Étiquette : ضرائب

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن عجز الميزانية بلغ 19.1 مليار درهم مع نهاية أبريل 2026، مقابل 17.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، في ظل ارتفاع النفقات بوتيرة أسرع من نمو الإيرادات.

وأوضحت الوزارة، في وثيقتها المتعلقة بوضعية التحملات ومداخيل الخزينة، أن هذا التطور يعكس زيادة إجمالية في النفقات بقيمة 11.7 مليار درهم، مقابل ارتفاع الإيرادات بـ10.1 مليارات درهم فقط.

وبحسب المعطيات المذكورة في الوثيقة، تجاوزت المداخيل الإجمالية للخزينة، بعد احتساب الإعفاءات والخصومات والمبالغ المستردة، 144 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 33.3 في المائة من توقعات قانون المالية.

وسجلت الإيرادات الجبائية 133.52 مليار درهم، بارتفاع نسبته 8.9 في المائة، بينما تراجعت الإيرادات غير الجبائية إلى 8.6 مليارات درهم، بانخفاض بلغ 10.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل، ارتفعت النفقات العادية إلى 146 مليار درهم، بزيادة قدرها 14.6 مليار درهم، ومعدل تنفيذ بلغ 38.5 في المائة من الاعتمادات المبرمجة. ويُعزى هذا الارتفاع أساسًا إلى زيادة نفقات السلع والخدمات بـ12.9 مليار درهم، إلى جانب ارتفاع فوائد الدين بـ2.2 مليار درهم، رغم تراجع تكاليف المقاصة بـ468 مليون درهم.

وأدى هذا التطور إلى تحول الرصيد العادي من فائض بقيمة 2.5 مليار درهم قبل عام إلى عجز بلغ ملياري درهم مع نهاية أبريل الجاري.

كما واصلت نفقات الاستثمار منحاها التصاعدي، إذ ارتفعت بنسبة 24.9 في المائة لتصل إلى 43.6 مليار درهم، بمعدل إنجاز يعادل 38 في المائة من توقعات قانون المالية لسنة 2026.

في المقابل، سجلت الحسابات الخاصة للخزينة فائضًا بقيمة 26.5 مليار درهم، مقابل 14.9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار الضغوط على مالية الدولة، رغم تحسن المداخيل الجبائية، في سياق يتسم بارتفاع النفقات العمومية وتزايد الالتزامات المالية المرتبطة بالاستثمار والخدمات الأساسية.

إقرأ الخبر من مصدره

تراهن الحكومة على رفع المداخيل المتحصلة من الضرائب لتمويل برامج الدولة الاجتماعية.

في معرض رده على سؤال خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، يوم الخميس 8 يناير 2026، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إنه من المتوقع أن تصل المداخيل الجبائية في أفق سنة 2026 إلى 366 مليار درهم، مقابل 199 مليار المسجلة سنة 2020.

كما أكد الوزير أن المداخيل الجبائية ارتفعت بحوالي 160 مليار درهم، وهو ما مكن الحكومة من فتح عدة أوراش، بما فيها ورش تعميم الحماية الاجتماعية ب41,5 مليار درهم برسم سنة 2026، والدعم الاجتماعي المباشر ب29 مليار درهم، وأداء واجبات الاشتراك…

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت أزيد من 301,9 مليار درهم عند متم الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2025، بارتفاع بنسبة 14,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 94,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

وأضاف المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، ارتفعت بمقدار 3,1 مليار درهم لتصل إلى 24,8 مليار درهم، مما يظهر المجهودات الهامة للدولة في مجال تصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة.

وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، كشفت الوزارة أن مداخيل الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 103,5 في المائة، وارتفاعا قويا بمقدار 16,9 مليار درهم (زائد 28,9 في المائة).

وتعزى هذه الدينامية، بالأساس، إلى الارتفاع الهام في تكملة التسوية (زائد 53,4 في المائة) لتصل إلى مستوى قياسي قدره 20 مليار درهم، فضلا عن تحسن الأقساط الثلاثة الأولى التي سجلت زيادة إجمالية قدرها 10,7 مليار درهم. ومن جهة أخرى، انتقلت المبالغ المستردة برسم هذه الضريبة من 2,2 مليار درهم قبل سنة إلى 3,4 مليار درهم متم نونبر 2025.

ومن جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل تحسنا بنسبة 14,6 في المائة، بمعدل إنجاز قدره 99,3 في المائة. ويرجع هذا الأداء بالأساس إلى التسوية الضريبية الطوعية التي حققت مداخيل بقيمة 3,8 مليار درهم في يناير 2025، وكذا الارتفاعات المسجلة في المداخيل المتأتية من أنشطة الإدارة الضريبية (زائد 2 مليار درهم) والضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع على أرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 957 مليون درهم).

أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 87,5 في المائة، وارتفعت بمقدار 7,8 مليار درهم بفضل زيادة المداخيل برسم الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 4 مليار درهم) والضريبة على القيمة المضافة بالداخل (زائد 3,8 مليار درهم). وبلغت تسديدات الضريبة على القيمة المضافة (باستثناء حصة الجماعات الترابية) 13,7 مليار درهم مقابل 12,9 مليار درهم قبل سنة.

وبخصوص مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك، فقد سجلت معدل إنجاز قدره 99,6 في المائة وتطورا بمقدار 4,2 مليار درهم، مدفوعة أساسا بارتفاع عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك المنتوجات الطاقية (زائد 2,8 مليار درهم) والتبغ (زائد 1 مليار درهم).

ويعزى تطور الضرائب على المنتوجات الطاقية بالخصوص إلى إلغاء الإعفاء من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبق على الفحم والفيول الثقيل المستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية، في إطار قانون مالية 2025، وكذا رفع الحصص المطبقة على هذه المنتجات وزيوت التشحيم والزفت.

وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد سجلت انخفاضا قدره 910 مليون درهم على أساس سنوي، بمعدل إنجاز بلغ 72,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. ويفسر هذا التراجع بإلغاء رسم الاستيراد المطبق على الأبقار والأغنام خلال سنة 2025.

وسجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر ارتفاعا بمقدار 2 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 97 في المائة، نتيجة ارتفاع حقوق التسجيل (زائد 11,2 في المائة) وحقوق التمبر (زائد 17,3 في المائة).

وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وفيما تكتسي الوضعية التي تعدها الخزينة العامة للمملكة طابعا محاسبيا محضا، فإن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية، والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار، وعجز الميزانية، وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت 72,97 مليار درهم عند متم شهر شتنبر 2025، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 7,3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وجاء في النشرة الشهرية للخزينة العامة أن هذه المداخيل تشمل الرسوم الجمركية، وضريبة القيمة المضافة على الواردات، والضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الطاقية، مع احتساب المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 75 مليون درهم.

وبحسب المصدر ذاته، فقد بلغ صافي المداخيل من الرسوم الجمركية 12,32 مليار درهم، بزيادة 4,3% مقارنة بشتنبر 2024.

كما سجلت الضريبة على القيمة المضافة على الواردات ارتفاعاً إلى 45,57 مليار درهم، أي بزيادة 6,7% على أساس سنوي، فيما بلغت صافي المداخيل من الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الطاقية 15,08 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً كبيراً بنسبة 11,7% بعد احتساب التخفيضات والاستردادات الضريبية بقيمة 47 مليون درهم، مقابل 49 مليون درهم في السنة السابقة.

وبلغ إجمالي الإيرادات الجمركية للمملكة 73,05 مليار درهم عند متم شتنبر 2025، ما يعكس تحسناً ملموساً في الأداء الجبائي والجمركي للمغرب، ويؤكد استمرار دينامية الموارد المالية للدولة في دعم ميزانية البلاد وتمويل السياسات العمومية.

إقرأ الخبر من مصدره

سجلت المديرية العامة للضرائب سنة 2024 أزيد من 24,5 مليونا من العمليات المنجزة بطريقة لا مادية بارتفاع قدره 8 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

وأوضحت المديرية في تقريرها السنوي أن هذه العمليات تتوزع بشكل رئيسي على الأداء عن بعد (48.7 في المائة) والإقرارات عبر الإنترنيت (20 في المائة)، والشهادات (18.9 في المائة)، وشراء التنبر (6.6 في المائة)، والوثائق (5.7 في المائة)، والشكايات الإلكترونية (0.05 في المائة)، حسبما أوضحت المديرية العامة للضرائب في تقرير أنشطتها لعام 2024.

ويضيف المصدر ذاته أن الإقرارات المودعة عن بعد، والمدفوعات الإلكترونية، وتسليم الشهادات عبر الإنترنت تستحوذ بالتفصيل على ما يقرب من 87.6 في المائة من إجمالي العمليات الرقمية، مشيرا إلى أن عدد الإقرارات المقدمة عن بعد قد نما بنسبة 7 في المائة بين سنتي 2023 و2024.

وشمل هذا الارتفاع كلا من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة حيث بلغ معدل ارتفاعها 8 في المائة و11 في المائة و6 في المائة على التوالي.

كما شهدت عمليات الأداء عن بعد وتسليم الشهادات منحى تصاعديا مماثلا، حيث بلغ معدل ارتفاعهما، على التوالي، 7 في المائة و14 في المائة مقارنة بسنة 2023. وأخيرا بلغت حصة العائدات المؤداة عن بعد ما يقرب من 91.2 في المائة من مجموع العائدات لسنة 2024.

ويذكر التقرير المذكور أن المديرية العامة للضرائب أعدت منصة لتحصيل الضريبة على القيمة المضافة على الخدمات الرقمية (Digital Economy Compliance Tool)، والتي ستمكن من تسجيل الشركات غير المقيمة، وإيداع التصريحات، وتسجيل الأداءات، ومطابقتها مع التحويلات المالية المنجزة عبر نظام «SWIFT».

وشهدت سنة 2024 إدخال إجراء جديد يلزم الملزمين بتقديم ضمان للاسـتفادة من الشراء المعفى من الضريبة على القيمة المضافة. ويشمل هذا الإجراء عدة أنواع من الشهادات، خصوصا تلك المتعلقة بالأملاك الاستثمارية القابلة للتثبيت، ومعدات التجهيز الموجهة للتعليم الخاص أو التكوين المهني، بالإضافة إلى الحافلات والشاحنات المخصصة لعمليات النقل الدولي الطرقي.

وفي هذا السياق، تم اعتماد شهادة جديدة تثبت إيداع ضمانات كافية، مما يمكن الملزمين من الاسـتفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند اسـتيراد الأصول الاسـتثمارية.

كما تم تحديث قواعد إصدار شهادة رقم المعاملات، وذلك بهدف توسيع إمكانية الحصول عليها لتشمل الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، مما يعكس إرادة الإدارة الجبائية في تبسيط المساطر وتوسيع قاعدة المستفيدين من هذا النظام.

وفيما يخص خدمات الأداء الإلكتروني، تشير المديرية العامة للضرائب إلى أنه تم دمج وظائف وخدمات جديدة في عام 2024، مصحوبة بتعزيز تأمين الوصول إلى خدمات SIMPL.

كما شهدت خدمات الأداء الإلكتروني عدة تطورات، أبرزها إبرام عقود جديدة مع مزودي خدمات الأداء، مما يسمح للمديرية العامة للضرائب بتحمل تكاليف الخدمة المرتبطة بالأداء عبر القنوات الرقمية وتكييف عملية شراء الطوابع الضريبية لتشمل هذا التحمل بالإضافة إلى إدراج وتفعيل قنوات أداء جديدة.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت المديرية العامة للضرائب أن إجمالي العائدات الجبائية الصافية بلغ أزيد من 52ر220 مليار درهم خلال سنة 2024، بزيادة بنسبة 16 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.

وأوضحت المديرية، في تقريرها للأنشطة برسم سنة 2024، أنه تم بذلك تحقيق أهداف قانون المالية لسنة 2024 بنسبة 111 المائة.

وحسب نوع الضريبة، تنقسم هذه الإيرادات إلى ضريبة الشركات (33.7 في المائة)، والضريبة على الدخل (29.1 في المائة)، والضريبة على القيمة المضافة (19.5 في المائة)، ورسوم التسجيل والطوابع (11.7 في المائة)، ومساهمات التضامن الاجتماعي على الأرباح والدخل (3.4 في المائة)، والرسوم الإضافية والضرائب الأخرى (2.3 في المائة) والمساهمات الإجبارية الأخرى التي تديرها المديرية العامة للضرائب (0.3 في المائة)، حسب المصدر ذاته.

وعلى أساس سنوي، ارتفع صافي الإيرادات من ضريبة الشركات والضريبة على الدخل وعلى القيمة المضافة ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 12.9 في المائة و18.9 في المائة و23.8 في المائة و7.2 في المائة على التوالي.

وعلى أساس إجمالي، بلغ إجمالي الإيرادات الضريبية 242.48 مليار درهم، بزيادة بنسبة 16.1 في المائة قياسا بسنة 2023، متجاوزا بذلك الهدف المسطر في قانون مالية السنة الماضية وهو 14.9 في المائة.

وكشفت المديرية أن الحصيلة المسجلة، برسم سنة 2024 في ما يتعلق بتسوية ملفات الإرجاعات والخصومات والاستردادات الجبائية، بلغت ما يقرب من 22 مليار درهم، مسجلة زيادة نسبتها 19,6 في الماية مقارنة مع سنة 2023، وقد مكنت هذه النتائج من تحقيق الأهداف المسطرة في قانون المالية 2024 بنسبة 168,1 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره