يجري المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، زيارة عمل إلى العاصمة النمساوية فيينا، خلال الفترة الممتدة ما بين 5 و7 ماي الجاري، وذلك على رأس وفد أمني هام يمثل قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارة تتضمن أشغالا مرتبطة بالمشاركة في مشاورات ولقاءات التعاون متعدد الأطراف في مجال العمل الأمني والاستخباراتي التي تنظمها المكاتب المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، كما تشمل محورا خاصا بتدعيم التعاون الثنائي المشترك مع المسؤولين الأمنيين والاستخباراتيين بجمهورية النمسا.
وأضاف المصدر ذاته أنه في الجانب المتعدد الأطراف، تأتي هذه الزيارة في إطار المشاركة في أشغال الاجتماع الجهوي الثالث والعشرون للأجهزة الاستخباراتية والمؤسسات الأمنية، الذي تنظمه هيئة الأمم المتحدة بمركز فيينا الدولي بالعاصمة النمساوية، بهدف تنسيق الجهود الإقليمية لمواجهة مخاطر التنظيمات الإرهابية.
وتشارك المملكة المغربية في هذا الاجتماع الجهوي، إلى جانب مسؤولي الأمن والاستخبارات في كل من دول الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية والبحرين والعراق وليبيا وعمان وتونس والسودان، بالإضافة لدولتي تركيا و باكستان.
وتقاسم السيد حموشي خلال هذا الاجتماع الجهوي نموذج المصالح الأمنية المغربية المندمج ومتعدد المحاور في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، كما استعرض الخريطة الراهنة لامتدادات الخطر الإرهابي في العديد من مناطق التوتر عبر العالم. كما تقاسم المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مع الوفود الحاضرة التحديات المرتبطة بالتهديدات الإرهابية وسبل مكافحتها من منظور جماعي ومشترك.
واغتنم السيد حموشي حضوره بالعاصمة النمساوية فيينا، ليجري مباحثات مستقلة مع نظيرته سيلفيا مايير، المديرة العامة لمصالح حماية الدولة والاستخبارات بالنمسا، تناولت سبل تعزيز وتطوير الشراكة الأمنية القائمة بين الأجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها النمساوية، وذلك بهدف تطوير آليات التعاون المشترك في مختلف مجالات العمل الأمني والاستخباراتي لمواجهة التهديدات والتحديات الأمنية.
واستعرضت هذه المباحثات قضايا محل الاهتمام المشترك، خاصة الملفات الأمنية المرتبطة بالهجرة والجريمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر، ومكافحة الإرهاب وأشكال التطرف، ومكافحة تبييض الأموال، وتجارة الأسلحة والوقاية من الاتجار في المخدرات وتبادل المعلومات بخصوص الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي.
وقد أشادت المسؤولة الأمنية النمساوية بالدعم الاستخباراتي الكبير الذي تقدمه المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والذي ساهم في إجهاض مخططات إرهابية خطيرة وتوقيف متطرفين فوق التراب النمساوي، كما أبدت رغبتها في الاطلاع والاستفادة من التجربة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مشددة على أن المغرب هو بلد آمن ينعم بالأمن والاستقرار.
وفي سياق متصل بالتعاون الثنائي، أجرى الوفد المغربي لقاءات ثنائية أخرى مع ممثلي الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لكل من باكستان وتركيا والعراق وعمان، تمت خلالها مناقشة سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي مع هذه البلدان الصديقة.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الزيارة تؤكد، مرة أخرى، المكانة المتميزة والدور الفعال الذي يضطلع به المغرب في مجال التعاون الأمني الدولي. كما تترجم المصداقية والموثوقية التي تحظى بها مصالح الأمن المغربية لدى شركائها الأوروبيين والإقليميين، كفاعل أساسي في الجهود المشتركة لصون الأمن والاستقرار الدوليين.
يجري المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، زيارة عمل إلى العاصمة النمساوية فيينا، خلال الفترة الممتدة ما بين 5 و7 ماي الجاري، وذلك على رأس وفد أمني هام يمثل قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن هذه الزيارة تتضمن أشغالا مرتبطة بالمشاركة في مشاورات ولقاءات التعاون متعدد الأطراف في مجال العمل الأمني والاستخباراتي التي تنظمها المكاتب المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، كما تشمل محورا خاصا بتدعيم التعاون الثنائي المشترك مع المسؤولين الأمنيين والاستخباراتيين بجمهورية النمسا.
وأضاف المصدر ذاته أنه في الجانب المتعدد الأطراف، تأتي هذه الزيارة في إطار المشاركة في أشغال الاجتماع الجهوي الثالث والعشرون للأجهزة الاستخباراتية والمؤسسات الأمنية، الذي تنظمه هيئة الأمم المتحدة بمركز فيينا الدولي بالعاصمة النمساوية، بهدف تنسيق الجهود الإقليمية لمواجهة مخاطر التنظيمات الإرهابية.
وتشارك المملكة المغربية في هذا الاجتماع الجهوي، إلى جانب مسؤولي الأمن والاستخبارات في كل من دول الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية والبحرين والعراق وليبيا وعمان وتونس والسودان، بالإضافة لدولتي تركيا و باكستان.
وتقاسم حموشي خلال هذا الاجتماع الجهوي نموذج المصالح الأمنية المغربية المندمج ومتعدد المحاور في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، كما استعرض الخريطة الراهنة لامتدادات الخطر الإرهابي في العديد من مناطق التوتر عبر العالم. كما تقاسم المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مع الوفود الحاضرة التحديات المرتبطة بالتهديدات الإرهابية وسبل مكافحتها من منظور جماعي ومشترك.
واغتنم حموشي حضوره بالعاصمة النمساوية فيينا، ليجري مباحثات مستقلة مع نظيرته سيلفيا مايير، المديرة العامة لمصالح حماية الدولة والاستخبارات بالنمسا، تناولت سبل تعزيز وتطوير الشراكة الأمنية القائمة بين الأجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها النمساوية، وذلك بهدف تطوير آليات التعاون المشترك في مختلف مجالات العمل الأمني والاستخباراتي لمواجهة التهديدات والتحديات الأمنية.
واستعرضت هذه المباحثات قضايا محل الاهتمام المشترك، خاصة الملفات الأمنية المرتبطة بالهجرة والجريمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر، ومكافحة الإرهاب وأشكال التطرف، ومكافحة تبييض الأموال، وتجارة الأسلحة والوقاية من الاتجار في المخدرات وتبادل المعلومات بخصوص الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي.
وقد أشادت المسؤولة الأمنية النمساوية بالدعم الاستخباراتي الكبير الذي تقدمه المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والذي ساهم في إجهاض مخططات إرهابية خطيرة وتوقيف متطرفين فوق التراب النمساوي، كما أبدت رغبتها في الاطلاع والاستفادة من التجربة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مشددة على أن المغرب هو بلد آمن ينعم بالأمن والاستقرار.
وفي سياق متصل بالتعاون الثنائي، أجرى الوفد المغربي لقاءات ثنائية أخرى مع ممثلي الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لكل من باكستان و تركيا والعراق وعمان، تمت خلالها مناقشة سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي مع هذه البلدان الصديقة.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الزيارة تؤكد، مرة أخرى، المكانة المتميزة والدور الفعال الذي يضطلع به المغرب في مجال التعاون الأمني الدولي. كما تترجم المصداقية والموثوقية التي تحظى بها مصالح الأمن المغربية لدى شركائها الأوروبيين والإقليميين، كفاعل أساسي في الجهود المشتركة لصون الأمن والاستقرار الدوليين.
استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، منتسبي أسرة الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني القاصدين الديار المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج برسم السنة الجارية (1447 هـ – 2026 م).
وحسب بلاغ للمديرية، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فيبلغ عدد المستفيدين من أداء فريضة الحج هذه السنة 207 مستفيد ومستفيدة من أسرة الأمن الوطني، إضافة إلى 100 حاجة وحاج سيستفيدون من التغطية الجزئية، بناءً على الطلبات التي تقدموا بها لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، في سياق دعم اجتماعي متواصل لفائدة منتسبي الجهاز الأمني وأسرهم.
ووفق المصدر ذاته، فقد تم تعزيز وتوسيع قاعدة المستفيدين من فريضة الحج خلال هذه السنة، لتشمل بشكل متزايد أرامل ومتقاعدي أسرة الأمن الوطني، حيث ناهز عدد الأرامل اللواتي حصلن على التغطية الشاملة 42 مستفيدة، إلى جانب عشر أرامل استفدن من التغطية الجزئية، بينما بلغ عدد المتقاعدين المستفيدين من التغطية الشاملة 65 متقاعداً، في تأكيد على البعد الاجتماعي والإنساني الذي يميز هذه العملية.
وبالمناسبة، قدم المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني منحة مالية عبارة عن دعم استثنائي لجميع المستفيدات والمستفيدين، وذلك بهدف تمكينهم من أداء مناسك الحج والركن الخامس من أركان الإسلام في أحسن الظروف، بما يضمن لهم رحلة إيمانية ميسرة ومتكاملة.
وفي كلمة توجيهية خلال حفل توديع حجاج أسرة الأمن، شدّد عبد اللطيف حموشي على أهمية الأمن الروحي، الذي يشمل أداء فريضة الحج باعتباره “ركناً من أركان ديننا الحنيف، وفرصة لتجديد الإيمان والتقرب من الله بتلبية ندائه”، داعياً الحجاج إلى أن يكونوا خير سفراء لبلادهم ولمؤسستهم الأمنية، مع الالتزام التام باحترام التدابير التنظيمية المعمول بها خلال أداء المناسك.
كما أكد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني أنه أسدى التوجيهات الضرورية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني من أجل توفير كافة الظروف المواتية، وتقديم كل أشكال الدعم الممكنة لفائدة حجاج قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
كما دعا في المقابل إياهم إلى الدعاء بالأمن والأمان للمملكة المغربية، وبموفور الصحة والعافية لأمير المؤمنين الملك محمد السادس، بما يعكس روح الوفاء والارتباط القوي بالمقدسات والثوابت الوطنية.
أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، منتصف نهار يومه الثلاثاء 3 فبراير الجاري، على مراسم تسليم الأوسمة الملكية السامية التي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بالإنعام بها على أطر وموظفي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وقد بلغ عدد الموظفات والموظفين المنعم عليهم بأوسمة ملكية سامية 139 مستفيدا، من مختلف الدرجات والرتب، وذلك تقديرا لخدماتهم الجليلة المسداة لخدمة أمن الوطن والمحافظة على سلامة المواطنين.
وشدد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، بهذه المناسبة، على أن هذا…
أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، أمس (الخميس) بالرباط، لقاء عمل ثلاثي مع كل من فرانسيسكو باردو بيكيراس، المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية، وديتر رومان، المدير العام للشرطة الفيدرالية الألمانية.
وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن عقد هذا اللقاء الثلاثي يأتي في إطار الزيارة التي يقوم بها المسؤولان الإسباني والألماني للمغرب، خلال الفترة الممتدة ما بين 07 و09 يناير الجاري، وذلك في إطار ترسيخ مسار اللقاءات الدورية بين المسؤولين الأمنيين الثلاثة، الذي…
قرر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، صرف منحة مالية استثنائية برسم سنة 2025، لفائدة جميع موظفات وموظفي الأمن الوطني العاملين في مختلف المصالح المركزية والقيادات الجهوية على المستوى الوطني.
وتندرج هذه المبادرة ضمن منظومة الحوافز المادية والوظيفية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني لتشجيع موظفيها وموظفاتها على تقديم المزيد من الجهود والتضحيات في خدمة أمن الوطن والمواطنين، كما أنها تعكس التقدير الكبير لمساهماتهم المتواصلة والتزامهم الثابت بضمان الأمن العام وحماية النظام.
اطلع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، زوال يوم أمس الأحد 21 دجنبر 2025، على آخر الترتيبات الأمنية التي اعتمدتها مصالح الأمن الوطني لتأمين منافسات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي تحتضنها بلادنا.
وقد أجرى عبد اللطيف حموشي بمعية والي أمن الرباط ومسؤولين أمنيين مركزيين زيارة للمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله، للاطلاع على بروتوكول الأمن والسلامة الخاص بتأمين مباراة الافتتاح التي سيجريها المغرب ضد جمهورية جزر القمر، كما استعرض جميع التحضيرات والترتيبات الأمنية لضمان تدفق الجماهير، وتأمين المنشآت الرياضية،…
استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الاثنين، السيد ألكسندر زوييف، الأمين العام المساعد الجديد لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي يجري زيارة عمل للمملكة المغربية.
وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن الطرفين ناقشا التحديات الناشئة عن تصاعد مخاطر التهديد الإرهابي في مختلف بؤر التوتر عبر العالم، خصوصا في منطقة الساحل والصحراء والقرن الإفريقي وسوريا وأفغانستان، وكذا سبل تعزيز التعاون والمساعدة المتبادلة بين المغرب ومكتب الأمم المتحدة…
محمد محلا (تصوير: محسن الكاطع وخالد شوري)- من مراكش
لم تكن القاعة الكبرى لقصر المؤتمرات بمراكش، مساء أمس الخميس، مجرد فضاء لاختتام حدث دولي، بل كانت مسرحا للحظة اعتراف نادرة في عالم الاستخبارات والأمن الذي يميل عادة إلى الصمت، فوسط تصفيق حار ووقوف جماعي لقادة الشرطة القادمين من 196 دولة، انحنى الدكتور أحمد ناصر الريسي ليضع وسام الأنتربول من الطبقة العليا، على صدر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، في مشهد اختزل كل حكاية الأيام الأربعة التي عاشتها المدينة الحمراء.
هذا الوسام الرفيع الذي يعد أرقى تكريم تمنحه المنظمة سامي الشخصيات الدولية، لم يكن لشخص المدير العام للأمن الوطني فحسب، بل كان توقيعا دوليا على نجاعة العقيدة الأمنية المغربية التي نجحت في تحويل المملكة، بتوجيهات ملكية، من دولة مستهلكة للخطط الأمنية إلى دولة منتجة لها، وشريك موثوق يمتلك مفاتيح الاستقرار في منطقة تموج بالاضطرابات.
أجواء استثنائية في عاصمة النخيل
فعلى امتداد الأيام الأربعة، تحولت مراكش إلى غرفة عمليات كونية، حيث اختلطت في أروقتها رطانة اللغات العالمية بعبارات الترحيب المغربية الأصيلة، وكان لافتا للنظر تلك الإنسيابية الكبيرة في المزج بين الصرامة الأمنية القصوى التي تفرضها طبيعة الوفود المشاركة، وبين الأجواء الأخوية التي طبعت النقاشات الجانبية، وهو ما عبر عنه رئيس المنظمة المنتهية ولايته، الدكتور اللواء أحمد ناصر الريسي، بكلمات مؤثرة حين قال إن الوفود لم تشعر أنها في قمة رسمية بل وسط عائلة كبيرة، مشيدا بعبقرية التنظيم المغربي الذي تجاوز سقف التوقعات.
وخلف الأبواب المغلقة، كان النقاش محتدما ومصيريا، فالعالم جاء إلى المغرب وهو يدرك أن الجريمة التقليدية قد ولت، وأن العدو الجديد يختبئ خلف شاشات الحواسيب ويستعمل الذكاء الاصطناعي، وهنا برزت “مراكش” كمنصة لصناعة القرار، حيث شهد اليوم الثاني ولادة ما يمكن تسميته بـ “التحالف الرقمي العالمي”، بعد مصادقة الجمعية العامة بالإجماع على قرار يربط الإنتربول بتنفيذ الاتفاقية الأممية لمكافحة الجريمة الإلكترونية.
وفي أجواء مهيبة طبعتها روح المسؤولية والالتزام الجماعي، أسدل عبد اللطيف حموشي الستار على أشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للإنتربول بمدينة مراكش، في كلمة جامعة أكد من خلالها أن المدينة الحمراء استأثرت طيلة الأيام الماضية باهتمام العالم بأسره، الذي كانت تحدوه آمال عريضة في نجاح هذا المحفل الأمني العالمي لما له من أثر مباشر وملموس على الاستقرار الدولي.
واعتبر المدير العام للأمن الوطني، في كلمته أمام وفود مائة وست وتسعين دولة، أن هذه الدورة كانت “ناجحة على كل الأصعدة والمستويات”، بل وصفها بالاستثنائية سواء من حيث حجم المشاركة ونوعية التمثيلية، أو من حيث مخرجات القرارات والتوصيات المبتكرة التي صدرت عنها، مشددا على أن المغرب كان منذ البداية مؤمنا بأن هذه القمة ستشكل مدخلا حقيقيا لتعزيز أواصر التعاون الأمني المتعدد الأطراف ومنطلقا لتسهيل التنسيق الثنائي بين الدول الأعضاء.
وركز حموشي في خطابه على عقيدة أمنية مغربية راسخة، مفادها أن أمن المملكة وضمان سلامة مواطنيها ينطلق بالأساس من ضمان سلامة وأمن جميع الدول الأعضاء في المنظمة، مؤكدا قناعته بأن الأمن هو عبارة عن منظومة متكاملة غير قابلة للتشتيت أو التجزئة، وهي منظومة ترتكز بالضرورة على التعاون المشترك والعادل وعلى قيم الثقة والمصداقية والعمل الجماعي الجاد.
بصمة مغربية في القرار الدولي
ولم يكن المغرب مجرد مستضيف لهذا التحول، بل كان فاعلا في هندسته، فالحضور الوازن للكفاءات الأمنية المغربية كان طاغيا، وتجسد ذلك تصريح العميد الإقليمي ليلى الزوين، رئيسة مصلحة الأدلة الجنائية الرقمية والتصوير بالمديرية المركزية للشرطة القضائية ونائب رئيس الفريق الدولي لخبراء الأنتربول، التي رافعت من موقعها كخبيرة دولية عن ضرورة توحيد الصفوف، مؤكدة أن الاستراتيجية المغربية التي انخرطت مبكرا في الاتفاقية الأممية أصبحت اليوم نموذجا يحتذى به في الملاءمة بين الدبلوماسية والعمل الميداني.
وأوضحت نائب رئيس الفريق الدولي لخبراء الإنتربول في مكافحة الجرائم السيبرانية، في تصريح لـ “كيفاش” أن أشغال الجمعية العامة أولت أهمية قصوى لتعزيز الجبهة المشتركة ضد التهديدات الرقمية، متوقفة عند لحظة التصويت الحاسمة لفائدة قرار تشجيع المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، وهي الاتفاقية التي كانت المملكة سباقة للانخراط فيها منذ الخامس والعشرين من أكتوبر سنة 2023.
وأشارت رئيسة مصلحة الأدلة الجنائية الرقمية بالمديرية المركزية للشرطة القضائية إلى أن الدورة شهدت تنظيم ورشات متخصصة لاستعراض التهديدات المستجدة والتعريف بآليات الردع لدى الإنتربول، مبرزة أن المديرية العامة للأمن الوطني انتهزت الفرصة لعرض استراتيجيتها الوطنية في هذا المجال ومشاركتها مع الدول الأعضاء، وهي استراتيجية جعلت من التعاون الشرطي الدولي ركيزة محورية لا غنى عنها.
اتفاقيات هامة
وبالموازاة مع النقاشات المتعددة الأطراف، كانت القاعات الجانبية تشهد توقيع اتفاقيات ثنائية دقيقة، لعل أبرزها الاتفاق الموقع مع الشرطة النرويجية، والذي جاء ليؤكد أن دول الشمال الأوروبي باتت تدرك أن أمنها القومي يبدأ من التنسيق مع الرباط، خاصة في ملفات حساسة مثل الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات.
وعقد عبد اللطيف حموشي 43 اجتماعا ثنائيا بطلب من وفود دولية وإقليمية، بهدف تعزيز الشراكات وتقييم التعاون، وشملت هذه اللقاءات شركاء جدد من أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، سعيا لترسيخ النموذج الأمني المغربي وخدمة المصالح العليا للمملكة، بالإضافة إلى فتح آفاق الدعم التقني في مجالات حفظ النظام ومكافحة الجريمة السيبرانية والمنظمة.
وقد توجت هذه الدينامية الدبلوماسية بتوقيع مذكرات تفاهم استراتيجية، أبرزها، أيضا، مع الشرطة الفيدرالية الإثيوبية لتقديم الدعم المغربي في مجالات التكوين والعمليات. كما شملت المباحثات لقاءات مع قيادات من الأمم المتحدة ومجلس وزراء الداخلية العرب، أكدت رغبة المجتمع الدولي في الاستفادة من الخبرة المغربية لتعزيز الأمن العالمي وعمليات حفظ السلام.
قيادة جديدة برؤية مشتركة
وفي خضم هذه الدينامية، اختار العالم ربانا جديدا لسفينة الإنتربول، حيث حملت صناديق الاقتراع المرشح الفرنسي لوكاس فيليب إلى كرسي الرئاسة، وهو الذي اعتبر فوزه من قلب مراكش انتصارا لأفكار المنظمة، معبرا عن امتنانه الكبير لكون الإعلان عن قيادته الجديدة جاء من المملكة المغربية التي وصفها بالحليف الكبير والشريك الذي يمكن الاعتماد عليه. ويرى الرئيس الجديد أن التعاون مع الرباط ليس مشروعا وليد اللحظة بل هو علاقة قائمة ومتجذرة تحتاج إلى التطوير المستمر بناء على الاحترام المتبادل والذكاء الجماعي، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد عملا مشتركا مكثفا لإعطاء أبعاد جديدة لمفهوم الأمن الذي يطمح إليه الجميع.
وفيما يتعلق بالتحديات الرقمية المستجدة، ثمن الرئيس الجديد مخرجات الجمعية العامة بخصوص محاربة شبكات الاحتيال الإلكتروني، معتبرا أن توحيد المبادرات الدولية يوفر خارطة طريق واضحة لكافة المتدخلين ويجنبهم التشويش الناتج عن تعدد الخطط. ويقدم لوكاس فيليب نفسه في هذا السياق بتواضع رجل الميدان الذي يعتبر نفسه محاربا من أجل الخير، مؤكدا أن المسؤولية الملقاة على عاتق المنظمة هي مسؤولية أخلاقية تلازم بين الأمن والسلم، وتستوجب تحويل التعقيدات الدولية إلى حلول واقعية تضمن حماية النظام العام ومواجهة التهديدات بصفوف موحدة.
ويحمل فيليب في حقيبته رؤية عملية تهدف إلى تحويل الإنتربول من مجرد بيت جميل إلى مؤسسة فعالة قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة في بيئات معقدة، حيث يضع التنسيق الميداني وردم الهوة بين الاستراتيجية والتنفيذ في صلب أولوياته. وضمن هذه الهندسة الأمنية الجديدة تحتل القارة الإفريقية موقعا عضويا، إذ يدعو الرئيس الجديد إلى مقاربة توحد القارات وتعتبر إفريقيا وآسيا وأوروبا وباقي المناطق إقليما واحدا تجمعه لغة أمنية مشتركة قائمة على فهم التنوع الثقافي واحترام الحقوق، بعيدا عن التباعد الجغرافي التقليدي.
أمن عربي وأفريقي
شكلت أشغال الجمعية العامة للإنتربول بمراكش مناسبة للوفد الأمني الكيني للتعبير عن انبهاره بمستوى التنظيم المغربي، حيث أكد كل من محمد إبراهيم أمين، مدير إدارة المباحث والمندوب المنتخب عن إفريقيا، ودوغلاس كانجا كيروشو، المفتش العام للشرطة الكينية، في تصريح لـ”كيفاش” أن المملكة قدمت درسا في الحفاوة والاحترافية الأمنية. وقد عبر المسؤولان عن امتنان بلادهما لما وصفاه بالضيافة الدافئة والتنظيم الممتاز، معتبرين أن هذه الأيام الأربعة من العمل المكثف عكست بوضوح المكانة المرموقة التي يحتلها المغرب داخل المنظومة الأمنية الدولية، وهي مكانة تزداد رسوخا بفضل قدرة المملكة على تأمين التظاهرات الكبرى بدقة متناهية.
وفي سياق العلاقات الثنائية، وصف المفتش العام للشرطة الكينية الشراكة مع المغرب بأنها تجسيد حقيقي لنموذج التعاون جنوب جنوب القائم على الثقة والتقدير المتبادل، مؤكدا أن الروابط بين نيروبي والرباط ليست علاقات عابرة بل خيار استراتيجي تعزز بافتتاح السفارة الكينية في الرباط قبل سنتين. ويرى المسؤول الكيني أن هذا التقارب الأمني سيثمر تنسيقا ميدانيا عاليا، خاصة في تأمين الاستحقاقات القارية المقبلة مثل كأس إفريقيا للأمم، حيث تتطلع كينيا للاستفادة من الخبرة المغربية لضمان أمن الملاعب والجماهير.
من جانبه، قدم العميد الدكتور محمود صلاح الدين، مدير المكتب المركزي الوطني إنتربول فلسطين، شهادة حية في ميكروفون “كيفاش” في حق المملكة، واصفا نجاح قمة مراكش بأنه يعكس الوجه المشرق للمغرب وقدرته الاستثنائية على احتضان كبريات الفعاليات العالمية. وتوجه المسؤول الفلسطيني بعبارات الشكر لجلالة الملك والحكومة والشعب على كرم الضيافة، معتبرا أن دقة الترتيبات الأمنية واللوجستية التي لمسها الوفد الفلسطيني تقدم دليلا ملموسا على مستوى التطور والتقدم الذي بلغته الأجهزة الأمنية المغربية في تنظيم ملتقيات بهذا الحجم والثقل الدولي.
وعلى مستوى المضمون الأمني، أكد المسؤول الفلسطيني أن مشاركة بلاده تهدف إلى توحيد الجهود مع دول العالم لمواجهة الجريمة العابرة للحدود، موجها اهتماما خاصا لمحور الجريمة الإلكترونية الذي هيمن على نقاشات مراكش. ووصف المتحدث هذا النوع من التهديدات بجريمة العصر التي تقتحم خصوصية البيوت دون استئذان، محذرا من ارتباطها الوثيق والمقلق بجرائم تمويل الإرهاب، وهو ما يستدعي في نظره حشدا دوليا وتنسيقا مشتركا استجابة للنداء الذي أطلقته قمة مراكش لحماية المجتمعات من المخاطر الرقمية.
عيون على الكان
ومع اقتراب العرس الأفريقي، أشاد بريس ألوانو، المدير العام للشرطة الجمهورية في البنين، بالتدابير الأمنية المحكمة التي اتخذتها المملكة المغربية تحضيرا لاحتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، مؤكدا أن كل المؤشرات تدل على أن هذه النسخة ستعرف تنظيما مثاليا ومحكما
.وكشف المسؤول الأمني البنيني، في تصريح لموقع كيفاش، على هامش مشاركته في أشغال الجمعية العامة للإنتربول بمراكش عن خطوة استراتيجية قام بها المغرب، تتمثل في إرسال مذكرات تفاهم إلى مختلف الدول التي تأهلت منتخباتها للمشاركة في هذا العرس القاري، موضحا أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز التنسيق والروابط بين المملكة والدول المشاركة لضمان تغطية أمنية شاملة.
وأكد ألوانو أن الهدف من هذه المقاربة التشاركية هو الحرص على عدم إغفال أي جانب أمني مهما كان بسيطا، مشددا على أن المغرب برهن من خلال هذه الخطوات الاستباقية أنه لن يترك أي شيء للصدفة، وأن جميع الترتيبات قد اتخذت لضمان سلامة الوفود والجماهير، وهو ما يعتبره بوادر واضحة لنجاح باهر ينتظر هذه التظاهرة الرياضية الكبرى.
واختتم المدير العام للشرطة البنينية حديثه بعبارات حماسية حيا فيها المغرب وإفريقيا، معتبرا أن نجاح المملكة في تنظيم هذا الحدث هو نجاح للقارة بأكملها، وتجسيد لقدرة الكفاءات الإفريقية على رفع التحديات الأمنية والتنظيمية في المحافل الدولية الكبرى.
مفخرة وطنية
وفي سياق تنظيم هذا الحدث الأمني الدولي، قال محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، إن “للمغاربة الحق في أن يفتخروا بالمديرية العامة للأمن الوطني باعتبارها مرفقا عاما في خدمة المواطن”.
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، قال الدخيسي: “من حق المغاربة أن يفتخروا ببلدهم الذي يواصل مسار التطور بخطوات ثابتة”. وأكد المسؤول الأمني البارز أن “رجال ونساء الأمن يشتغلون باستمرار”، مضيفا: “نحن نعمل أربعا وعشرين ساعة على أربع وعشرين، في أيام السبت والأحد والأعياد، وهذا واجب وطني قبل أن يكون وظيفة”.
وشدد الدخيسي، على أن “الهدف الأساسي هو المواطن، وكرامته، وحماية حقوقه وحرياته الفردية والجماعية وممتلكاته، مع إدراك أن الجريمة ظاهرة قديمة ولا يمكن القضاء عليها كليا، لكن يمكن مواجهة آثارها بكفاءة عالية”.
وقد أثبتت المملكة المغربية، مرة اخرى، وخلال أيام القمة الأربعة، أنها تمتلك خبرة تنظيمية من الطراز الرفيع، حيث نجحت اللجنة المنظمة في كسب رهان صعب يتمثل في المزج بين الصرامة الأمنية الضرورية لحماية وفود 196 دولة، وبين الانسيابية والمرونة في تدبير التحركات واللوجستيك. وقد تجلى هذا “التنظيم المحكم” في دقة التفاصيل، بدءا من استقبال الوفود في المطارات وصولا إلى تدبير القاعات والاجتماعات المغلقة، وكرم الضيافة المغربية العريقة، وهو ما جعل الرئيس المنتهية ولايته أحمد ناصر الريسي يصف التجربة المغربية بأنها “تجاوزت حدود النجاح”.
وفي لحظات الوداع، كانت الكلمة الفصل للدكتور أحمد ناصر الريسي، الذي بدت عليه علامات التأثر وهو يغادر منصبه من البوابة المغربية، موجها رسالة طمأنة للعالم بأن المغرب الذي نجح في تنظيم هذه القمة الأمنية المعقدة، جاهز تماما لتنظيم كأس العالم 2030، معلنا أن الإنتربول سيكون الجندي الذي سيحمي ذلك العرس الكروي الكبير.
غادرت الوفود مراكش، لكنها تركت خلفها “ميثاقا أمنيا” جديدا يحمل اسم المدينة، وتركت للمغرب اعترافا دوليا بأن حدوده آمنة، ومؤسساته صلبة، ورجالاته، يستحقون أرفع الأوسمة لأنهم يحرسون بوابة العالم بمهنية ووطنية صادقة.
تفاصيل عن التغطية المتميزة لمجموعة “ميد راديو” لأشغال الجمعية العامة للأنتربول
شهدت مدينة مراكش حركية دبلوماسية وأمنية لافتة، على هامش أشغال الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، حيث عقد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، سلسلة مكثفة من الاجتماعات الثنائية واللقاءات المتعددة الأطراف، توج بعضها بتوقيع مذكرات تفاهم جديدة في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والأمن السيبراني.
ووفق بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، فقد عقد حموشي والوفد الأمني المرافق له 43 اجتماعا ثنائيا مع رؤساء وفود الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المشاركة، بطلب من هذه الأخيرة، بهدف تقييم التعاون الأمني، وتبادل الخبرات، وفتح آفاق جديدة للشراكات العملية بين المصالح الأمنية المغربية ونظيراتها عبر العالم.
وشملت اللقاءات الثنائية وفودا رفيعة من عدة قارات، بما فيها أوروبا، آسيا، إفريقيا، وأمريكا اللاتينية، حيث ناقش الطرفان خلالها ملفات ذات اهتمام مشترك، في مقدمتها مكافحة الجريمة المنظمة، ومحاربة الإرهاب، والتصدي للجرائم السيبرانية، وتعزيز الكفاءات الشرطية.
ففي أوروبا، تباحث المدير العام للأمن الوطني مع مسؤولين كبار من ألمانيا وإسبانيا وبولونيا وصربيا والسويد والدانمارك وإيطاليا ورومانيا وروسيا الاتحادية، إضافة إلى مسؤولي الشرطة في هنغاريا، سلوفينيا، مونتينيغرو، التشيك، وسويسرا، وغيرها من الدول التي أبدت رغبة واضحة في توسيع شراكتها مع المغرب.
أما على المستوى الإفريقي، فقد عقدت مباحثات مع مسؤولي الشرطة في بنين، موريتانيا، بوركينافاسو، مالي، الكاميرون، رواندا، الغابون، السينغال، الموزمبيق، والنيجر، ضمن توجه استراتيجي يجعل من المغرب فاعلا محوريا في تعزيز الأمن الإقليمي.
كما شملت اللقاءات وفودا من الهند وتركيا والصين والبحرين والكويت وماليزيا وكوريا الجنوبية واليمن ونيبال، إلى جانب دول من أمريكا اللاتينية والكاريبي مثل الأرجنتين والبرازيل والشيلي والبهاماس وبناما.
مشاورات دولية
إلى جانب اللقاءات الثنائية، أجرى حموشي مشاورات مع رئيس منظمة الإنتربول، وأمينها العام، وأعضاء اللجنة التنفيذية، كما التقى بقيادات مؤسسات إقليمية ودولية فاعلة في المجال الأمني.
ومن بين أبرز هذه اللقاءات، الاجتماع مع الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، والدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان، رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، حيث تمت مناقشة آليات الارتقاء بالتكوين الشرطي والعمل الأمني العربي.
كما عقد لقاء مع فيصل شهكار، رئيس جهاز الشرطة التابع لهيئة الأمم المتحدة، الذي عبّر عن رغبة المنظمة الأممية في تعزيز تعاونها مع المغرب، سواء في نيويورك أو في بعثات حفظ السلام.
كما تميزت اللقاءات بمباحثات مثمرة مع مسؤولي المنتدى الاقتصادي العالمي، تم خلالها بحث فرص التعاون في مجال أمن المعلوميات ومكافحة الجريمة السيبرانية.
وتوّجت بعض هذه الاجتماعات بتوقيع مذكرتي تفاهم مع كل من الشرطة الوطنية النرويجية، والشرطة الفيدرالية الإثيوبية، لتعزيز التعاون العملياتي والاستخباراتي، وتبادل الخبرات، وتطوير الكفاءات في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والعنيفة.
وستمكن هذه الاتفاقيات من دعم المصالح الأمنية في البلدين بنقل الخبرة المغربية وتقديم المساعدة التقنية واللوجستية، خصوصًا في مجالات التدريب والاستعلام الجنائي.
مأدبة عشاء في قصر تاريخي
وفي سياق الأنشطة المواكبة لأشغال الجمعية العامة للأنتربول، أقام عبد اللطيف حموشي، مساء الأربعاء، مأدبة عشاء رسمية بقصر البديع التاريخي على شرف الوفود المشاركة، بحضور كبار المسؤولين الأمنيين من مختلف دول العالم.
وتميّز الحفل بطابع مغربي أصيل، جمع بين حسن الضيافة وعراقة الفضاء التاريخي، حيث استمتع الحضور بوصلات فلكلورية قدمتها 16 فرقة تمثل مختلف جهات المملكة، ما أتاح لضيوف المغرب التعرف على ثراء التراث الثقافي المغربي، من الشمال إلى الجنوب.
وشارك في هذا الحفل شخصيات بارزة، من بينها رئيس الإنتربول، أمينه العام، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وزير الخارجية ناصر بوريطة، الوزير المنتدب فوزي لقجع، وقائد الدرك الملكي، بالإضافة إلى أكثر من 1200 مندوب يمثلون أجهزة الشرطة والأمن في العالم.
وبهذه الدينامية المكثفة، كرّست مراكش نفسها منصة عالمية للتنسيق الأمني وتبادل الخبرات، فيما أكد المغرب، من خلال مشاركته الفاعلة، قدرته على لعب دور أساسي في صياغة منظومة أمنية دولية قائمة على التعاون، الشراكة، وتبادل الخبرات.