عبد المالك أهلال
رصدت الحكومة، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025، ميزانيات ضخمة للقطاعات الاجتماعية تستحوذ على أكثر من نصف الميزانية العامة للدولة، موجهة أساسا لمحاربة الفقر والإدماج الاجتماعي، حيث تظهر لغة الأرقام والمؤشرات الرسمية انخراطا ماليا غير مسبوق يشمل تعميم الحماية الاجتماعية، ودعم القدرة الشرائية، وتقليص الفوارق المجالية، وهو ما يطرح تساؤلات جوهرية حول أسباب استمرار “فجوة الرضا” بين هذا المجهود المالي الرسمي وبين انطباعات الرأي العام وتطلعاته المتزايدة.
وتشير المعطيات الرسمية التي كشفت عنها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح في وقت سابق إلى أن هذا الزخم المالي تترجم عمليا في تحويلات مالية مباشرة لآلاف الأسر، وتغطية صحية لملايين المواطنين، إضافة إلى رصد ملايير الدراهم لدعم المواد الأساسية والماء والكهرباء. وأكدت المؤشرات الحكومية أن الفقر المطلق تراجع إلى 3.9 بالمائة بفضل هذه السياسات.
وواصلت الحكومة، بلغة الأرقام المفصلة لهذا المجهود، تنزيل ورش الحماية الاجتماعية كأولوية قصوى، حيث بلغ عدد المستفيدين من نظام التأمين الإجباري عن المرض أكثر من 30 مليون شخص بحلول أكتوبر 2024، وتتحمل الدولة اشتراكات أزيد من 11 مليون مستفيد من نظام “أمو تضامن” بكلفة ناهزت 15.51 مليار درهم، إضافة إلى التكفل بمصاريف علاجهم في المستشفيات العمومية، في حين مكن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر من صرف إعانات مالية لأكثر من 3.9 مليون أسرة بغلاف مالي فاق 22 مليار درهم منذ انطلاقه.
واستحوذ دعم القدرة الشرائية على حيز هام من التدخل الحكومي لمواجهة التضخم، إذ تم رصد ما مجموعه 88.2 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2024 لدعم أسعار غاز البوتان والسكر والقمح اللين، بالإضافة إلى تخصيص اعتمادات مالية ضخمة لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء للحفاظ على استقرار الفواتير، ومنح دعم استثنائي لمهنيي النقل الطرقي بلغ 8.6 مليار درهم، وتنزيل إجراءات ضريبية شملت الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للمنتجات الأساسية واسعة الاستهلاك.
وبخصوص تقليص الفوارق المجالية، عبأت الحكومة ما يناهز 45.74 مليار درهم بين 2017 و2023 لإنجاز 20 ألف كلم من الطرق والمسالك القروية، وتأهيل المؤسسات التعليمية والصحية بالعالم القروي، وتوسيع شبكات الربط بالماء والكهرباء، وهي المجهودات التي عززتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإنجاز 1576 مشروعا للبنية التحتية و15 ألف مشروع لدعم تشغيل الشباب، مما ساهم وفق الإحصائيات الرسمية في تحسن مستوى معيشة الأسر وتراجع معدلات الفقر متعدد الأبعاد.
وتعليقا على الحصيلة الاجتماعية للحكومة خلال السنة الماضية، أكد الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عبد العزيز قراقي، في تصريح لجريدة “العمق”، أن الميزانيات المخصصة للقطاعات الاجتماعية في المغرب، وتحديدا في مشروع قانون مالية 2025، تعتبر ميزانيات ضخمة جدا وتستحوذ على النصيب الأكبر من الميزانية العامة للدولة، مشيرا إلى أن هذه الاعتمادات تشمل قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والشغل، ويمكن إضافة نفقات السكن إليها أيضا، مما يشكل كتلة مالية كبيرة مرصودة لخدمة المجتمع.
وأوضح قراقي أن المفارقة تكمن في أنه رغم ضخامة هذه النفقات الاجتماعية، فإن المواطنين في كثير من الأحيان لا يلمسون أثر هذا الإنفاق الكبير على المستوى العملي ولا تظهر لهم معالمه بوضوح في حياتهم اليومية، معتبرا أن الخدمات الاجتماعية في المملكة لا تزال تمكن الفئات الهشة من الحد الأدنى من العيش الكريم، خاصة وأن الدولة لا تزال تعتمد مجانية التعليم في مستوياته الأساسية والثانوية، بالإضافة إلى استمرار خدمات المستشفيات العمومية رغم أن القطاع يسير في إطار تحول أساسي.
واعتبر المتحدث ذاته أن انطباعات الرأي العام تتسم بالصعوبة في إرضائها بالكامل، حيث لا يمكن تحقيق الرضا المطلق على الخدمات العمومية والنفقات الاجتماعية، مرجعا ذلك إلى كون انتظارات المواطنين وسقف طموحاتهم، بالإضافة إلى حجم الفقر الموجود، تشكل عوامل تغذي نوعا من عدم الرضا، حيث يتطلع المواطن دائما إلى أن تكون الخدمات الاجتماعية والمصالح المرتبطة بها في مستوى عال يشبه ما هو موجود في الدول المتقدمة.
ولفت المحلل السياسي إلى وجود غياب للوعي لدى شريحة واسعة من المواطنين بأن النموذج الاجتماعي في الدول الغربية المتقدمة يقوم على مساهمة المواطن في تمويل النفقات العمومية، مبرزا أن دولا قليلة جدا في العالم اليوم هي التي تعتمد مجانية التعليم أو الصحة بشكل كامل، ومستشهدا بنماذج دول مثل سويسرا التي تتوفر على خدمات صحية متطورة جدا لكنها تلزم المواطن بأداء أقساط التأمين السنوي وإلا يحرم من خدمات التطبيب، وهو ما يعني ضرورة تغيير العقليات السائدة التي تعتقد أن الدولة هي المسؤول الوحيد عن التمويل.
وشدد قراقي على ضرورة نهج سياسة تواصلية حقيقية وفعالة مع المواطنين لشرح إكراهات وصعوبات التمويل التي تواجهها القطاعات الاجتماعية، داعيا الحكومة إلى تجاوز وسائل الإعلام التقليدية وتوظيف الوسائل الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي، والاستعانة بمتخصصين لتقديم خدمات تواصلية رفيعة المستوى، وذلك بهدف إشعار الناس وتحسيسهم بحجم الإنفاق الذي تقوم به الدولة، وتنبيههم إلى ضرورة التعبئة المستقبلية لتحمل جزء من هذا الإنفاق، خاصة بالنسبة للفئات التي تسمح ظروفها المادية ووسائلها بذلك.