أكد عمر مورو، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أن الحصيلة التنموية التي حققتها الجهة ليست مجرد جرد تقني للأرقام، بل هي تجسيد ميداني للسياسات الحكومية الرامية إلى تكريس ركائز “الدولة الاجتماعية”، مشددا على أن الحزب نجح في تحويل الإكراهات المناخية والدولية إلى فرص حقيقية للتنمية والتشغيل.
وفي كلمة ألقاها اليوم السبت بطنجة بمناسبة المحطة الختامية لجولة “مسار الإنجازات” بمدينة طنجة، أوضح مورو أن حزب “الأحرار” سار بثبات منذ تولي قيادة الحكومة سنة 2021 في تنزيل المشروع الملكي الكبير للدولة الاجتماعية، مشيرا إلى أن برنامج الحزب لم يكن “وثيقة مكتبية”، بل ثمرة حوارات ميدانية تحولت إلى تعاقد سياسي صريح مع المواطنين في القرى والمدن.
ونوه مورو بالدينامية التنظيمية التي تشهدها الجهة تحت إشراف المنسق الجهوي راشيد الطالبي العلمي، مشيداً بالدور المحوري لمنتخبي الحزب في الجماعات الترابية والغرف المهنية الذين شكلوا “حلقة الوصل” الحقيقية للترافع عن مشاريع القرب.
واستعرض رئيس مجلس الجهة حصيلة مالية وتقنية وصفت بـ “غير المسبوقة”، حيث كشف أن مجموع استثمارات مجلس الجهة خلال الولاية الحالية بلغ 3 مليار و600 مليون درهم (دون احتساب مساهمات القطاعات الوزارية والشركاء).
وتوزعت هذه الاستثمارات حسب عمر مورو على محاور استراتيجية شملت فك العزلة، عبر رصد أكثر من ملياري درهم للطرق المصنفة وغير المصنفة، ومليار درهم لتأهيل المدن والأحياء ناقصة التجهيز والمراكز القروية، والأمن المائي من خلال تخصيص 470 مليون درهم لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، إضافة إلى المجال البيئي، من خلال رصد أزيد من 600 مليون درهم لمعالجة النفايات، الحماية من الفيضانات، مكافحة حرائق الغابات، وإعادة استعمال المياه العادمة.
وشدد مورو على أن “الدولة الاجتماعية لا تقوم بدون اقتصاد قوي”، وهو ما دفع الجهة في سنة 2023 إلى إطلاق صندوق دعم جهوي بغلاف مالي قدره مليار درهم يمتد لخمس سنوات. ويهدف هذا الصندوق إلى تأهيل المناطق الصناعية والاقتصادية (مثل “أغروبول” العرائش ومناطق المضيق-الفنيدق، وزان، تطوان وطنجة)، فضلاً عن دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وحاملي المشاريع من الشباب والتعاونيات.
وعلى المستوى الإداري، أعلن مورو أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة أصبحت أول جهة وجماعة ترابية على الصعيد الوطني تحصل على ثلاث شهادات “أيزو” (ISO) في الجودة والبيئة والسلامة المهنية. كما أشار إلى تأسيس “مرصد اليقظة الاستراتيجية والذكاء الترابي” والانخراط في مبادرات “الحكومة المنفتحة” لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
واختتم عضو المكتب السياسي كلمته بالتأكيد على أن الحزب يشتغل “بهدوء وثبات”، وأن ما تحقق يمثل حافزا للمزيد من العمل لمواجهة التحديات القائمة، معلناً التجنيد الكامل لمواصلة تنزيل الرؤية الملكية السامية والوفاء بقيم الحزب القائمة على “المبادرة والكفاءة والمسؤولية”.
قال عمر مورو، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة أصيلة، إن “مطالب جيل اليوم هي مطالب معقولة وموضوعية”، مشيرًا إلى أن الحكومة عبّرت عن استعدادها للاستماع لهذه المطالب ومواكبتها، وأن على المسؤولين الترابيين والجهويين بدورهم القيام بالواجب نفسه.
وأوضح مورو في تصريح لجريدة “العمق”، أن المسؤولية تفرض على المنتخبين الترابيين “مواكبة الشباب في مناطقهم والاستماع إليهم في مختلف الفضاءات، سواء المؤسساتية أو العمومية”، مؤكّدًا أن “اليد ممدودة للحوار والنقاش الجاد حول القضايا التي تهم المواطنين”.
وأشار المسؤول الإقليمي، إلى أن “عدداً من المطالب المطروحة تتعلق بقطاعات الصحة والتعليم والحكامة والشأن الاجتماعي”، مضيفًا أن “بعض هذه الملفات تدخل في صميم اختصاصات الجهة، خصوصًا ما يتعلق بالتشغيل”.
وتابع مورو قائلاً: “نحرص على تسريع وتيرة خلق فرص الشغل عبر دعم المقاولات ومواكبتها لتوفير مناصب عمل جديدة”، مبرزًا أن “الجهة تعمل بجدية للاستجابة لحاجيات الساكنة وتنزيل البرامج التنموية”.
وختم مورو تصريحه بالتأكيد على “أهمية النقاش الدائر داخل الإعلام العمومي حول هذه القضايا”، مشددًا على أن “للإعلام دورًا أساسيًا في تنوير الرأي العام وإغناء الحوار”، مؤكداً في الوقت نفسه أن حزب التجمع الوطني للأحرار “رهن الإشارة للمساهمة في أي نقاش بنّاء يخدم المصلحة العامة”.
صادق أعضاء مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خلال أشغال الدورة العادية لشهر مارس المنعقدة أمس الاثنين بطنجة، على عقد البرنامج بين الدولة والجهة وباقي المتدخلين بغلاف مالي يصل إلى 5 مليارات و 842 مليون درهم.
ويهدف العقد إلى تحقيق أهداف برنامج التنمية الجهوية (2022 – 2027) لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والتي تتمثل أساسا في مواصلة تطوير القدرات التنافسية الاقتصادية للجهة، وتعزيز العدالة المجالية والعناية بالعالم القروي، وتقوية التماسك الاجتماعي بالمدن وتحسين شروط عيش الساكنة، وتحسين المناعة الترابية ووضع الجهة على مسار التنمية المستدامة، واستثمار أمثل للإمكانيات…
انطلقت بمدينة طنجة، اليوم الأربعاء، النسخة الثانية من منتدى “WEFE Nexus” الذي تنظمه جهة طنجة تطوان الحسيمة يومي 5 و6 فبراير الجاري تحت شعار “تعاون متعدد المستويات من أجل تنمية مرنة: تفعيل ترابط الماء – الطاقة – الأمن الغذائي – الأنظمة البيئية”.
المنتدى الذي يُنظم تحت رعاية الملك محمد السادس، يعرف مشاركة وزراء ومسؤولين ومنتخبين ومؤسسات وطنية ودولية وركات ناشئة وخبراء من المغرب وخارجه، وذلك لمناقشة وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة تحديات التغير المناخي وندرة الموار، والتحول الطاقي.
ويناقش المنتدى ترابط المياه والطاقة والأمن الغذائي والأنظمة البيئية من خلال الانتقال من التفكير إلى التنفيذ، عبر إطلاق مشاريع ملموسة تعزز التنمية المستدامة.
وسيتناول المنتدى ملفات الإدارة المتكاملة للمياه، الطاقة المتجددة والأمن الطاقي، الزراعة المستدامة والأمن الغذائي، الصمود المناخي والحلول القائمة على الطبيعة، آليات التمويل المستدام مثل السندات الخضراء والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
كما يسلط المنتدى الضوء على التقنيات والمشاريع الرائدة، على رأسها الزراعة المدمجة مع الطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، وتقنيات تحلية المياه، والحلول الطبيعية لتعزيز الصمود البيئي.
وتركز نسخة هذا العام من المنتدى على الحلول العملية التي تعتمد على تمويلات مبتكرة وشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع دمج أحدث التقنيات لتعزيز التحول الطاقي تحسين إدارة الموارد المائية، ودعم الزراعة المرنة.
فخلال الجلسة الافتتاحية، قال رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عمر مورو، إن المنتدى يعد محطة مهمة لبلورة إشكاليات قطاعية حكومية تشمل 3 محاور أساسية، هي الماء والطاقة والأمن الغذائي.
وأشار مورو إلى أن مجلس الجهة يعمل عبر مشاريع قطاعية وترابية على عدة مستويات، للمساهمة في تحقيق الاستدامة المائية والغذائية والطاقية، وهو ما تعكسه المشاريع المتعددة ضمن برنامج التنمية الجهوية 2022-2027.
من جهته، قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن الماء هو العنصر الجوهري في ترابط قضايا الماء والطاقة والأمن الغذائي والأنظمة البيئية، مشيرا إلى دوره الحاسم في التنمية المستدامة.
وأوضح بركة أن الماء “مورد حيوي وأفقي يؤثر على كافة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية ويرهن أمننا الغذائي والطاقي والبيئي، الماء اليوم يواجه ضغوطات متزايدة بسبب التغيرات المناخية والنمو الديموغرافي والديناميات الاقتصادية”.
من جانبها، قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن “مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، في إطار عملية تشاورية ديمقراطية واسعة، مكن من تحديد ستة مجالات للتحول نحو الاستدامة، من بينها الترابط بين الماء والطاقة والغذاء، إضافة إلى حماية الموارد المائية وتعزيز قطاع فلاحي مستدام كأبرز الأولويات”.
وأوضحت أن المغرب يتمتع بموارد طبيعية وتراث ثقافي وإنساني عريق، مشيرة إلى أن المملكة شرعت على مدى العقدين الماضيين في اتباع نهج تنموي إرادي يعزز التوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
بدروره، اعتبر والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، أن المنتدى يعكس الدور الريادي الذي تلعبه المملكة في مجالات التنمية المستدامة ومواجهة آثار التغيرات المناخية على المستويين القاري والدولي.
وأفاد التازي بأن جهة الشمال توجد في صلب التحديات كندرة المياه وتغير المناخ والنمو الديموغرافي المتسارع والاستهلاك غير المستدام، لافتا إلى أنها شهدت إطلاق مجموعة من المشاريع الكبرى في مجالات الربط بين الأحواض المائية والبنيات التحتية المائية والطاقات المتجددة والأمن الغذائي وحماية النظم البيئية.
رئيسة جمعية جهات المغرب، امباركة بوعيدة، أشارت إلى دور الجماعات الترابية، بكل مستوياتها، في ترابط القطاعات المذكورة، مشيرة إلى ان الجماعات تبقى أول من يواجه تأثيرات التغيرات المناخية واستنزاف الموارد، كما تعد الأكثر قدرة على ابتكار الحلول الفعالية والعملية وتنفيذ المشاريع التي تترجم السياسات إلى واقع ملموس.
وأضافت المتحدثة أن الجهات منخرطة في هذه الدينامية الوطنية على المستوى الترابي، عبر برامج التنمية الجهوية، لتنفيذ مشاريع بشراكة مع باقي القطاعات العمومية في مجالات الماء والطاقة والفلاحة المستدامة.
وشهد افتتاح المنتدى، توقيع اتفاقية إطار تجمع عدة مؤسسات رئيسية، بهدف تعزيز التعاون بين الجهات المعنية وفق نهج ‘WEFE Nexus”، وذلك من خلال تشجيع الطاقة المتجددة والاستخدام الفعّال والمستدام للمياه، وتعزيز مرونة الأنظمة الزراعية وحماية التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية المائية والبرية، كما ستساهم هذه الشراكة في تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية والأراضي والطاقة مما سينعكس إيجابا على المجتمعات المحلية والبيئة.
ووقع الاتفاقية كل من وزارة التجهيز والماء، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وجمعية جهات المغرب.
كما عرف الافتتاح تنظيم مسابقة “هاكاثون” لتكريم أفضل المشاريع الابتكارية التي تقدم حلولا عملية ومستدامة لتحديات الماء والطاقة والأمن الغذائي والنظم البيئية، تأكيدا لروح المنتدى في تحويل الأفكار إلى أفعال ملموسة.
وشهد اليوم الأول من المنتدى، عرض تقرير استراتيجي حصري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول المياه والطاقة والأمن الغذائي والنظم البيئية، تضمن توصيات لتعزيز الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد الطبيعية في المغرب.
ومن بين الجهات المشاركة، وزارة التجهيز والماء، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، جمعية الجهات المغربية.
كما تشارك في المنتدى عدة منظمات دولية، ضمنها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، المجلس العالمي للمياه في البحر الأبيض المتوسط.
ويعرف المنتدى حضورا كبيرا للمؤسسات الأكاديمية والبحثية، من بينها معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، مركز أبحاث المياه بالجامعة الهاشمية بالأردن، جمعية سفارة الماء بفرنسا.
ويحظى المنتدى بشراكات دولية مع حكومة الأندلس بإسبانيا، ووزارة المياه والصرف الصحي بالسنغال، ومنظمة الخليج للبحث والتطوير بقطر، ومؤسسة “The Earth n” بالهند، إلى جانب المجلس العالمي للطاقة الشمسية بإسبانيا.
كشفت حصيلة نصف الولاية الانتدابية لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، المقدمة خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة أمس الاثنين، أن المجلس تعاقد خلال هذه المدة على أكثر من 70% من مشاريع برنامج التنمية الجهوية وذلك عبر أكثر من 323 اتفاقية معتمدة.
وأوضحت الحصيلة، المقدمة خلال الدورة المنعقدة برئاسة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة عمر مورو وبحضور والي الجهة، يونس التازي، من طرف المدير العام للمصالح بمجلس الجهة، ربيع الخمليشي، أنه في إطار جهوده المتواصلة لتنزيل برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، تمكن مجلس الجهة من التعاقد على أكثر من 160 مشروعا من أصل 233 مشروعا…
عقد مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة دورة استثنائية بمدينة طنجة، صادق خلالها على إحداث شركات جهوية جديدة لتدبير عدد من المرافق العمومية الحيوية، كما تم استعراض حصيلة عمل المجلس خلال نصف الولاية الانتدابية الحالية.
الدورة، التي انعقدت برئاسة عمر مورو، رئيس مجلس الجهة، وبحضور والي الجهة يونس التازي، عرفت المصادقة على وثائق المساهمة والنظام الأساسي وميثاق المساهمين في “الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة-تطوان-الحسيمة ش.م”، والتي ستشرف على توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بمختلف عمالات وأقاليم الجهة. كما وافق المجلس، بأغلبية أعضائه، على اتفاقية إطار لتمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وما بين الجماعات، إضافة إلى المصادقة على إحداث “شركة طنجة الجهة للتهيئة ش.م”، التي ستتولى تنزيل مشاريع كبرى على مستوى الجهة.
كما شملت المصادقة اتفاقيات أخرى تهم تسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وتدبير قطاع النفايات المنزلية والمماثلة لها للفترة الممتدة من 2025 إلى 2034، إضافة إلى اتفاقيات متعلقة بقطاع الماء، وبرنامج تأهيل المراكز القروية بين 2025 و2027، فضلاً عن تمويل برنامج تأهيل 26 مركزًا قرويًا وإنجاز برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد زومي بإقليم وزان بين 2025 و2026.
وخلال الجلسة، أشاد عمر مورو باحتضان مدينة طنجة للمناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، مؤكدًا أن هذه المصادقات تندرج ضمن إطار مواصلة التنزيل الفعلي لمشاريع الجهوية المتقدمة وفق التوجيهات الملكية السامية. كما شدد على أن هذه المشاريع ستمكن من مواجهة التحديات المتعلقة بتدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل والنقل الحضري وبين الجماعات، إضافة إلى تعزيز تنفيذ مشاريع التهيئة الحضرية.
من جانبه، اعتبر والي الجهة، يونس التازي، أن الدورة كانت استثنائية من حيث طبيعتها وجدول أعمالها وحصيلة الإنجازات المستعرضة، مشيرًا إلى أن الجهة حققت نتائج مشرفة على مختلف المستويات، بفضل التنسيق بين المجلس وشركائه من سلطات محلية وقطاعات حكومية ومؤسسات عمومية. كما أكد أن هناك رهانات مستقبلية كبرى تتطلب مضاعفة الجهود لمواصلة تفعيل الاتفاقيات المبرمة خلال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، مشيدًا بدور كافة المتدخلين في إنجاح مشاريع التنمية الجهوية.
في هذا السياق، قدم المدير العام للمصالح بمجلس الجهة، ربيع الخمليشي، تقريرًا حول حصيلة عمل النصف الأول من الولاية الانتدابية، حيث بلغت نسبة تعاقد المجلس 70% من بين المشاريع المسطرة في برنامج التنمية الجهوية، وهو ما يعادل 160 مشروعًا و323 اتفاقية، بغلاف مالي إجمالي بلغ 17.85 مليار درهم، منها 6.26 مليار درهم مساهمة من مجلس الجهة.
وقد توزعت هذه المشاريع على خمسة محاور رئيسية لبرنامج التنمية الجهوية، تشمل التنمية الاقتصادية وخلق الثروة، والعدالة المجالية والإدماج الاجتماعي، والإشعاع الثقافي وتثمين التراث، والتنمية المستدامة والدامجة، والحكامة والتعاون والتسويق الترابي.
بدوره، أكد نائب رئيس مجلس الجهة، توفيق البورش، أن الحصيلة المرحلية للمجلس تبرز تقدمًا واضحًا في تنفيذ المشاريع التنموية بمختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن الدورة الحالية تعكس التوجه القوي نحو تعزيز ورش الجهوية المتقدمة وتنزيل مشاريع كبرى على أرض الواقع، بهدف تحقيق تنمية متوازنة وشاملة على مستوى الجهة.
صادق مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خلال انعقاد دورة استثنائية اليوم الاثنين بطنجة، على إحداث شركات جهوية ستشرف على تدبير عدد من المرافق العمومية الحيوية، إلى جانب استعراض حصيلة منجزات نصف الولاية الانتدابية الحالية.
وصادق مجلس الجهة، خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة برئاسة رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عمر مورو، وبحضور والي الجهة، يونس التازي، على وثائق المساهمة والنظام الأساسي وميثاق المساهمين في “الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة-تطوان-الحسيمة ش.م”، والتي ستشرف على خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بمختلف عمالات وأقاليم…
توقيع 3 اتفاقيات شراكة تهم تأهيل وتهيئة المراكز بتراب جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في التفاصيل،
تم صباح أمس الأربعاء 8 يناير 2025 توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة تهم تأهيل وتهيئة المراكز بتراب جهة طنجة-تطوان-الحسيمة. حيث أشرفت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والسيد يونس التازي، والي الجهة، والسيد عمر مورو، رئيس المجلس على توقيع اتفاقية إطار حول برنامج تأهيل المراكز القروية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة برسم سنوات 2025-2027، بمبلغ 420 مليون درهم، يساهم فيه مجلس الجهة بمبلغ 210 مليون درهما.
أكد رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عمر مورو، اليوم الجمعة بطنجة، أن التنمية المنشودة من الجهوية المتقدمة تقاس أساسا بمدى تنفيذ المخططات والبرامج والمشاريع على أرض الواقع. وقال السيد مورو في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”، إن “التنمية المنتظرة من الجهوية المتقدمة، تقاس أساسا، بمدى تحقيق وتنفيذ المخططات والبرامج والمشاريع، التي يتم اقتراحها، والتداول بشأنها، في مجالس الجهات، على أرض…
جرى، يوم الخميس، تدشين المقر الجديد للقنصلية العامة لفرنسا بطنجة، والذي يمثل استكمالا لخطوة أولى مهمة ضمن عملية ستفضي إلى تجميع مصالح القنصلية العامة والمعهد الفرنسي بطنجة في البناية التاريخية بساحة فرنسا وسط المدينة.
وحضر حفل التدشين على الخصوص سفير فرنسا بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، ووالي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يونس التازي، ورئيس مجلس الجهة عمر مورو، وعامل إقليم الفحص أنجرة، عبد الخالق المرزوقي، وممثلو القنصليات العامة بطنجة وعدة شخصيات أخرى.
وقد تم نقل القنصلية العامة لفرنسا إلى البناية التاريخية، التي كانت تضم مقر إقامة القناصل العامين إلى غاية…
