز الإنتاج، تسبب البرد في مشكلات للمزارعين، ومنذ بداية الموسم في نوفمبر، أدت درجات الحرارة المنخفضة إلى انخفاض المحاصيل، حيث تراجعت الكميات بحوالي 30% مقارنة بالموسم السابق، متوقعا تحسن المحاصيل اعتبارا من شهر أبريل وحتى نهاية الموسم في ماي.

ووفقًا للموقع، أدت قوة الطلب الأوروبي، إلى جانب انخفاض الكميات المتاحة في المغرب، إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، مسجلة تضاعف الأسعار المتوسطة للفلفل المغربي ثلاث أو حتى أربع مرات هذا الموسم”.

وحسب المصدر ذاته فإن الطلب خلال هذه المرحلة من الموسم يتركز بشكل خاص في ألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفرنسا وإسبانيا، وتشمل الأصناف الأكثر طلبًا فلفل كاليفورنيا، والفلفل الأحمر الحلو، وفلفل كابيا، بالإضافة إلى الفلفل الأخضر الطويل العادي ولكن بدرجة أقل.

إقرأ الخبر من مصدره

تشهد المتاجر الكبرى خلال شهر رمضان المبارك إقبالا ملحوظا، حيث يمتزج فيها التسوق الاستباقي بالعادات الراسخة، وأحيانا بنوع من التهافت على الشراء.

بالرباط، وعلى غرار باقي المدن، يتدفق المستهلكون على هذه المتاجر من أجل ملء عرباتهم بالمواد الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى العديد من المنتجات المناسباتية، ما يخلق مشهدا تجاريا صاخبا.

وتعرف ممرات المتاجر الكبرى بالعاصمة حركة دؤوبة للزبائن المثقلين بالمؤن. وبحسب أنور، وهو مسؤول بأحد المتاجر الكبرى، يمكن ملاحظة هذا الإقبال بشكل أكبر خلال فترتين من اليوم: الفترة الصباحية بين الساعة العاشرة والثانية عشرة لمن…

إقرأ الخبر من مصدره

وجهت النائبة البرلمانية، نزهة مقداد، سؤالا كتابيًا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول مراقبة الأسعار وإجراءات الحد مما وصفته بالغلاء الفاحش.

وأشارت النائبة البرلمانية، في السؤال الكتابي الذي توصل به موقع « تيلكيل عربي »، يوم الخميس، إلى أن أسعار معظم المواد الاستهلاكية والغذائية والخدمية تشهد ارتفاعًا مستمرًا وبشكل ملحوظ، لا سيما خلال شهر رمضان. وهو ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر المغربية بشكل مقلق، سواء بالنسبة للفئات المستضعفة أو الطبقة الوسطى.

وأضافت مقداد أنه « رغم أن قانون المنافسة يقر بمبدأ العرض والطلب وحرية الأسعار، إلا أن التشريعات الحالية تتيح أيضًا إمكانية التسقيف المؤقت للأسعار. كما أنها تفرض ضرورة حماية المستهلك المغربي من الممارسات غير المشروعة في السوق، بما في ذلك التفاهمات غير القانونية، والمضاربات، والتخزين السري للسلع، والاحتكارات ».

ولفتت إلى أن « واجب الحكومة يستلزم أيضًا مراقبة سلاسل التسويق والتوزيع، بما يمنع تلاعبات بعض السماسرة والوسطاء ‘الكبار’، التي تؤدي إلى رفع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية بشكل مبالغ فيه، مما يجعل هوامش الربح في بعض الأحيان أضعافًا مضاعفة لما هو مقبول ».

وأبرزت مقداد أنه « في ظل الغلاء الفاحش الذي قهر جيوب المواطنين، فإن الحكومة، بالنظر إلى الظروف الراهنة، ملزمة سياسيًا باتخاذ إجراءات فعلية وقوية وذات أثر ملموس، لا سيما من خلال استخدام الأدوات الضريبية والجمركية للتخفيف من حدة هذا الغلاء الذي تشتكي منه وتتعرض له جميع الأسر المغربية ».

وساءلت النائبة البرلمانية الوزيرة عن « التدابير التي تم اتخاذها من طرف وزارتكم، وتلك التي يتعين عليكم اتخاذها، لمراقبة الأسعار والممارسات غير المشروعة في السوق المغربية، ولضبط سلاسل التسويق والتوزيع وزجر المضاربات. كما استفسرت عن التدابير المتخذة على المستوى الضريبي والجمركي للمساهمة في خفض الأسعار الملتهبة ».

إقرأ الخبر من مصدره