فليكسبريس

Étiquette : عقارات

  • القضاء يؤجل مجددا ملف مشروع « فيرت بوسكورة 1 ».. متابعون يواجهون تهما بالنصب وخيانة الأمانة

    تواصل المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء النظر في ملف مشروع « Vert Bouskoura 1 » السكني، الذي يتابع فيه عدد من الأشخاص المرتبطين بالمشروع بتهم تتعلق بـخيانة الأمانة والتزوير واستعماله والنصب، على خلفية شكاية تقدم بها منخرطون قالوا إنهم تكبدوا أضرارا مالية واجتماعية بسبب تعثر المشروع.

    وقررت المحكمة، خلال جلسة الثلاثاء، تأخير البت في القضية إلى 9 يونيو المقبل، من أجل إعداد الدفاع، بعدما عرف الملف عدة تأجيلات سابقة مرتبطة باستدعاء باقي المتابعين وتجهيز المطالب المدنية.

    وكان قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها قد قرر، في وقت سابق، إحالة المتابعين على غرفة الجنح في حالة سراح، عقب انتهاء التحقيقات التي باشرتها المحكمة.

    وتعود فصول القضية إلى مشروع سكني بمدينة بوسكورة، قُدم في بدايته كمشروع اجتماعي لفائدة المنخرطين، قبل أن يتحول إلى نزاع قضائي بعد سنوات من تعثر الأشغال واحتجاج المستفيدين بسبب عدم استكمال المشروع، رغم مرور أكثر من عقد على انطلاقه.

    وبحسب المعطيات الواردة في الملف، فإن المشتكين تحدثوا عن مساهمات مالية كبيرة ضُخت في المشروع تجاوزت 85 مليون درهم، مقابل استمرار توقف الأشغال وغياب معطيات واضحة بشأن الوضعية المالية والتقنية للمشروع.

    كما استند مسار التحقيق إلى خبرات مالية وتقنية وقضائية أُنجزت بأمر من المحكمة، رصدت ملاحظات بشأن نسبة تقدم الأشغال وكيفية تدبير المشروع، وهي المعطيات التي شكلت جزءا من الملف المعروض على القضاء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أمطار غزيرة ورمضان يوقفان الأوراش: مبيعات الإسمنت تهوي بـ15,8% في المغرب

    كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن مبيعات الإسمنت، التي تعد المؤشر الرئيسي لنشاط قطاع البناء والأشغال العمومية، سجلت تراجعا بنسبة 15,8 في المائة مع متم فبراير 2026، وذلك بعد ارتفاع بنسبة 12,6 في المائة قبل سنة.

    وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن هذا التراجع يعزى إلى التساقطات المطرية الاستثنائية التي شهدها شهرا يناير وفبراير 2026، إلى جانب حلول شهر رمضان الذي تزامن مع العشرية الثالثة من فبراير، مما أدى إلى تباطؤ وتيرة الأشغال في أوراش البناء.

    وحسب المصدر ذاته، سجلت مبيعات الإسمنت انخفاضا بنسبة 12,6 في المائة خلال شهر فبراير 2026، هم مختلف فئات المبيعات، باستثناء تلك الموجهة للبنيات التحتية التي ارتفعت بنسبة 5,4 في المائة.

    أما بخصوص تمويل العمليات العقارية، فقد عرف رصيد القروض العقارية تسارعا في وتيرة نموه ليبلغ 3,5 في المائة مع متم يناير 2026، مقابل 2,8 في المائة قبل سنة.

    وخلصت المديرية إلى أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع رصيد قروض السكن بنسبة 3 في المائة، بعد زيادة قدرها 1,9 في المائة قبل سنة، وكذا إلى نمو قروض الإنعاش العقاري بنسبة 5,1 في المائة في المائة مع نهاية الشهر الأول من سنة 2026.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع بـ198٪ في قضايا نزع الملكية و332 قضية استيلاء على عقارات الغير بالمحاكم الإدارية خلال سنة واحدة

    حققت المحاكم الإدارية في ما يتعلق بقضايا نزع الملكية والعقود الإدارية، وكذا المحاكم التجارية، مؤشرات نجاعة إيجابية خلال سنة 2024، وفق ما أفاد به المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

    وأوضح تقرير للمجلس برسم سنة 2024، أن نسبة تصفية القضايا المسجلة بالمحاكم الابتدائية الإدارية بلغت 119,5 في المئة و 96,2 في المئة بمحاكم الاستئناف الإدارية، في حين بلغت نسبة تصفية القضايا الرائجة 92,8 في المئة بالمحاكم الابتدائية الإدارية، و83,9 في المئة بمحاكم الاستئناف الإدارية.

    وبلغت نسبة احترام الأجل الاسترشادي بالمحاكم الإدارية بدرجيتيها الأولى والثانية 74.76 في المئة.

    وسجلت محكمتا الاستئناف الإداريتين بالرباط ومراكش – يضيف التقرير- نشاطا قضائيا مهما في بعض القضايا خلال سنتي 2023 و2024 . فعلى سبيل المثال، عرفت قضايا نزع الملكية لأجل المنفعة العامة تسجيل 2351 قضية جديدة سنة 2023، و7014 قضية سنة 2024 بارتفاع بلغت نسبته 198 في المئة.

    وبالنسبة للقضايا المحكومة فقد عرفت بدورها ارتفاعا مهما حيث زادت نسبة قضايا نزع الملكية المحكومة سنة 2024 مقارنة بسنة 2023 بنسبة 113 في المئة.

    وعلى غرار محكمتي الاستئناف الإدارتين، عرفت المحاكم الابتدائية الإدارية خلال سنتي 2023 و2024 نشاطا قضائيا مهما في بعض القضايا، حيث عرفت قضايا نزع الملكية لأجل المنفعة العامة تسجيل 17430 قضية جديدة سنة 2023، و6584 قضية سنة 2024 .

    أما في ما يخص قضايا العقود والصفقات العمومية فقد سجلت 946 قضية جديدة سنة 2023، و1184 قضية سنة 2024 بارتفاع ملحوظ بلغت نسبته 25 في المئة. وفي ما يتعلق بالمنازعات الضريبية س جلت 1836 قضية جديدة سنة 2023، و2230 قضية سنة 2024 بارتفاع بلغت نسبته 21 في المئة.

    كما عرفت القضايا المحكومة خلال سنة 2024 ارتفاعا مقارنة بسنة 2023، بلغت نسبته 13 في المئة في المنازعات الضريبية و20 في المئة في قضايا العقود والصفقات العمومية.

    وأشار المصدر إلى أن الارتفاع الهائل في قضايا نزع الملكية للمنفعة العامة يرتبط بشكل مباشر، بالدينامية التنموية والمشاريع الكبرى التي تعرفها البلاد (بنية تحتية، طرق سيارة، سكك حديدية، ملاعب رياضية، مناطق صناعية…إلخ)، والتي تتطلب تعبئة وعاء عقاري، مما يضع ضغطا كبيرا على المحاكم الإدارية ويسلط الضوء على أهمية دورها في الموازنة بين المصلحة العامة وحق الملكية الخاصة.

    وبخصوص مكافحة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، أكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية حرصه على المساهمة في المجهود الذي تبذله كل القطاعات المعنية لمحاصرة هذه الظاهرة ومكافحتها .

    وفي هذا السياق يتولى قطب القضاء الجنائي بإدارة المجلس مهمة تجميع الإحصائيات المسجلة بمختلف محاكم المملكة المتعلقة بقضايا الاستيلاء على عقارات الغير، وتحليلها، وتقييم أداء المحاكم وتأطيره، وتوفير المعلومة اللازمة للجنة المكلفة بتتبع هذه الظاهرة لاتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات وتدابير .

    وقد بلغ عدد قضايا الاستيلاء على عقارات الغير، التي راجت أمام قضاء التحقيق بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، إلى غاية 31 دجنبر 2024 ما مجموعه 332 قضية، منها 64 قضية أمام قضاء التحقيق بالمحاكم الابتدائية، و268 قضية أمام قضاء التحقيق بمحاكم الاستئناف.

    وسجل أكبر عدد من قضايا الاستيلاء على عقارات الغير أمام قضاء التحقيق بمحاكم الاستئناف، بمحكمة الاستئناف بمراكش بما مجموعه 101 قضية، أي بنسبة 37.6 في المئة من إجمالي القضايا، إلى غاية 31 دجنبر من سنة 2024، تليها محكمة الاستئناف بمكناس بما مجموعه 37 قضية، بنسبة 13.80 في المئة من إجمالي القضايا، ثم محكمة الاستئناف بالناظور بما مجموعه 26 قضية، بنسبة 9.70 في المئة من إجمالي القضايا .

    وبلغ عدد القضايا التي انتهت فيها إجراءات التحقيق بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف إلى غاية 31 دجنبر من سنة 2024، ما مجموعه 97 قضية، منها 64 قضية بمحاكم الاستئناف و32 قضية بالمحاكم الابتدائية. في حين بلغ عدد القضايا التي ما زالت رائجة أمام قضاء التحقيق إلى غاية 31 دجنبر من سنة 2024 ما مجموعه 235 قضية، منها 204 قضية بمحاكم الاستئناف، و31 قضية بالمحاكم الابتدائية.

    ومن جهة أخرى سجلت المحاكم التجارية مؤشرات نجاعة قضائية جيدة، حيث بلغت نسبة تصفية القضايا المسجلة 98،6 بالمائة بالمحاكم الابتدائية التجارية، و 102،7 بالمائة بمحاكم الاستئناف التجارية.

    وأوضح التقرير أن نسبة تصفية القضايا الرائجة بلغ 90,4 بالمائة بالمحاكم الابتدائية التجارية، و79,1 بالمائة في محاكم الاستئناف التجارية، كما بلغت نسبة القضايا التي تم البت فيها داخل الأجل الاسترشادي بالمحاكم التجارية بدرجتيها الأولى والثانية 77,39 في المئة.

    وبخصوص أداء المحاكم التجارية في قضايا الملكية الصناعية، أكد المجلس أن هذا النوع من القضايا شمل مجموعة متنوعة من المنازعات، من أبرزها: دعاوى المنافسة غير المشروعة، ودعاوى التزييف التي تمس حقوق الملكية الصناعية، سواء تعلق الأمر بعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمات بمختلف فئاتها، أو ببراءة الاختراع، أو تصاميم الدوائر المندمجة، أو الرسوم والنماذج الصناعية، أو الأسماء التجارية، أو بيانات المنشأ والمصدر.

    كما يتضمن هذا التصنيف أيضا دعاوى استرداد حق الملكية، ودعاوى التشطيب، ودعاوى إسقاط الحق في العلامة، ودعاوى بطلان التسجيل، فضلا عن دعاوى التعويض وغيرها من المنازعات ذات الصلة .

    و عرف عدد القضايا المسجلة في مجال الملكية الصناعية والتجارية ارتفاعا ملموسا ما بين سنتي 2023 و2024، حيث انتقل من 909 قضية سنة 2023 إلى 1016 قضية سنة 2024، أي بفارق بلغ 107 قضية، وهو ما يمثل نسبة زيادة قدرها 11,77 في المئة.

    وفي ما يخص تطور هذه القضايا على مستوى درجتي المحاكم التجارية تظهر الإحصائيات ارتفاعا ملحوظا في عدد قضايا الملكية الصناعية المسجلة بمحاكم الاستئناف التجارية خلال سنة 2024، بالمقارنة مع ما تم تسجيله خلال سنة 2023. وقد بلغت نسبة هذا الارتفاع 16,56 بالمئة مقارنة بسنة 2023، وهو ما يمكن تفسيره بتزايد حالات التعدي على حقوق الملكية الصناعية خلال هذه الفترة، تمركز غالبيتها على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. حيث سجلت هذه الأخيرة لوحدها نسبة 69,03 بالمئة من مجموع القضايا المسجلة على الصعيد الوطني سنة 2024 .

    وتشكل الدعاوى المتعلقة بإيقاف نشاط المنافسة غير المشروعة أكثر من ثلثي دعاوى الملكية الصناعية، في حين تشكل باقي الدعاوى نسبا ضئيلة ومتفاوتة .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة العدل تُفعِّل آلية جديدة لحماية عقارات الأجانب عبر سجل إلكتروني للوكالات

    في خطوة عملية لتعزيز الأمن العقاري والتصدي لظاهرة الاستيلاء غير المشروع على عقارات الغير، وخاصة المملوكة للأجانب، أصدر وزير العدل القرار رقم 381.25، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 أكتوبر 2025، والمتعلق بتحديد النماذج الخاصة بسجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات.

    ويأتي هذا القرار في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية الواردة في الرسالة المؤرخة بـ30 دجنبر 2016، التي شددت على ضرورة وضع حد لظاهرة السطو على الممتلكات العقارية، وتعزيز حماية الملكية الخاصة وضمان الأمن القانوني للمعاملات. وقد تم إعداد هذه المنظومة في إطار خطة وطنية متكاملة انطلقت بإقرار القانون رقم 31.18 الذي أدخل تعديلات جوهرية على قانون الالتزامات والعقود، بما يسمح بإرساء تدابير وقائية وتنظيمية تمنع إساءة استخدام الوكالات العقارية في عمليات التزوير أو الاستيلاء غير المشروع.

    ويتضمن القرار الوزاري الجديد اعتماد نماذج موحدة لتقييد وتعديل وإلغاء الوكالات العقارية داخل سجل زمني وتحليلي تمسكه المحاكم الابتدائية، إضافة إلى إنشاء سجل وطني إلكتروني للوكالات يُتيح الوصول الفوري والآمن إلى جميع المعطيات ذات الصلة. وتشمل هذه النماذج طلبات التقييد أو الإلغاء، وشهادات التقييد أو عدمه، والمستخرجات الرسمية التي يمكن اعتمادها في المعاملات القانونية.

    وتُعتبر هذه الخطوة نقلة نوعية في منظومة حماية الملكية العقارية في المغرب، إذ ستُمكِّن السلطات القضائية والإدارية من تتبع مسار الوكالات والتأكد من مشروعيتها قبل استعمالها في عمليات نقل الملكية أو إنشاء الحقوق العينية أو تعديلها. كما ستوفر المنصة الإلكترونية الجديدة أداة فعالة للمراقبة والشفافية، ما سيُقلّص من مخاطر التلاعب بالوكالات، خصوصاً في الحالات التي استُعملت فيها سابقاً كوسيلة للاستيلاء على عقارات مملوكة لأجانب مقيمين بالخارج أو مستثمرين أجانب.

    ومن المرتقب أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره، ما سيتيح للمحاكم والإدارات المعنية استكمال استعداداتها التقنية واللوجستيكية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغاربة ضمن القائمة.. الأجانب يغزون سوق الإيجار بجزر الكناري

    العمق المغربي

    كشف تقرير حديث أن واحدا من كل خمسة باحثين عن عقارات للإيجار في جزر الكناري يأتي من خارج إسبانيا، مما يرسخ مكانة الأرخبيل كوجهة دولية مفضلة. وأوضح التقرير، الصادر عن بوابة “إيدياليستا” العقارية، أن مقاطعتي سانتا كروز دي تينيريفي ولاس بالماس تشهدان إقبالا كثيفا من الأجانب، حيث تتصدر ألمانيا قائمة الجنسيات الأكثر بحثا في كلتا المقاطعتين، متجاوزة بذلك الطلب البريطاني الذي كان مهيمنا في السابق.

    أظهرت بيانات “إيدياليستا” للفترة ما بين يناير ومارس من العام الجاري أن 21.9% من إجمالي زيارات إعلانات الإيجار في مقاطعة تينيريفي جاءت من الخارج، بينما بلغت هذه النسبة 19.2% في مقاطعة غران كناريا. وفصل التقرير أن الألمان استحوذوا على 23% من عمليات البحث في سانتا كروز دي تينيريفي، يليهم الإيطاليون بنسبة 19%، ثم البريطانيون بنسبة 8%. ويتكرر النمط نفسه في لاس بالماس، حيث شكل الألمان 25% من الباحثين، والإيطاليون 18%، والبريطانيون 7%.

    صنفت البوابة العقارية الشهيرة جزر الكناري ضمن المناطق الساحلية الإسبانية الأخرى التي تتمتع بجاذبية سياحية دولية قوية مثل جزر البليار وأليكانتي ومالقة، حيث يمثل الطلب الأجنبي على استئجار العقارات فيها نسبة “بارزة”. وإلى جانب الدول الأوروبية الرئيسية كألمانيا وبريطانيا وفرنسا وهولندا وإيطاليا، رصد التقرير تدفقات بحث متزايدة من دول أخرى مثل الولايات المتحدة والأرجنتين والمغرب وكولومبيا.

    أكدت الدراسة التي نشرتها “إيدياليستا” أن جزر البليار تتصدر الترتيب الوطني كأكثر المقاطعات استقطابا للباحثين الأجانب عن إيجار المساكن بنسبة 29.1%، تليها أليكانتي بنسبة 27.4%، ثم مالقة بـ 25.7%. وتشمل قائمة المقاطعات الأخرى التي يتجاوز فيها الطلب الأجنبي نسبة 15% كلا من لاس بالماس وجيرونا وألميريا، مما يعكس قوة الجذب الدولي للخارطة الساحلية الإسبانية.

    سجلت الأسواق الحضرية الكبرى أيضا اهتماما أجنبيا ملحوظا، حيث سجلت فالنسيا أعلى نسبة زيارات خارجية بلغت 17%، تليها برشلونة بنسبة 15.3%، ثم مدريد بنسبة 9.1%، وإشبيلية بـ 8.1%. وبرزت عمليات البحث من الولايات المتحدة في فالنسيا، ومن إيطاليا في برشلونة، بينما كان الإقبال الأبرز في مدريد وإشبيلية من فرنسا وإيطاليا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انتعاش في مبيعات الاسمنت هذا العام مع تزايد القروض العقارية

    أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن سوق البناء يشهد دينامية متزايدة خلال النصف الأول من سنة 2025، مدفوعة بتطور متناسق بين مبيعات الإسمنت وتوسع القروض العقارية.

    وسجلت مبيعات الإسمنت، المؤشر المرجعي لنشاط قطاع البناء، ارتفاعا قويا بنسبة 9.8 في المائة، مقابل زيادة طفيفة لم تتجاوز 1.1 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. ويعزى هذا الأداء بالأساس إلى انتعاش الطلب في عدد من القطاعات المرتبطة بالبناء، من ضمنها الخرسانة الجاهزة للاستعمال التي ارتفعت مبيعاتها بنسبة 19.2 في المائة، والخرسانة المعدة مسبقا بنسبة 17.7 في المائة، إضافة إلى نشاط التوزيع والبنيات التحتية.

    وتعزز هذا الانتعاش أيضا بنمو ملموس في التمويلات العقارية، حيث سجل جاري القروض العقارية ارتفاعا بنسبة 3.2 في المائة مع نهاية ماي 2025، بعد نمو نسبته 1.4 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

    وشمل هذا التحسن القروض السكنية التي ارتفعت بنسبة 2.5 في المائة، في حين بلغ نمو قروض الإنعاش العقاري 6.9 في المائة، مقابل 4 في المائة قبل عام.

    ويعكس هذا التناسق بين الطلب على الإسمنت وتوسع التمويلات العقارية استعادة تدريجية لزخم قطاع البناء والعقار، بعد فترة من التباطؤ، في ظل مؤشرات إيجابية تتجه نحو تحفيز الاستثمار وتسريع وتيرة المشاريع السكنية والبنية التحتية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير:المغاربة سجلوا إقبالاً متزايداً على شراء العقارات في إسبانيا

    ياسر البوزيدي

    كشف تقرير اسباني حديث، أن المغاربة سجلوا إقبالاً متزايداً على شراء العقارات في إسبانيا خلال النصف الأول من عام 2024، إذ استحوذوا على أكثر من 5452 منزلاً، ما يمثل حوالي 8% من إجمالي المعاملات العقارية التي نفذها الأجانب في البلاد.

    وأشار التقرير الذي نشرته لمنصة “إدياليستا” الإسبانية المتخصصة في أخبار العقار، استنادا إلى بيانات المجلس العام للموثقين الإسبان، إلى أن إجمالي عدد العقارات التي اشتراها الأجانب في إسبانيا بلغ نحو 64 ألف عقار في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بزيادة قدرها 1.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

    وذكر التقرير أن هذه…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بديلة الراضي بالبرلمان تواجه تهما بنهب المال والاستيلاء على عقارات بسيدي سليمان

    العمق المغربي

    اتهمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان مرشحة حزب الاتحاد الدستوري مريم خلوقي التي ظفرت مؤخرا بمقعد برلماني عن دائرة سيدي سليمان بنهب المال العام والاستيلاء على عقارات في ملكية الغير واستغلال موقعها السياسي.

    وقالت الرابطة في بلاغ توصلت جريدة العمق بنسخة منه إن الفائزة بالمقعد البرلماني سبق لها أن وضعت شكايات “كيدية” بمدافعين عن حقوق الإنسان على خلفية ممارستهم لنشاطهم الحقوقي في متابعة ملفات الفساد ونهب المال العام والخاص.

    وظفرت مرشحة حزب الاتحاد الدستوري مريم خلوقي بالمقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية سيدي سليمان، بعد اكتساحها جل مكاتب التصويت بمختلف الجماعات الترابية التابعة لإقليم سيدي سليمان، حيث حصلت على 27 ألف و81 صوتا.

    ومكنت هذه النتجية حزب الاتحاد الدستوري من الحفاظ على مقعده البرلماني بالدائرة ذاتها، الذي كان يشغله ياسين الراضي، قبل أن تجرده المحكمة الدستورية من عضوية مجلس النواب.

    وحذرت الرابطة من فقدان المغاربة الثقة في عملية الانتخابات، بعد تسجيلها غياب المراقبة والملاحظة المستقلة لجمعيات المجتمع المدني في الانتخابات الجزئية التي جرت بداية الشهر الجاري لشغل المقعد الشاغر، فضلا عن وجود مجموعة من “الخروقات والتجاوزات الفظيعة” التي حدثت في المناطق القروية.

    وقال المصدر ذاته إن انسحاب الأحزاب الكبرى من السباق الانتخابي يضرب في العمق مبادئ الديمقراطية، ويكرس التشكيك في جدوى الانتخابات في غياب التنافس الحقيقي في إقليم بلغ فيه الفساد السياسي والانتخابي مستوى غير مسبوق في تاريخ المملكة، على حد تعبير البلاغ.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قروض البنوك الإسلامية في المغرب بهدف شراء مساكن بلغت 22 مليار درهم منذ مطلع هذا العام

    أعلن بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، 1.107,9 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 6,7 في المائة.

    وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة المتعلقة بـ « القروض والودائع البنكية » الأخيرة، أن هذا المبلغ الجاري توزع بين الوكلاء غير الماليين بما يعادل 925,7 مليار درهم، والوكلاء الماليين (182,1 مليار درهم).

    وأبرز المصدر ذاته أن الارتفاع السنوي بنسبة 1,9 في المائة المسجل في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة يعزى أساسا إلى نمو بنسبة 5,1 في المائة في قروض التجهيز، وتراجع في كل من تسهيلات الخزينة بنسبة 4,6 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 0,3 في المائة.

    وفيما يخص القروض الممنوحة للأسر، فقد سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 1 في المائة، يغطي بالأساس ارتفاعات في قروض السكن بنسبة 1,5 في المائة والقروض الاستهلاكية بنسبة 0,3 في المائة.

    كما أظهر بنك المغرب أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، لاسيما على شكل مرابحة عقارية، واصل نموه ليستقر عند 22,2 مليار درهم، بعد تسجيل 19,6 مليار درهم قبل سنة.

    وكانت البنوك قد أبقت، برسم الفصل الأول من سنة 2023، على شروط منح قروض السكن دون تغيير، وخففت شروط منح القروض الاستهلاكية. ومن حيث الطلب، فقد تراجعت سواء بالنسبة لقروض السكن أو الاستهلاك.

    وفيما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد أفرزت، برسم الفصل الأول من سنة 2024، ارتفاعا بالمجمل بنسبة 6,09 في المائة، بنمو إلى 7,22 في المائة بالنسبة للقروض الاستهلاكية، وتراجع طفيف إلى 4,81 في المائة للقروض الموجهة للسكن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الداخلية ترد على تورط ممثلي السلطة في التعسف ضد رجال أعمال بالبيضاء (صور)

    فاطمة الزهراء غالم

    رد عبد الوفي لفتيت وزير الداخلية، بأن وزارته انكبت على قضية “شبهات تورّط بعض ممثلي السلطة المحلية بالدار البيضاء في الشطط والتعسف في حق رجال أعمال”، بناء على مضمون سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية لبنى الصغيري عن فريق التقدم والاشتراكية.

    وأكد الوزير عبد الوافي لفتيت، أن “وزارته انكبت على إجراء بحث في شأن هدم السلطات المحلية المختصة لسور ومستودع تابعين لشركة خاصة بإنتاج المواد الغذائية بمنطقة ليساسفة بنفوذ عمالة مقاطعة الحي الحسني رغم تواجدهما ضمن الرسم العقاري الخاص بالشركة”.

    وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه تم “رصد عمليات هدم أخرى غير قانونية وتتسم بالإنتقائية، وذلك فوق عقارات خاصة بمقاولات دون الاطلاع على الوثائق التي تفيد بكون المجال المشمول بالهدم غير تابع لأملاك الدولة”.

    وأوضحت الداخلية أن تحرياتها أظهرت أن الأمر يتعلق بـ “شركة بيسكاف المختصة في إنتاج المواد الغذائية والكائنة بمنطقة ليساسفة بعمالة مقاطعة الحي الحسني، وتدخل السلطة المحلية بالملحقة الإدارية ليساسفة يهدف بالأساس إلى تحرير الملك الجماعي المستغل من طرف العديد من الشركات وذلك في إطار مشروع تهيئة الطريق الوطنية رقم 1”.

    هدم بنايات عشوائية بليساسفة لتوسعة الطريق الوطنية رقم 1 الدار البيضاءهدم بنايات على الملك الجماعي بليساسفة لتوسعة الطريق الوطنية رقم 1 الدار البيضاء

    وتدخل السلطة المحلية، بشأن الشركة المعنية، يقول وزير الداخلية، “لم يكن متسما على الإطلاق بالشطط أو التعسف، بل تم في نطاق الصلاحيات والاختصاصات المخولة لرجال السلطة ووفق الضوابط القانونية المؤطرة لهذه التدخلات، كما أنه لم يكن مشوبا بالانتقائية”.

    وأضاف جواب الوزير، “لم تكن شركة بيسكاف الشركة الوحيدة التي شملها القرار، بدليل أن عملية تهيئة الطريق وتوسعتها جارية كما هو مبرمج لها، ووفق المعايير والمواصفات المحددة سلفا”.

    وسجل جواب وزير الداخلية، أن “قيام السلطة المحلية المختصة بتاريخ 19 دجنبر2023، بهدم السور الخارجي لشركة بيسكاف تطبيقا للمقتضيات الواردة في قانون التعمير 12.66 خاصة المادة 07 منه، وذلك بعد تأكدها من تواجده في محرم الطريق المعنية كمنطقة غير قابلة للبناء بموجب تصميم تهيئة مقاطعة الحي الحسني”.

    وأشار الوزير، إلى أن “تدخل السلطة تم بعد رفض مسؤولي الشركة المعنية من تنفيذ محتوى رسالة السلطة المحلية تحت عدد 459 بتاريخ 8 دجنبر 2023 بشأن إزالة السورالمذكور وتحرير الملك الجماعي بشكل طواعي على غرار الشركات المجاورة التي قامت بنفس العملية تلقائيا وعلى نفقة المخالف”.

    هدم بنايات على الملك الجماعي بليساسفة لتوسعة الطريق الوطنية رقم 1 الدار البيضاءهدم بنايات على الملك الجماعي بليساسفة لتوسعة الطريق الوطنية رقم 1 الدار البيضاء

    إقرأ الخبر من مصدره