Étiquette : صفقات

أثار إعلان طلب عروض صادر عن جماعة الفنيدق موجة جدل، بعد كشفه عن اقتناء كميات كبيرة من المواد الغذائية، تشمل عشرات الآلاف من قنينات الماء ومئات الكيلوغرامات من المكسرات، في إطار خدمات موجهة لحفلات الاستقبال.

وبحسب الوثيقة الرسمية المتعلقة بـ »طلب شراء عبر سندات طلب رقم 10/2026″، تعتزم الجماعة اقتناء 10 آلاف قنينة ماء معدني سعة 33 سنتيلتراً، و10 آلاف قنينة أخرى سعة 50 سنتيلترا، إضافة إلى 500 وجبة « ساندويتش » مرفوقة بمشروبات غازية.

كما تشمل اللائحة 300 صينية حلويات مغربية، و300 صينية فطائر (فيينوازري)، و300 صينية مملحات، إلى جانب 100 كيلوغرام من الكاجو و100 كيلوغرام من الفستق، فضلا عن 300 قنينة عصير بسعة لتر واحد و1000 قنينة عصير صغيرة.

وتندرج هذه المقتنيات، وفق الوثيقة، ضمن خدمات « الإيواء والإطعام والاستقبال » لفائدة جماعة الفنيدق، مع اشتراط أن يكون الممون وكالة متخصصة في تنظيم التظاهرات، وتقديم عينات مسبقة لبعض المواد قبل المصادقة النهائية.

وتعاني هذه المدينة على الحدود من سبتة المحتلة، من تدهور في أوضاعها المعاشية منذ إعلاق معبر باب سبتة نهاية عام 2019. وكانت النشاطات التجارية المرتبطة بالتهريب المعيشي، وبالعمالة العابرة للحدود، المورد الرئيسي للأهالي المحليين. وشهدت البلدة في عام 2020، اضطرابات عنيفة من ذلك جراء تفاقم الأوضاع.

ويقود حزب الأصالة والمعاصرة المجلس الجماعي لهذه المدينة التي تناقص تعداد سكانها بحوالي الربع في السنوات القليلة الماضية. ولم يتسن الحصول على رأي رئيس الجماعة في هذه القضية.

ومثلما هو متوقع، فقد أيقظت هذه النفقات المرتبطة بحفلات الاستقبال، موجة من الانتقادات الحادة، خصوصا في ظل حجم الكميات المطلوبة وطبيعة المواد. فاتحا الباب لمناقشات ترشيد النفقات العمومية على المستوى المحلي، وتعزيز الشفافية في تدبير صفقات الجماعة.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد بمراكش إطلاق برنامج احتجاجي تصعيدي يشمل وقفات ميدانية ومسيرة وطنية، احتجاجا على ما وصفته بتفشي الفساد ونهب المال العام بالمدينة، والمطالبة بمحاكمة المتورطين في عدد من الملفات المثيرة للجدل.

وكشفت التنسيقية، في بيان، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم 28 فبراير أمام مقر شكة « اتصالات المغرب » بحي جليز، للمطالبة بفتح تحقيق شامل حول تدبير برنامج « مراكش الحاضرة المتجددة »، الذي رُصدت له ميزانية تفوق 600 مليار سنتيم. كما أعلنت عن وقفة ثانية يوم 7 مارس أمام المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية احتجاجا على ما اعتبرته اختلالات شابت هذا المشروع، إضافة إلى تنظيم مسيرة وطنية شعبية يوم 12 أبريل للمطالبة بإحالة تقارير الفساد على القضاء وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ودعت التنسيقية إلى فتح تحقيق معمق في شبهات تدبير برنامج « مراكش الحاضرة المتجددة »، معتبرة أن عددا من المنتخبين والمسؤولين استغلوا المشاريع العمومية والصفقات والرخص لتحقيق مصالح خاصة ومراكمة الثروة.

كما طالبت بتحريك مساطر مرتبطة بتبييض الأموال ضد مسؤولين منتخبين، معبرة عن قلقها من بطء بعض الأبحاث القضائية المتعلقة بملفات فساد، من بينها مشروع المحطة الطرقية بحي العزوزية، إضافة إلى ملفات مرتبطة بتفويت أملاك الدولة والمضاربة العقارية.

واعتبرت التنسيقية، التي تضم تنظيمات سياسية ونقابية وحقوقية وفعاليات مدنية، أن انتشار الرشوة والزبونية واستغلال مواقع القرار العمومي أدى إلى تعطيل فرص التنمية والاستثمار بمدينة مراكش، مطالبة القضاء باتخاذ إجراءات « حازمة وشجاعة » ضد المفسدين ومصادرة الأموال المتحصلة بطرق غير مشروعة.

إقرأ الخبر من مصدره

أقرت الحكومة الإسبانية بتمويل وزارة النقل تكاليف رحلة رسمية إلى المغرب شارك فيها الوزير السابق خوسي لويس آبالوس ومستشاره كولدو غارسيا، مؤكدة في المقابل أنها لم تتحمل أي مصاريف تخص القيادي الحزبي السابق سانتوس سيردان، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بمحاولة استغلال الزيارة لتمرير عقد أشغال عمومية كبير.

وجاء توضيح مدريد ردا على سؤال برلماني تقدم به الحزب الشعبي، عقب تداول معطيات نُسبت إلى تحقيقات وحدة مكافحة الفساد التابعة للحرس المدني الإسباني، تفيد بأن رحلة وفد آبالوس إلى المغرب استُعملت، وفق هذه الشبهات، كواجهة لمحاولة الدفع بصفقة مرتبطة بمشروع في ميناء القنيطرة، تُقدّر قيمتها بحوالي 460 مليون يورو، لفائدة مجموعة شركات تتقدمها « أكسيونا »، مع الحديث عن احتمال توجيه عمولات غير قانونية ضمن العملية.

وفي ردها الرسمي، شددت الحكومة الإسبانية على أن النفقات التي غطتها وزارة النقل اقتصرت على أعضاء الوفد المرافق للوزير، ويتعلق الأمر بمدير العلاقات المؤسساتية، ومدير التواصل، ومستشار للوزير، إضافة إلى عنصرين من الحراسة، معتبرة أن أي مصاريف أخرى لا تدخل ضمن ميزانية الرحلة الرسمية.

ورغم أن رد الحكومة لم يتضمن تفاصيل مباشرة حول طبيعة مشاركة سيردان أو صفته خلال تلك الزيارة، فإنه أكد بشكل صريح أن وزارة النقل لم تدفع أي تكاليف تخصه، في محاولة لنفي أي التزام مالي رسمي تجاهه ضمن الرحلة التي تحيط بها شبهات مرتبطة بملف قضائي مفتوح في إسبانيا.

إقرأ الخبر من مصدره

وجهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية انتقادات شديدة لما أسمته « تضارب المصالح » داخل قطاع الأدوية، معتبرة أن صفقات الاستيراد الأخيرة « تكشف استغلالا للنفوذ وريعا مقنّعا يضر بصحة المواطنين والميزانية العامة ».

وقال الحزب، في بلاغه الصادر عقب اجتماع أمس الخميس، إن المجموعة النيابية للحزب قامت بدور رقابي « متميز » في مواجهة “تضارب المصالح الذي أصبح يطبع رئيس الحكومة وبعض أعضائها »، مشيرا إلى ما سماه « الصفقات التي نالتها شركة مقرّبة من أحد أعضاء الحكومة » في إطار تراخيص استثنائية للاستيراد لتزويد السوق ببعض الأدوية.

وعبّر الحزب عن استغرابه لتصريحات وزير الصحة الذي دافع عن هذه المعاملات بقوله إن « تطوير مفاهيم تضارب المصالح ليست قضية قطاعية »، معتبرا أن هذا التبرير « غير مقبول ويعكس غياب إرادة لمحاصرة الريع ».

وطالبت الأمانة العامة بالإسراع في تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في قطاع الأدوية، بالنظر إلى « اختلالات خطيرة » محصّلة لدى عدة مؤسسات دستورية، أبرزها: احتكار السوق؛ غياب المنافسة؛ هوامش ربح مرتفعة مقارنة بالدول المعيارية؛ زيادة مباشرة في أرباح بعض المستوردين منذ 2022 دون تخفيض أسعار البيع للعموم؛ منح امتيازات جمركية تصل إلى تخفيض الرسوم من 30% إلى 2.5% دون مقابل اجتماعي؛ الترخيص باللجوء إلى المسطرة التفاوضية بدون إشهار مسبق ومن دون منافسة لإنجاز عشرات الصفقات العمومية بالمستشفيات، واختلالات في صفقات المستلزمات الطبية والحراسة والنظافة والرقمنة.

وخلص الحزب إلى أن قطاع الأدوية أصبح « عنوانا بارزا لتضارب المصالح »، وأن ترك الأوضاع دون معالجة “يضرب القدرة الشرائية للمواطنين، ويُنهك ميزانية الدولة، ويعرقل تطوير الصناعات الدوائية الوطنية”.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف مصدر مقرب من وزير التربية الوطنية سعد برادة معطيات جديدة حول الجدل الذي أثاره اليوم الأربعاء النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد الله بوانو خلال ندوة صحفية لحزبه بشأن ما وصفه بوضعية تناف محتملة تخص الوزير وعلاقته بشركة خاصة.

وقال المصدر إن وزير التربية الوطنية احترم المساطر القانونية بشكل كامل، وقدم استقالته من أجهزة تسيير شركة PHARMAPROM في اليوم الموالي لتعيينه عضوا في الحكومة بتاريخ 23 أكتوبر 2024، أي في 24 أكتوبر 2024، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة صادق على هذه الاستقالة خلال اجتماعه المنعقد في 1 نونبر 2024.

الوزير لم يحضر أي اجتماع لمجلس الإدارة

وأوضح المصدر أن الوزير لم يحضر أشغال مجلس الإدارة إطلاقا منذ تعيينه، بما في ذلك الاجتماع المذكور ليوم 1 نونبر 2024، لأن جدول أعماله كان يتضمن حصرا نقطة المصادقة على استقالته.

وأضاف أن القانون يمنح أعضاء الحكومة أجلا يصل إلى 60 يوما لتسوية وضعية التنافي بين المسؤولية الحكومية وممارسة مهام تجارية أو تدبيرية في القطاع الخاص، مؤكدا أن الوزير احترم الأجل القانوني بالكامل.

حضور الجمعية العامة للمساهمين لا يحمل أي صفة تدبيرية

وبخصوص إثارة اسم الوزير في اجتماع الجمعية العامة الاستثنائية للمساهمين بتاريخ 16 يونيو 2025، أكد المصدر أن حضوره كان بصفته مساهما فقط وليس بصفته رئيسا أو متصرفا أو مراقبا، مشددا على أن الاستقالة من أجهزة التسيير لا تمنع الحضور في جمعيات المساهمين لأنها هيئة جماعية لاتخاذ القرارات وليست جهازا للتدبير.

وقال المصدر إن هذا الحضور يتوافق تماما مع القانون، إذ لا يتعارض مع وضعية الوزير الحكومية ما دام قد تخلى عن مهامه التنفيذية داخل الشركة فور تعيينه.

اتهامات بووانو

وفي ندوة صحافية عُقدت الأربعاء، أعاد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فتح ملف تضارب المصالح المرتبط بوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مؤكدا أن الأخير « ظل مرتبطا بأجهزة التسيير داخل شركة فارمابروم إلى حدود سنة 2025 ».

بووانو أوضح أن الوزير شارك في اجتماع الجمعية العامة الاستثنائية للشركة خلال شهر يونيو 2025، مستنداً إلى « وثائق رسمية ومحاضر مثبتة »، مضيفاً أن اسمه ورد أيضاً في محاضر اجتماعات أخرى خلال الفترة نفسها بصفة “غائب مع تقديم الاعتذار”، من بينها اجتماع شهر شتنبر 2025.

وأشار المتحدث إلى أن وزير التربية الوطنية، الذي التحق بالحكومة في أكتوبر 2024، حصل على أسهم داخل الشركة في 2 دجنبر من السنة نفسها، ما اعتبره “عنصراً إضافياً يعزز الاشتباه في استمرار الصلة بينه وأنشطة الشركة”.

وخلال الندوة، قدم بوانو معطيات حول حجم الصفقات العمومية التي نالتها الشركة من الإدارة المركزية، مبرزاً أنها انتقلت من صفر درهم سنة 2021 إلى حوالي 3 مليارات درهم في سنة تولي الوزير منصبه، قبل أن ترتفع إلى 3,5 مليارات درهم سنة 2025.

كما أشار إلى ما وصفه بـ“الارتفاع المهول” في نشاط الشركة، قائلاً إن رقم معاملاتها قفز بنسبة 85% خلال سنة 2024، إذ بلغت قيمة المبيعات 95,46 مليون درهم مقارنة بـ 51,66 مليون درهم سنة 2023. ووفق الأرقام التي عرضها، فقد تضاعفت الأرباح ثلاث مرات تقريباً، لتصل إلى 7,94 ملايين درهم عوض 2,65 مليون درهم في السنة السابقة.

إقرأ الخبر من مصدره

نفى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، في بيان توضيحي الإثنين، صحة ما تم تداوله من معلومات اعتبرها « مغالِطة » و »عارية من الصحة »، بشأن شبهة خرقه للقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة.

يأتي ذلك عقب تقارير تبعت تصريحات النائب البرلماني عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أشارت إلى أن وزير التربية الوطنية ماوال يحتفظ بصفة مسير في الشركة التي نالت صفقة أدوية من لدن وزارة الصحة التي يديرها زميله في حزب التجمع الوطني للأحرار، وأثارت ضجة.

وأكد الوزير في بيانه أنه قدّم استقالته من جميع الشركات المعنية يوم 23 أكتوبر 2024، وتم توثيق هذه الاستقالات رسميا بتاريخ 24 أكتوبر من السنة نفسها لدى السلطات العمومية بمدينة الدار البيضاء، كما أشعر مجلس الإدارة وأعضاءه بانسحابه الفوري من مهامه كعضو مسيّر دون أي أجل إخطار.

وأشار إلى أن هذه الاستقالة « فعلية وتترتب عنها جميع الآثار القانونية بمجرد إيداعها لدى الشركة، بواسطة محرر ثابت التاريخ »، موضحا أن تسجيل الاستقالة في السجل التجاري ليس شرطًا لسريانها القانوني، بل يُعد مجرد وسيلة إشهار تجاه الغير.

وفي رده على المزاعم بشأن حالة التنافي مع المهام الحكومية، شدّد الوزير على أن المادة 33 من القانون التنظيمي تُعفي بوضوح الشركات التي يقتصر غرضها الاجتماعي على اقتناء المساهمات أو تسيير القيم المنقولة من قاعدة التنافي المفروضة على أعضاء الحكومة.

وقد نصت المادة ذاتها على أن: « يتعين على أعضاء الحكومة أن يتوقفوا، طوال مدة مزاولة مهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص… باستثناء الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في رأس المال وتسيير القيم المنقولة ».

وأكد الوزير أنه رغم شمول الشركة التي كان مساهما بها بهذا الاستثناء القانوني، فإنه قد قدّم استقالته منها أيضًا في احترام تام للمساطر القانونية.

وشدد برادة على أنه يمارس مهامه الوزارية في احترام تام لكافة القوانين المؤطرة للعمل الحكومي، مجددًا التزامه بمبادئ الشفافية والمسؤولية، وحرصه على « تنوير الرأي العام الوطني ودرء جميع محاولات تغليطه ».

إقرأ الخبر من مصدره

رد مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار والناطق الرسمي باسم الحكومة، على تصريحات عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بشأن شركات يمكلها وزراء استحوذت على صفقات بوزارة الصحة، مؤكدا أن محاربة الفساد تتطلب استراتيجية واضحة وليست مجرد « رفع بطاقات بين الفينة والأخرى ».

وجاءت تصريحات بايتاس خلال المحطة السابعة من الجولة الوطنية «مسار الإصلاحات» بجهة الدار البيضاء–سطات، السبت، حيث شدد على أن الانتقاد يجب أن يكون منتجا للأفكار وليس مليئا بالأكاذيب والأباطيل.

وقال بايتاس إن الحديث في الوقت الحالي عن شركات تعمل منذ 2013 أو 2014 هدفه إثارة جدل غير منطقي، مضيفا « لن نسمح لأحد بإعطاء دروس لنا في التقيد بالقوانين والانضباط لها. » وأكد أن مثل هذه القراءات المتقطعة لا تساعد على بناء أي نقاش جاد حول الإصلاحات ومكافحة الفساد.

بايتاس وردّاً على سؤال حول ما إذا كان محافظا، أوضح: « إذا كانت المحافظة السياسية هي العمل لصالح الأسرة، ومنح إمكانيات أكبر للقيم المغربية القائمة على الإنصاف والاستحقاق وخدمة الوطن، دعني أقول إذن نحن فعلا محافظون. »

هذا التصريح جاء ردّاً على ما صرح به وزير العدل عبد اللطيف وهبي هذا الأسبوع في البرلمان حول كون أخنوش وحزبه أكثر محافظة مما يبدو.

بايتاس أكد في نهاية كلمته، على أن الحكومة مستمرة في الإصلاحات ومحاربة الفساد بطريقة منظمة وشفافة، وأن « أي انتقاد يجب أن يكون قائما على الحقائق وليس على التحليلات المقطعية أو المغلوطة ».

إقرأ الخبر من مصدره