Étiquette : عقار

أفاد بنك المغرب أن التمويل التشاركي المخصص لاقتناء السكن، وخاصة المرابحة العقارية، واصل نموه خلال سنة 2025 ليصل إلى 29,1 مليار درهم مع نهاية شهر نونبر، مقابل 24,5 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضح البنك المركزي أن هذا النوع من التمويل سجل ارتفاعا سنويا بنسبة 18,9 في المائة، كما زاد بنسبة 16,8 في المائة مقارنة بنهاية دجنبر 2024، ما يعكس إقبالاً متزايداً من الأسر المغربية على الصيغ التشاركية لتمويل اقتناء السكن.

ويُعد التمويل التشاركي، خصوصاً المرابحة العقارية، بديلاً عن القروض التقليدية، حيث يقتني البنك العقار ثم يعيد بيعه للزبون بثمن محدد سلفا، دون فوائد، مع هامش ربح معلوم، وهو ما يجعله خيارا مفضلاً لدى فئة واسعة من المواطنين.

وفي السياق نفسه، أفاد بنك المغرب بأن القروض الممنوحة للأسر بلغت حوالي 395 مليار درهم إلى نهاية نونبر 2025، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 3,4 في المائة.

ويرجع هذا الارتفاع أساسا إلى نمو قروض السكن بنسبة 3,4 في المائة، إلى جانب ارتفاع قروض الاستهلاك بنسبة 4,6 في المائة، ما يعكس استمرار لجوء الأسر إلى التمويل البنكي لتغطية حاجيات السكن والإنفاق اليومي.

إقرأ الخبر من مصدره

حققت مجموعة العمران عند متم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، رقم معاملات ناهز 3 مليار درهم، تم احتسابه وفقا لمقتضيات المخطط المحاسبي الجديد للقطاع العقاري الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2025.

وأوضحت مجموعة العمران، في بلاغ لها، أنه بغرض المقارنة على نفس الأسس وصل رقم المعاملات المسجل في 30 شتنبر 2025 إلى أكثر من 4,53 مليار درهم، بتطبيق المقتضيات السارية قبل 2025، وهو ما يمثل نموا بنسبة 28 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.

وفيما يخص الفصل الثالث من سنة 2025، بلغ رقم المعاملات المحتسب وفقا لمقتضيات المخطط المحاسبي الجديد للقطاع العقاري 1,52 مليار درهم. وبتطبيق المقتضيات السارية قبل 2025، كان رقم المعاملات لهذه الفترة سيصل إلى أكثر من 1,63 مليار درهم، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 28 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.

من جهة أخرى، بلغت المداخيل المسجلة عند متم شتنبر 2025 حوالي 4,6 مليار درهم.

ووصلت الاستثمارات، التي أنجزتها المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى لسنة 2025، إلى 3,91 مليار درهم، بنمو بنسبة 10 في المائة. أما بالنسبة للفصل الثالث من 2025، فقد بلغت الاستثمارات 1,26 مليار درهم.

وفيما يتعلق بالمديونية، فقد استقرت في حدود 5,9 مليار درهم عند متم شتنبر الماضي. ويعزى هذا التطور بشكل رئيسي إلى عملية رفع السندات التي تم إنجازها في أبريل 2025 بمبلغ 1,5 مليار درهم لتمويل أنشطة المجموعة.

إقرأ الخبر من مصدره

وقفت مديرية الدراسات والتوقعات المالي على تحسن مبيعات الإسمنت، التي تعد المؤشر الرئيسي على وضعية قطاع البناء والأشغال.

في نشرتها لشهر أبريل، أشارت هذه المديرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية إلى ارتفاع مبيعات الأسمنت بنسبة 4.5 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025، وذلك مقابل انخفاض بنسبة 0.4 في المائة كانت قد سجلته في الفترة ذاتها من سنة 2024.

هذا الارتفاع يعزى بشكل كبير إلى تعزيز عمليات الشحن الخاصة بقسم الصنع المسبق بنسبة 16,8 في المائة وتلك الخاصة بالخرسانة الجاهزة بنسبة 18,6 في المائة، حسب النشرة ذاتها.

…

إقرأ الخبر من مصدره

حققت الشركات العقارية قفزة مهمة خلال الشهر الأخير تجاوزت في بعض الأحيان 50%. وقد هم الأمر خاصة شركة دار السعادة و شركة الضحى اللتان كانتا قد انخفضتا من قبل إلى مستوى قياسي.
و كان سهم شركة دار السعادة قد انخفض إلى مستوى 9,87 درهم في شهر أبريل ثم ارتفع إلى سعر 15,25 في 31ماي محققا نسبة 55%+.
و تأتي هذه القفزة في إطار ارتفاع معاملات الربع الأول للشركتين.
وتوقع بعض الفاعلين عدم احتمال رفع وتيرة أسعار الفائدة من طرف بنك المغرب، و استشرافا لما قد تقدمه الحكومة في قانونها المالي من دعم للقطاع.
و قد ساعد على هذا الارتفاع الحاد قيام المستثمرين بشراء كميات مهمة خلال هذا الشهر، أدت إلى ارتفاع السهم بشكل شبه مستقيم طول الشهر.

كما ساهم الانخفاض الذي عرفته هاته الأسهم بفتح الشهية لدى المشترين من المستثمير ، حيث كانت قد وصلت القيمة لنسبة 10٪ تقريبًا من القيمة الاسمية ، أو صافي الأصول، أو السعر مقابل القيمة الدفترية رغم أنه لم يلاحظ أي شيء في خطابات مسيري هته الشركات بعد نشر النتائج السنوية منذ شهرين، من شأنه أن ينذر بمثل ذلك الانخفاض السابق. بل على العكس من ذلك فقد استمرت إدارات الشركات على طمأنة المستثمرين في اعلاناتهم المالية حيث واصلت تسجيل نتيجة تشغيلية إيجابية، حتى في ظل مناخ اقتصادي قاتم بالنسبة للقطاع.

لكن يبقى التطور المستقبلي لهاته الشركات رهين بعودة اهتمام المستثمرين المؤسساتيين بها بكثافة وهو ما من شأنه أن يدفع بها لمستويات جد مهمة في المستقبل.
كما يحتمل أن ينجذب كبار المستثمرين الأجانب إلى مستوى التقييم الجد المنخفض للغاية لهذه الشركات مما قد يؤدي إلى رفع قيمتها إلى مستويات فلكية من خلال تأثير إعلان بسيط.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن هذه الشركات قد عرفت تطورًا مهما في السوق الأفريقية في السنوات الأخيرة. ومنها من سيرى قريبا حجم مبيعاتها في إفريقيا يتجاوز مبيعاتها في المغرب. عامل آخر للمرونة والتنويع من شأنه أن يعزز استقرار هته الشركات بتنوع مخاطراتها و ايراداتها.
وفي ما يخص الدعم الحكومي للقطاع،
فإذا كان من المستبعد أن تقدم الحكومة مساعدات مباشرة للقطاع خاصة من ناحية التمويل، كما هو الحال في دول أخرى فلا يزال من المحتمل أن تعلن الحكومة عن إجراءات مشجعة في قانون المالية القادم. وتجدر الإشارة إلى أن الإجراءات الضريبية التي اتخذتها الحكومة السابقة للقطاع في نهاية أزمة فيروس كورونا مثل الإعفاء من رسوم التسجيل، قد أعطت تأثيرًا حيويًا ملموسا للقطاع.

ويرى المختصون أن تأخر الإجراءات الجديدة الموعودة لتحفيز الطلب يتسبب في انتظارية ذات آثار عكسية جد سلبية على القطاع لأن هذا يدفع بعض المستثمرين إلى فرملة استثماراتهم إلى حين الإصدار الفعلي لهذه الإجراءات التي طال انتظارها.

إقرأ الخبر من مصدره