Étiquette : عبد الله البقالي

العلم – بقلم عبد الله البقالي

مجرد التفكير في معاقبة هيئة قضائية دولية يحفل بالإشارات والدلائل، التي تكشف عن حقيقة قناعات مختلف الدول والجهات بمشروعية العدالة الدولية وبمساواة الجميع أمامها، بغض النظر عن أعراقهم وألوانهم وانتماءاتهم الجغرافية وقناعاتهم السياسية. ذلك أن الخطوة تؤشر على أن نظام العدالة العالمي يواجه تحديا كبيرا، إن لم نقل خطيرا، تصبح فيه الهيآت القضائية الدولية عرضة لعقوبات من طرف الأوساط السياسية والاقتصادية. وأن القرارات القضائية الدولية، بغض النظر عن الجهة المصدرة لها، تصبح خاضعة لتقديرات جهات ودول، والتعامل والتفاعل معها يصير حسب تناسقها وخدمتها للمصالح السياسية والاقتصادية لجهات معينة. فإذا كانت هذه القرارات منسجمة مع هذه التقديرات تكون في هذه الحالة صالحة وسليمة، وإذا ما كانت غير ذلك تواجه، ليس بالرفض فقط، بل وبإصدار قرارات أحادية الجانب تفرض زجرا وتأديبا على الجهة القضائية الدولية المصدرة لها. وهكذا تعكس القاعدة التي بني عليها نظام العدالة الدولية، أن الهيآت القضائية وُجِدت لفرض القواعد والأسس القانونية التي اتفق المجتمع الدولي على اعتمادها في سريان العلاقات الدولية، وزجر أي خروقات تنتهك هذه القواعد، وبذلك تكون هذه الجهات القضائية العالمية المختصة الوحيدة بالقيام بهذا الدور، إلى أن تنتقل سلطة تنظيم قواعد العلاقات الدولية إلى جهة سياسية أو اقتصادية لا تقتصر على معارضة القرارات القضائية الدولية، بل تتجاوزها إلى مستوى فرض عقوبات زجرية ضدها، بما يجعلها خاضعة للحسابات السياسية وللمصالح الاقتصادية. 

وهكذا، لن يكون غريبا فيما سيأتي من أيام أن تتنطع جهات ما إلى ما قد يصدر عن المنظمات القضائية الدولية، خصوصا من طرف القوى المتنفذة في العالم، التي تتحكم بقوة في مصادر قرارات الشرعية الدولية في منظمة الأمم المتحدة من خلال آليات امتلكتها منذ أمد طويل، مكنتها من فرض رقابة صارمة على هذه المصادر، وهي بذلك مطمئنة ومتفاهمة فيما بينها على تقاسم الأدوار بداخل المنظومة الأممية. وبما أنه تبين عدم قدرتها على فرض نفس التحكم والضبط في الهيآت القضائية، فإنها تتصرف في مواجهة قراراتها القضائية بما خوله لها موقعها القوي في النظام الدولي السائد، بهدف ترهيب هذه الهيآت وإجبارها على الدخول في بيت الطاعة والخضوع الشامل لإرادتها ولما تفرضه مصالحها.

في هذا الصدد، قال خبراء أمميون في بيان نشر للعموم مؤخرا في إطار تفاعلهم مع خطوة السعي نحو فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعدما أصدر المدعي العام فيها قرارا قضائيا ضد شخصين توصل إلى قناعة راسخة بأنهما اقترفا جرائم حرب في منطقة معينة من جغرافية العالم، إنه « من المذهل أن نرى دولة تعتبر نفسها بطلة لسيادة القانون تحاول إحباط تصرفات محكمة مستقلة ومحايدة أنشأها المجتمع الدولي، لإعاقة المساءلة ». وأضاف الخبراء وهم على التوالي مارغاريت ساترثويت المقررة الخاصة باستقلال القضاء وفرانشيسكا ألبانيزي المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجورج كاتروجالوس الخبير المستقل المعني بتعزيز النظام الدولي الديموقراطي والعادل بالقول: « إن التهديدات ضد المحكمة الجنائية الدولية تعزز ثقافة الإفلات من العقاب وتسخر من السعي منذ عقود لوضع القانون فوق القوة والفظائع ». واعتبروا ذلك انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وضربا في صميم استقلال القضاء وسيادة القانون. كما وصفوا الخطوة بالنقطة العمياء للعدالة. 

والحقيقة، أن ما جرى يتجاوز مستوى هذه القراءات الخفيفة، التي تدرج الخطوة في إطار المحاولات العادية والبسيطة الهادفة إلى التأثير على مصادر القرارات القضائية الدولية وعلى القضاء العالمي فيها مما اعتدناه طويلا بمختلف الأشكال الإعلامية والدبلوماسية، ويتجاوز بكثير حتى ما اعتاده الرأي العام العالمي فيما يتعلق باعتماد معايير مختلفة في التعاطي مع القضايا المستجدة في مختلف مناطق العالم وإعمال انتقائية مكشوفة، بل إن الأمر يتعلق هذه المرة بمحاولة إصدار قرارات زجرية عقابية ضد جهة قضائية هي المختصة بإصدار مثل تلك القرارات، وبالتالي يتعلق الأمر بمحاولة إخضاع مؤسسات وهيآت العدالة الدولية لحسابات ومصالح سياسية معينة.

ونختم بالقول، إنه ليس من قبيل الصدفة أن يتم التخلي عن هذه المحاولة في منتصف الطريق، بتسخير جزء من المؤسسة التشريعية لإبطال المحاولة، وليس لأن الجهة المبادرة بالخطوة المذكورة أدركت حجم الخطيئة، بل ربما أن الهدف من الخطوة في الأصل كان يقتصر على توجيه رسائل معينة، ليس للمحكمة الجنائية الدولية فحسب، بل إلى جميع الهيآت والمنظمات القضائية والحقوقية العالمية، يتمثل مضمونها في التنبيه من الخطورة البالغة التي يكتسيها مجرد الاقتراب مما يتعارض مع سياسات ومصالح دولة تصنف نفسها الأقوى في العالم. 

إقرأ الخبر من مصدره

العلم – بقلم عبد الله البقالي

لم يكن الأمر مفاجئا بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي التي وجدت نفسها في مواجهة حالة لايقين اقتصادي تنعدم فيها الرؤية وتسود فيها شكوك حقيقية حول المستقبل المنظور في هذه الدول. لم يكن الأمر مفاجئا لأن عوامل كثيرة تواترت خلال السنين القليلة الماضية أشرت على أن دول منطقة اليورو ستواجه تداعيات كبيرة وعميقة ناتجة عن أحداث خارجة عن إرادات واضعي السياسات الأوروبية الخارجية من جهة، ومن جهة ثانية، عن أحداث أخرى انبثقت من صلب هذه السياسات.

فقد هزت جائحة كورونا عروش الاقتصاديات الأوروبية، بعدما كشفت عن هشاشة قوية لهذه الاقتصاديات، إذ لم تقو على مواجهة الظروف الطارئة التي تسببت فيها هذه الأزمة، بعدما فرضت تدابير العزل والغلق وتوقف سلاسل الإنتاج والتسويق، وتعرض الاتحاد الأوروبي، الذي كان يقدم نفسه كأحد أكبر القوى الإقليمية والجهوية في العالم، إلى لحظة اختبار عسير جدا. ولم تقتصر تداعيات الأزمة الصحية العالمية على زمن الأزمة فقط، بل لم تكن مرحلة ما بعد الأزمة أقل تأثيرا وسوءا من المرحلة التي اشتدت فيها هذه الأزمة. والخلاصة الرئيسية التي لم تكن خافية في هذا الصدد تتمثل في أن الوضعية الاقتصادية لدول منطقة اليورو لم تكن قادرة على مواجهة طارئ عالمي معين.

وإذا كان هذا العامل خارجا عن إرادة مراكز القرار السياسي والاقتصادي في الدول الأوروبية، فإن عوامل أخرى كانت نتيجة حتمية لطبيعة السياسات الخارجية التي تقررت في مختبرات صناعة القرار في القارة العجوز، يبقى أهمها ما يمكن تسميته بافتقاد دول الاتحاد الأوروبي لسيادة القرار تجاه أحداث عالمية كبرى، خصوصا ما يهم الحرب الروسية الأوكرانية التي اشتعلت في عمق القارة نفسها، وكان من المنطقي أن تواجه بسياسة أوروبية محضة تراعي المصالح الأوروبية أولا وأخيرا، والحال أن حكومات الدول الأوروبية اختارت مواجهة هذا التطور الخطير في إطار تكتل سياسي وعسكري يمثله الحلف الأطلسي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية التي مثلت الحرب الروسية الأوكرانية بالنسبة إليها فرصة كبيرة وسانحة لإضعاف منافسها الكبير وتثبيت الأحادية القطبية في النظام العالمي السائد، ووافقت حكومات دول منطقة اليورو على أن يقتصر دورها بنسبة كبيرة جدا على توفير السيولة المالية والدعم الإعلامي والديبلوماسي لحرب تمثل لحظة صدام حقيقية بين القوى الرئيسية الفاعلة في النظام العالمي السائد. ولذلك لم يكن غريبا ولا مفاجئا تدهور كثير من المؤشرات الاقتصادية في القارة العجوز بعدما توقف التموين الطاقي والغذائي من دولتين تستحوذان على إنتاج جزء كبير من سلة الغذاء والمخزون الطاقي في العالم.

ولم تقتصر التطورات على هذا المستوى، بل امتدت التداعيات وانتشرت في مساحات شاسعة أخرى، بأن وجدت دول الاتحاد الأوروبي نفسها على الهامش في المنافسة الاقتصادية الحادة والعنيفة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين التي انتهزت حالة التوتر السائدة في العالم والمواجهة المحتدمة بين القوتين التقليديتين لتحقيق مكاسب اقتصادية استراتيجية كبرى.

كل هذه العوامل والتطورات وغيرها كثير، كشفت عن مستجدات جديرة بالانتباه إليها وقراءتها في سياقها الحقيقي، فقد كشفت أن ما كان يدعى (مناعة اقتصادية أوروبية) تجتاز فعلا مرحلة صعبة وعصيبة نقلتها من مستوى المناعة المعلنة إلى وضعية هشاشة وتبعية. كما أنها كشفت عن حالة ضعف كبير في مراكز صناعة القرار الأوروبي، وأن صانعي القرار في منطقة اليورو لم يعودوا بالكاريزما والقوة اللتين ميزتا قادة سياسيين أوروبيين كبارا كانوا مؤثرين في الأوضاع العالمية.

تقرير صادر عن البنك المركزي الأوروبي قبل شهرين من اليوم يؤكد هذه الحقائق، بأن نبه إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهها ويعيشها الاقتصاد الأوروبي، وحذر مما وصفه بـ(المعاناة البطيئة) للاقتصاد في القارة العجوز، وأشار إلى أن الإنتاجية الصناعية الأوروبية تتقدم ببطء كبير مقارنة بالمنافسين الكبار منذ ربع قرن، وإلى أن المقاولات الأوروبية تستثمر في التكنولوجيات الحديثة بنسبة قليلة مقارنة مع المنافسين الآخرين. كما أن بيانات صادرة عن وكالة عالمية متخصصة، سجلت قبل شهور قليلة من اليوم، أن دولا أوروبية في حجم ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، واجهت انخفاضا في إنتاجها من السلع الرأسمالية المعمرة والسلع الاستهلاكية. كما استدلت جهات أخرى في هذا الصدد بما وصفته بـ(نداء الاستغاثة) الصادر عن مصانع أوروبية كبرى، كما هو عليه الحال بالنسبة لمصانع السيارات الأوروبية التي أعلن بعض منها عن إغلاق عدد من وحداته الصناعية الكبرى في دول أوروبية بسبب الصعوبات المالية الكبيرة التي تواجهها بعد احتدام المنافسة في هذه الصناعات وتوجهها للطاقات البديلة. كذلك، ذكرت هذه الأوساط بأن الصناعات الأوروبية تعاني بشكل خاص من تباطؤ الطلب المحلي ونقص العمالة المؤهلة ومن تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، وأكدت في هذا الصدد أن دول الاتحاد الأوروبي تواجه متوسط أسعار طاقة يبلغ ضعف نظيره في الولايات المتحدة والصين. كما أعرب الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي السيد ماريو دراغي في تقرير قدمه إلى المفوضية الأوروبية عن قلقه مما سماه بـ »تباطؤ الاتحاد الأوروبي مقارنة بالصين والولايات المتحدة ». واعتبر أن الدول السبع ومجموعة العشرين محكوم عليها بـ »الموت البطيء » إذا لم تتحرك.

هكذا تكون السياسات الأوروبية التي صاغتها طبقة سياسية جديدة في القارة العجوز، قد خفضت مستوى ووزن الاتحاد ليساير حجم وقوة الطبقة السياسية الصانعة له، وتتحول بذلك دول منطقة اليورو إلى مجموعة ضعيفة التأثير في الأوضاع العالمية، وإذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، فإن تراجع الدول الأوروبية في موازين القوى العالمية سيزداد سرعة، منذرا بتحولها في المستقبل القريب إلى مجرد تابع وموال لقوى عالمية معينة.

إقرأ الخبر من مصدره