عبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن أسفها لما وصفته “بالارتفاعات الصاروخية وغير المبررة” في أسعار الأضاحي، وما يرافق ذلك من مؤشرات على وجود “مضاربات وممارسات غير شفافة في تحديد الأسعار، وهو ما يثقل كاهل الأسر المغربية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة”.
وأكد المكتب المركزي للعصبة، في بيان له، أن “الحق في العيش الكريم يقتضي تمكين المواطنين من ممارسة شعائرهم الدينية في ظروف ملائمة”، داعيا السلطات المختصة إلى “تشديد المراقبة على الأسواق والتصدي لكل أشكال الاحتكار والوساطة غير المشروعة، مع ضمان شفافية سلاسل الإنتاج والتوزيع”.
كما شدد البيان على “ضرورة اتخاذ تدابير استباقية لضبط الأسعار، واعتماد تسقيف عام لسعر كيلوغرام اللحوم الحمراء، إلى جانب دعم صغار الكسابين بما يحقق التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك”.
وفي سياق متصل، سجلت العصبة بقلق بالغ “استمرار الارتفاع غير المبرر في أسعار المحروقات، في ظل غياب آليات فعالة للمراقبة والتقنين، معتبرا أن ذلك ينعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين ويساهم في موجات تضخمية تمس مختلف القطاعات والخدمات”.
وأشار البيان إلى أن “تحرير أسعار المحروقات دون إرساء إطار صارم للحكامة والشفافية أفضى إلى وضعية تطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام قواعد المنافسة الشريفة، وحول احتمال وجود ممارسات احتكارية أو تواطؤ بين الفاعلين في السوق”.
وجددت العصبة دعوته إلى “تفعيل أدوار مجلس المنافسة وضمان استقلاليته ونجاعته في مراقبة السوق، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك من أي استغلال أو تلاعب بالأسعار، مع اعتماد سياسات عمومية تراعي العدالة الاجتماعية وتخفف من الأعباء الاقتصادية على الفئات الهشة”.
كما طالبت العصبة، الحكومة، “بالتعامل بجدية مع هذه القضية واتخاذ إجراءات صارمة، من بينها محاسبة الضالعين في هذا التسيب وتسقيف أسعار المحروقات”.
وفي موضوع الساعة الإضافية، جدد المكتب المركزي للعصبة موقفه الرافض للاستمرار في اعتمادها، لما لذلك من آثار سلبية على الصحة الجسدية والنفسية للمواطنين وعلى التوازن الأسري، خاصة بالنسبة للأطفال والتلاميذ، معتبرا أن هذا القرار “اتخذ دون إشراك فعلي للمجتمع ودون تقييم شامل لتداعياته”.
كما دعا إلى “فتح نقاش وطني حقيقي حول جدواه وانعكاساته، واعتماد مقاربة تستند إلى المعطيات العلمية والاجتماعية وتراعي خصوصيات المجتمع المغربي، بدل الاقتصار على مبررات اقتصادية ضيقة”.
وفي ما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، دعت العصبة، الأحزاب السياسية، إلى “التقيد الصارم بمواثيقها الأخلاقية وبالمبادئ التي تعلنها في أدبياتها، خاصة في ما يتعلق باختيار وتزكية المرشحين للاستحقاقات الانتخابية”.
وأكد البيان ذاته أن “تجديد الثقة في العمل السياسي يمر عبر القطع مع ممارسات إعادة إنتاج نفس النخب التي فشلت في تمثيل المواطنات والمواطنين داخل المؤسسة التشريعية ولم تستجب لتطلعاتهم وانتظاراتهم”.
كما شددت على “ضرورة الامتناع عن تزكية أي شخص تحوم حوله شبهات الفساد أو استغلال النفوذ أو التلاعب بمصالح المواطنين”، معتبرا أن “تخليق الحياة السياسية مسؤولية جماعية تقتضي إرادة حقيقية من الأحزاب في إرساء معايير الكفاءة والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وختم المكتب المركزي بالتأكيد على أن “التحديات المطروحة تبرز الحاجة إلى إصلاحات عميقة تعزز دولة الحق والقانون وتكرس مبادئ العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية”، داعيا إلى “اعتماد سياسات عمومية قائمة على الشفافية والمساءلة وإشراك فعلي للمجتمع المدني في بلورة القرارات بما يعزز الثقة بين المؤسسات والمواطنين”.