تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال، اليوم السبت 17 يناير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في تعريض موظف شرطة لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض أثناء ممارسة مهامه الوظيفية في تنظيم السير والجولان.
وكان موظف الشرطة وهو برتبة ضابط أمن يعمل على تنظيم حركية المرور بوسط مدينة بني ملال، رفقة حارس أمن من عناصر فرقة السير والجولان، حيث تم توجيه سائق دراجة نارية إلى التوقف بعد ضبطه وهو يقود دراجة نارية لا تتوفر على لوحة الترقيم مع عدم استعمال الخوذة الواقية، كما تبين من خلال المراقبة أن الدراجة لا تتوفر على أية وثائق قانونية.
وخلال إجراءات المراقبة الطرقية، رفض سائق الدراجة المشتبه به الامتثال لموظفي الشرطة وأحدث الفوضى في الشارع العام، قبل أن يقدم على استعمال سلاح أبيض في تعريض ضابط الأمن لجرح على مستوى الوجه.
وقد تمت إحالة الشرطي المصاب على المستشفى المحلي حيث تلقى الإسعافات الضرورية، فيما باشرت دوريات الشرطة عمليات أمنية مكثفة مكنت في البداية من تحديد هوية المشتبه فيه قبل توقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
Étiquette : ضابط أمن
-
سائق دراجة نارية يعتدي بالسلاح الأبيض على ضابط أمن ببني ملال
-
حموشي يصدر تعليمات لمواكبة الحالة الصحية لضابط أمن تعرض لحادثة متعمدة
أصدر المدير العام للأمن الوطني توجيهاته للمصالح الصحية التابعة للأمن الوطني بمواكبة وتتبع الحالة الصحية لضابط أمن ممتاز يعمل بفرقة المرور بمنطقة أمن الحي الحسني بالدار البيضاء، والذي تعرض زوال اليوم لحادثة سير عمدية خطيرة، بعدما رفض سائق سيارة الوقوف بعد مروره في الإشارة الضوئية الحمراء.
كما تم تكليف ولاية أمن الدار البيضاء والمصالح المركزية المختصة بتوفير الدعم اللازم، بما في ذلك تحمل نفقات تطبيب واستشفاء الشرطي المصاب، الذي يوجد حاليا بقسم العناية المركزة بعد إصابته بكسر على مستوى الرأس وكسور متعددة في الأطراف والصدر.
وكان الشرطي المصاب يمارس مهامه النظامية بمدارة طرقية بمنطقة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، عندما طلب من أحد مستعملي الطريق التوقف لتسجل مخالفة مرورية في حقه بسبب المرور في الإشارة الضوئية الحمراء، لكن هذا الأخير تعمد الفرار معرضا الشرطي لإصابات جسدية خطيرة.
وقد تمكنت عناصر الشرطة من توقيف السائق المشتبه فيه، البالغ من العمر 34 سنة، حيث تم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. -
أمن الدار البيضاء يفتح بحثا في تورط ضابط في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية
العمق المغربي
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يومه الخميس 17 أكتوبر الجاري، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لضابط أمن يعمل بولاية أمن الدار البيضاء، والذي يشتبه في تورطه في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة.
وكانت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء قد توصلت بشكاية تقدم بها مالك محطة للمحروقات متعاقدة لتزويد سيارات الشرطة بالوقود بمنطقة أمن عين السبع بمدينة الدار البيضاء، مفادها عدم توصله بجزء من مستحقاته المالية، حيث أظهرت الأبحاث الأولية المنجزة أن موظف الشرطة المكلف بتدبير حظيرة سيارات المصلحة امتنع عن أداء مبلغ يتجاوز 40 مليون سنتيم لفائدة المشتكي.
كما كشفت الأبحاث المتواصلة أن موظف الشرطة المعني بالأمر عمد إلى تحصيل هذا المبلغ على شكل قسائم أداء، قبل أن يقوم بتحويله لمبالغ مالية بالتواطئ مع مستخدم بمحطة أخرى للبنزين يجري البحث لتحديد هويته وتوقيفه.
وقد تم الاحتفاظ بموظف الشرطة المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي لازال متواصلا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض تحديد جميع الأفعال الإجرامية المرتكبة، والبحث عن باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية.
وبالموازاة مع إجراءات البحث القضائي، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قراراً يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف الشرطة المشتبه فيه، وذلك في انتظار ترتيب المسؤوليات التأديبية في حقه على ضوء مخرجات البحث في هذه القضية، والتي تندرج في سياق توجه حازم يربط المسؤولية بالمحاسبة ويروم ترسيخ قيم تخليق المرفق العام الشرطي.
-
فتح بحث قضائي مع ضابط أمن بشبهة حيازة وتهريب المخدرات
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أمس الخميس، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لضابط أمن ممتاز يعمل بمدينة قلعة السراغنة، والذي يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وتهريب المخدرات.
وكانت معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد مكنت من توقيف موظف الشرطة المذكور على متن سيارة خفيفة بمدينة قلعة السراغنة، وهو في حالة تلبس بحيازة 10 كيلوغرامات من صفائح مخدر الشيرا و109 غراما من مخدر الكوكايين.
ومواصلة لإجراءات البحث في هذه القضية من أجل توقيف المتورطين الرئيسيين في تهريب هذه الشحنات المخدرة، مكنت عملية أمنية لاحقة جرى تنفيذها بإحدى المناطق القروية بضواحي مدينة قلعة السراغنة من توقيف شخص يشتبه في تورطه في ترويج المخدرات، فضلا عن حجز سيارة نفعية تحمل مجموعة كبيرة من رزم مادة الكيف، بالإضافة إلى بندقية صيد وعدة خراطيش وأسلحة بيضاء ولوحات ترقيم يشتبه في كونها مزورة.
وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في وقت تتواصل فيه الأبحاث والتحريات من أجل تحديد كافة ملابسات هذه القضية وتوقيف باقي المتورطين فيها.
وفي المقابل، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارًا يقضي بتوقيف موظف الشرطة المشتبه فيه مؤقتا عن العمل، في انتظار انتهاء المسطرة القضائية الجارية من أجل ترتيب المسؤوليات التأديبية في حقه.
-
التحقيق مع ضابط أمن ممتاز بالقلعة متورط في تهريب المخدرات
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يومه الخميس 12 شتنبر الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لضابط أمن ممتاز يعمل بمدينة قلعة السراغنة والذي يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وتهريب المخدرات.
وكانت معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد مكنت من توقيف موظف الشرطة المذكور على متن سيارة خفيفة بمدينة قلعة السراغنة، وهو في حالة تلبس بحيازة 10 كيلوغرامات من صفائح مخدر الشيرا و 109 غراما من مخدر الكوكايين.
ومواصلة لإجراءات البحث في هذه القضية من أجل توقيف المتورطين الرئيسيين في تهريب هذه الشحنات المخدرة، مكنت عملية أمنية لاحقة جرى تنفيذها بإحدى المناطق القروية بضواحي مدينة قلعة السراغنة من توقيف شخص يشتبه في تورطه في ترويج المخدرات، فضلا عن حجز سيارة نفعية تحمل مجموعة كبيرة من رزم مادة الكيف، بالإضافة إلى بندقية صيد وعدة خراطيش وأسلحة بيضاء ولوحات ترقيم يشتبه في كونها مزورة.
وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة في وقت تتواصل فيه الأبحاث والتحريات من أجل تحديد كافة ملابسات هذه القضية وتوقيف باقي المتورطين فيها.
وفي المقابل، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بتوقيف موظف الشرطة المشتبه فيه مؤقتا عن العمل في انتظار انتهاء المسطرة القضائية الجارية من أجل ترتيب المسؤوليات التأديبية في حقه