فليكسبريس

Étiquette : صيد

  • الحكومة تراهن على الأسماك المجمدة لكبح الأسعار وحماية القدرة الشرائية

    كشفت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش تعويل الحكومة على الأسماك المجمدة كآلية استراتيجية لتخفيف الضغط على أسعار المنتجات البحرية، وضمان التوازن بين العرض والطلب، خاصة خلال فترات ارتفاع الاستهلاك.

    وأوضحت المسؤولة، خلال ندوة احتضنتها الدار البيضاء حول حصيلة مبادرة “الحوت بثمن معقول”، أن هذا التوجه مكن من تحسين ولوج المواطنين إلى الأسماك بأسعار مناسبة، عبر توفير كميات مهمة من المنتجات المجمدة ذات جودة، ما ساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية.

    وكشفت أن المبادرة، التي أطلقت سنة 2019، شهدت توسعا ملحوظا، إذ انتقلت من ثلاث مدن إلى نحو 50 مدينة و1100 نقطة بيع بحلول 2026، مع تسويق أكثر من 6844 طنا من الأسماك، وتوفير ما يزيد عن 20 نوعا خلال آخر نسخة، متجاوزة الأهداف المحددة.

    وفي هذا السياق، أكدت الدريوش أن هذه النتائج دفعت إلى التفكير في تحويل المبادرة إلى نموذج دائم، من خلال إحداث شبكة وطنية لنقاط بيع الأسماك المجمدة على مدار السنة، بما يضمن استقرار التموين وتفادي تقلبات الأسعار.

    وأضافت أن هذا المشروع، الذي يوجد حاليا في طور الدراسة، يحظى بانخراط مهنيي القطاع، في أفق إرساء منظومة مهيكلة لتسويق الأسماك المجمدة بشكل منتظم داخل السوق الوطنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رقم أخضر جديد لمحاربة الفساد في قطاع الصيد البحري وتعزيز الشفافية

    أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، اليوم الإثنين، عن إطلاق الرقم الأخضر 8085 080000، للتوصل بشكايات وإشعارات المرتفقين حول الأفعال والسلوكيات الماسة بقيم النزاهة والشفافية.

    وأوضحت كتابة الدولة، في بلاغ، أن إحداث هذا الرقم الأخضر يأتي في إطار ترسيخ قيم الشفافية في قطاع الصيد البحري تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى ترسيخ وتقوية آليات تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

    وأضافت أن هذه المبادرة تأتي بغية تعزيز التنسيق والتعاون، وضمان الإنصات لمرتفقي كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والسهر على معالجة شكاياتهم وتظلماتهم داخل آجال معقولة، بما يمكن من تعزيز دقة ونجاعة تدخلات المؤسسة.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن من شأن إحداث هذا الرقم الأخضر أن يساهم في تعزيز حكامة القطاع، من خلال إرساء آليات مراقبة أكثر فعالية وسهولة في الولوج، إضافة إلى توفير مستوى أكبر من السرية والأمان لفائدة المواطنين والموظفين والشركاء الذين يقومون بالتبليغ عن حالات الفساد.

    ويأتي هذا الإجراء في إطار مقاربة احترازية تقوم على توعية مختلف الأطراف المعنية بضرورة احترام القانون وأخلاقيات المهنة، بما يساهم في الحد من الممارسات غير القانونية.

    وتعول كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على إنجاح هذه المبادرة من خلال توفير مجموعة من الشروط الأساسية، من بينها إحداث بنية مخصصة لتدبير هذا الجهاز، وتمكين الموظفين المعنيين من تكوين ملائم في مجال الإنصات الفعال، إلى جانب وضع بروتوكول واضح لمعالجة التبليغات، واعتماد تواصل واضح وشفاف حول كيفية الاشتغال بهذا النظام.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير الفلاحة الإسباني: لا جديد في اتفاق الصيد مع المغرب.. ونترقب تحرك بروكسيل خلال هذا الفصل

    قال وزير الفلاحة والصيد البحري والأغذية الإسباني، لويس بلاناس، إنه لا توجد مستجدات بخصوص التوصل إلى اتفاق جديد للصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بعد توقف العمل بالاتفاق السابق، معبرا في المقابل عن أمله في أن تتحرك المفوضية الأوروبية خلال هذا الفصل لاستئناف الاتصالات وفتح نقاش رسمي حول إطار تعاون جديد.

    وجاءت تصريحات بلاناس ضمن مقابلة إعلامية تطرّق فيها إلى ملفات التجارة والفلاحة والصيد، حيث أشار إلى أن مدريد تتابع هذا الملف في انتظار مبادرة من بروكسيل، في ظل الأهمية التي يكتسيها الاتفاق بالنسبة لقطاع الصيد الإسباني، خصوصاً في الأقاليم الساحلية التي ترتبط أنشطتها الاقتصادية بالوصول إلى مناطق الصيد.

    اتفاق تجاري مع « ميركوسور ».. وطمأنة للقطاع الفلاحي

    وفي السياق ذاته، دافع الوزير الإسباني عن الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وتكتل ميركوسور، معتبرا أنه يمثل « فرصة تاريخية وضرورية » للقطاع الفلاحي الإسباني، لكنه شدد على أن أي انفتاح تجاري يجب أن يظل محكوماً بضمانات واضحة لحماية المنتجين المحليين.

    وأكد بلاناس أن الاتفاق ينص على التزام الواردات القادمة من دول ميركوسور باحترام معايير السلامة الغذائية الأوروبية، إضافة إلى وضع حصص محدودة للمنتجات الأكثر حساسية، لا تتجاوز ما بين 1 و2 في المائة من حجم الاستهلاك داخل الاتحاد الأوروبي، بهدف تفادي أي ضغط قوي على الأسواق.

    كما أبرز المسؤول الإسباني إدراج بنود حماية استثنائية داخل الاتفاق، تتيح للاتحاد الأوروبي التحرك بشكل سريع في حال وقوع اختلالات في الأسعار أو ارتفاع غير طبيعي في حجم الواردات، مشيرا إلى أن تفعيل هذه البنود يمكن أن يتم حتى بطلب من دولة عضو واحدة.

    ملف الصيد مع المغرب.. انتظار الحسم الأوروبي

    ورغم حديثه عن الاتفاقيات التجارية، ظل ملف الصيد مع المغرب أبرز نقطة تهم العلاقات الثنائية، خاصة أن توقف الاتفاق السابق خلّف ارتدادات على جزء من الأسطول الأوروبي والإسباني.

    وفي هذا الإطار، عبّر بلاناس عن تفاؤله بإمكانية استئناف المسار التفاوضي خلال الأشهر المقبلة، إذا ما قررت المفوضية الأوروبية تسريع التواصل مع الرباط لإيجاد صيغة جديدة للتعاون البحري.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بتمويل ياباني..الصويرة تتعزز بميناء صيد من الجيل الجديد

    تتعزز مدينة الصويرة بمشروع لبناء ميناء صيد جديد من الجيل الجديد، بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

    يتعلق الأمر بتبادل تبادل مذكرات تكميلي واتفاق هبة تتعلق بدعم مالي إضافي من الحكومة اليابانية، وقعتها كل من بهذا الخصوص، وقعت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، ونائب الوزير البرلماني للشؤون الخارجية الياباني، ، والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالمغرب، كواباتا تومويوكي.

    هذه الهبة الإضافية تأتي لتكملة التمويل الأولي، الذي كان قد تم توقيع…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منتجات الصيد تتجاوز 9.5 مليارات درهم رغم تراجع الكميات المصطادة

    أعلن المكتب الوطني للصيد بأن قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي، التي تم تسويقها خلال الأشهر الـ 11 الأولى من سنة 2025، تجاوزت 9,57 مليار درهم.

    وذكر المكتب، في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي في المغرب، أن الوزن الإجمالي لهذه المنتجات بلغ 1.048.347 طنا، مسجلا انخفاضا بنسبة 15 في المائة على أساس سنوي.

    وبحسب النوع، ارتفعت قيمة الصدفيات بنسبة 1.458 في المائة، بينما زادت قيمة الطحالب والأسماك البيضاء بنسبة 26 في المائة و8 في المائة على التوالي. وفي المقابل، انخفضت الأسماك السطحية والرخويات بـ 9 في المائة و5 في المائة تواليا.

    ومن حيث الوزن، سجلت الصدفيات ارتفاعا إلى 943 طنا، متقدمة على الطحالب (26.278 طنا) والأسماك البيضاء (129.089 طنا)، مقابل انخفاض الأسماك السطحية إلى 836.341 طنا، والرخويات إلى 48.785 طنا، والقشريات إلى 6.912 طنا.

    أما على مستوى الموانئ، فقد استقبلت الموانئ المتوسطية 14.346 طنا من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي عند متم نونبر الماضي بارتفاع نسبته 7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة. ومن حيث القيمة، تحسنت هذه الموانئ بنسبة 3 في المائة إلى نحو 626,1 مليون درهم.

    وبخصوص الموانئ المطلة على المحيط الأطلسي، فقد سجلت تراجعا من حيث الوزن بنسبة 15 في المائة إلى 1.034.001 طن، ومن حيث القيمة بـ 4 في المائة إلى 8,95 مليار درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تراجع مبيعات الصيد الساحلي والتقليدي إلى 6.14 مليار درهم مع نهاية يوليوز

    أفاد المكتب الوطني للصيد البحري بأن قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوَّقة بلغت، مع نهاية يوليوز الماضي، 6,14 مليار درهم، مسجِّلة تراجعًا بنسبة 3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

    وأوضح المكتب، في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، أن وزن هذه المنتجات بلغ 523 ألفًا و765 طنًا، بانخفاض نسبته 16 في المائة مقارنة بنهاية يوليوز 2024.

    وبحسب النوع، ارتفعت قيمة المحاريات بنسبة 309 في المائة، وقيمة الطحالب بنسبة 24 في المائة، وقيمة الأسماك البيضاء بنسبة 12 في المائة.

    في المقابل، تراجعت قيمة الأسماك السطحية بنسبة 10 في المائة، وانخفضت قيمة الرخويات والقشريات بنسبة 3 و2 في المائة على التوالي.

    وفي ما يخص الوزن، شهدت كميات المحاريات ارتفاعًا بنسبة 293 في المائة لتصل إلى 117 طنًا، كما ارتفعت الطحالب بنسبة 16 في المائة إلى 6.880 طنًا، فيما زادت كميات الأسماك البيضاء بنسبة 13 في المائة لتبلغ 63.064 طنًا.

    في المقابل، تراجعت كميات الأسماك السطحية بنسبة 20 في المائة لتصل إلى 412 ألفًا و542 طنًا، وكميات الرخويات بنسبة 16 في المائة إلى 36 ألفًا و986 طنًا، وكميات القشريات بنسبة 8 في المائة إلى 4.177 طنًا.

    وعلى مستوى الموانئ، بلغ إجمالي منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المفرَّغة بالموانئ المتوسطية 9.624 طنًا حتى نهاية يوليوز 2025، بزيادة قدرها 1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، بينما ارتفعت قيمتها بنسبة 2 في المائة لتصل إلى 463,2 مليون درهم.

    أما الموانئ المطلة على المحيط الأطلسي، فقد سجلت تراجعًا في الوزن بنسبة 17 في المائة ليبلغ 514 ألفًا و141 طنًا، وانخفاضًا في القيمة بنسبة 3 في المائة لتصل إلى 5,68 مليار درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صيد بحري..تراجع الحصيلة

    تراجع وزن هذه المنتجات بنسبة 17 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2024، وذلك بعدما سجل هذا الوزن 391 ألفا و 353 طنا، يشير آخر تقرير للمكتب الوطني للصيد الذي وقف كذلك على تفوق الموانئ المتوسطية على الموانئ الأطلسية.

    يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة قرابة 5 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2025، وفق التقرير ذاته.

    بهذا الخصوص ارتفعت قيمة الصدفيات بنسبة 275 في المائة، بينما زادت قيمة الأسماك البيضاء والرخويات بنسبة 13 في المائة و2 في المائة على التوالي، بينما تراجعت قيمة الكميات المفرغة من الطحالب والأسماك…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • موانئ الصيد المغربية على الساحل المتوسطي تسجل نموا في الكميات والمداخيل

    شهدت موانئ وقرى الصيد الواقعة على السواحل المتوسطية لشمال المغرب انتعاشا ملحوظا في نشاط الصيد البحري خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بحسب معطيات رسمية صادرة عن المكتب الوطني للصيد البحري.

    ووفق التقرير نصف السنوي للمكتب، فقد بلغ إجمالي الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي ما مجموعه 8158 طناً، بزيادة 7 في المائة مقارنةً بـ7223 طناً تم تسجيلها خلال النصف الأول من سنة 2024. كما شهدت القيمة التجارية لهذه المنتجات ارتفاعاً بنسبة 15 في المائة، منتقلة إلى 391,34 مليون درهم مقابل 340,31 مليون درهم السنة الماضية.

    من حيث الأنواع المصطادة، عرفت الأسماك السطحية تحسناً بـ15 في المائة حجماً وقيمة، حيث بلغت الكميات المفرغة منها 3157 طناً بقيمة ناهزت 92,4 مليون درهم. كما ارتفعت كميات الأسماك البيضاء إلى 1323 طناً (زائد 6 في المائة) بقيمة سوقية تفوق 52,2 مليون درهم.

    أما الرخويات فقد سجلت بدورها زيادة كبيرة بلغت 15 في المائة، حيث وصلت المفرغات إلى 2983 طناً بقيمة قاربت 201 مليون درهم، فيما ارتفعت القشريات بنسبة 3 في المائة إلى 589 طناً، بقيمة بلغت حوالي 44,17 مليون درهم.

    ويغطي هذا النشاط الساحل الممتد من طنجة غرباً إلى السعيدية شرقاً، في وقت سجلت فيه مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي على المستوى الوطني تراجعاً بنسبة 17 في المائة، لتستقر عند نحو 391 ألف طن، مع قيمة إجمالية تقارب 4,81 مليار درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اختتام موسم صيد الأخطبوط بتسجيل رقم قياسي

    العلم – الرباط

    اختتم موسم صيد الأخطبوط الشتوي يوم 31 مارس الماضي على طول الساحل الوطني بتسجيل رقم قياسي يساوي 644 مليون درهم، أي بارتفاع ملحوظ نسبته 10,77 في المائة، مقارنة بالموسم الشتوي 2024 حيث بلغ 581 مليون درهم.

    وأفادت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن نشاط صيد الأخطبوط إلى غاية 31 مارس المنصرم اعتبر « مرضي جدا »، بتسجيل حجم إجمالي بلغ 5.881.303 كلغ بقيمة 644 مليون درهم، وذلك على مستوى قرى الصيد لاساركا، البويردة، انتريفت، امطلان، بمجموع 3.082 قارب صيد نشط.

    وبحسب المصدر ذاته، فإن متوسط السعر تراجع من 109.48 درهم للكيلوغرام إلى 97.29 درهم للكيلوغرام، مشيرا إلى تسجيل نتائج مرضية في الدائرة البحرية للداخلة خلال هذا الموسم الشتوي.

    وموازاة مع ذلك، فإن إجراءات التدبير التي تم اتخاذها في موقع الصيد، سواء خلال فترة صيد الأخطبوط أو خلال فترة الراحة البيولوجية، تعكس التزام كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بضمان استغلال مسؤول ومستدام للموارد البحرية.

    ويهدف هذا الالتزام إلى ضمان الاستدامة البيئية والاقتصادية لهذا القطاع، ودعم المهنيين من أجل ضمان استمرارية نشاطهم على المدى الطويل.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن صيد الأخطبوط يتم توزيعه على موسمي الصيف والشتاء، ويهم 3 أنواع من الأساطيل، والمتمثلة في الصيد التقليدي، والصيد الساحلي، والصيد الصناعي، التي تستغل هذا المورد البحري على طول سواحل المملكة.

    يذكر أن هذا النشاط يكتسي أهمية اجتماعية واقتصادية بارزة، بالنظر لإسهامه في خلق آلاف مناصب الشغل في البحر وعلى اليابسة، كما يمثل قيمة تجارية عالية تستدعي اعتماد إجراءات ناجعة في التدبير والمراقبة والتتبع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البحري كينشفو حوايجو وكينشف معهم رزقو.. “المنزلة” تُعطّل حركة الصيد في المغرب

    عطّلت الاضطرابات الجوية من علوّ الأمواجِ والرياح القويةِ، حركة الصيد البحري في العديد من الموانئ المغربية، ما دفع فئة واسعةً من الصيادين إلى التزام حالةٍ من التّرقب والحيطة والحذر لتفادي أيّ حوادث مُحتملة مثل انقلاب القوارب أو فقدان المسار في عرض البحر.

    تأثير المنزلة

    وأكد عبد اللطيف المسعودي رئيس الكونفيدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة في الموانئ المغربية، لموقع “كيفاش”، تأثير حالة الترقب التي يعيشها العديد من الصيادين لفترة طويلة على وفرة المنتجات البحرية في الأسواق المحلية، خاصة بعد ارتفاع الطلب عليها منذ بداية شهر رمضان الفضيل إلى اليوم، حيث يزداد معدل استهلاكِها على موائد الإفطار بشكل ملحوظ.

    وعلقّ ممثل تجار السمك بالجملة في الموانئ المغربية، على أزمة الصيادين بالقول: “كاينة المنزلة، والصيادين كيعانيو على مستوى جيبهم حيت كايصيدو النهار بنهارو… البحري كينشو حوايجو وكينشف معاهم رزقو”.

    الاستثناء في سواحل طانطان

    وفي لغة البحارة، تُمثل “المنزلة” إحدى الأسباب الرئيسية لحدوث مآسٍ إنسانية في عرض البحر، ما يجعل من المستحيل ممارسة نشاط الصيد، ومع ذلك، لا يولي بعضُ البحارة هذه المسألة أهمية كبرى ويفضلون المغامرة ومواجهة الأمواج العاتية بحثًا عن لقمة العيش.

    وشكّلت سواحل طانطان، استثناءً بالنسبة للنشاط البحري للمصايد، إلا أن عبد اللطيف المسعودي الذي حاورته “إذاعة ميد راديو” استطرد بالقول: “الصيادين اللي خرجوا البارح في مدينة طانطان، جابو السردين بالخصوص، واللي ما كيصمدش أمام ظروف النقل”، مسترسلاً: “العُرف التجاري للسردين أنه ما كيباتش، بحالو بحال يلا راك هاز الميت، لحساسيته”، ملمحاً بذلك إلى أهمية ظروف النقل وضرورة تشديد الرقابة على المنتجات البحرية.

    تقلب أسعار الأسماك

    و في السياق نفسه، أكد الخبير محمد الناجي، أستاذ بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ورئيس شعبة المصايد والزراعات المائية، في مروره في نشرة الأخبار الرئيسية على “إذاعة ميدراديو” أمس الجمعة (14 مارس) 2025، أن تأثير الاضطرابات الجوية يكونُ مباشراً على القوارب الصغيرة، خاصة قوارب الصيد التقليدي التي توقفت غالبية أنشطتها، ومعها العديد من قوارب الصيد الساحلي.
    وأضاف أن تراجع مستوى نشاط هذا النوع من “الأساطيل البحرية” له تأثير على سلسلة القيمة، بدءً بتقلص إفراغات الصيد في الموانئ وكذلك على مستوى سلسة التوزيع وتزويد الأسواق، ما ينعكس سلباً على انتظام الإمداد، ويُكون وراء تقلب أسعار الأسماك في الأسواق المحلية.

    إقرأ الخبر من مصدره