هسبريس – عبد الإله شبل
أفادت مصادر من داخل قيادة حزب الأصالة والمعاصرة بأن إقدام رجل الأعمال عبد الرحيم بنضو، الذي يشغل منسقا جهويا للحزب بجهة الدار البيضاء-سطات، على تجميد عضويته عقب المسطرة القضائية الجارية في حقه، لن يؤثر على التنظيم السياسي بالجهة.
واستبعدت مصادر “بامية” قيادية، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن يرخي قرار تجميد العضوية الذي أعلن عنه بنضو، البرلماني بدائرة النواصر، بظلاله على الجهة بالرغم من حضوره الوازن وعلاقاته في مختلف الأقاليم.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن التواجد البارز والتنسيق الذي يقوم به هشام الصابري، عضو المكتب السياسي الذي يشغل منصب كاتب الدولة المكلف بالتشغيل، يقلل من تبعات قرار بنضو؛ إذ إنه المكلف من طرف الحزب بالمواكبة والإشراف والتنسيق بهذه الجهة، ويترأس اللقاءات مع المنسقين الإقليميين ومختلف التنظيمات الحزبية.
وقالت مصادر الجريدة إن المكتب السياسي لـ”البام” لم يكلف يوما بنضو بتدبير ملف الانتخابات على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات، وهو ما يستبعد معه أن يكون لهذا القرار تأثير على سير عملية الانتخابات بهذه الجهة.
وخرج البرلماني عن دائرة النواصر عبد الرحيم بنضو، مساء أمس الأربعاء، ليعلن في بلاغ له قراره تجميد عضويته داخل الحزب مؤقتا على إثر المتابعة القضائية الجارية في حقه.
وقال رجل الأعمال المعروف: “حرصا على صون صورة العمل البرلماني والحزبي، وتجنبا لأي لبس أو تأويل قد يمس بهما، أعلن عن تجميد عضويتي داخل حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بصفة مؤقتة، إلى حين انتهاء هذه المسطرة القضائية”.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قرر، أمس الأربعاء، متابعة بنضو في حالة سراح مع حجز جواز سفره وإغلاق الحدود في وجه، وذلك على ضوء التهم التي يتابع بموجبها المتعلقة بالمواد التي تنتجها شركته المختصة في الأجبان ومختلف مشتقات الحليب.