قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، “إنه صعق لمضمون الحكم القضائي الصادر مؤخرا ضد ثلاثة متهمين في ملف اغتصاب طفلة”. وهو الحكم الذي اكتفى بسنتين فقط حبسا، رغم فداحة الجرم.
وأوضح وهبي في تصريح صحفي، بأن الموضوع “مايزال أمام القضاء في درجة تقاض أعلى”، مشيرا إلى أنه “مرتاح لاستئناف النيابة العامة للحكم حماية لحقوق الضحية وحسن تطبيق القانون”.
وجدد الوزير اهتمامه وتتبعه كمسؤول حكومي لهذا الملف، وفق قوله، من خلال تعيين مساعدتين اجتماعيتين من مصالح الوزارة لمواكبة الطفلة الضحية، في حدود مجالات اختصاصات المساعدات الاجتماعيات في هذا الملف الاجتماعي والقضائي والإنساني الهام.
وقال المسؤول الحكومي أيضا، “هذه الواقعة نزلت كالصاعقة على نفوسنا، وهي تسائلنا من جديد جميعا، كمسؤولين وكفاعلين وكمجتمع مدني، حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها وإعمالها، تشريعيا وفكريا وتربويا وتحسيسيا، لحماية طفولتنا من الاغتصاب والضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه العبث بطفولتنا من جميع الجوانب”.
وشدد على أن وزارته “تسعى إلى تشديد أقصى العقوبات في مشروع القانون الجنائي الجديد، حماية للطفولة من جرائم الاغتصاب ومن تعاطيها للمخدرات وغيرها من الاعتداءات التي قد يتعرض لها أطفالنا”.
ويذكر أن الحكم الصادر مؤخرا عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، يقضي بسنتين حبسا في حق ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و32 و37 سنة، “تناوبوا على اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 11 سنة وتتحدر من نواحي مدينة تيفلت التابعة لإقليم الخميسات.
وأثارت واقعة الاغتصاب الذي نتج عنه حمل والحكم القاضي ضد المتهمين، موجة سخط واسعة في أوساط الجمعيات التي تهتم بحقوق الطفل والنساء.
إقرأ الخبر من مصدره
