Étiquette : عجز

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، عند متم أبريل الماضي، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 19,1 مليار درهم، مقابل 17,5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.

وأوضحت الوزارة في وثيقتها الأخيرة حول وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، أن هذا التطور يعكس ارتفاع النفقات (زائد 11,7 مليار درهم)، والذي يفوق ذلك المسجل في الإيرادات (زائد 10,1 مليار درهم).

وحسب المصدر ذاته، فقد سجلت المداخيل على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، معدل إنجاز بلغ 33,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفعت لأزيد من 144 مليار درهم.

كما سجلت الإيرادات الضريبية 133,52 مليار درهم (زائد 8,9 في المائة)، بينما بلغت الإيرادات غير الضريبية 8,6 مليارات درهم (ناقص 10,5 في المائة).

وبخصوص النفقات العادية، فقد ارتفعت إلى 146 مليار درهم عند متم أبريل 2026، مسجلة معدل تنفيذ بنسبة 38,5 في المائة وارتفاعا بقيمة 14,6 مليار درهم مقارنة بنهاية أبريل 2025.

ويشمل هذا التطور، من جهة، ارتفاع نفقات السلع والخدمات بمقدار 12,9 مليار درهم وفوائد الدين بمقدار 2,2 مليار درهم، ومن جهة أخرى، تراجع تكاليف المقاصة بمقدار 468 مليون درهم.

وأسفرت هذه التطورات في المداخيل والنفقات العادية عن عجز في الرصيد العادي قدره 2 مليار درهم، مقابل فائض بقيمة 2,5 مليار درهم قبل عام.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع نفقات الاستثمار بنسبة 24,9 في المائة لتبلغ 43,6 مليار درهم. ومقارنة بتوقعات قانون مالية 2026، فقد بلغ معدل إنجازها 38 في المائة.

من جهتها، حققت الحسابات الخاصة للخزينة فائضا قدره 26,5 مليار درهم، مقابل 14,9 مليار درهم عند متم أبريل 2025.

وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالمنجزات المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن عجز الميزانية بلغ 19.1 مليار درهم مع نهاية أبريل 2026، مقابل 17.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، في ظل ارتفاع النفقات بوتيرة أسرع من نمو الإيرادات.

وأوضحت الوزارة، في وثيقتها المتعلقة بوضعية التحملات ومداخيل الخزينة، أن هذا التطور يعكس زيادة إجمالية في النفقات بقيمة 11.7 مليار درهم، مقابل ارتفاع الإيرادات بـ10.1 مليارات درهم فقط.

وبحسب المعطيات المذكورة في الوثيقة، تجاوزت المداخيل الإجمالية للخزينة، بعد احتساب الإعفاءات والخصومات والمبالغ المستردة، 144 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 33.3 في المائة من توقعات قانون المالية.

وسجلت الإيرادات الجبائية 133.52 مليار درهم، بارتفاع نسبته 8.9 في المائة، بينما تراجعت الإيرادات غير الجبائية إلى 8.6 مليارات درهم، بانخفاض بلغ 10.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل، ارتفعت النفقات العادية إلى 146 مليار درهم، بزيادة قدرها 14.6 مليار درهم، ومعدل تنفيذ بلغ 38.5 في المائة من الاعتمادات المبرمجة. ويُعزى هذا الارتفاع أساسًا إلى زيادة نفقات السلع والخدمات بـ12.9 مليار درهم، إلى جانب ارتفاع فوائد الدين بـ2.2 مليار درهم، رغم تراجع تكاليف المقاصة بـ468 مليون درهم.

وأدى هذا التطور إلى تحول الرصيد العادي من فائض بقيمة 2.5 مليار درهم قبل عام إلى عجز بلغ ملياري درهم مع نهاية أبريل الجاري.

كما واصلت نفقات الاستثمار منحاها التصاعدي، إذ ارتفعت بنسبة 24.9 في المائة لتصل إلى 43.6 مليار درهم، بمعدل إنجاز يعادل 38 في المائة من توقعات قانون المالية لسنة 2026.

في المقابل، سجلت الحسابات الخاصة للخزينة فائضًا بقيمة 26.5 مليار درهم، مقابل 14.9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار الضغوط على مالية الدولة، رغم تحسن المداخيل الجبائية، في سياق يتسم بارتفاع النفقات العمومية وتزايد الالتزامات المالية المرتبطة بالاستثمار والخدمات الأساسية.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن مكتب الصرف أن العجز التجاري بلغ ما يناهز 51,57 مليار درهم عند متم فبراير، مسجلا ارتفاعا بنسبة 1,7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا العجز يعزى إلى ارتفاع واردات السلع (زائد 1,9 في المائة إلى 126,41 مليار درهم) وارتفاع الصادرات (زائد 2 في المائة إلى 74,84 مليار درهم)، مشيرا إلى أن معدل التغطية سجل تحسنا طفيفا بـ0,1 نقطة ليبلغ 59,2 في المائة.

ويعكس تطور الواردات ارتفاعا بالنسبة للمنتجات الخام (زائد 32,9 في المائة إلى 7,93 مليار درهم)، والمنتجات الجاهزة للتجهيز (زائد 14,5 في المائة إلى 31,48 مليار درهم)، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 9,3 في المائة إلى 32,36 مليار درهم)، في حين سجلت واردات الطاقة ومواد التشحيم تراجعا (ناقص 15,7 في المائة إلى 15,59 مليار درهم)، والمنتجات الغذائية (ناقص 14,4 في المائة إلى 14,13 مليار درهم)، وأنصاف المنتجات (ناقص 5,5 في المائة إلى 24,35 مليار درهم).

أما بخصوص الصادرات، فيعزى ارتفاعها إلى تحسن مبيعات قطاعات « الطيران » (زائد 16,5 في المائة إلى 5,25 مليار درهم)، و »السيارات » (زائد 10,3 في المائة إلى 26 مليار درهم)، و »الإلكترونيك والكهرباء » (زائد 2,5 في المائة إلى 2,75 مليار درهم).

وفي المقابل، سجلت قطاعات « الفوسفاط ومشتقاته » و »النسيج والجلد » و »الفلاحة والصناعة الغذائية » تراجعا بنسب 16,5 في المائة و9,2 في المائة و3,7 في المائة على التوالي.

وبالموازاة مع ذلك، سجل مكتب الصرف ارتفاعا في فائض ميزان الخدمات بنسبة 14,4 في المائة ليبلغ أكثر من 26,25 مليار درهم، وذلك نتيجة لارتفاع الواردات (زائد 12,1 في المائة إلى 24,45 مليار درهم) والصادرات (زائد 13,3 في المائة إلى 50,71 مليار درهم).

إقرأ الخبر من مصدره

اتسم مطلع السنة الحالية بتراجع أهم القطاع التصديرية من قبيل « الفوسفاط ومشتقاته »، والفلاحة والصناعات الغذائية والنسيج والجلد، والإلكترونيك والكهرباء، ما تسبب في تفاقم عجز الميزان التجاري.

ومع متم شهر يناير 2026، ناهز العجز التجاري 25,52 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 5,1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

هذا العجز يعزى إلى شبه استقرار في واردات السلع بالتزامن مع انخفاض في الصادرات، مكتب الصرف، مشيرا إلى أن معدل التغطية تراجع بـ 1,9 نقطة ليستقر عند 57,5 في المائة.

في ما يخص الواردات، وقف مكتب الصرف على…

إقرأ الخبر من مصدره

كشف مكتب الصرف أن العجز التجاري بلغ ما يناهز 353,15 مليار درهم مع نهاية سنة 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 15,8 في المائة مقارنة بسنة 2024.

وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع واردات السلع (زائد 8 في المائة إلى أزيد من 822,22 مليار درهم) مقارنة بالصادرات (زائد 2,8 في المائة إلى حوالي 469,1 مليار درهم)، مشيرا إلى انخفاض معدل التغطية بمقدار 2,9 نقطة إلى 57 في المائة.

ويعزى هذا المنحى التصاعدي للواردات إلى زيادة واردات الذهب الصناعي (زائد 99,7 في المائة إلى 1,87 مليار درهم) والمواد الخام (زائد 31,5 في المائة إلى 43,74 مليار درهم)، والمنتجات الجاهزة للتجهيز (زائد 13,3 في المائة إلى 199,13 مليار درهم)، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 11,8 في المائة إلى 203,46 مليار درهم)، وأنصاف المنتجات (زائد 4,8 في المائة إلى 171,83)، والمنتجات الغذائية (زائد 3,3 في المائة إلى 94,6 مليار درهم).

وبالنسبة للصادرات، فقد كانت مدعومة بقطاعات « الفوسفاط ومشتقاته » (زائد 13,6 في المائة إلى 99,8 مليار درهم)، و »قطاع صناعة الطيران » (زائد 10 في المائة إلى ما يناهز 29,1 مليار درهم).

من جانب آخر، سجل مكتب الصرف زيادة فائض ميزان الخدمات بنسبة 14,2 في المائة إلى أزيد من 159,6 مليار درهم، وذلك إثر ارتفاع الواردات (زائد 9,7 في المائة إلى 155,37 مليار درهم) والصادرات (زائد 11,9 في المائة إلى 315 مليار درهم).

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، عند متم نونبر من سنة 2025، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 71.6 مليار درهم، مقابل 50.8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.

وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في النفقات (زائد 63.4 مليار درهم) يفوق زيادة المداخيل (زائد 42.6 مليار درهم).

وبحسب المصدر ذاته فإن المداخيل على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة سجلت معدل إنجاز بلغ 90.9 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاعا بنسبة 42.6 مليار درهم مقارنة بمتم نونبر 2024.

من جانبها، بلغت النفقات العادية 319.3 مليار درهم عند متم نونبر 2025، محققة معدل إنجاز نسبته 90.2 في المائة. ويرجع هذا التطور إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات بنحو 39.4 مليار درهم (زائد 17.7 في المائة)، وفوائد الدين بـ6.9 مليار درهم (زائد 21 في المائة)، بينما عرفت تكاليف المقاصة تراجعا بقيمة 6.2 مليار درهم (ناقص 26.8 في المائة).

وقد أسفرت هذه التطورات في المداخيل والنفقات العادية عن تحقيق فائض عادي بلغ نحو 40 مليار درهم، مقابل 37.5 مليار درهم قبل سنة.

أما نفقات الاستثمار، فقد بلغت 100.4 مليار درهم، مرتفعة بـ14.5 مليار درهم قياسا بمتم نونبر 2024. وبالمقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2025، فقد ارتفع معدل إنجازها إلى 95.1 في المائة.

وبخصوص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد حققت رصيدا سلبيا بلغ 11.2 ملايير درهم، مقابل 2.3 مليار درهم في متم نونبر 2024.

وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أفرزت عجزا في الميزانية بقيمة 55,5 مليار درهم عند متم أكتوبر، مقابل عجز قدره 40,5 مليار درهم قبل سنة.

وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية برسم أكتوبر، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 11,1 مليار درهم نتج عن الحسابات الخاصة للخزينة، ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وبلغت المداخيل العادية الخام 340 مليار درهم عند متم شتنبر، مرتفعة بنسبة 16,4 في المائة، فيما تحسنت النفقات العادية الصادرة بـ 17,3 في المائة إلى 315 مليار درهم، مما أسفر عن رصيد عادي إيجابي قدره 25 مليار درهم.

ويعزى نمو المداخيل العادية إلى ارتفاع الضرائب المباشرة (23,7 في المائة)، والرسوم الجمركية (4,8 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (11,5 في المائة)، ورسوم التسجيل والتنبر (10,9 في المائة)، والمداخيل غير الضريبية (16,2 في المائة).

وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 461,8 مليار درهم عند نهاية أكتوبر الماضي، مسجلة زيادة قدرها 12,2 في المائة، مقارنة مع مستواها قبل سنة، وذلك كنتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 17,9 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ 12,3 في المائة، مقرونة بانخفاض أعباء الدين المدرجة في الميزانية بـ 1,7 في المائة.

وسجلت الخزينة أن الانخفاض المسجل في أعباء الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 1,7 في المائة يغطي تراجعا بنسبة 10,4 في المائة في تسديدات أصل الدين (55,3 مليار درهم) وارتفاعا بنسبة 13,3 في المائة في فوائد الدين (40,3 مليار درهم).

أما التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة، فقد ارتفعت إلى 701,7 مليار درهم، لتمثل معدل التزام إجمالي بنسبة 72 في المائة، ومعدل إصدار على الالتزامات بنسبة 89 في المائة.

ومن جهة أخرى، أوضحتأن مداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة بلغت 172,1 مليار درهم، مع الأخذ في الاعتبار التحويلات المتوصل بها من نفقات الاستثمار المشتركة للميزانية العامة بقيمة 24,7 مليار درهم.

وأضاف المصدر ذاته أن النفقات الصادرة عن هذه الحسابات بلغت 162,3 مليار درهم، متضمنة حصة الحسابات الخصوصية للخزينة برسم التسديدات والإعفاءات والاسترجاعات الضريبية (6,1 مليار درهم). وبذلك، استقر رصيد مجموع الحسابات الخصوصية للخزينة عند 9,9 ملايير درهم.

وفي ما يتعلق بمداخيل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد بلغت حوالي 2,66 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 20,6 في المائة على أساس سنوي، فيما ناهزت النفقات 1,42 مليار درهم (زائد 7,3 في المائة).

وخلصت الخزينة إلى أنه، عند متم أكتوبر 2025، بلغت نسبة إنجاز المداخيل العادية 92,6 في المائة من توقعات قانون المالية، فيما تم تنفيذ النفقات العادية بنسبة 86 في المائة، وبلغت نسبة إصدار نفقات الاستثمار 71,2 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره