The post أخنوش: وفرة في الطاقة واستمرار دعم النقل والكهرباء والغاز appeared first on بلبريس.
Étiquette : غاز البوتان
-
مسؤول حكومي: الدولة تتحمل 78 درهم عن كل قنينة غاز بوتان
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الخميس، أن الحكومة تتابع بشكل دقيق ومستمر المتغيرات المرتبطة بالاضطرابات التي يعرفها العالم وانعكاساتها على أسعار المواد الطاقية، وبالتالي على مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح لقجع أن الإجراء الأول يتمثل في المحافظة على السعر الحالي لغاز البوتان المستخدم في مختلف الاستعمالات، خاصة المنزلية، مبرزا أن الدولة اليوم لكي تحافظ على هذا السعر، ستتحمل 78 درهم لكل قنينة من 12 كيلوغرام، على عكس 30 درهم التي كانت تتحملها قبل هذه الأزمة.
وأوضح السيد لقجع، في معرض جوابه عن عدد من الأسئلة خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذه الانعكاسات ازدادت مع الحرب التي يعرفها الشرق الأوسط، وما ترتب عن ذلك من اختلالات في التجارة العالمية ومراكز التوريد ومراكز التصنيع، وهو ما أثر على الاقتصادات العالمية.
وأضاف أن الحكومة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تعمل على التجاوب السريع والفعال من أجل الحد من هذه الانعكاسات، وبالتالي الحفاظ ما أمكن على القدرة الشرائية للمواطنين.
وسجل أنه حسب معطيات شهر مارس، ارتفع برميل النفط بـ 44 في المائة، حيث وصل المتوسط إلى 100 دولار، وسعر الغازوال بـ 75 في المائة (1260 دولار)، في حين ارتفع سعر غاز البوتان إلى 751 دولار.
وقال إن سعر الفيول ارتفع ب 60 في المائة، حيث بلغ المتوسط 599 دولارا، في وقت ارتفع سعر الغاز الطبيعي بـ 63 في المائة خلال شهر مارس، وسعر الفحم بـ 21 في المائة ليبلغ المتوسط 127 دولار للطن.
وذكر، في هذ الصدد، بالاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة خلال هذا الأسبوع مع مختلف القطاعات الوزارية لتدارس الانعكاسات على كل قطاع، وأخذ الإجراءات الآنية الضرورية.
ويتعلق الإجراء الثاني، يوضح الوزير، بمدخلات إنتاج الطاقة الكهربائية والتي عرفت ارتفاعا بمستويات مختلفة، مؤكدا أن الحكومة قررت أن سعر تسعيرة الكهرباء، سواء بالنسبة للاستعمال المنزلي أو في باقي الاستعمالات، ستبقى نفس التسعيرة ولن تعرف أي تغيير، مبرزا أن الكلفة الشهرية لهذا الإجراء تبلغ 400 مليون درهم شهريا.
وأبرز أن الإجراء الثالث يهم دعم النقل، مؤكدا حرص الحكومة، استنادا لتجربة سنة 2022 حتى سنة 2024 على أن يصل هذا الدعم لمستحقيه، سواء سيارات الأجرة بمختلف أصنافها، أو الحافلات العمومية، أو النقل المدرسي، أو سيارات النقل السياحي، أو النقل المزدوج داخل العالم القروي، مشددا على أن كل وسائل النقل التي تدخل في مجال النقل المهني بكل تجلياته مستهدفة من هذا الدعم. -
قانون مالية 2025 يظهر عجزا في الميزانية بـ50,5 مليار درهم
العلم – الرباط
أفادت الخزينة العامة للمملكة أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، أظهر تسجيل عجز في الميزانية يقدر بـ50,5 مليار درهم متم شتنبر المنصرم.
وأوضحت الخزينة، في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية، أن هذا العجز يعزى إلى الموارد العادية (باستثناء الإيرادات من القروض) البالغة 454,9 مليار درهم، والنفقات (باستثناء استهلاك الديون) البالغة 505,4 مليار درهم.
وأبرزت أنه أخذا بعين الاعتبار الإيرادات من القروض البالغة 102,7 مليار درهم، واستهلاك الديون بقيمة 37,5 مليار درهم، فإن تنفيذ قانون المالية يفرز فائضا في الموارد على النفقات قدره 14,7 مليار درهم.
وبلغ إجمالي موارد الدولة معدل تنفيذ بنسبة 84,8 في المائة من توقعات قانون المالية، علما بأن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة ومطالبات استرداد الضريبة على الشركات سجلت تواليا 32,8 مليار درهم و3,5 ملايير درهم عند متم دجنبر 2024
وتتوزع موارد الدولة على الإيرادات العادية (55,7 في المائة)، ومداخيل القروض متوسطة وطويلة الأمد (18,4 في المائة)، ومداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة (25,4 في المائة)، وإيرادات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة – سيغما (0,4 في المائة).
وسجل إجمالي نفقات الدولة، نسبة إنجاز بلغت 75,3 في المائة من توقعات قانون المالية.
وتتوزع على النفقات العادية للميزانية العامة (51,6 في المائة)، ونفقات الاستثمار (14,4 في المائة)، وإصدارات الحسابات الخاصة للخزينة (26,9 في المائة)، واستهلاك الدين (6,9 في المائة).
-
وزارة المالية تخصص مبلغا ضخما لدعم « البوطة » والسكر والدقيق
العلم – الرباط
أكدت وزارة الاقتصاد والمالية، أن « الدولة ستواصل دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين، وذلك عبر تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 13,77 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2026 ».
ووفق تقرير حول المقاصة مرفق بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، والمنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن اعتمادات المقاصة المبرمجة برسم سنة 2026 تصل إلى ما مجموعه 13,77 مليار درهم.
وأوضح المصدر نفسه، أنه في إطار الالتزام الراسخ للدولة بمواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين، تم اعتماد عدة تدابير خلال سنة 2025 قصد ضمان استقرار الأسعار الداخلية للمواد الأساسية الاستهلاكية، رغم تقلبات أسعارها في الأسواق العالمية.
وهكذا، بلغ متوسط قيمة الدعم الممنوح من طرف الدولة لسعر استهلاك قنينة الغاز من فئة 12 كلغ ما معدله 53,47 درهما خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2025، مسجلة انخفاضا نسبته 14 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة السابقة.
وبهذا، تكون كلفة صندوق المقاصة الخاصة بغاز البوتان، قد بلغت خلال الفترة نفسها، حوالي 8,5 ملايير درهم، أي بانخفاض يقارب 17 في المائة على أساس سنوي.
وأفاد التقرير أيضا أن كلفة دعم استهلاك السكر المكرر، بناء على منحة جزافية حددتها الدولة في 3,64 درهم للكيلوغرام، بلغت حوالي 3,05 ملايير درهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2025، مسجلة ارتفاعا يقارب 0,8 في المائة على أساس سنوي.
أما الكلفة المالية لدعم حصة الدقيق الوطني من القمح اللين، والمحددة في 6,26 مليون قنطار، فقد بلغت حوالي 880 مليون درهم حتى متم غشت الماضي (بما في ذلك التدابير المعتمدة لتعزيز الإنتاج المحلي من القمح اللين، لاسيما تحمل تكاليف التخزين).
وعلاوة على ذلك، تواصل دعم بعض المواد الغذائية لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية بمبلغ قدره 88 مليون درهم برسم الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025.
كما أشار التقرير إلى مواصلة تفعيل أنظمة الدعم عند استيراد السكر الخام والقمح اللين خلال هذه السنة.
وقد منحت الدولة دعما إضافيا متوسطا لاستيراد السكر الخام قدره 0,58 درهم للكيلوغرام خلال الفترة يناير – غشت 2025. وبلغت كلفة الاستيراد الخاصة بالسكر الخام، خلال هذه الفترة، 356 مليون درهم، أي بانخفاض نسبته 74 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة السابقة.
وحافظت الدولة أيضا، إضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية على استيراد القمح اللين خلال سنة 2025، على منح دعم للاستيراد. والغاية هي ضمان تموين السوق الوطنية بهذه المادة الأساسية والحفاظ على سعر الخبز في حدود 1,2 درهم وأسعار الدقيق.
وهكذا، بلغ الدعم الجزافي الممنوح من طرف الدولة لاستيراد القمح اللين خلال الفترة يناير – غشت 2025 ما معدله 6,33 درهم للقنطار مقابل 13,17 درهم للقنطار خلال الفترة نفسها من سنة 2024، مسجلا تراجعا بنسبة 51 في المائة.
وبذلك، بلغت كلفة دعم استيراد القمح اللين 257 مليون درهم حتى متم غشت 2025، أي بانخفاض نسبته 65 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2024. -
توقيف أربعة أشخاص على خلفية وفاة قاصر استهلكت مخدر غاز البوتان
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء، يوم الأربعاء 12 فبراير الجاري، من توقيف أربعة أشخاص، من بينهم مالك محل تجاري ومساعده ومسير مقهى، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بترويج مواد مخدرة وتسهيل استهلاك قاصرين لها والتغرير بفتاة قاصر.
وأفاد مصدر أمني أن مصالح الشرطة القضائية كانت قد توصلت، يوم الأربعاء، بإشعار حول وفاة طفلة قاصر تبلغ من العمر 15 سنة قبل ولوجها لقسم المستعجلات، حيث أظهرت المعطيات الأولية للبحث استهلاكها لكمية من غاز “البوتان” المستعمل في تعبئة الولاعات، قبل أن تتعرض لمضاعفات صحية وتوافيها المنية…
-
الولايات المتحدة تزود المغرب بـ74% من وارداته من غاز البوتان البالغة 1.4 مليون طن
مروان حميدي
كشف تقرير المقاصة الصار عن وزارة الاقتصاد والمالية، عن استمرار الاتجاه التصاعدي لواردات غاز البوتان إلى المغرب، وبعد أن بلغت هذه الواردات 1.4 مليون طن خلال النصف الأول من عام 2024، يتوقع أن تتجاوز الكمية الإجمالية للعام الحالي الرقم القياسي المسجل في العام الماضي، ما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا المنتج في تلبية الاحتياجات الطاقية للمغرب.
وأشار التقرير المرفق بمشروع قانون المالية لعام 2025، أن واردات المغرب من غاز البوتان خلال النصف الأول من العام الحالي شهدت تحولا ملحوظا نحو السوق الأمريكية، إذ شكلت المشتريات من الولايات المتحدة أكثر من 74% من إجمالي واردات المغرب الشهرية من هذا الغاز.
واستحوذت المملكة بهذا الارتفاع الكبير على حصة سوقية تبلغ 15% من صادرات الولايات المتحدة من غاز البوتان خلال الفترة نفسها، متجاوزة بذلك دولاً آسيوية كانت تعتبر شركاء تجاريين تقليديين للولايات المتحدة مثل كوريا الجنوبية (11%)، وإندونيسيا (9%)، واليابان (8%).
وحسب التقرير فإن الزيادة الحادة في مشتريات غاز البوتان الأمريكي، والتي بلغت أكثر من 596% بين عامي 2017 و2023، تؤكد على الاتجاه التصاعدي المستمر في استيراد المغرب لهذا النوع من الغاز، إذ أنه وبعد أن كانت واردات المغرب من غاز البوتان الأمريكي لا تتجاوز 300 ألف طن في عام 2017، ارتفعت لتتجاوز 2 مليون طن في عام 2023.
وأشارت الوزارة إلى أنه، وبهدف تلبية الطلب المتزايد على الغاز خلال شهر رمضان، قامت شركات الغاز في المغرب بزيادة وارداتها بشكل كبير، واستمر هذا الاتجاه التصاعدي في شهر مايو، حيث سعت الشركات إلى إعادة بناء المخزونات استعدادا للفترة المقبلة، كما أن الانخفاض الكبير في أسعار الغاز العالمية، والذي تجاوز 90 دولارا للطن، ساهم في تسهيل هذه العملية.
وأظهرت المعطيات أن المغرب لا يعتمد فقط على الولايات المتحدة فقط لتلبية احتياجاته من غاز البوتان، فبالإضافة إلى ذلك، يستورد المغرب كميات كبيرة من هذا الغاز من دول أوروبية، وعلى رأسها إسبانيا.
وحسب التقرير، فقد لعبت الدول الأوروبية دورًا حيويًا في تأمين إمدادات المغرب من غاز البوتان خلال فترات الاضطراب في الصادرات الأمريكية، مثل شهر يناير 2024، أو عند مواجهة صعوبات في استقبال الشحنات في ميناء المحمدية، الذي يستقبل حوالي 50% من إجمالي واردات المغرب من هذا الغاز، فيما بلغت حصة إسبانيا وحدها من إجمالي واردات المغرب من غاز البوتان خلال النصف الأول من عام 2024 ما بين 11% و20%.
وأكدت الوثيقة أن القرب الجغرافي بين المغرب وإسبانيا يساهم، بالإضافة إلى توافق حجم السفن الناقلة لغاز البوتان مع البنية التحتية للموانئ المغربية، في تسهيل عملية استيراد هذا الغاز من الدول الأوروبية، فيما تزداد أهمية هذه العوامل في موانئ مثل الناظور وأكادير والعيون، حيث توجد قيود على حجم السفن وقدرة المرافق الاستقبالية، مما يجعل الغاز الإسباني الخيار الأمثل لتزويد مراكز التعبئة في هذه المناطق.
وكشف المصدر ذاته عن زيادة ملحوظة في استهلاك غاز البوتان بالمغرب خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أغسطس من العام الجاري، إذ بلغ إجمالي الاستهلاك حوالي 161.47 مليون قنينة سعة 12 كيلوغرام، بزيادة قدرها 0.87 مليون قنينة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا أن الاستهلاك وصل إلى ذروته في شهر مارس، تزامناً مع شهر رمضان، حيث تم استهلاك ما يقارب 21.9 مليون قنينة سعة 12 كيلوغرام.
وتوقع تقرير وزارة الاقتصاد والمالية أن ارتفاع التقديرات الأولية تشير إلى أن إجمالي الدعم المخصص لغاز البوتان في عام 2024 قد يصل إلى حوالي 10.45 مليار درهم، مقارنة بـ 11.48 مليار درهم في العام السابق، وفقًا لمشروع قانون المالية لعام 2025.
جدير بالذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 خصص مبلغ 16.536 مليار درهم لدعم أسعار المواد الأساسية، مثل غاز البوتان والسكر والدقيق، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار.
-
زيادة جديدة في أسعار الدقيق وخدمات عديدة
زيادة جديدة في أسعار الدقيق وخدمات عديدة وفي التفاصيل،
قبل أيام قليلة من الدخول الدراسي، تستأنف دوامة التضخم اتجاهها التصاعدي من جديد وتشتعل مرارا وتكرارا لتجهد للقدرة الشرائية للمستهلك المغربي، التي ضعفت بالفعل إلى حد كبير، حيث ارتفعت أسعار منتجات وخدمات عديدة خلال هذا الأسبوع دون أسباب وجيهة.
فالزيادات التي يعزوها الفاعلون بشكل خاص إلى زيادة 10 دراهم في سعر أسطوانة الغاز التي قررتها الحكومة بشكل عرضي.
ومن المؤكد أن هذه الزيادة الأولى في غاز البوتان تسببت في دوامة لا نهاية لها من الزيادات، مما أدى إلى الإضرار بالتوازنات المالية للأسر الهشة اقتصاديا،…
-
رفع الدعم عن “البوطة” يخفض تكاليف صندوق المقاصة بـ1.3 مليار درهم
العمق المغربي
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية، أن تكاليف المقاصة، انخفضت بمقدار 1,3 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 76,2 في المائة. ويتأتى تراجع هذه التكاليف من غاز البوتان (7,5 مليار درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (0,9 مليار درهم)، بينما تزايد الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل إلى 1,6 مليار درهم، مقابل 1 مليار درهم قبل سنة.
وأضافت الوزارة في وثيقتها حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر ماي 2024، أن تطور هذه المداخيل والنفقات انعكس من خلال رصيد عادي فائض بلغ 7,7 مليار درهم، مقابل ناقص 3 مليار درهم نهاية ماي 2023.
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية أكدت ضمن بلاغ لها، أنه سيتم الشروع ابتداء من يوم 20 ماي 2024، في التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم سنة ،2024، بما قدره 2,5 دراهم، بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كغ و10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كغ.
في سياق آخر، أفاد القطاع الحكومي ذاته، أن وضعية التحملات وموارد الخزينة كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 17,6 مليار درهم عند نهاية ماي 2024، مقابل 24,9 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، أن هذا التطور يعكس ارتفاع المداخيل (زائد 12,3 مليار درهم) بشكل أكبر من النفقات (زائد 5,1 مليار درهم)، مشيرة إلى أن المداخيل، على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة سجلت معدل إنجاز بلغ 40 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاع بقيمة 12,3 مليار درهم (زائد 10 في المائة) مقارنة بنهاية ماي من سنة 2023.
وأبرزت الوزارة أن النفقات العادية، من جانبها، بلغت ما يعادل 127,7 مليار درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 41,6 في المائة وارتفاعا بقيمة 1,7 مليار درهم مقارنة بنهاية ماي 2023. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات (زائد 3,1 مليار درهم).
وبخصوص تنفيذ نفقات السلع والخدمات، فقد اتسم بتسجيل معدل إنجاز بلغ 40,7 في المائة بالنسبة لنفقات الموظفين، و40,2 في المائة لنفقات “السلع والخدمات الأخرى”، بارتفاع قيمته 2,2 مليار درهم و0,9 مليار درهم على التوالي مقارنة بنهاية ماي 2023.
وشهدت فوائد الدين، بدورها، استقرارا، مسجلة معدل إنجاز بلغ 33,2 في المائة. ويغطي هذا الاستقرار ارتفاع الفوائد على الدين الخارجي (زائد 1,9 مليار درهم) مقرونا بانخفاض تلك المتعلقة بالدين الداخلي (ناقص 2 مليار درهم).
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت قيمة الإصدارات ما يعادل 36,1 مليار درهم، أي تراجع بقيمة 2 مليار درهم مقارنة بنهاية شهر ماي 2023. وبالمقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2024، ارتفع معدل إنجازها إلى 36 في المائة.
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
يذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسبي، فإن وثيقة وضعية نفس التحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
-
بعد رفع ثمنها.. فضيحة غش في أوزان قنينات غاز البوتان وغموض يلف آليات المراقبة والسياسات الحكومية
يوسف واعلي
جددت النائبة نزهة أباكريم، عن الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية)، اتهاماتها بوجود عمليات غش في أوزان قنينات غاز البوتان، وذلك من خلال توجيه سؤال كتابي إلى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور.
وأوضحت أباكريم في سؤالها، أن قرار الحكومة القاضي بالتقليص الجزئي من دعم قنينات غاز البوتان، كشف عن « فضيحة أكبر » تتمثل في عمليات الغش في وزن هذه القنينات، حيث تتراوح نسبة النقص في الوزن الحقيقي للغاز ما بين 10 و 25% من الوزن المُدرج على القنينات.
وذكرت النائبة البرلمانية ببتنبيهات سابقة وجهتها إلى وزارة الصناعة والتجارة بهذا الخصوص، أثارت أسئلة عما سمته «…
-
البوطا.. هاجس الانعكاس على الأسعار
أثارت الزيادة في أسعار “البوطا” جدلا واسعا بين المواطنين، معبرين عن تخوفهم من انعكاس هاته الزيادة الجزئية على أسعار بعض الخدمات التي تقدمها بعض القطاعات بشكل مباشر أو غير مباشر للمستهلك، وبالتالي التأثير على القدرة الشرائية للمواطن.
لكن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، طمأن من جهته المواطنين أنه لن يتم تحرير غاز البوتان على غرار تحرير أسعار المحروقات؛ متسائلا، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، “هل نستمر في تخصيص العشرات من الملايير لدعم الميسورين وذوي القدرة الشرائية، أم نوفر هذه الهوامش ونعطيها مباشرة لأولئك الذين يحتاجونها…