Étiquette : صناديق

تم، خلال الدورة الرابعة لمعرض “جيتكس إفريقيا المغرب”، الإعلان عن قائمة أولية تضم تسع شركات لتدبير صناديق المقاولات الناشئة.

ويأتي انتقاء شركات التدبير هاته في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، وإثر طلب إبداء الاهتمام الذي أطلقه صندوق محمد السادس للاستثمار، بتعاون وثيق مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وصندوق الإيداع والتدبير.

وتهدف هذه الصناديق إلى الاستثمار في الشركات الناشئة المغربية ذات البعد الدولي، من خلال المساهمة في بروز وهيكلة صناعة مستدامة للرأسمال الاستثماري في المغرب. ويقدر الحجم الإجمالي المستهدف لهذه…

إقرأ الخبر من مصدره

سجلت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وهي الصناديق التي يدير من خلالها المستثمرون أموالهم بشكل جماعي في السوق المالية، تراجعا في حجم أصولها خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس، وفق ما أفادت به الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

وبلغ صافي الأصول التي تديرها هذه الصناديق نحو 772,1 مليار درهم إلى غاية 27 مارس، مسجلا انخفاضا بنسبة 1,73 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، وهو ما يعكس تراجعاً عاماً في قيمة بعض مكونات هذه الاستثمارات.

ويرتبط هذا الانخفاض أساسا بتراجع فئات معينة من الصناديق، خصوصا تلك التي تستثمر في سندات الاقتراض قصيرة الأجل، والتي فقدت ما يقارب 7 في المائة من قيمتها خلال أسبوع واحد، إضافة إلى الصناديق النقدية التي تعتمد على أدوات مالية قصيرة المدى، والتي بدورها سجلت انخفاضا ملحوظا. كما شمل التراجع صناديق أخرى توصف بـ“التعاقدية” وكذا صناديق الأسهم، وإن كان هذا الأخير بنسبة طفيفة.

وتوزع هذه الصناديق أموال المستثمرين بين عدة أنواع من الأصول، مثل الأسهم في البورصة أو سندات الدين التي تصدرها الدولة أو الشركات، أو حتى أدوات مالية قصيرة الأجل شبيهة بالادخار. وعندما تتراجع قيمة هذه الأصول في السوق، ينعكس ذلك مباشرة على إجمالي الأموال التي تديرها هذه الهيئات.

في المقابل، لم يكن التراجع شاملا لكل الفئات، إذ سجلت بعض الصناديق تحسنا طفيفا، خاصة تلك التي تجمع بين عدة أنواع من الاستثمارات، إلى جانب الصناديق التي تركز على السندات متوسطة وطويلة الأجل، ما يعكس نوعا من التوازن داخل السوق.

ويعكس هذا التطور تحركات طبيعية في سوق الرساميل، حيث تتأثر قيمة الاستثمارات بتغيرات أسعار الفائدة وظروف السوق المالية، وهو ما يجعل أداء هذه الصناديق يتغير بشكل دوري صعودا أو نزولا.

إقرأ الخبر من مصدره

سجلت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وهي صناديق استثمار تجمع أموال عدد كبير من المستثمرين وتديرها بشكل مشترك، تراجعا طفيفا في قيمة أصولها خلال نهاية شهر مارس 2026، وفق معطيات الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

وحسب هذه المعطيات، بلغ مجموع الأموال التي تديرها هذه الصناديق حوالي 785,68 مليار درهم إلى غاية 24 مارس، أي بانخفاض نسبته 1,17 في المائة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. ويعني ذلك ببساطة أن القيمة الإجمالية للاستثمارات التي تحتفظ بها هذه الصناديق تراجعت بشكل محدود خلال هذه الفترة.

ويعود هذا التراجع أساسا إلى انخفاض أداء بعض أنواع الاستثمارات، خاصة تلك المرتبطة بالأموال السائلة أو القريبة من السيولة، والتي تراجعت بشكل ملحوظ. كما سجلت صناديق الاستثمار في السندات، سواء قصيرة أو متوسطة وطويلة الأجل، انخفاضاً بدرجات متفاوتة، وهو ما أثر بشكل مباشر على إجمالي الأصول.

في المقابل، لم تكن كل المؤشرات سلبية، إذ عرفت بعض الفئات الأخرى تحسنا، خصوصا الصناديق المرتبطة بالأسهم، التي استفادت من تحسن أداء سوق البورصة، إلى جانب صناديق أخرى سجلت ارتفاعات طفيفة. وهذا يعكس أن جزءا من المستثمرين اتجه نحو استثمارات أكثر مخاطرة بحثا عن مردودية أعلى.

وبالنسبة لعدد هذه الصناديق، فقد ظل مستقرا في حدود 614 صندوقاً، ما يدل على استقرار بنية هذا القطاع الاستثماري رغم التغيرات الظرفية التي يعرفها السوق.

وبشكل عام، يعكس هذا التراجع المحدود طبيعة الأسواق المالية التي تعرف تقلبات مستمرة، حيث تتأثر قيمة الاستثمارات بعوامل متعددة، من بينها تحركات أسعار الفائدة، وأداء الأسواق المالية، وتوجهات المستثمرين.

إقرأ الخبر من مصدره

بلغت الأموال التي يديرها قطاع صناديق الاستثمار بالمغرب، المعروفة باسم *هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة*، حوالي 794,95 مليار درهم إلى غاية 13 مارس الجاري، مسجلة تراجعا طفيفا بنسبة 0,07 في المائة خلال أسبوع، وفق معطيات رسمية.

هذه الصناديق تمثل وسيلة استثمارية تتيح للأفراد والمؤسسات استثمار أموالهم بشكل جماعي في الأسهم أو السندات أو أدوات مالية أخرى، تحت إشراف متخصصين، بهدف تحقيق عائد مع تقليل المخاطر.

ورغم هذا التراجع المحدود، سجلت بعض أنواع هذه الصناديق أداء إيجابيا، خاصة الصناديق “التعاقدية” التي ارتفعت بنسبة 25,95 في المائة، إضافة إلى الصناديق “النقدية” التي حققت نموا بنسبة 3 في المائة، وهي عادة صناديق تستثمر في أدوات مالية قصيرة الأجل وأكثر أمانا.

في المقابل، تراجعت فئات أخرى، أبرزها صناديق الأسهم التي تعتمد على الاستثمار في البورصة، بنسبة 2,41 في المائة، إلى جانب صناديق السندات متوسطة وطويلة الأجل (ناقص 0,99 في المائة)، والسندات قصيرة الأجل (ناقص 0,97 في المائة)، والصناديق المتنوعة (ناقص 0,49 في المائة).

ويعكس هذا التباين اختلاف أداء الأسواق المالية خلال الفترة الأخيرة، حيث تتأثر بعض الاستثمارات بتقلبات البورصة وأسعار الفائدة.

وبحسب الهيئة المغربية لسوق الرساميل، استقر عدد صناديق الاستثمار النشيطة في المغرب عند 614 صندوقا، ما يعكس اتساع هذا القطاع وتزايد الاعتماد عليه كأداة للادخار والاستثمار.

وتبقى هذه الصناديق من أبرز القنوات التي تساهم في تمويل الاقتصاد الوطني، من خلال توجيه مدخرات الأفراد والمؤسسات نحو مشاريع واستثمارات مختلفة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن مجموع الأموال التي تديرها صناديق الاستثمار في المغرب بلغ أكثر من 799 مليار درهم إلى حدود 27 فبراير 2026.

ورغم هذا الرقم الكبير، سجلت هذه الصناديق انخفاضا بسيطا خلال أسبوع واحد بنحو 3,17 في المائة.

وأوضحت الهيئة أن هذا التراجع شمل معظم أنواع صناديق الاستثمار، خصوصا الصناديق التي تستثمر في السيولة والسندات والأسهم.

فقد تراجعت الصناديق النقدية بحوالي 5,18 في المائة، كما انخفضت الصناديق التي تستثمر في السندات متوسطة وطويلة الأجل بنسبة 4,18 في المائة، إضافة إلى صناديق الأسهم التي تراجعت بنحو 3,36 في المائة.

في المقابل، بقيت الصناديق المتنوعة شبه مستقرة، إذ لم يتغير حجم أموالها إلا بشكل طفيف جدا.

ويبلغ عدد صناديق الاستثمار النشطة في المغرب حاليا 612 صندوقا، وهي مؤسسات تجمع أموال المستثمرين وتقوم باستثمارها في الأسواق المالية مثل الأسهم والسندات بهدف تحقيق أرباح.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن مجموع الأموال التي تُدبّرها صناديق الاستثمار بالمغرب، وهي مؤسسات تستثمر أموال المواطنين والشركات في البورصة والسندات وغيرها، بلغ 810,82 مليار درهم إلى حدود 19 دجنبر الماضي.

وأوضحت الهيئة أن هذا المبلغ عرف تراجعاً طفيفاً جداً خلال أسبوع واحد فقط، بنسبة 0,07 في المائة، وهو انخفاض محدود لا يدل على تغيّر كبير في السوق.

وبالنسبة لأنواع الصناديق، فقد سجلت صناديق الأسهم أفضل أداء بارتفاع قيمتها بنسبة 1,53 في المائة، ما يشير إلى تحسن الاستثمارات المرتبطة بالبورصة. وحققت الصناديق المتنوعة ارتفاعاً بـ 0,78 في المائة، تلتها صناديق السندات المتوسطة والطويلة الأجل بنسبة 0,46 في المائة.

في المقابل، سجلت بعض الصناديق تراجعا، أبرزها الصناديق التعاقدية التي انخفضت بنسبة 6,73 في المائة، تليها الصناديق النقدية بنسبة 1,63 في المائة، وصناديق السندات قصيرة الأجل بنسبة 1,37 في المائة.

أما عدد صناديق الاستثمار النشيطة في السوق المغربية، فقد بقي مستقرا عند 609 صناديق.

بشكل عام، تعكس هذه المعطيات وضعا مستقرا في سوق صناديق الاستثمار، مع وجود اختلافات في الأداء بين الفئات حسب نوع الاستثمار والظروف المالية السائدة.

إقرأ الخبر من مصدره

ارتفع الناتج البنكي الصافي الموطد لصندوق الإيداع والتدبير « كابيتال » إلى 695 مليون درهم عند متم الفصل الثالث من سنة 2025، مقابل 275 مليون درهم خلال الفترة نفسها قبل عام.

وذكر بلاغ لصندوق الإيداع والتدبير « كابيتال » أن هذا الأداء الجيد يعكس دينامية نمو مجمل خطوط أعمال البنك (بزائد 134 مليون درهم) وكذا فرعيه CDG Capital Gestion و CDG Capital Bourse (بزائد 61 مليون درهم)، فضلا عن تأثير عامل النطاق (بزائد 225 مليون درهم) المرتبط بإدماج شركة « Ajarinvest » ضمن النطاق الم دمج منذ أكتوبر 2024.

وتعززت الأصول المودعة بنسبة 14 في المائة لتبلغ 637 مليار درهم في نهاية شتنبر 2025.

وأكد البنك حرصه على الاحترام الدائم للحد التنظيمي لنسبة السيولة على المدى القصير، والتي بلغت 162 في المائة في نهاية شتنبر 2025.

ومن جهة أخرى، بلغ صافي المديونية المالية للبنك 11,9 مليار درهم، مقابل 11,5 مليار درهم في 31 دجنبر 2024.

إقرأ الخبر من مصدره

توقعت وزارة الاقتصاد والمالية استنفاد احتياطات الصندوق المغربي للتقاعد ابتداء من سنة 2031 في غياب أي إصلاح، بحسب ما ورد في  تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026.

وأوضح التقرير أن العجز التقني لنظام المعاشات المدنية استمر في التفاقم، مسجلا ناقص 7,43 مليار درهم سنة 2024، رغم تسجيل تحسن طفيف مقارنة بسنة 2023 بفضل صرف الشطر الأول من الزيادات في الأجور المقررة في إطار جولة أبريل 2024 للحوار الاجتماعي.

 وتشير التوقعات، وفق التقرير،  إلى استمرار هذا المنحى التنازلي في الرصيد التقني للنظام، مع احتمال استنفاد الاحتياطات ابتداء من سنة 2031 في غياب أي إصلاح.

وأضاف أن عجز نظام المعاشات العسكرية بلغ عند  متم سنة 2024 حوالي ناقص 1,81 مليار درهم، تم تمويله كليا من الميزانية العامة. أما العجز التقني الإجمالي للنظامين معا برسم سنة 2024 فقد بلغ ناقص 9,24 مليار درهم.

وأشار إلى الصندوق المغربي للتقاعد جدد، من خلال رؤيته الاستراتيجية الجديدة، طموحه في أن يصبح « فاعلا مرجعيا لتجربة مبتكرة ومرنة ومستدامة في مجال التقاعد العمومي »ن لافتا إلى أن هذه الرؤية، التي سيتم تفعيلها ضمن عقد البرنامج الجديد بين الدولة والصندوق المغربي للتقاعد للفترة 2025-2027، تعكس التزام الصندوق بالمساهمة الفاعلة في إرساء نظام تقاعد حديث ومنصف ومستدام لفائدة الأجيال الحالية والمستقبلية.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة للصندوق، بحسب المصدر ذاته، على جعل الزبون في صلب أولوياته، من خلال تبني مقاربة « مرتكزة على الزبون »، وتعزيز نموذج تفاعلي متعدد القنوات واستباقي وشامل ومدعوم بالأدوات الرقمية.

وأبرز أن الصندوق يواصل مسار التحول وتحسين العمليات التي تندرج ضمن وظائفه المهنية، عبر اعتماد منهجيات التدبير المرن وتوسيع شبكة الشركاء من أجل الرفع من الفعالية ونجاعة الأداء.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف التقرير السنوي حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن إجمالي المساهمات في أنظمة التقاعد بلغ 66,8 مليار درهم سنة 2024، بارتفاع بنسبة 8,9% مقارنة بعام 2023.

رغم هذا التطور الإيجابي في المداخيل، لا تزال بعض الأنظمة الرئيسية تُسجل عجزاً تقنياً مستمراً، مما يُسلط الضوء من جديد على الاختلالات البنيوية التي يعاني منها قطاع التقاعد بالمغرب.

أكبر نظام يواصل النزيف

سجل الصندوق المغربي للتقاعد (CMR – المعاشات المدنية) مساهمات بلغت 10,6% إضافية مقارنة بالسنة الماضية، مدعوماً بالشطر الأول من الزيادات في الأجور التي أقرت في الحوار الاجتماعي لشهر أبريل 2024.

لكن ورغم هذا التحسن، لا يزال الصندوق يعاني من عجز تقني بلغ 7,2 مليار درهم، ما يبرز محدودية الإصلاحات المؤقتة في ظل غياب حلول هيكلية طويلة المدى.

أنظمة أخرى على نفس المسار

من جانبه، واصل النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR – النظام العام) تسجيل عجز تقني، رغم تسجيله ارتفاعاً بنسبة 6,9% في قيمة المساهمات.

أما فرع التقاعد طويل الأمد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، فقد حقق فائضاً إجمالياً بلغ 4 ملايير درهم، بزيادة 273 مليون درهم مقارنة بسنة 2023، مدعوماً بارتفاع المساهمات إلى 19,3 مليار درهم (+6,7%).

نقاط مضيئة: CIMR في وضع مستقر

على خلاف الأنظمة الأخرى، حافظ الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR) على توازن جيد، حيث بلغت قيمة مساهماته 12 مليار درهم (+8,8%)، مع تسجيل فائض تقني يُتوقع أن يبقى مستقراً على المدى المتوسط.

تعويضات وضغط متزايد على الصناديق

وسجل التقرير أن التعويضات الإجمالية المقدمة من أنظمة التقاعد بلغت 71,1 مليار درهم (+5,8%)، بينما ارتفعت احتياطاتها إلى حوالي 327 مليار درهم (+4,6%).

إقرأ الخبر من مصدره