فليكسبريس

Étiquette : صحة

  • أخنوش يراهن على تشخيص جهوي جديد للصحة وبنية استشفائية بـ500 سرير لتخفيف الضغط على الأقاليم الجنوبية

    أطلق رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من مدينة العيون، مرحلة جديدة من إصلاح المنظومة الصحية بالأقاليم الجنوبية، عبر تنصيب أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون-الساقية الحمراء، في خطوة تراهن على معالجة اختلالات العرض الصحي الجهوي، وتخفيف الضغط على البنيات الاستشفائية، وتعزيز قدرات التشخيص والعلاج والتكوين الطبي بالمنطقة.

    ويأتي هذا الورش، الذي يجعل من جهة العيون-الساقية الحمراء رابع جهة تنخرط في نظام المجموعات الصحية الترابية، في سياق إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية، من خلال الانتقال من التدبير المركزي التقليدي إلى نموذج جهوي متكامل يربط بين التشخيص الأولي والعلاج الاستشفائي والتكوين الطبي.

    وخلال الاجتماع، جرى التأكيد على أن الرهان الأساسي لهذا التحول يتمثل في إعادة تنظيم مسار العلاج، انطلاقا من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، عبر ترسيخ طب الأسرة كآلية لتوجيه المرضى نحو المسارات العلاجية المناسبة، بما يحد من الاكتظاظ داخل المستشفيات ويحسن جودة التكفل بالمواطنين.

    وفي صلب هذا التحول، برز مشروع المركز الاستشفائي الجامعي بالعيون باعتباره العمود الفقري للبنية الصحية الجديدة بالأقاليم الجنوبية، إذ يوجد المشروع في مراحله النهائية من الإنجاز بطاقة استيعابية تصل إلى 500 سرير، ما ينتظر أن يشكل نقلة نوعية في قدرات الجهة على التشخيص والعلاج والاستشفاء، وتقليص الحاجة إلى التنقل نحو مدن أخرى بحثا عن العلاج المتخصص.

    كما يعول على هذه المنشأة الصحية الكبرى في مواكبة تكوين طلبة كلية الطب والصيدلة بالجهة، عبر توفير فضاء عملي للتدريب والتأطير، بما يربط التكوين الطبي بالحاجيات الفعلية للمنظومة الصحية المحلية.

    وصادق مجلس إدارة المجموعة الصحية الترابية، خلال اجتماعه الأول، على برنامج العمل والميزانية الخاصة بسنة 2026، إلى جانب الهيكل التنظيمي وعدد من القرارات المرتبطة بإطلاق هذا النموذج الجديد للحكامة الصحية.

    وأكد رئيس الحكومة أن هذا التحول يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية الرامية إلى إصلاح القطاع الصحي، مشددا على أن الهدف هو ضمان عرض صحي متكافئ وقريب من المواطنين، خاصة في الأقاليم الجنوبية التي تحظى بعناية خاصة.

    ويراهن هذا النموذج الجديد على تجاوز أعطاب التشتت وضعف التنسيق بين المؤسسات الصحية، عبر بناء شبكة علاجية متكاملة، تجعل من التشخيص المبكر، والولوج السلس إلى العلاج، وتعزيز البنيات الاستشفائية، ركائز أساسية لتحسين الخدمات الصحية بالجهة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل يصل خطر « فيروس هانتا » إلى المغرب؟ اليوبي يجيب عن أسئلة « تيلكيل عربي »

    في ظل ما تم تسجيله من حالات إصابة بفيروس « هانتا »على متن سفينة سياحية قادمة من أمريكا اللاتينية، عاد النقاش حول طبيعة هذا الفيروس النادر وآليات انتشاره، خاصة في البيئات المغلقة التي قد تشهد احتكاكا وثيقا بين المسافرين لفترات طويلة. ويثير هذا النوع من الحالات اهتماما خاصا بالنظر إلى محدودية حدوث الانتقال بين البشر مقارنة بالانتقال التقليدي من القوارض إلى الإنسان.

    وتسجل هذه التطورات في سياق صحي يتسم بتشديد المراقبة على مستوى نقاط العبور الدولية، سواء بالمطارات أو الموانئ، حيث يتم التركيز على رصد أي أعراض تنفسية أو علامات مرضية محتملة لدى المسافرين القادمين من مناطق قد تُسجل فيها حالات إصابة. وتظل هذه الإجراءات جزءا من منظومة يقظة صحية دائمة تهدف إلى الاكتشاف المبكر والتدخل السريع عند الحاجة.

    وفي هذا الصدد أجرى « تيلكيل عربي » حوارا مع مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، محمد اليوبي، الذي أكد أن التعامل مع هذه الحالات يندرج ضمن إطار اليقظة الصحية المعتادة، وأن المنظومة الصحية تعتمد على آليات رصد مبكر وتنسيق بين مختلف المتدخلين على مستوى نقاط العبور.

    ما هي الإجراءات الاحترازية التي سيتم اعتمادها بالمطارات والموانئ لمنع دخول فيروس « هانتا » إلى المغرب؟

    أولا، لكي نطبق إجراءات معينة، يجب أن نكون قد قمنا مسبقا بتقييم المخاطر، وتبين بالفعل وجود خطر يستوجب اتخاذ تدابير محددة، سواء بالمطارات أو الموانئ أو بجهات أخرى. مع الإشارة إلى أن الأمر يتعلق بحالات إصابة بفيروس ليس جديدا ولا مستجدا، بل هو فيروس موجود منذ مدة ومنتشر في مناطق بأمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا، ومن المحتمل أيضا أن يكون منتشرا في مناطق أخرى.

    الحدث الذي وقع يتمثل في أن أشخاصا كانوا متواجدين بأمريكا اللاتينية، وتحديدا في الشيلي والأرجنتين، أصيبوا، سواء جميعهم أو بعض منهم، أثناء تواجدهم بهذه المناطق. وبعد قضائهم فترة طويلة معا على متن الباخرة، توفرت الظروف المناسبة لانتقال الفيروس من شخص إلى آخر، رغم أن هذا الفيروس ينتقل عادة من القوارض إلى البشر، ولا ينتقل بين البشر إلا في حالات استثنائية. وبالتالي، فإن الحالة مرتبطة بثمانية أشخاص، من بينهم أربعة فقط تأكدت إصابتهم مخبريا.

    هذه الباخرة السياحية ليست لها أي صلة بالمغرب، إذ لم ترس بأي ميناء مغربي، كما لا يوجد على متنها أي مواطن مغربي، سواء ضمن طاقم السفينة أو بين المسافرين الذين كانوا على متنها. وبالتالي، لا يوجد ما يدعو إلى اتخاذ إجراءات مشددة أو استثنائية بالمطارات، فالمعمول به حاليا هو تشديد المراقبة الصحية التي يتم القيام بها بشكل اعتيادي.

    تتوفر وزارة الصحة على موظفين بمختلف نقط العبور، سواء بالمطارات أو الموانئ أو حتى بمعبر الكركرات، حيث يتم رصد الأشخاص الذين تبدو عليهم أعراض مرضية، وإخضاعهم للاستقصاء والتحري للتأكد مما إذا كانوا مصابين بمرض معدٍ يمكن أن ينقله الشخص أثناء تواجده بالمغرب. لذلك، فإن المطلوب في هذه المرحلة هو التحلي بمزيد من الحيطة وتعزيز مراقبة مثل هذه الحالات بالمطارات والموانئ.

    كيف يتم التعامل مع حالة مشتبه بها فور وصولها إلى أحد المنافذ الحدودية المغربية؟

    يجب أن نعرف أن الإصابة بهذا الفيروس ليست لها خصائص محددة بالضرورة، إذ قد يكون الشخص المصاب حاملا للفيروس دون أن تظهر عليه أي علامات في أغلب الحالات، وقد تظهر عليه أحيانا أعراض تشبه الإصابة بالأنفلونزا. غير أن بعض الحالات قد تكون أكثر حدة، حيث يتطور المرض إلى عسر في التنفس ومضاعفات صحية أكثر خطورة.

    وعندما ترصد المصالح المتخصصة شخصا يعاني من عسر في التنفس، يتم مباشرة القيام بعمليات التقصي والتحري لمعرفة الأماكن التي تواجد بها وما إذا كانت هناك مؤشرات تستدعي الاشتباه، ليس فقط في فيروس « هانتا »، بل أيضا في فيروسات أخرى قد تنتقل إلى أشخاص آخرين.

    وفي حال وجود شك، يتم توجيه الشخص المعني بشكل فوري إلى المصلحة المختصة، حيث تقدم له العلاجات اللازمة ويوضع في معزل عن باقي المرضى، مع أخذ عينات منه وإرسالها إلى المختبرات لتحديد نوع الفيروس، خاصة إذا كانت هناك معطيات تفيد باحتمال احتكاكه في بلده بشخص مصاب بفيروس « هانتا ».

    إلى أي حد تتوفر المنظومة الصحية المغربية على الجاهزية اللازمة لرصد أي حالة وافدة والتعامل معها بسرعة؟

    لدينا جاهزية مائة بالمائة، بالنظر إلى وجود تنسيق بين مختلف المستويات والقطاعات على صعيد المنظومة الصحية، إضافة إلى التنسيق القائم بين جميع المتدخلين بنقط العبور، سواء بالمطارات أو الموانئ. كما تتوفر لدينا الآليات والإجراءات الضرورية للتعامل مع أي حالة مشتبه فيها قد تكون وافدة.

    وتتوفر كذلك الكشوفات المخبرية التي سيتم اعتمادها في حال الاشتباه في أي حالة، من أجل تحليل العينات التي يتم أخذها وإرسالها إلى المختبرات المختصة للتأكد من طبيعة الفيروس واتخاذ التدابير المناسبة وفق المعطيات المتوفرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منظمة الصحة العالمية تطمئن إلى أن خطر تفشي فيروس هانتا « منخفض كثيرا »

    طمأنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إلى أن خطر تفشي فيروس هانتا في العالم « منخفض كثيرا »، بعدما ظهر على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي وأودى بحياة ثلاثة ركاب.

    وقال المتحدث باسم المنظمة، كريستيان ليندماير، للصحافيين في جنيف: « إنه فيروس خطير، لكن فقط للشخص المصاب به. أما الخطر على عامة الناس فيبقى منخفضا كثيرا ».

    وغادرت السفينة « إم في هونديوس »، التي أصبحت محور اهتمام دولي، خليج برايا في الرأس الأخضر، الأربعاء، متجهة إلى تينيريفي في أرخبيل جزر الكناري الإسبانية، حيث يُتوقع وصولها الأحد.

    وفي مطلع الأسبوع المقبل، سيتم إخلاء السفينة هناك من حوالي 150 راكبا وفردا من الطاقم ما زالوا على متنها.

    وكان المدير العام لمنظمة الصحة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أفاد الخميس بأنه « حتى اليوم، تم الإبلاغ عن ثماني حالات، من بينها ثلاث وفيات. وقد تبين أن خمسا من هذه الحالات الثماني ناجمة عن فيروس هانتا، بينما تُعتبر الحالات الثلاث الأخرى مشتبهًا بها ».

    وأضاف: « نظرا إلى فترة حضانة متحور الأنديز من الفيروس، التي قد تصل إلى ستة أسابيع، فمن الممكن الإبلاغ عن المزيد من الحالات ».

    ويمكن أن يسبب فيروس هانتا متلازمة تنفسية حادة، ولا توجد لقاحات أو علاج محدد له، وينتشر عادة عن طريق القوارض المصابة، خصوصا عبر ملامسة بولها وبرازها ولعابها. وتُعد سلالة الأنديز، التي رُصدت لدى الركاب المصابين، الوحيدة المعروفة بانتقالها من شخص إلى آخر.

    وقالت منظمة الصحة العالمية إن حتى الأشخاص الذين مكثوا في غرفة واحدة مع شخص مصاب على متن السفينة لم يُصب جميعهم « في بعض الحالات ».

    وأفادت بأن العدوى تتم « وجها لوجه » أو من خلال « تبادل اللعاب » أو التعرض « لبصق »، مؤكدة أن هذا الفيروس « ليس كوفيد جديدا ».

    وقالت ماريا فان كيركوف، مديرة قسم الوقاية والتأهب في وجه الجوائح والأوبئة في المنظمة، الخميس: « ليست بداية وباء. ليست بداية جائحة ».

    ولفت ليندماير، الجمعة، إلى أن نتيجة فحص مضيفة طيران هولندية اقتربت من راكبة مريضة كانت على متن السفينة السياحية وتوفيت لاحقا، جاءت سلبية.

    واعتبر ليندماير أن « الخبر سار جدا ». وقال: « يبدو أن مضيفة الطيران اقتربت جدا من تلك المرأة التي توفيت لاحقا في جوهانسبرغ، ومع ذلك فهي… غير مصابة بفيروس هانتا ».

    كما أشار إلى حالة رجل سويسري في مستشفى في زوريخ مصاب بفيروس هانتا، كانت زوجته قد سافرت معه على متن السفينة السياحية، ومع ذلك « لم تظهر عليها أي أعراض، وهي في عزل ذاتي ».

    وقال: « هذا يوضح لكم، لحسن الحظ، أن الفيروس ليس معديا لدرجة الانتقال بسهولة من شخص لآخر ».

    « تحت السيطرة » 

    وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الخميس: « الوضع، من وجهة نظرنا، تحت السيطرة إلى حد كبير »، مضيفا أنه سيتم نشر « تقرير كامل » الجمعة.

    والركاب الثلاثة الذين توفوا منذ بدء الرحلة هم امرأة ألمانية وزوجان هولنديان قاما بجولة في أميركا الجنوبية قبل الرحلة البحرية التي انطلقت من أوشوايا في الأرجنتين في اتجاه الرأس الأخضر.

    ويخضع ركاب كانوا على متن السفينة السياحية حاليا لعلاج أو لمراقبة طبية في مستشفيات في هولندا وسويسرا وألمانيا وجنوب إفريقيا.

    وما زال ركاب وأفراد من الطاقم من نحو 20 دولة على متن السفينة.

    وتعمل السلطات الصحية على تتبع تحركات نحو 30 شخصا نزلوا من السفينة خلال توقفها في جزيرة سانت هيلينا البريطانية في الفترة من 22 إلى 24 أبريل، وذلك لتحديد حالات مرضية محتملة أو مخالطين.

    وأبلغت منظمة الصحة العالمية « الدول الـ12 التي نزل رعاياها في سانت هيلينا »، وهي كندا، والدنمارك، وألمانيا، وهولندا، ونيوزيلندا، وسانت كيتس ونيفيس، وسنغافورة، والسويد، وسويسرا، وتركيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة.

    وأبلغ مسؤولون في مجال الصحة في المملكة المتحدة، الجمعة، عن إصابة مواطن بريطاني ثالث بالفيروس.

    وأفادت الهيئة الصحية البريطانية أن « الحالة المشتبه بها الإضافية لمواطن بريطاني » كانت في جزيرة تريستان دا كونا النائية في جنوب المحيط الأطلسي.

    ولا يزال بريطانيان آخران يتلقيان العلاج في مستشفيين في هولندا وجنوب إفريقيا.

    مصدر مجهول 

    وما زال مصدر تفشي الفيروس مجهولا. لكن منظمة الصحة أفادت بأن أول إصابة حدثت قبل انطلاق الرحلة في مطلع أبريل، إذ ظهرت أعراض على أول راكب توفي، وهو هولندي يبلغ 70 عاما، في السادس من أبريل، علما أن المدة بين الإصابة بالفيروس وظهور الأعراض تتراوح بين أسبوع وستة أسابيع.

    وقالت وزارة الصحة الأرجنتينية، الخميس، إنها لم تتمكن من تحديد مصدر العدوى، رغم تتبع مسار الحالة الأولى.

    ويتفشى فيروس هانتا في مناطق معينة من الأرجنتين، لا سيما في جبال الأنديز، حيث سُجلت في السنوات الأخيرة ستون حالة إصابة على الأقل سنويا.

    عن (أ ف ب)

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « أكديطال » للمصحات الخاصة تراكم أرباحا قياسية بلغت 50 مليارا في 2025

    سجلت مجموعة « أكديطال » للخدمات الصحية الخاصة أداء ماليا قويا خلال سنة 2025، بعدما بلغ صافي أرباحها نحو 500 مليون درهم، بارتفاع بنسبة 42 في المائة مقارنة مع سنة 2024، في وقت واصلت فيه توسيع شبكتها الصحية وتعزيز حضورها عبر مختلف جهات المملكة.

    وأفاد المدير العام المنتدب للمجموعة، إلياس الحارتي، أن رقم معاملات « أكديطال » ارتفع بدوره إلى 4,4 مليار درهم، مسجلا زيادة بنسبة 49 في المائة، وهو ما يعكس الدينامية المتسارعة التي تعرفها المجموعة في قطاع الصحة الخاص بالمغرب.

    ويرجع هذا الأداء، بحسب المسؤول، إلى دخول عدد من المؤسسات الصحية الجديدة التي تم افتتاحها خلال سنتي 2024 و2025 حيز الخدمة، إلى جانب التحكم في التكاليف وتحسين النجاعة التشغيلية.

    وفي الجانب الاجتماعي، أبرزت المجموعة مساهمتها في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، خاصة خارج محور الرباط-الدار البيضاء، حيث توجد 75 في المائة من مؤسساتها في باقي مناطق المملكة، كما يتم علاج نحو 80 في المائة من مرضى السرطان والجراحة الثقيلة خارج هذا المحور.

    وعلى مستوى التوسع، رفعت « أكديطال » عدد مؤسساتها إلى 41 منشأة صحية موزعة على 24 مدينة، بعد افتتاح 8 مؤسسات جديدة خلال سنة 2025، مع طموح لبلوغ 60 مؤسسة في أفق سنة 2028.

    كما توسعت أنشطة المجموعة خارج المغرب، من خلال مشاريع في الإمارات والسعودية وتونس، إلى جانب حصول بعض مؤسساتها على اعتمادات دولية تعزز مكانتها.

    وخلال سنة 2025، قدمت المجموعة خدماتها لأكثر من 566 ألف مريض، بزيادة 60 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، من بينهم آلاف المرضى في تخصصات دقيقة مثل علاج السرطان والولادة.

    وفي ضوء هذه النتائج، اقترح مجلس إدارة المجموعة توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 14 درهما للسهم الواحد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التهراوي: إصلاح المنظومة الصحية يدخل مرحلة التحول الهيكلي وتعميم التغطية يبلغ 88%

    استعرض وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، حصيلة أوراش إصلاح المنظومة الصحية التي أطلقتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تشكل « تحولا مهما نحو بناء منظومة صحية حديثة وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية كما أرادها الملك محمد السادس ».

    وأوضح التهراوي، خلال مشاركته في إطلاق مبادرة « مسار المستقبل » التي نظمها حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة الصخيرات بشراكة مع منظمة مهنيي الصحة التجمعيين، أن إصلاح القطاع الصحي انطلق بورش تشريعي وتنظيمي واسع أسفر عن إصدار 497 نصا قانونيا وتنظيميا، منها 17 قانونا و52 مرسوما و428 قرارا وزاريا.

    وأشار الوزير إلى أن هذه الإصلاحات مكنت من إرساء بنية مؤسساتية جديدة للقطاع الصحي، من خلال إحداث عدد من الهيئات والمؤسسات، من بينها الهيئة العليا للصحة، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، إضافة إلى المجموعات الصحية الترابية.

     تقدم في تعميم التغطية الصحية

    وفي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أكد التهراوي أن المغرب حقق تقدما مهما في تعميم التأمين الإجباري عن المرض، حيث بلغت نسبة التغطية الصحية حوالي 88 في المائة من السكان سنة 2024، أي ما يقارب 32 مليون مستفيد، مقابل 42 في المائة فقط سنة 2020.

     ارتفاع ميزانية قطاع الصحة

    كما سجل الوزير ارتفاعا ملحوظا في ميزانية قطاع الصحة، التي انتقلت من 20 مليار درهم سنة 2021 إلى أكثر من 32 مليار درهم سنة 2026، وهو ما ساهم في تسريع المشاريع المرتبطة بتوسيع البنية التحتية الصحية وتقريب الخدمات الطبية من المواطنين.

    وأضاف أن هذه الاعتمادات مكنت من إطلاق برنامج وطني لإعادة تأهيل عدد من المستشفيات وتعزيز المراكز الصحية، خاصة في المناطق القروية والنائية.

     تعزيز الموارد البشرية في القطاع

    وفي ما يخص الموارد البشرية، أبرز التهراوي أن عدد مهنيات ومهنيي الصحة شهد ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة، وذلك عبر إحداث كليات جديدة للطب والصيدلة وتوسيع الطاقة الاستيعابية للتكوين، إلى جانب برمجة مناصب مالية إضافية وتحسين الوضعية المهنية للعاملين في القطاع.

    كما نوه الوزير بجهود مهنيي الصحة، خاصة العاملين في القطاع العام، معتبراً أنهم يشكلون العمود الفقري للمنظومة الصحية وكانوا في الصفوف الأمامية لخدمة المواطنين، لاسيما خلال جائحة كوفيد-19.

     رقمنة القطاع الصحي

    وأشار التهراوي أيضا إلى أن إصلاح المنظومة الصحية يشمل تعزيز الحكامة وتطوير الرقمنة داخل القطاع، عبر توحيد الأنظمة المعلوماتية الصحية وإرساء ملف طبي رقمي موحد من شأنه تسهيل مسار العلاج وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

    وخلص وزير الصحة إلى أن هذه الإصلاحات تمثل مرحلة هيكلية مهمة في مسار تحديث المنظومة الصحية الوطنية، بما يساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتقريبها من مختلف فئات المجتمع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مرسوم جديد لتعزيز مراقبة الأدوية المستوردة لحماية صحة المغاربة


    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحالف الأطباء بالقطاع الخاص والمصحات الخاصة: مشروع قانون التغطية الصحية سيحول صحة المريض لـ »تجارة »

    أثارت التعديلات الواردة في مشروع القانون المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية غضب التحالف النقابي المكون من ممثلي الأطباء بالقطاع الخاص والمصحات الخاصة.

    وفي هذا الإطار، وجه التحالف مراسلات رسمية إلى رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس المستشارين، ورؤساء الفرق البرلمانية المختلفة، ورئيس مجلس المنافسة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، وسيّد المملكة، ورئيس الهيئة العليا للصحة، مطالبًا إعادة النظر في هذا المشروع/ »الإصلاح » قبل أن يتسبب في تداعيات غير مرغوب فيها….

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بدون تقاعد ولا تغطية صحية.. معاناة الصناع التقليديين تحرج السعدي في البرلمان

    وجه البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، سؤالا كتابيا إلى لحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية، يستفسر فيه عن « أوضاع الصناع التقليديين المسنين ».

    وأوضح الفاطمي في سؤاله، الذي اطلعت « تيلكيل عربي » على نسخة منه ولم يتلق جوابا عليه حتى الآن، أن هذه الفئة تمثل خزانا حيويا للذاكرة الحرفية والتراثية الوطنية، لكونها راكمت عبر عقود مهارات ومعارف أصيلة تشكل جزءا أصيلا من الهوية الثقافية المغربية.

    وأعرب البرلماني عن قلقه إزاء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة، واصفا إياها بالهشة والمقلقة، حيث يعاني هؤلاء الصناع من ضعف حاد في الدخل وغياب شبه تام للتغطية الصحية والتقاعد، فضلا عن الصعوبات الجسدية التي تحول دون استمرارهم في ممارسة أنشطتهم الحرفية مع التقدم في السن.

    وأكد الفاطمي أن عددا كبيرا من هؤلاء « المعلمين » يجدون أنفسهم دون حماية اجتماعية كافية أو آليات للتكفل الصحي، رغم تضحياتهم الطويلة في الحفاظ على الموروث الحرفي ونقل أسراره للأجيال الصاعدة، وهو ما يضع الدولة أمام إشكال أخلاقي يتعلق بالعدالة الاجتماعية والاعتراف بالجميل.

    وفي سياق مساءلته لكاتب الدولة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، طالب الفاطمي بتقديم تقييم دقيق للوضعية الصحية والاجتماعية لهذه الشريحة، مستفسرا عن البرامج والآليات المعتمدة لضمان عيش كريم لها.

    وشدد السؤال على ضرورة كشف مدى استفادة الصناع المسنين من الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، متسائلا في الوقت ذاته عن وجود مبادرات مؤسساتية تهدف إلى تشجيع نقل المهارات والخبرات العريقة من الصناع الرواد إلى الأجيال الشابة لضمان ديمومة هذا التراث الوطني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير الصحة: السياسات الوقائية والكشف المبكر خفضا إصابات سرطان عنق الرحم بالمغرب

    أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، الاثنين، أن المؤشرات الوبائية المرتبطة بسرطان عنق الرحم سجلت تراجعا ملحوظا ومتواصلا خلال السنوات الأخيرة، معتبراً ذلك نتيجة مباشرة لنجاعة السياسات العمومية المعتمدة في هذا المجال.

    وأوضح الوزير، خلال جوابه عن سؤال شفهي بمجلس مجلس النواب حول محاربة انتشار سرطان عنق الرحم، أن هذا المرض أصبح يحتل حالياً المرتبة الرابعة ضمن السرطانات الأكثر انتشاراً لدى النساء بنسبة 6,5 في المائة، وبمعدل إصابة يناهز 8,3 حالات لكل 100 ألف امرأة، بعدما كان يحتل المرتبة الثانية بنسبة 12,8 في المائة وبمعدل إصابة بلغ 13,46 حالة لكل 100 ألف امرأة.

    وأكد المسؤول الحكومي أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية جعلت من مكافحة سرطان عنق الرحم أولوية وطنية، من خلال إدماجه ضمن المخطط الوطني لمكافحة السرطان 2020–2029، وذلك انسجاماً مع التزامات المملكة الدولية وتوصيات منظمة الصحة العالمية الرامية إلى القضاء على هذا المرض كإشكال من إشكالات الصحة العمومية.

    وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية المعتمدة ترتكز على ثلاثة محاور متكاملة، يهم أولها الوقاية، عبر إدماج التلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري ضمن البرنامج الوطني للتمنيع منذ سنة 2022، إلى جانب تعزيز حملات التحسيس والتوعية الصحية.

    وأضاف أن المحور الثاني يهم الكشف المبكر، من خلال برنامج وطني منظم يستهدف النساء ما بين 30 و49 سنة، تم تفعيله حالياً بـ61 عمالة وإقليماً، ويوفر خدمات الكشف المبكر لحوالي 500 ألف امرأة سنوياً، مع تعزيز العرض الصحي بإحداث 59 مركزاً مرجعيا للصحة الإنجابية.

    أما المحور الثالث، فيتعلق بالتكفل العلاجي، حيث يتم علاج أكثر من 1000 حالة قبل سرطانية سنويا، مع توفير العلاج المتخصص داخل 12 مركزا جهويا للأنكولوجيا، إضافة إلى قطبين مرجعيين بالمراكز الاستشفائية الجامعية بكل من الرباط والدار البيضاء، وفق بروتوكولات علاجية وطنية محينة.

    وسجل وزير الصحة أن هذه المقاربة المتكاملة، القائمة على الوقاية والكشف المبكر والتكفل العلاجي، أفضت إلى نتائج ملموسة، أبرزها التراجع المستمر في معدلات الإصابة وتحسين فرص العلاج والشفاء، مؤكدا التزام الوزارة بمواصلة وتعزيز هذه الجهود، ومشددا على أن التلقيح يظل خيارا صحيا مسؤولا ومدعوما بالمعطيات العلمية الحديثة وتوصيات الهيئات الدولية المختصة في مجال الصحة العمومية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تحدد موعد الشروع الفعلي لعمل المجموعات الصحية الترابية

    ابتداء من فاتح الشهر الثالث الموالي لانعقاد أول مجلس إدارة لكل مجموعة صحية ترابية، ستشرع هذه الهيئات الجديدة في ممارسة اختصاصاتها بشكل رسمي في مختلف جهات المملكة، وذلك بعد مصادقة مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على 11 مرسوما تنظيميا يحدد الجدولة الزمنية لدخول هذا الورش الصحي الكبير حيز التنفيذ.

    وجاءت هذه الخطوة، وفق ما أوضحه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب اجتماع المجلس، استكمالا لمسار إصلاح عميق لمنظومة الصحة، حيث تضع المراسيم المصادق عليها الأساس العملي لانتقال المجموعات الصحية الترابية من مرحلة الإحداث القانوني إلى مرحلة الممارسة الفعلية للاختصاصات داخل الجهات.

    وشملت هذه المراسيم مختلف جهات المملكة، من الرباط–سلا–القنيطرة وفاس–مكناس إلى الدار البيضاء–سطات ومراكش–آسفي، مرورا بالجنوب والأقاليم الشرقية والداخلية، ما يجعل الانطلاق الرسمي لهذه المجموعات خطوة موحدة على الصعيد الوطني. ويُنتظر أن يشكل هذا التنفيذ الفعلي نقطة تحول أساسية في تدبير القطاع الصحي، بالنظر إلى الأدوار المنوطة بهذه المجموعات في تجميع الموارد، وتحسين الحكامة، وتنسيق التدخلات بين مختلف البنيات الصحية داخل الجهة.

    ويراهن الإصلاح الجديد على هذه المجموعات باعتبارها آلية لهيكلة العرض الصحي وتقريب الخدمات من المواطنين، إلى جانب الحد من التفاوتات المجالية ورفع جودة العلاجات. ومع تحديد التاريخ الفعلي للشروع في ممارسة الاختصاصات، تكون الحكومة قد وضعت الإطار الزمني الواضح لمرحلة حاسمة من ورش تعميم التغطية الصحية وإعادة تنظيم المستشفيات والموارد البشرية وفق تصور جهوي حديث.

    إقرأ الخبر من مصدره