Étiquette : طاقة

  • وكالة الطاقة: حرب الشرق الأوسط تدفع الدول إلى تعديل استراتيجياتها الطاقية

    رأت وكالة الطاقة الدولية، أن الحرب في الشرق الأوسط تدفع الدول إلى إعادة النظر في استراتيجياتها بشأن الطاقة من خلال اعتماد طرق جديدة للإمدادات والتعويل على مواردها الخاصة لمواجهة ثاني أزمة في هذا المجال خلال خمس سنوات.

    وقال المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول “نحن نمر بأخطر أزمة شهدها العالم على الإطلاق في ما يتعلق بأمن الطاقة، وأعتقد أنها ستعيد تشكيل استراتيجيات الاستثمار على مستوى العالم، على غرار التحولات الكبرى التي عرفها القطاع بعد الصدمتين النفطيتين في سبعينات القرن العشرين”.

    واضاف في التقرير حول الاستثمار العالمي في مجال الطاقة الصادر عن وكالة الطاقة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية “نلاحظ منذ الآن تكثيفا للجهود المبذولة من الدول المنتِجة والمستهلكة لتنويع طرق التجارة ومصادر الطاقة، ولا سيما من خلال بناء خطوط أنابيب جديدة وبنى تحتية أخرى للإمداد، ومن خلال زيادة الاعتماد على الموارد الوطنية”.

    ورأت وكالة الطاقة الدولية أن الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة ستبلغ 3400 مليار دولار سنة 2026، بزيادة طفيفة مقارنة بالعام الفائت، يُخصص نحو 2200 مليار دولار منها لشبكات الكهرباء، والتخزين، والوقود المنخفض الانبعاثات، والطاقة النووية، ومصادر الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والانتقال من الطاقة الأحفورية إلى تلك الكهربائية.

    ويُتوقع إلى جانب ذلك استثمار نحو 1200 مليار دولار في النفط والغاز الطبيعي والفحم.

    إلاّ أن الوكالة رجّحت تراجُع الاستثمارات النفطية في 2026 للسنة الثالثة تواليا، متوقعة أن تنخفض إلى ما دون 500 مليار دولار رغم ارتفاع أسعار الخام.

    وعزَت الوكالة ذلك إلى عدم الوضوح في شأن مدة استمرار ارتفاع الأسعار، والآجال الطويلة لتنفيذ المشاريع، والعراقيل التي تشهدها الإمدادات، وانحسار سوق المنصات البحرية، وهي عوامل تحد من الاستثمارات على المدى القصير خارج الشرق الأوسط.

    ويُتوقَع في المقابل أن تصل الاستثمارات في الغاز الطبيعي إلى 330 مليار دولار، “وهو أعلى مستوى لها منذ عشرة أعوام، بفعل بموجة من مشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة، لا سيما في الولايات المتحدة وقطر”.

    وتتجه الدول المستوردة للنفط في الوقت نفسه نحو مصادر الطاقة “المتاحة على أراضيها”، وفي مقدّمها الطاقات المتجددة والنووية والفحم.

    وقدّرت وكالة الطاقة الدولية وصول الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة إلى نحو 665 مليار دولار سنة 2026، من بينها 365 مليار دولار للطاقة الشمسية وحدها.

    أما الاستثمارات في الطاقة النووية، فـ”تواصل تعافيها” ويُتوقَع أن تتجاوز 80 مليار دولار سنويا، في حين يُنتظَر أن تبلغ الاستثمارات في الفحم 180 مليار دولار، “وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2012”.

    وستمثل الصين وحدها نحو 70 في المئة من الإنفاق العالمي على إمدادات الفحم، وقد تسعى بعض الدول الآسيوية “إلى إطالة عمر محطاتها الفحمية القائمة من أجل تعزيز أمنها الطاقي”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنعلي: رفع قدرات تخزين الطاقة بالمغرب بـ30%.. واستثمارات بـ6 مليارات درهم في الأفق

     كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الحكومة شرعت في تنفيذ ثلاثة إجراءات رئيسية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الطاقية، في إطار تأمين الإمدادات الوطنية على المدى المتوسط والبعيد.

    وأوضحت المسؤولة الحكومية، خلال جلسة بمجلس النواب، الاثنين، أن الإجراء الأول يهم رفع قدرات التخزين، حيث سجلت الاستثمارات في هذا المجال ارتفاعاً يفوق 30 في المائة منذ سنة 2021، لتصل الطاقة التخزينية إلى 3,2 ملايين متر مكعب سنة 2025.

    وأضافت أن الوزارة أطلقت، لأول مرة، تتبعا ممنهجا لبرامج الاستثمار عبر خارطة طريق تمتد إلى غاية 2030، بهدف تسريع إنجاز المشاريع وتبسيط مساطر الترخيص، مشيرةً إلى أن القدرات التخزينية مرشحة للارتفاع بأكثر من 1,5 مليون متر مكعب إضافية، باستثمارات تناهز 6 مليارات درهم ابتداءً من سنة 2026.

    وفي ما يتعلق بالإجراء الثاني، أبرزت بنعلي أن الحكومة لجأت إلى استغلال خزانات شركة « لاسامير »، حيث تم استخدام نحو 800 ألف متر مكعب منها منذ سنة 2023، مؤكدة أن المخزون الحالي كافٍ بالنسبة للغازوال والبنزين والفيول.

    في المقابل، سجلت الوزيرة وجود خصاص في تخزين غاز البوتان ووقود الطائرات، مبرزةً أن مشاريع قيد الإنجاز ستضيف نحو 400 ألف متر مكعب لغاز البوتان و100 ألف متر مكعب لوقود الطائرات في أفق 2030.

    أما الإجراء الثالث، فيهم إعادة التوازن المجالي لقدرات التخزين، بعدما أظهرت المعطيات تمركز حوالي 80 في المائة منها بجهتي الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان، حيث يجري توجيه استثمارات جديدة نحو مناطق أخرى، من بينها مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، لتعزيز البنية التحتية الطاقية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المصالحة “المفاجئة”.. هل استسلمت الجزائر أمام إصرار مدريد على دعم مغربية الصحراء؟

    عبد المالك أهلال

    أعلنت الجزائر عن تجاوز أزمتها الدبلوماسية مع إسبانيا وإعادة تفعيل معاهدة الصداقة المجمدة منذ عام 2022، في خطوة مفاجئة تأتي رغم عدم تغيير مدريد موقفها الداعم للمغرب في قضية الصحراء المغربية، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول تحول في أولويات السياسة الخارجية الجزائرية. وكشف وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أمس الخميس 26 مارس 2026، أن البلدين اتفقا على تعزيز التعاون في مجال الطاقة، في زيارة تهدف إلى ترسيخ المصالحة.

    وأوضح ألباريس، في تصريح صحفي، أن الجزائر تعد “شريكا استراتيجيا وموثوقا” في إمدادات الغاز، فيما نقلت وكالة بلومبيرغ أن الحكومة الإسبانية تدرس زيادة وارداتها من الغاز الجزائري بأكثر من 12%، خاصة في ظل اضطراب أسواق الطاقة العالمية وارتفاع الأسعار بنسبة 60% منذ بدء الصراع في الشرق الأوسط.

    وأضافت صحيفة “إلباييس” الإسبانية، نقلا عن وكالة رويترز، أن شركة ناتورجي تسعى لتعزيز علاقتها مع شركة سوناطراك الحكومية الجزائرية، موردها وشريكها الرئيسي، مذكرة بأن واردات الغاز الجزائري شكلت نحو 30% من استهلاك إسبانيا في أول شهرين من العام.

    ولفت المصدر الإعلامي إلى أن رئيس الدبلوماسية الإسبانية تجنب في تصريحاته الخوض في مسار الحوار حول الصحراء الذي أطلقته واشنطن مؤخرا بمشاركة جزائرية، أو التطرق إلى ملف الهجرة غير النظامية، مكتفيا بالحديث عن “تعزيز العلاقات” و”المصلحة المشتركة في استقرار المتوسط”، وهو ما يفسره مراقبون كتركيز على المصالح العملية وتجاوز للخلافات السياسية.

    وتابع ألباريس أنه تم الاتفاق على “إعادة إطلاق الزيارات والاجتماعات على جميع المستويات”، دون تحديد موعد لاجتماع حكومي رفيع المستوى هو الأول منذ 2018. وخلصت “إلباييس” إلى أن الجزائر، وللسنة الثالثة على التوالي، ظلت المورد الأول للغاز الطبيعي لإسبانيا لعام 2025، بحصة تقارب 35% من إجمالي وارداتها، الأمر الذي يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون.

    واعتبر المحلل السياسي أحمد نور الدين أن الجزائر تحاول فك الحصار عنها وتخفيف العزلة الدولية بسبب قضية الصحراء المغربية التي تلقت فيها “هزائم دبلوماسية نكراء”، مؤكدا أن عودتها في مارس 2026 لتفعيل اتفاقية الصداقة مع إسبانيا دون أن تغير مدريد موقفها، لا يحتمل أي تأويل آخر غير “رفع الجزائر الراية البيضاء والاستسلام أمام إسبانيا بعد عنتريات كلفتها عزلة دولية وخسائر اقتصادية بالمليارات دون جدوى”.

    وأوضح نور الدين في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هو من أعلن رسميا تجميد اتفاقية الصداقة والتعاون مع إسبانيا الموقعة منذ 2002، بسبب الدعم الإسباني للموقف المغربي، مضيفا أن الجزائر سحبت سفيرها من مدريد في 19 مارس 2022، أي يوما واحدا فقط بعد رسالة رئيس الحكومة الإسبانية إلى العاهل المغربي في 18 مارس 2022، والتي أعقبها توقيع خارطة طريق بين الرباط ومدريد تضمنت الموقف الإسباني الجديد من مغربية الصحراء، مشيرا إلى أن الموقف الجزائري تجاوز ذلك إلى “الابتزاز الاقتصادي” عبر التضييق على الشركات الإسبانية والتهديد بمراجعة أسعار الغاز التفضيلية.

    وأضاف أن وزير الخارجية الجزائري آنذاك اشترط لعودة السفير سحب مدريد اعترافها بمغربية الصحراء أو تغيير رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، وهو ما اعتبره جزءا من سياسة “التضليل والكذب” التي تروج لسردية مفادها أن الموقف الإسباني “شخصي” وليس موقف دولة، وهي “مغالطات سوريالية” سبق للجزائر أن روجتها مع الاعتراف الأمريكي سنة 2020، بحسب تعبيره.

    وأشار إلى أن الجزائر عادت وأعادت سفيرها بعد سنتين تقريبا دون أن يتحقق شرطها، وهو ما وصفه بأنه “إذلال وتمريغ لأنف الدولة الجزائرية”، كما تراجعت عن استعمال سلاح الغاز بعد تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات، لافتا إلى أن الوزير الأول الجزائري نذير العرباوي “توسل” زيارة بيدرو سانشيز للجزائر خلال مؤتمر للأمم المتحدة في مدينة إشبيلية الإسبانية في يوليوز 2025 في “منظر مذل ومثير للشفقة”، لم يعره رئيس الحكومة الإسبانية أي اهتمام.

    وتابع نور الدين أن الجزائر تثبت أنها “مستعدة للتنازل عن كرامتها وتقبل كل الإهانات” من أي دولة، لكنها غير مستعدة لقبول الصلح أو الوساطة أو اليد الممدودة من المغرب الذي دعم استقلالها، مدللا على ذلك بسحب سفيرها من باريس بعد اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء سنة 2024، وليس بسبب “جرائم الاستعمار الفرنسي” كمزاعم مقتل 5 ملايين جزائري أو التجارب النووية أو احتجاز الجماجم أو إنكار الرئيس الفرنسي وجود دولة جزائرية قبل فرنسا.

    وأكد أن الجزائر مستعدة لتقديم تنازلات في مواردها الطبيعية مقابل حياد بسيط في نزاع الصحراء، مستشهدا بتصريح لسفيرها الحالي في واشنطن صبري بوقادوم، كما أنها تسعى للمصالحة مع كل الدول “بما في ذلك الدول الضعيفة مثل النيجر ومالي رغم الإهانات المتكررة من مسؤوليهما” إلا المغرب، وذلك “للتفرغ للعداء والكراهية” تجاه من تعتبره في عقيدتها الرسمية “العدو الاستراتيجي والكلاسيكي”.

    واعتبر أن حجة التطبيع ودعم القضية الفلسطينية “تتهاوى أمام الوقائع”، حيث أن العداء الجزائري للمغرب عمره ستة عقود بينما الاتفاق الثلاثي عمره أقل من ست سنوات، كما أن الجزائر ترفض فتح مكتب لحركة حماس “ولا تجرؤ على تقديم دولار واحد لها”، وغابت عن دعم المدنيين في غزة عكس المغرب الحاضر بمستشفياته ومساعداته، وختم بالقول إن الجزائر خلال عضويتها بمجلس الأمن لم تنسحب من أي قرار ضد المقاومة الفلسطينية لكنها انسحبت مرتين احتجاجا على قراري الصحراء المغربية، بل “والأخطر” أنها صوتت في نونبر 2025 على قرار يقضي “بتصفية سلاح المقاومة في غزة وإدخالها تحت وصاية أمريكية” متجاهلة نداءات الفصائل الفلسطينية.

    وخلص المحلل السياسي إلى أن الجزائر تتخذ المغرب عدوا، مستدلا بما وصفه بهجومها قبل يومين فقط على الطريق التي تربط قرية إيش بباقي إقليم فكيك، بعد أن “دنست أجزاء منها” خلال هذه السنة وبعد أن “اقتطعت واحة العرجا في مارس 2021″، متسائلا في ختام تصريحه إلى متى سيظل المغرب يتخذ الجزائر “أخا”، في وقت أثبتت فيه تجربة نصف قرن من المهادنة أنها لم تزدها غير “التعنت والهجوم وقتل الآلاف من المغاربة في الصحراء وعلى طول الحدود”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انتعاش قوي لقطاع الفوسفاط يرفع صادرات المغرب إلى مستويات قياسية

    شهد قطاع استخراج المعادن في المغرب أداء إيجابيا خلال سنة 2025، حيث ارتفع إنتاج الفوسفاط الخام بنسبة 7,5 في المائة، وهو ما يعكس استمرار أهمية هذا المورد في دعم الاقتصاد الوطني، وفق ما أفادت به المديرية العامة للدراسات والتوقعات المالية.

    كما سجلت مشتقات الفوسفاط، مثل الأسمدة، زيادة في الإنتاج بلغت 5,2 في المائة، بعدما كانت قد حققت نموا أكبر خلال السنة السابقة.

    وعلى مستوى الصادرات، تجاوزت قيمة صادرات الفوسفاط ومشتقاته 99,8 مليار درهم خلال سنة 2025، بارتفاع قدره 14,6 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وهو ما يعزى أساسا إلى ارتفاع الطلب الخارجي سواء على مشتقات الفوسفاط أو على الفوسفاط الخام.

    أما باقي المعادن المستخرجة في المغرب، فقد سجلت بدورها تحسنا طفيفا في قيمة الشحنات بنسبة 1,3 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قرارات جديدة تضبط تعريفة فائض الكهرباء واستعمال الشبكات بين 2026 و2027

    اتخذ مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المنعقد الثلاثاء المنصرم، قرارا يحدد بموجبه تعريفة فائض الطاقة الكهربائية المنتجة في إطار القانون رقم 40.19 والقانون رقم 82.21، وذلك لفترة الضبط الممتدة من فاتح مارس 2026 إلى غاية 28 فبراير 2027، كما قام المجلس أيضا باعتماد التحيينات السنوية لتعريفات استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية.

    وذكرت الهيئة، في بلاغ لها، أنه في سياق تفعيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تشجيع انتقال طاقي مستدام، قامت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بتحديد تعريفة فائض الطاقة الكهربائية التي يمكن للمنتجين بيعها، في إطار القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة كما تم تغييره وتتميمه والقانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، لفائدة مسيري الشبكة الكهربائية الوطنية المعنيين، وذلك خلال فترة الضبط الأولية الممتدة من فاتح مارس 2026 إلى 28 فبراير 2027.

    وأشار البلاغ إلى أنه تم تحديد هذه التعريفة في مبلغ 21 سنتيم لكل كيلوواط ساعة خلال ساعات الذروة، و 18 سنتيم لكل كيلوواط ساعة خلال الساعات خارج الذروة.

    وخلال فترة الضبط الأولية، اعتمدت الهيئة مبدأ التعريفة الموحدة، مع اختلاف المراكز الساعاتية، لشراء فائض الطاقة الكهربائية على أن يتم تطبيقها على جميع منشآت الإنتاج، بغض النظر عن الإطار القانوني المنظم لها أو القدرة أو تكنولوجيا المنشأة المعنية.

    وتطبق التعريفة المحددة على شبكة الجهد العالي وجد العالي، وكذا الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط، وسيتم تحديد التعريفة المطبقة على شبكة الجهد المنخفض من قبل الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بعد استكمال الإطارين التنظيمي والتقني الملائمين.

    ويعزى قصر مدة فترة الضبط إلى حرص الهيئة على توحيد الفترات التعريفية لمختلف التعريفات، وإجراء تقييم شامل للإطار التعريفي المعتمد، والذي ستنتهي صلاحية فترة ضبطه الأولى مع بداية سنة 2027.

    وعند تحديد هاته التعريفة، حرصت الهيئة، قدر الإمكان، على تحقيق التوازن الاقتصادي للمنتجين والمنتجين الذاتيين، مع مراعاة الإكراهات المالية التي تواجه مسيري الشبكة الكهربائية الوطنية، ودعم فعال لمسار الانتقال الطاقي المستدام.

    ويمثل نشر تعريفة فائض الطاقة الكهربائية محطة جديدة في مسار إرساء إطار تعريفي متطور، مع احترام القوانين والقواعد المعمول بها، وضمن مقاربة ضبطية تروم مواكبة التطور التدريجي والمتناسق لقطاع الكهرباء الوطني. وستشمل الخطوة المقبلة تحديد المساهمة المتعلقة بخدمات التوزيع المنصوص عليها في القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.

    ومن جهة أخرى، فبموجب قرار الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء رقم 02.24 الصادر بتاريخ 5 فبرابر 2024 المتعلق بتحديد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، والقرار رقم 202.25 الصادر بتاريخ 19 فبراير 2025 المتعلق بتحديد تعريفة استعمال شبكات التوزيع ذات الجهد المتوسط، اعتمد مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء أيضا قرارين متعلقين بتحيين هاتين التعريفتين.

    وبذلك، فقد تم تحديد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل (TURT) في مبلغ 6,85 سنتيم لكل كيلوواط ساعة ابتداء من فاتح مارس 2026، كما تم تحديد تعريفة استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط (TURD) في مبلغ 6,07 سنتيم لكل كيلوواط ساعة ابتداء من فاتح مارس 2026، في حين تم تحديد عائد خدمات المنظومة (TSS) في مبلغ 6,81 سنتيم لكل كيلوواط ساعة ابتداء من نفس الفترة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الفاتورة الطاقية بالمغرب تهبط إلى 107,6 مليار درهم في 2025 مع تراجع أسعار الوقود

    كشف مكتب الصرف بأن الفاتورة الطاقية بلغت 107,56 مليار درهم سنة 2025، مسجلة تراجعا بنسبة 5,5 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.

    وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يعزى، أساسا، إلى انخفاض الإمدادات من الغازوال والفيول بنسبة 9,7 في المائة، تحت تأثير تراجع الأسعار بـ14,5 في المائة، وذلك على الرغم من ارتفاع الكميات المستوردة بـ5,6 في المائة.

    وأضاف المصدر ذاته أن صنف « غاز البترول والمحروقات الأخرى » سجل بدوره انخفاضا بنسبة 8,8 في المائة ليستقر عند 19,4 مليار درهم.

    وسجلت واردات السلع برسم سنة 2025 ارتفاعا بنسبة 8 في المائة، لتتجاوز 822,22 مليار درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنعلي: المغرب سيصبح قريبا واحدا من المزودين الأساسيين للطاقة الخضراء نحو أوروبا

    قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن التعاون الطاقي بين المغرب وإسبانيا دخل مرحلة جديدة غير مسبوقة، بعد تسجيل أول تدفق تجاري ثنائي الاتجاه للغاز والكهرباء في تاريخ العلاقات بين البلدين. بنعلي، التي كانت تتحدث خلال لقاء اقتصادي بمدريد، شددت على أن الرباط أصبحت اليوم فاعلًا محوريًا في أمن الطاقة الإقليمي، وأن الانتقال نحو الطاقات المتجددة يفتح آفاقًا واعدة أمام الشركات الإسبانية والأوروبية.

    تبادل طاقي في الاتجاهين لأول مرة

    قالت بنعلي إن السنوات الأخيرة شهدت تحولًا نوعيًا في التعاون الطاقي الثنائي، حيث لم يعد المغرب مجرد بلد عبور أو سوقًا مستهلكًا، بل أصبح أيضًا مصدرًا للطاقة نحو إسبانيا في لحظات معينة من ذروة الإنتاج، بفضل تطور قدراته في الطاقات الشمسية والريحية. وأوضحت أن “التجارة الطاقية الثنائية الاتجاه تُعدّ سابقة تاريخية، وتعكس مدى الاندماج المتسارع بين السوقين المغربي والإسباني”.

    وأضافت الوزيرة أن الرباط تعمل على تعزيز مرونة المنظومة الكهربائية، بما يسمح بمزيد من الربط البيني، ويقلل من المخاطر المرتبطة بالتقلبات الإقليمية في سوق الغاز.

    فرص استثمارية واسعة في المتجددة والهيدروجين الأخضر

    وأكدت بنعلي أن المغرب « لم يعد مجرد مستورد للطاقة، بل منصة مستقبلية للإنتاج والتصدير »، مشددة على أن المشاريع الكبرى في الطاقات النظيفة—خصوصا الهيدروجين الأخضر—تجذب اهتماما متزايدا من المستثمرين الإسبان.

    وقالت الوزيرة إن “التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو الطاقات المتجددة يجعل التعاون مع مدريد مكسبًا للطرفين، خاصة أن أوروبا تسعى بشكل مستعجل لتنويع مصادرها بعد الأزمة الطاقية العالمية ».

    وتعد إسبانيا أحد الشركاء الرئيسيين في خطط المغرب لبناء بنيات تحتية جديدة لنقل الكهرباء والغاز، في أفق تحويل المملكة إلى مركز إقليمي للطاقة في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.

    « نشتغل مع جيران يدركون المسؤولية الإقليمية« 

    وشددت بنعلي على أن الرباط تتعامل “مع أصدقاء وشركاء واعين بثقل المسؤولية الإقليمية المشتركة”، في إشارة إلى الانسجام السياسي والاقتصادي بين البلدين خلال السنتين الأخيرتين، خصوصًا بعد دعم مدريد لمقترح الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب لتسوية نزاع الصحراء.

    واعتبرت الوزيرة أن الاستقرار السياسي بين الرباط ومدريد يعزز الثقة في محيط الاستثمار الطاقي، ويسمح بإطلاق مشاريع استراتيجية كانت مؤجلة لسنوات بسبب التوترات الدبلوماسية السابقة.

    مغرب طاقي جديد: من الاستهلاك إلى الريادة

    ترى وزيرة الانتقال الطاقي أن المغرب دخل مرحلة « تحول جذري » في سياساته الطاقية، حيث انتقلت مساهمة الطاقات المتجددة إلى مستويات متقدمة، مع استمرار مشاريع عملاقة مثل نور ورزازات، محطات الرياح البحرية، وبرامج إنتاج الهيدروجين.

    كما تعمل المملكة على تحديث قانون الكهرباء وتحرير المجال أمام فاعلين خواص، بهدف خلق سوق تنافسية ومرنة تستجيب للطلبين الداخلي والخارجي.

    آفاق اندماج قوي في السوق الأوروبية

    وتوقعت بنعلي أن « يشكل المغرب قريبا واحدا من المزوّدين الأساسيين للطاقة الخضراء نحو أوروبا »، خاصة في ظل مشاريع الربط الكهربائي الجديدة، وتزايد اهتمام الاتحاد الأوروبي باستيراد الهيدروجين الأخضر.

    وختمت الوزيرة بأن “المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزا غير مسبوق للشراكة المغربية–الإسبانية في قطاع الطاقة، بما يجعل من البلدين قطبًا مشتركًا للأمن الطاقي في غرب المتوسط”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يعزز استثماراته في الهيدروجين الأخضر.. مصادقة على مشاريع بـ319 مليار درهم واستكمال “شبيكة 1”

    صادقت لجنة القيادة المكلفة بـ“عرض المغرب” في قطاع الهيدروجين الأخضر،الأربعاء، على حزمة من التدابير الرئيسية لتعزيز موقع المملكة كوجهة عالمية في هذا المجال. ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، أقرّت اللجنة استكمال المرحلة التمهيدية لمشروع “شبيكة 1” في الآجال المحددة، ما يمهد للشروع في إنجاز الدراسات المتقدمة الخاصة بهذا المشروع الذي يقوده تحالف من شركات فرنسية ودنماركية.

    كما وافقت اللجنة التي قاد اجتماعها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على توقيع عقود أولية لحجز الوعاء العقاري لفائدة خمسة مستثمرين وطنيين ودوليين، اختيروا في اجتماع سابق بتاريخ 6 مارس 2025، لإنجاز ستة مشاريع كبرى مندمجة مع “عرض المغرب” في الأقاليم الجنوبية، بكلفة إجمالية تقدر بـ319 مليار درهم. هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لدينامية الاستثمار في الطاقات المتجددة، وتعكس ثقة الفاعلين الاقتصاديين في قدرة المغرب على توفير بيئة استثمارية تنافسية.

    رئيس الحكومة نوه خلال الاجتماع بنجاح المراحل المنجزة، مشدداً على أهمية التخطيط المتكامل للبنيات التحتية، خصوصاً ما يتعلق بشبكة الكهرباء والموانئ ومحطات تحلية المياه، مع ضرورة تنسيق مواعيد إنجازها مع الأجندة الزمنية لمشاريع الهيدروجين الأخضر. كما أكد أن اختيار المشاريع يتم وفق معايير علمية وشفافة تضمن شراكة متوازنة وتحفّز المستثمرين مع ضمان الاستخدام الأمثل للوعاء العقاري العمومي.

    وأشار البلاغ إلى أن مسطرة الانتقاء ما تزال مفتوحة أمام مستثمرين جدد، بما يسمح بالاستفادة من الموارد الطبيعية الغنية للمملكة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية التي تهدف إلى جعل المغرب مركزاً إقليمياً ودولياً رائداً في إنتاج الهيدروجين الأخضر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « بالياريا » تبدأ بناء أولى عبّارات كهربائية بالكامل تربط بين المغرب وإسبانيا

    أعلنت شركة Baleària الإسبانية للنقل البحري عن انطلاق أشغال بناء أولى العبارات السريعة (Fast Ferries) التي تعمل بالطاقة الكهربائية بنسبة 100%، مخصصة لربط مدينتي طنجة المدينة وطريفة، ابتداءً من سنة 2027، في خطوة غير مسبوقة نحو إرساء أول ممر بحري أخضر بين المغرب وإسبانيا.

    المشروع يتم تنفيذه داخل أحواض بناء السفن “آرمون” بمدينة خيخون الإسبانية، حيث يجري العمل على بناء عبارتين من طراز كاتاماران كهربائي مجهزتين ببطاريات ضخمة بسعة 13.000 كيلوواط/ساعة وقدرة دفع تصل إلى 16 ميغاواط.

    هذه التقنية المتطورة ستمكن السفن من إتمام الرحلة البحرية التي تبلغ مسافتها حوالي 18 ميلاً بحرياً بالاعتماد الكامل على الطاقة الكهربائية، وهو ما يعني القضاء على الانبعاثات الكربونية، وتقليل الضوضاء والاهتزازات أثناء الإبحار.

    الخطوة تشمل أيضاً كهربة موانئ طنجة المدينة وطريفة عبر تزويدها بمحطات شحن سريع وأنظمة تخزين طاقي حديثة، ما يتيح إعادة شحن البطاريات في زمن وجيز وضمان استمرارية الرحلات اليومية بين الضفتين.

    رئيس الشركة أدولفو أوتور أكد أن هذه المبادرة تمثل « قفزة نوعية نحو تنقل بحري مستدام وخالٍ من الانبعاثات »، مشيراً إلى أن الهدف الاستراتيجي لـ Baleària هو الوصول إلى صفر انبعاثات صافية بحلول سنة 2050.

    وأوضح أوتور أن العبّارتين ستتوفران على قدرة استيعابية تصل إلى 804 ركاب و225 مركبة، مع سرعة قصوى تبلغ 26 عقدة بحرية (أي حوالي 48 كم/س)، فضلاً عن خصائص تقنية متطورة في المناورة والأمان.

    يُنظر إلى هذا المشروع كخطوة استراتيجية في الملاحة المستدامة عبر مضيق جبل طارق، حيث يعزز التعاون المغربي–الإسباني في مجال النقل البحري والطاقات النظيفة، ويجعل من خط طنجة–طريفة نموذجاً عالمياً في ربط الضفتين بوسائل نقل تراعي التغير المناخي ومتطلبات التحول الطاقي.

    شركة Baleària التي راكمت خبرة في اعتماد الغاز الطبيعي المسال والطاقات النظيفة ضمن أسطولها، نجحت خلال السنوات الأخيرة في تقليص بصمتها الكربونية بنسبة 10% لكل مسافر، وتواصل استراتيجيتها eco-eficiente (الفعالية البيئية) ضمن خطة طويلة المدى.

    هذا الاستثمار ينسجم مع المجهودات المغربية في التحول الطاقي، خصوصاً عبر مشاريع الموانئ الجديدة كـميناء الناظور غرب المتوسط وطنجة المتوسط، التي تراهن على تعزيز تنافسية المغرب كبوابة خضراء بين أوروبا وإفريقيا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • واردات الغاز إلى إسبانيا ترتفع.. والمغرب يحافظ على موقعه كأول مستورد

    سجلت إسبانيا خلال شهر يونيو الماضي ارتفاعا في وارداتها الصافية من الغاز الطبيعي بنسبة 3,7 في المائة، لتصل إلى 25.173 غيغاواط/ساعة، مدفوعة بالزيادة الملحوظة في الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال (GNL)، الذي بات يشكل القناة الأساسية لتزويد السوق الإسبانية على حساب الغاز المنقول عبر الأنابيب.

    ووفق معطيات حديثة أصدرتها مؤسسة احتياطات المنتجات البترولية الإستراتيجية (Cores)، فقد بلغت الواردات الإجمالية من الغاز الطبيعي 27.587 غيغاواط/ساعة، بارتفاع طفيف قدره 2,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024. واحتل الغاز الطبيعي المسال النصيب الأكبر بـ68,7 في المائة من هذه الواردات، مقابل 31,3 في المائة فقط عبر الأنابيب.

    الجزائر المورد الأول.. وأمريكا وروسيا في المراتب التالية

    تؤكد البيانات أن الجزائر عززت مكانتها كأكبر مزود للغاز نحو إسبانيا، بحجم بلغ 12.038 غيغاواط/ساعة (43,6 في المائة من الإجمالي). وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بـ4.134 غيغاواط/ساعة (15 في المائة)، متبوعة بـروسيا بـ3.268 غيغاواط/ساعة (11,8 في المائة).

    أما على المستوى الجغرافي الأوسع، فقد سجلت الواردات من أمريكا الوسطى والجنوبية قفزة لافتة بـ93,6 في المائة، ومن أمريكا الشمالية بـ26,1 في المائة، ومن إفريقيا بـ18,9 في المائة، في حين تراجعت الواردات من أوروبا وأوراسيا بـ57,2 في المائة، ولم تُسجل أي واردات من آسيا والمحيط الهادي أو الشرق الأوسط.

    المغرب الوجهة الأولى لصادرات الغاز الإسباني

    على صعيد الصادرات، سجلت إسبانيا تراجعا كبيرا بلغ 40 في المائة، إذ لم يتجاوز حجم الغاز المصدر في يونيو 2.415 غيغاواط/ساعة. ورغم ذلك، احتل المغرب صدارة الوجهات المستقبلة بـ858 غيغاواط/ساعة (35,5 في المائة من الإجمالي)، متقدما على فرنسا التي استقبلت 354 غيغاواط/ساعة (14,6 في المائة).

    وفي المجمل، بلغت صادرات الغاز الإسباني خلال 12 شهرا الأخيرة 41.181 غيغاواط/ساعة، بانخفاض قدره 17,1 في المائة، مع استمرار تفوق الغاز المنقول عبر الأنابيب بنسبة 67,9 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره