العلم – نهيلة البرهومي
على خلفية إحالة 55 قاضيا على التأديب بسبب ارتكاب اختلالات مهنية وأخلاقية، أمر المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق تقريره السنوي المرفوع إلى جلالة الملك محمد السادس، بتتبع ثروات 15 قاضيا وتقدير الثروة بالنسبة إلى 36 آخرين.
وأصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق التقرير المذكور أعلاه لسنة 2023، عقوبات في حق عدد من القضاة، تراوحت بين العزل في حق قاضيين اثنين، والإحالة على التقاعد الحتمي في حق 7 آخرين، والإقصاء المؤقت عن العمل لـ 15 قاضيا وقاضية، كما اتخذت قرارات في حق قاضيين بسبب الانقطاع عن العمل، ووجه إنذارا في حق 12 قاضيا، فيما طالت عقوبة التوبيخ 14 قاضيا مع تأجيل البت في حق اثنين.
وقرر المجلس عدم المؤاخذة في حق قاض واحد، وإتمام البحث في حق قاضيين اثنين، والتصريح بعدم مؤاخذة 9 قضاة مع لفت انتباههم، والتصريح ببراءة 6 آخرين، وعدم المؤاخذة لانعدام المسؤولية في حق قاضيين اثنين.
وحسب التقرير فقد تم تكليف المفتشية العامة للشؤون القضائية بتتبع ثروة 15 قاضيا وقاضية وتقدير الثروة بالنسبة لـ36 قاضيا، مشيرا إلى مواصلة اللجنة المكلفة بالفحص المنتظم للتصريح بالممتلكات لعملها، حيث وجه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية إلى قضاة المملكة حثهم فيها على التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مواصلة لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة، التي تعتبر من اللجان الدائمة التابعة للمجلس، لمهامها المتعلقة بالإشراف على عمل مستشاري الأخلاقيات، وتأطيرهم وتنسيق عملهم، وعقد لقاءات تشاورية معهم. إضافة إلى الجهود المبذولة للتعريف بمدونة الأخلاقيات القضائية وشرح مضامينها، سواء بالنسبة للقضاة الممارسين أو بالنسبة للملحقين القضائيين الموجودين في طور التكوين.
وفي محاولة للتفصيل أكثر في محتوى التقرير، تواصلت «العلم» مع عبد اللطيف الشنتوف، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي امتنع عن التصريح معللا السبب في ذلك بأن المجلس له هيئة مكلفة بالتصريح وهي المخول لها بالتواصل.
وفي محاولة ثانية اتصلت «العلم» بياسين مخلا عضو نادي قضاة المغرب، إلا أنه قطع كل اتصالاتنا ولم يرد.
ونظرا لأهمية الموضوع، تواصلت «العلم»، بمحمد بنساسي، محام بهيئة المحامين بالرباط، الذي أكد بدوره أن التقرير يجد سنده القانوني في المادة 60 من القانون التنظيمي للمجلس، الذي يلزم هذا الأخير بنشر النتائج النهائية لأشغاله برسم كل دورة وفق الكيفية والطريقة المحددة في نظامه الداخلي، موضحا في الوقت نفسه، أن الغاية الكبرى من هذا التقرير تحصر في ثلاثة أهداف مركزية وأساسية، أولها يتعلق بإتاحة المعلومة القضائية للعموم، في إطار انفتاح وتقريب الإدارة من المواطن من جهة، وثانيها مرتبط بتوثيق المعلومة القضائية قائلا: «كان لنا شح كبير في ما يتعلق بالمعلومة القضائية، فجاء التقرير لتجميع حصيلة عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تقرير واحد، يتيح إمكانية الرجوع إلى مضامينه ومعطياته، وقت الحاجة»، أما الهدف الثالث، فقد لخصه بنساسي، في تكريس مبادئ وقواعد الشفافية والحكامة المنصوص عليها في الدستور عبر تمكين عموم المواطنات والمواطنين والمهتمين والشركاء المدنيين والمؤسساتيين من مراقبة العمل القضائي، والوقوف على نقط الضوء ومكامن الخلل الذي يعتري منظومة العدالة ببلادنا.
وفي قراءة له حول مضامين التقرير، نبه المحامي بهيئة الرباط، إلى أنه يتضمن جملة من المعطيات تعد سابقة من نوعها وذات أهمية بالغة ولا سيما على مستوى الملفات التأديبية التي شملت مجموعة من القضاة، وهي معطيات تنطوي على جرأة وشجاعة لم يسبق أن تناولها أي تقرير سابق بهذه الدقة والوضوح.
ويرى أن التقرير يجسد الإرادة الحقيقية والجدية المطلوبة من قبل جلالة الملك في تنفيذ ورش الارتقاء بمنظومة العدالة من خلال النهوض بمهام القضاة وأدوارهم المركزية في تكريس قيم وأسس العدل في منظومة العدالة المغربية، والقطع مع التهاون في التعاطي مع الملفات المعروضة على القضاء.
وأشار إلى أن دستور 2011 أحاط المؤسسة القضائية والقضاة أنفسهم بضمانات دستورية قوية وواضحة، تمكنهم من مزاولة مهامهم واختصاصاتهم والبت في القضايا المعروضة عليهم دون أي تدخل من السلطتين التنفيذية والتشريعية، أو أية جهة أخرى.
وأيد المتحدث التوجه الذي يقول إن نشر التقرير هو تأكيد على أن «لا أحد فوق القانون»، معتبرا أن مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة ولا سيما الحكامة القضائية مطلوبة في جميع القطاعات، مضيفا «أن قطاع العدل أو المؤسسة القضائية ليست فوق القانون، فهم أشخاص يزاولون مهامهم شأنهم شأن باقي الموظفين والعاملين في القطاع العمومي، وبالتالي فالجميع تحت القانون».
إقرأ الخبر من مصدره
