Étiquette : ضمانات

  •  » البام » يسائل الحكومة حول ضمانات عدالة دعم الكسابة بعد ترقيم القطيع

    وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا شفويا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الضمانات العملية التي وضعتها الحكومة لتحيين قاعدة بيانات ترقيم القطيع الوطني وضمان عدالة استفادة الكسابة الصغار والمتوسطين من الدعم العمومي، خاصة بالمناطق القروية والجهات المتضررة من توالي سنوات الجفاف.

    وأوضح فريق الأصالة والمعاصرة في السؤال ذاته، أن قطاع تربية الماشية يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد القروي وللاستقرار الاجتماعي بعدد من المجالات الترابية، لاسيما بالمناطق الهشة وشبه الجافة، حيث يشكل مصدر عيش رئيسي لآلاف…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في انتظار ضمانات بايدن.. “تيك توك” توقف تطبيقها غدا في الولايات المتحدة

    حذرت شركة “تيك توك”، أمس الجمعة (18 يناير)، من أنها “ستكون للأسف مضطرة” إلى وقف عمل تطبيقها في الولايات المتحدة، غدا الأحد (19 يناير)، إذا لم “تضمن حكومة جو بايدن عدم تطبيق القانون”، الذي يحظر المنصة في الولايات المتحدة ما لم يوافق مالكها الصيني على بيعها.

    وأشارت الشركة، في بيانها، إلى أنه “ما لم تقدم إدارة بايدن على الفور بيانا نهائيا لطمأنة مقدمي الخدمات الأكثر أهمية وضمان عدم تطبيق القانون، فإن تيك توك ستضطر للأسف إلى التوقف عن العمل في 19 يناير”، في إشارة إلى تقديم إدارة بايدن ضمانات لشركات مثل أبل وغوغل بأنها لن تواجه إجراءات قانونية عندما يدخل الحظر حيز التنفيذ.

    وقد تتكبد شركات مثل غوغل وأوراكل وأبل غرامات ضخمة إذا استمرت في تقديم الخدمات لتيك توك بعد سريان الحظر.

    وجاء البيان بعد ساعات من تأييد المحكمة العليا الأميركية لقانون يحظر تيك توك في الولايات المتحدة، لأسباب تتعلق بالأمن القومي، إذا لم تبعه الشركة المالكة “بايت دانس” الصينية، مما يضع تطبيق المقاطع المصورة القصيرة الشهير على مسار الإغلاق في غضون يومين فقط.

    ويلقي قرار المحكمة العليا بمنصة التواصل الاجتماعي ومستخدميها في الولايات المتحدة وعددهم 170 مليونا في حالة من الضبابية، وأصبح مصير التطبيق الآن في أيدي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي تعهد بإنقاذه بعد عودته إلى البيت الأبيض يوم الاثنين.

    وفي قرارها، قضت المحكمة بأن القانون لا ينتهك حقوق حرية التعبير وأن الحكومة الأميركية عبرت عن مخاوف أمنية وطنية مشروعة بشأن امتلاك التطبيق من قبل شركة صينية.

    وقال القضاة: “لا شك بأن تيك توك يوفر لأكثر من 170 مليون أميركي منفذا مميزا وواسعا للتعبير، ووسيلة للمشاركة، ومصدرا للمجتمع (…) لكن الكونغرس قرر أن تجريده ضروري لمعالجة مخاوفه الأمنية الوطنية المدعومة جيدًا في ما يتعلق بممارسات تيك توك في جمع البيانات وعلاقتها مع خصم أجنبي”. وأوضحت وزارة العدل الأميركية أن تنفيذ القانون سيستغرق وقتا.

    ورحبت نائبة المدعي العام، ليزا موناكو، بحكم المحكمة العليا قائلة “المرحلة التالية من هذا الجهد – تنفيذ القانون وضمان الامتثال له بعد دخوله حيز التنفيذ في 19 يناير الجاري، ستكون عملية تستغرق وقتا”.

    وبعد صدور القرار، قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن المنتهية ولايتها إن الأمر متروك للرئيس المنتخب دونالد ترامب ليقرر إن كان سينفذ القانون.

    وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيار، في بيان لها، “نظرا لحقيقة التوقيت، تدرك هذه الإدارة أن الإجراءات اللازمة لتنفيذ القانون يجب أن تقع ببساطة على عاتق الإدارة التالية”.

    وأصر ترامب على أن قرار تأييد الحظر يجب أن يُحترم، لكن “يجب أن يكون لديه الوقت” لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سينفذ الحكم.

    وكتب ترامب على منصته “تروث “، “كان قرار المحكمة العليا متوقعا، ويجب على الجميع احترامه. سأتخذ قراري بشأن تيك توك في المستقبل غير البعيد، لكن يجب أن يكون لدي الوقت لمراجعة الوضع. ترقبوا!”.

    ورغم قرار المحكمة، شكر الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو تشو للرئيس المنتخب “التزامه بالعمل معنا لإيجاد حل”، مضيفا أن ترامب “يفهم منصتنا حقا”.

    وبهذا القرار، يظل دخول الحظر الأحد قائما فعليا حتى مع دعوات وجهها مشرعون مسؤولون للمطالبة بنوع من التأخير.

    ويحدد القانون الذي وقعه بايدن على الفور، موعدا نهائيا في 19 يناير الحالي لشركة بايت دانس المالكة للتطبيق، لبيعه.

    وتقول تيك توك وبايت دانس وكذلك الجمعيات الحقوقية إن القانون ينتهك التعديل الأول للدستور الأميركي الذي يضمن الحق في حرية التعبير.

    ونفت شبكة التواصل الاجتماعي مرارا نقل أي معلومات إلى الحكومة الصينية، وأكدت أنها سترفض أي طلب للقيام بذلك إذا وُجه إليها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة الإسبانية ترد على أنباء بيع المغرب غواصة حربية ب »أَورو واحد »

    أخبارنا المغربية-الرباط

    فندت وزارة الدفاع الإسبانية، أنباء تفيد إبرامها صفقة بيع الغواصة الحربية القديمة ”ترامونتانا” للمغرب مقابل أورو واحد ».

    وأفادت صحيفة « إيل فارو »، أن النائب البرلماني كارليس موليت وجه سؤالا كتابيا للحكومة الإسبانية، يستفسر فيه عن تفاصيل بيع الغواصة للمغرب، معتبرا أن الصفقة تتوفر على ضمانات من الجانب المغربي بعدم استخدامها ضد إسبانيا، في حين ردت الحكومة الإسبانية بالنفي القاطع، معتبرة أن مثل هذه الأنباء تروم إثارة أزمات بين البلدين.

    الجدير بالذكر أن البرلماني الإسباني كارليس موليت، معروف بمواقفه الموالية لجبهة « البوليساريو » الإنفصالية. 

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مشروع القانون المتعلق بالموارد البشرية في الوظيفة الصحية يهدف إلى تقوية ضمانات الحماية القانونية (وزير)

    مشروع القانون المتعلق بالموارد البشرية في الوظيفة الصحية يهدف إلى تقوية ضمانات الحماية القانونية (وزير)

    الأربعاء, 11 يناير, 2023 إلى 11:44

    الرباط –  أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، يوم الثلاثاء، بأن مشروع القانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، يهدف إلى تقوية ضمانات الحماية القانونية، مشيرا إلى أنه بموجب هذا النص القانوني سيصبح كل تهديد أو اعتداء على مهنيي الصحة بمثابة تهديد واعتداء على المرفق الصحي وإضرارا مباشرا به.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مدفيديف: العالم على شفا حرب عالمية ثالثة أو كارثة نووية

    وقال: « إذا لم نحصل على ضمانات بأقصى قدر من الأمن تناسب روسيا، فسوف يستمر التوتر إلى أجل غير مسمى.. وسيظل العالم على شفا حرب عالمية ثالثة وكارثة نووية، لكن ستفعل روسيا كل شيء لمنع حصول ذلك ».

    وأشار مدفيديف، إلى ان الاتفاقات الجديدة بشأن نزع السلاح أصبحت غير واقعية وغير ضرورية، لكن كلما حصلت روسيا على ضمانات بأقصى قدر من الأمن في وقت مبكر، سرعان ما عاد الوضع إلى طبيعته .
    العلم الإلكترونية – نوفوستي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مساءلة وزير الصحة حول اشتراط مصحات خاصة ضمانات مالية أو شيك قبل تقديم العلاجات

    طالب برلماني، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بالتدخل والكشف عن التدابير التي ستتخذها الوزارة ضد المصحات التي تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء.

    وطالب محمد إدموسى، البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالقطع مع ظاهرة شيكات الضمان بالمصحات الخاصة.

    وأوضح إدموسى، البرلماني عن إقليم الحوز، أنه رغم كل المجهودات التي تبذلها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للقضاء على ظاهرة شيكات الضمان بالمصحات الخاصة من الناحية القانونية، والتي تمنع على المصحة أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم، وذلك بموجب المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، إلا أنه لازالت العديد من المؤسسات الصحية الخاصة تجبر المرضى وعائلاتهم على ضرورة تقديم شيك على سبيل الضمان.

    وأشار السؤال الكتابي إلى رفض عدد من المصحات استخلاص الواجبات عبر البطاقة البنكية، وأن غالبيتها تدعي أن خدمة الدفع بالبطاقة غير متاحة بمبررات عدة.

    إقرأ الخبر من مصدره