Étiquette : ضواحي الدار البيضاء

مصطفى منجم

توصلت السلطات الإقليمية بضواحي الدار البيضاء، خلال الأسابيع الأخيرة، بتقارير دقيقة وحساسة، رفعتها مصالح وزارة الداخلية عبر رجال السلطة، تتعلق بشبهات اختلالات خطيرة في تدبير ملفات الإعفاءات الضريبية المرتبطة بالأراضي العارية الخاضعة للرسم على الأراضي غير المبنية المعروف بـ“TNB”، وفق ما أكدته مصادر عليمة لجريدة “العمق المغربي”.

وأفادت المصادر ذاتها بأن هذه التقارير تضمنت معطيات مقلقة، تتعلق بإقدام رؤساء جماعات ترابية وآمرين بالصرف على منح شواهد إدارية وإعفاءات جبائية في ظروف تثير الكثير من علامات الاستفهام، دون احترام المساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وكشفت المصادر أن بعض الملفات التي جرى التدقيق فيها أظهرت منح إعفاءات ضريبية لأشخاص وفاعلين عقاريين دون المرور عبر المساطر التقنية والإدارية المفروضة قانونا، الأمر الذي أثار استنفارا داخل عدد من المصالح الإقليمية والمركزية التابعة لوزارة الداخلية.

وأضافت المصادر أن التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية سجلت غياب اللجان المختلطة المكلفة بدراسة ملفات الإعفاءات، رغم أن النصوص التنظيمية المؤطرة لهذا النوع من الملفات تفرض إشراك عدة مؤسسات وهيئات إدارية وتقنية قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالإعفاء أو التخفيض الضريبي.

وأوضحت المصادر أن بعض الجماعات الترابية اكتفت بعقد اجتماعات محدودة داخل مصالحها الداخلية، دون استدعاء باقي المتدخلين المعنيين بالملف، وهو ما اعتبرته التقارير “خرقا واضحا لمبدأ التشارك والتدقيق الإداري والتقني”.

وأبرزت المصادر ذاتها أن عددا من الإعفاءات الضريبية المثيرة للجدل تم منحها في غياب ممثلي السلطة المحلية، سواء على مستوى الباشويات أو القيادات، إلى جانب تغييب مصالح وزارة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم، رغم أن حضورها يعتبر أساسيا في مثل هذه الملفات ذات الطابع الجبائي والعقاري.

كما سجلت التقارير، بحسب مصادر “العمق المغربي”، غياب آراء المديرية العامة للضرائب والمصالح الجبائية المختصة في عدد من الملفات، وهو ما يطرح تساؤلات حول الأسس القانونية والمالية التي تم اعتمادها لمنح تلك الإعفاءات.

وامتدت الاختلالات المرصودة، وفق المصادر نفسها، إلى تغييب الوكالات الحضرية والمصالح التقنية المكلفة بالتعمير والهندسة، سواء التابعة للجماعات أو العمالات، ما حرم تلك الملفات من الدراسات التقنية والتعميرية الضرورية قبل اتخاذ أي قرار إداري ذي أثر مالي مباشر على ميزانية الجماعات.

وأكدت المصادر أن بعض الإعفاءات همّت عقارات ذات قيمة مالية مرتفعة، توجد داخل مناطق تعرف حركية عمرانية واستثمارية متسارعة، الأمر الذي جعل الشبهات تحوم حول احتمال وجود تواطؤات أو استغلال للنفوذ من أجل تمكين بعض المنعشين العقاريين أو الملاكين من امتيازات جبائية غير مستحقة.

وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن مصالح التفتيش والتدقيق الإداري شرعت في تجميع عدد من الوثائق والمحاضر المرتبطة بهذه الملفات، من أجل التحقق من مدى قانونية الإجراءات التي تم اعتمادها داخل بعض الجماعات الترابية المعنية.

وفي السياق ذاته، تحدثت مصادر الجريدة عن حالة من التوجس داخل عدد من المجالس الجماعية بضواحي الدار البيضاء، بعد توصل بعض المسؤولين المحليين بإشارات غير رسمية تفيد بإمكانية فتح تحقيقات إدارية وتقنية موسعة خلال المرحلة المقبلة.

وسجلت المصادر أن ملف الإعفاءات الضريبية المرتبطة بالأراضي العارية يعد من أكثر الملفات حساسية داخل الجماعات الترابية، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بمداخيل الجماعات وبالوعاء العقاري الذي يشكل ركيزة أساسية للمالية المحلية.

وأردفت المصادر أن أي تلاعب أو تساهل في منح هذه الإعفاءات من شأنه أن يتسبب في خسائر مالية مهمة للجماعات الترابية، خاصة في المناطق التي تعرف ارتفاعا كبيرا في أسعار العقار وتوسعا عمرانيا متواصلا.

وختمت مصادر “العمق المغربي” بالتأكيد على أن التقارير المرفوعة إلى الجهات المختصة قد تفتح الباب أمام ترتيبات رقابية جديدة، وربما إجراءات تأديبية أو إحالات على القضاء الإداري والمالي، في حال ثبوت وجود خروقات أو تجاوزات تمس قواعد الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل تدبير الشأن المحلي.

إقرأ الخبر من مصدره

مصطفى منجم

شرعت السلطات المحلية بمنطقة المكانسة، ضواحي مدينة الدار البيضاء، في إشعار عدد من أصحاب الهنغارات العشوائية بقرارات هدم مرتقبة، وذلك في إطار حملة تهدف إلى تحرير الملك العمومي ومحاربة مظاهر البناء غير القانوني.

ووفقا لمصادر محلية، فإن العملية تشمل عددا من الهنغارات المقامة بالمنطقة، والتي ترى السلطات أنها لا تحترم ضوابط التعمير الجاري بها العمل.

وفي الوقت الذي تبرر فيه الجهات المعنية هذه الخطوة برغبتها في فرض النظام الحضري وتفادي تفاقم البناء غير المرخص، عبّر عدد من الملاك عن امتعاضهم من القرار، مؤكدين أنهم يتوفرون على تصاميم هندسية ووثائق قانونية تثبت مشروعية ممتلكاتهم.

وقال أحد المتضررين في تصريح لجريدة “العمق”: “نحن لسنا ضد تطبيق القانون، بل نطالب بتطبيقه بعدل.. أتوفر على تصميم هندسي مصادق عليه من الجهات المختصة، ومن غير المقبول أن تتم معاملتنا كما لو كنا مخالفين.”

من جانبها، أوضحت المصادر ذاتها أن العملية لا تستهدف البنايات المتوفرة على وثائق قانونية، مشيرة إلى أن لجنة مختصة ستتولى دراسة كل ملف على حدا للتحقق من الوضعية القانونية لكل بناء قبل الشروع في تنفيذ أوامر الهدم.

وفي سياق متصل، تتداول أوساط بعض المتضررين، امكانية تنظيم وقفة احتجاجية سلمية في حال تم تنفيذ قرارات الهدم دون تقديم تعويضات عادلة، مطالبين بضمانات لحماية ممتلكاتهم أو تعويضهم في حال ثبت تضررهم من العملية.

وتندرج هذه التحركات ضمن حملة أوسع تقودها سلطات مدينة الدار البيضاء لمحاربة البناء العشوائي، الذي يعد خطرا على السلامة العامة ويشوه جمالية المشهد الحضري للعاصمة الاقتصادية، وفق نفس المصادر.

وتترقب الساكنة المحلية ما ستؤول إليه هذه الإجراءات، في ظل دعوات لتحقيق توازن بين تطبيق القانون وصون الحقوق المشروعة للمواطنين.

وقال سعيد عاتيق، فاعل مدني بمدينة الدار البيضاء، إن “ظاهرة العشوائيات واحدة من أبرز التحديات التي تواجه التنمية المجالية في عدد من المناطق، حيث باتت تحتل رقعة واسعة من المجال الحضري، وتفرض واقعًا عمرانيا واقتصاديا واجتماعيا مشوها”.

وأضاف عاتيق، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أنه وإن كانت السلطات اليوم قد كثفت من حملاتها لهدم هذه البؤر، فإن التساؤل الجوهري الذي يفرض نفسه هو: هل تكفي الجرافات لاجتثاث الظاهرة من جذورها؟

وزاد: “لقد ظلّت بعض المنشآت غير القانونية، من “هنكارات” ضخمة إلى محلات واسعة، قائمة لسنوات طويلة، تذرّ الملايين على أصحابها. فكيف يمكن تفسير استمرارها رغم وضوح خروقاتها؟ الجواب، على الأرجح، يكمن في التواطؤ، أو على الأقل في التغاضي المتكرر من قبل من يُفترض فيهم مراقبة احترام القانون”.

وتساءل المتحدث نفسه قائلًا: “أين كانت أعين السلطات خلال مراحل نشأة هذه البنيات وتوسّعها؟ ولماذا لا يتم فتح تحقيقات شفافة تُسائل المتورطين في السكوت أو التغاضي؟”، مضيفا أن “محاربة العشوائيات لا تعني فقط هدم الجدران والإزالات الفُجائية، بل تتطلب قبل ذلك مساءلة دقيقة للفاعل المحلي، من منتخبين، وسلطات، وشركاء تنمويين”.

وأشار الفاعل المدني إلى أن “مبدأ عدم الإفلات من العقاب يفرض نفسه هنا، لأن التقادم لا يُسقط المسؤولية الإدارية أو الأخلاقية”.

وأفاد عاتيق، من جهة أخرى، بأن الحل الأمني وحده غير كافٍ، بل قد يعمّق الأزمة. إذ إن اللجوء إلى الجرافات دون استحضار المقاربة الاجتماعية والحوارية قد يولد حالة من الرفض، ويغذي الإحساس بالظلم لدى فئات تعيش الهشاشة وتكابد لأجل لقمة العيش”.

وأكد أيضا أن العشوائيات لم تنشأ بزر تحكم، بل هي نتاج سياسات سكنية غير منصفة، وتخطيط ترابي غائب، وغياب العدالة المجالية.

واعتبر المتحدث نفسه أن “القضاء على الظاهرة يستوجب رؤية شمولية تنطلق من الوقاية قبل الردع، ومن التأطير قبل العقاب. كما يجب إعادة الاعتبار لكرامة المواطن، من خلال إدماجه في مسلسل التهيئة، وتمكينه من بدائل سكنية ومهنية تحفظ حقه في العيش الكريم”.

وخلص عاتيق حديثه قائلا: “العشوائيات ليست مجرد بنايات تهدم، بل هي عنوان لفشل تنموي نحتاج جميعا إلى مواجهته بعقلانية، وجرأة، ومحاسبة حقيقية”.

إقرأ الخبر من مصدره