Étiquette : طلب عروض

مروان حميدي

أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي قبل أيام عن إطلاق طلب عروض، يهدف إلى دراسة الوضع من أجل تصميم استراتيجي لتنمية قطاع القنب الهندي المشروع بشفشاون والحسيمة وتاونات.

وحددت تكلفة الخدمات من قبل صاحب المشروع مع احتساب الرسوم في مبلغ ( 000,00 980 4 درهم)، فيما حدد مبلغ الضمان المؤقت في مبلغ (90.000 درهم).

وحسب الوثيقة التي اطلعت عليها جريدة “العمق المغربي”، فإن محتوى وتقديم وإيداع ملفات المتنافسين يجب أن يكون مطابق لمقتضيات المواد 30-31-32 و34 من مرسوم رقم 2-2-22-1431 والمتعلق بالصفقات العمومية.

وحسب الوثائق المتوفرة فقد تم تحديد مدة إنجاز هذه الدراسة في 85 يومًا، موزعة حسب المهام والمهام الفرعية، حيث يجب أن يتم تحليل السوق الدولي للقنب الطبي والصناعي في مدة 15 يومًا، ثم تحليل تطوير قطاع القنب المشروع على المستوى الوطني في مدة 20 يومًا.

إضافة إلى وضع خطة استراتيجية في مدة 35 يومًا، وأخيرا وضع برنامج عمل لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع القنب المشروع في مدة لا تتجاوز 15 يومًا.

وأوضح المصدر ذاته أن لا يمكن جمع فترات التنفيذ وستبدأ من اليوم التالي لتاريخ إخطار مقدم الخدمة بأمر بدء التنفيذ لكل مهمة أو مهمة فرعية، علاوة على ذلك فإن الوقت اللازم للجهة المانحة لاعتماد التسليمات لكل مهمة غير مشمول ضمن فترات التنفيذ.

وهو ما يعني أن الوقت المخصص لكل مهمة منفصل ويبدأ من وقت إخطار مقدم الخدمة، وأن اعتماد التسليمات لا يؤثر على وقت التنفيذ المحدد.

وأشارت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، إلى أن فتح الأظرفة المتعلقة بطلب العروض المفتوح الدولي المتعلق بعروض أثمان لأجل دراسة وضع تصميم استراتيجي لتنمية قطاع القنب الهندي المشروع بشفشاون والحسيمة وتاونات سيتم في العاشر من يوليوز المقبل.

جدير بالذكر أن المملكة المغربية بدأت رسمياً في تسويق منتجات القنب الهندي في صيدلياتها ابتداءً من فاتح يونيو الجاري، لتعزيز الاستخدام الطبي والتجميلي للقنب الهندي، مستبعدة الجوانب التخديرية والإدمانية للنبات، في خطوة لاقت ترحيباً وإشادة واسعة من قبل مهنيي الصيدليات وإقبالا من طرف المواطنين.

يذكر أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المحدثة بمـوجب أحكام القانون رقم 13-21، تعنى بتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة وإنتاج وتصنيع وتحويل وتسويق وتصدير القنب الهندي واستيراد منتوجات القنب الهندي لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف المكتب الوطني للمطارات، عن إطلاق طلب عروض لتصميم وتتبع أشغال بناء مقره الاجتماعي الجديد.

وهو الإجراء الذي يهدف من ورائه المكتب، إلى تحرير المناطق التي تشغلها حاليا مكاتب مديرياته المركزية القديمة، بشكل كامل تمهيدا لتنفيذ مخطط تطوير مطار الدار البيضاء محمد الخامس، الذي يهدف بشكل أساسي إلى زيادة قدرته على استقبال عدد أكبر من المسافرين والطائرات في ظروف مثالية من حيث السلامة والأمن وجودة الخدمات.

ويشكل هذا المشروع، حسب بلاغ للمكتب، توصل به « اليوم 24″، خطوة ضرورية لتطوير وإعادة تهيئة مطار العاصمة الاقتصادية، الذي يهدف إلى أن يصبح محورا « HUB » بمواصفات عالمية.

إقرأ الخبر من مصدره

يتجه المغرب لتصنيع القطارات محليا، وذلك حسب ما كشف عنه المدير العام لمكتب السكك الحديدية، محمد ربيع الخليع في مراكش.

وقال الخليع، إن المغرب يتوفر على مشروع متكامل هدفه تصنيع القطارات، على أساس أن مصنع أو مصنعين أجنبين، نظرا للحاجيات المحلية، يصنع محليا قطارات أو أجزاء منها (من 10 في المائة وقت بداية المشروع وصولا إلى 60 في المئة مستقبلا).

وأكد الخليع أن المشروع في طور تفعيله، وذلك بمواكبة من وزارة الصناعة والتجارة، والوزارة المنتدبة للاستثمار، مشيرا أن المغرب وبهدف إنجاحه سيستغل خبرته في صناعة الطيران والسيارات التي اكتسبها على مر السنوات الأخيرة.

وسبق وأعلن المدير العام لمكتب السكك الحديدية في يناير الماضي، أن المكتب أطلق طلب عروض من أجل اقتناء 100 قطار من الجيل الجديد، سيشترط فيه تصنيعها محليا، حتى تبقى القيمة المضافة في المغرب، لاسيما أن جميع المصنعين الكبار مهتمين بهذا التصور، مسجلا أن التكلفة الإجمالية تتراوح ما بين 8 و9.2 ملايير درهم، مع توقع تحقيق المردودية السوسيو-اقتصادية بنسبة 14.2 في المائة والمردودية المالية بنسبة 7.4 في المائة.

وتحدث مدير مكتب السكك الحديدية، وقتها، عن تطوير منظومة محلية التصنيع والصيانة والتصدير الربح في تكلفة ونجاعة الاستغلال والتوجه نحو أسطول من القطارات الذاتية وتعزيز ورفع وتوسيع التغطية الترابية للعرض الجهوي، مشيرا إلى أنه سيتم توفير 50 قطارا لتعويض الأسطول الذي بلغ نهاية اشتغاله، و25 قطارا لمواجهة تطور المسافرين، و5 قطارات لحاجيات الصيانة.

وحول إيجابيات تصنيعها محليا، أوضح المدير العام للسكك الحديدية، أن تكلفتها ستكون منخفضة، مع إمكانية أن تتحول إلى صناعة محلية، كما هو الشأن بالنسبة لصناعة الطيران والسيارات، وأوضح أن هذه القطارات يبلغ طولها 200 متر، وسرعتها بين 160 و200 كلم في الساعة، وعدد مقاعدها 500 مقعد في كل قطار، مشيرا إلى أن المكتب يتوقع أن يتسلم أول قطار من الجيل الجديد في الأسدس الرابع من 2025.

وأكد لخليع، أن اقتناء هذه القطارات لا يحتاج فيه المكتب إلى دعم الدولة، لأن تكاليفها ستكون من عائدات الاستغلال، مؤكدا أنه ”حتى إذا اقترض المكتب من أجل اقتناء هذه القطارات فإنه لن يحتاج إلى ضمانة الدولة”.

وسجل المدير العام للسكك الحديدية، أن الحظيرة الحالية لم تعد قادرة على مواكبة تطور عدد المسافرين في العشر سنوات القادمة، لافتا إلى أنه إذا تم التوافق مع الوزارة الوصية ووزارة الصناعة والوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار فسيمكن من صناعة هذه القطارات بالمغرب.

وأكد لخليع، مواصلة تشييد محطات سككية من الجيل الجديد كفضاء متعدد الخدمات والوظائف وربط مينائي الناظور المتوسط وآسفي بالشبكة السككية الوطنية في إطار مواكبة الاستراتيجية المينائية، إضافة إلى تمديد الخط السككي فائق السرعة نحو مراكش وتطوير النقل السككك الجهوي على الشبكة الحالية، مع تشييد الخطط فائق السرعة بين مراكش وأكادير.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة 0,51 في المائة مقابل الأورو، وتراجع بنسبة 0,66 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة ما بين 2 و 8 مارس الجاري.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأورد البنك المركزي أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 332,7 مليار درهم بتاريخ 28 فبراير 2023، لتسجل شبه استقرار من أسبوع لآخر، وانخفاضا طفيفا بنسبة 0,2 في المائة على أساس سنوي.

وخلال هذا الأسبوع، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 85,8 مليار درهم، من بينها 39,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و23,4 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، 22,4 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل و100 مليون درهم على شكل مقايضة العملات.

وعلى مستوى السوق الما بين بنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,1 مليار درهم. في حين، بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2,50 في المائة في المتوسط.

وضخ بنك المغرب، خلال طلب عروض بتاريخ 8 مارس (تاريخ الاستحقاق 9 مارس)، ما مجموعه 14,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وعلى مستوى سوق البورصة، انخفض مؤشر “مازي” بنسبة 2,3 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة إلى 1,2 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس انخفاض مؤشرات قطاعات “الكهرباء” بنسبة 4,9 في المائة، و”المباني ومواد البناء” بنسبة 3,1 في المائة، و”البنوك” بنسبة 2,9 في المائة.

في حين، ارتفعت مؤشرات قطاعات “صناعة الأدوية” و”التأمين” بنسب بلغت 1,6 و0,1 في المائة على التوالي.

أما في ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 437,1 مليون درهم، مقابل 361,6 مليون درهم قبل أسبوع. وعلى مستوى السوق المركزية للأسهم، بلغ متوسط الحجم اليومي 54,7 مليون درهم، بعد 72,2 مليون درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة 0,51 في المائة مقابل الأورو، وتراجع بنسبة 0,66 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة ما بين 2 و 8 مارس الجاري.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأورد البنك المركزي أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 332,7 مليار درهم بتاريخ 28 فبراير 2023، لتسجل شبه استقرار من أسبوع لآخر، وانخفاضا طفيفا بنسبة 0,2 في المائة على أساس سنوي.

وخلال هذا الأسبوع، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 85,8 مليار درهم، من بينها 39,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و23,4 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، 22,4 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل و100 مليون درهم على شكل مقايضة العملات.

وعلى مستوى السوق الما بين بنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,1 مليار درهم. في حين، بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2,50 في المائة في المتوسط.

وضخ بنك المغرب، خلال طلب عروض بتاريخ 8 مارس (تاريخ الاستحقاق 9 مارس)، ما مجموعه 14,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وعلى مستوى سوق البورصة، انخفض مؤشر “مازي” بنسبة 2,3 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة إلى 1,2 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس انخفاض مؤشرات قطاعات “الكهرباء” بنسبة 4,9 في المائة، و”المباني ومواد البناء” بنسبة 3,1 في المائة، و”البنوك” بنسبة 2,9 في المائة.

في حين، ارتفعت مؤشرات قطاعات “صناعة الأدوية” و”التأمين” بنسب بلغت 1,6 و0,1 في المائة على التوالي.

أما في ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 437,1 مليون درهم، مقابل 361,6 مليون درهم قبل أسبوع. وعلى مستوى السوق المركزية للأسهم، بلغ متوسط الحجم اليومي 54,7 مليون درهم، بعد 72,2 مليون درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة 0,51 في المائة مقابل الأورو، وتراجع بنسبة 0,66 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة ما بين 2 و 8 مارس الجاري.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأورد البنك المركزي أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 332,7 مليار درهم بتاريخ 28 فبراير 2023، لتسجل شبه استقرار من أسبوع لآخر، وانخفاضا طفيفا بنسبة 0,2 في المائة على أساس سنوي.

وخلال هذا الأسبوع، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 85,8 مليار درهم، من بينها 39,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و23,4 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، 22,4 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل و100 مليون درهم على شكل مقايضة العملات.

وعلى مستوى السوق الما بين بنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,1 مليار درهم. في حين، بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2,50 في المائة في المتوسط.

وضخ بنك المغرب، خلال طلب عروض بتاريخ 8 مارس (تاريخ الاستحقاق 9 مارس)، ما مجموعه 14,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وعلى مستوى سوق البورصة، انخفض مؤشر “مازي” بنسبة 2,3 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة إلى 1,2 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس انخفاض مؤشرات قطاعات “الكهرباء” بنسبة 4,9 في المائة، و”المباني ومواد البناء” بنسبة 3,1 في المائة، و”البنوك” بنسبة 2,9 في المائة.

في حين، ارتفعت مؤشرات قطاعات “صناعة الأدوية” و”التأمين” بنسب بلغت 1,6 و0,1 في المائة على التوالي.

أما في ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 437,1 مليون درهم، مقابل 361,6 مليون درهم قبل أسبوع. وعلى مستوى السوق المركزية للأسهم، بلغ متوسط الحجم اليومي 54,7 مليون درهم، بعد 72,2 مليون درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

أطلقت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي طلب عروض من أجل إنجاز دراسة لوضع مخطط استراتيجي لتنمية سلسلة القنب الهندي من أجل الاستعمالات المشروعة بØ

إقرأ الخبر من مصدره

يتجه المغرب لتصنيع القطارات محليا، وذلك حسب ما كشف عنه المدير العام لمكتب السكك الحديدية، محمد ربيع الخليع في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية.

وقال إن المغرب يتوفر على مشروع متكامل هدفه تصنيع القطارات، على أساس أن مُصنّع أو مصنعين أجنبين، نظرا للحاجيات المحلية، يصنع قطارات أو أجزاء منها بالمغرب (تصنيع 10 في المائة من القطارات بداية المشروع وصولا إلى 60 في المئة مستقبلا).

وأكد الخليع أن المشروع في طور تفعيله، وذلك بمواكبة من وزارة الصناعة والتجارة، والوزارة المنتدبة للاستثمار، مشيرا أن المغرب وبهدف إنجاحه، سيستغل خبرته في صناعة الطيران والسيارات التي اكتسبها على مر السنوات الأخيرة.

وسبق وأعلن المدير العام لمكتب السكك الحديدية في يناير الفارط، أن المكتب أطلق طلب عروض من أجل اقتناء 100 قطار من الجيل الجديد، سيشترط فيه تصنيعها محليا، حتى تبقى القيمة المضافة في المغرب، لاسيما أن جميع المصنعين الكبار مهتمين بهذا التصور، مسجلا أن التكلفة الإجمالية تتراواح ما بين 8 و9.2 ملايير درهم، مع توقع تحقيق المردودية السوسيو-اقتصادية بنسبة 14.2 في المائة والمردودية المالية بنسبة 7.4 في المائة.

وتحدث مدير مكتب السكك الحديدية، وقتها، عن تطوير منظومة محلية التصنيع والصيانة والتصدير الربح في تكلفة ونجاعة الاستغلال والتوجه نحو أسطول من القطارات الذاتية وتعزيز ورفع وتوسيع التغطية الترابية للعرض الجهوي، مشيرا إلى أنه سيتم توفير 50 قطارا لتعويض الأسطول الذي بلغ نهاية اشتغاله، و25 قطارا لمواجهة تطور المسافرين، و5 قطارات لحاجيات الصيانة.

وحول إيجابيات تصنيعها محليا، أوضح المدير العام للسكك الحديدية، أن تكلفتها ستكون منخفضة، مع إمكانية أن تتحول إلى صناعة محلية، كما هو الشأن بالنسبة لصناعة الطيران والسيارات، وأوضح أن هذه القطارات يبلغ طولها 200 متر، وسرعتها بين 160 و200 كلم في الساعة، وعدد مقاعدها 500 مقعد في كل قطار، مشيرا إلى أن المكتب يتوقع أن يتسلم أول قطار من الجيل الجديد في الأسدس الرابع من 2025.

وأكد لخليع، أن اقتناء هذه القطارات لا يحتاج فيه المكتب إلى دعم الدولة، لأن تكاليفها ستكون من عائدات الاستغلال، مؤكدا أنه ”حتى إذا اقترض المكتب من أجل اقتناء هذه القطارات فإنه لن يحتاج إلى ضمانة الدولة”.

وسجل المدير العام للسكك الحديدية، أن الحظيرة الحالية لم تعد قادرة على مواكبة تطور عدد المسافرين في العشر سنوات القادمة، لافتا إلى أنه إذا تم التوافق مع الوزارة الوصية ووزارة الصناعة والوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار فسيمكن من صناعة هذه القطارات بالمغرب.

وأكد لخليع، مواصلة تشييد محطات سككية من الجيل الجديد كفضاء متعدد الخدمات والوظائف وربط مينائي الناظور المتوسط وآسفي بالشبكة السككية الوطنية في إطار مواكبة الاستراتيجية المينائية، إضافة إلى تمديد الخط السككي فائق السرعة نحو مراكش وتطوير النقل السككك الجهوي على الشبكة الحالية، مع تشييد الخطط فائق السرعة بين مراكش وأكادير.

إقرأ الخبر من مصدره