فضيحة تلك التي كشفتها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عندما أعلنت أن سلطات عمالة الفنيدق المضيق سمحت بإنجاز مشروع منطقة صناعية في مدينة الفنيدق دون أي رخصة، أو إجراءات قانونية، في غمرة بحث هذه السلطات عن تقديم حلول سريعة لأزمة أدت إلى اضطرابات عام 2021.
المنصوري قالت في جواب عن سؤال كتابي للنائب البرلماني عبد النور الحسناوي، إن الأشغال في هذا المشروع بمنطقة حيضرة، انطلقت دون الحصول على التراخيص والأذونات طبقا للقوانين الجاري بها العمل والإجراءات اللازم اتخاذها من أجل تحصينه قانونيا.
وتضيف الوزيرة أن المشروع عرف إنجاز ثلاث وحدات دون سلك المساطر القانونية، بلغت نسبة البناء بها حوالي 90 في المائة، كلها في مناطق داخل تصميم التهيئة، ولا تتلاءم مع مقتضياته.
كانت سلطات هذه العمالة تسارع منذ فبراير 2021 إلى تقديم هذا المشروع كمخرج للأزمة التي تضرب هذه المنطقة منذ إيقاف أنشطة التهريب المعاشي نهاية عام 2019، ويبدو أنها قدمت هذه المنطقة الصناعية للمسؤولين الحكوميين، كما للأهالي المحليين، في غمرة تلك الأحداث دون الاكتراث بالقوانين.
هذه القوانين، وفق ما تكشف الوزيرة المنصوري، تبين أن الجزء الأكبر من هذا المشروع مغطى بتصميم التهيئة الفنيدق المصادق عليه في 2017، وغير ملائم لمقتضياته. كذلك، بحسبها، فإن الجزء الآخر “مغطى بالمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية للساحل السياحي لتطوان، المصادق عليه آنذاك، ويوجد بمقتضاه في منطقة التشجير.
وتعاني منطقة الفنيدق من تدهور معاشي كبير جراء إغلاق منفذ التهريب عبر باب سبتة. ومنذ 2021، تحاول السلطات تطويق الأزمة بالحديث عن مشاريع كثيرة، لكن قليل منها فقط رأى النور، ولم يكن لديه تأثير حقيقي وفق ما يذكر السكان المحليون.
إقرأ الخبر من مصدره
