Étiquette : غذاء

تشهد الأسواق الإسبانية حضورا متزايدا للمنتجات الفلاحية المغربية، حيث باتت تشكل 33% من واردات الفواكه والخضر، في وقت يثير هذا التطور قلق المنتجين الإسبان الذين يعتبرون أن تدفق المنتجات المغربية يضغط على أسعارهم ويضعف تنافسيتهم.

وخلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025، صدّر المغرب إلى إسبانيا فواكه وخضر بقيمة 672 مليون يورو، بزيادة 28% مقارنة بالفترة نفسها من 2024.

ويبرز التوت الأزرق (البلوبيري) كأهم المنتجات المغربية المصدَّرة لإسبانيا، إذ بلغت قيمته 172 مليون يورو مقابل 131 مليوناً في 2024. كما عرفت الفراولة (الفرامبواز) ارتفاعاً مماثلاً، من 105 ملايين إلى 133 مليون يورو.

أما الطماطم، التي تشكل محور التوتر التقليدي بين الفلاحين في البلدين، فقد بلغت صادراتها نحو 63 مليون يورو خلال الفترة ذاتها، أي بزيادة 63% عن العام السابق.

مقارنة أوروبية تكشف التحولات

بيانات وزارة الاقتصاد الإسبانية تكشف أن صادرات الطماطم الإسبانية نحو الاتحاد الأوروبي تراجعت بنسبة 25% خلال العقد الماضي، من 786 ألف طن سنة 2014 إلى 591 ألف طن في 2024، بينما تضاعفت واردات إسبانيا من الطماطم المغربية بنسبة 269%، لترتفع من 18 ألف طن إلى 66 ألف طن.

مخاوف المنتجين الإسبان

هذا التحول دفع اتحاد منتجي ومصدري الفواكه والخضر الإسباني (FEPEX) إلى التحذير من « اختلال متنامٍ في السوق » ناتج عن تطبيق غير صارم لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الموقعة سنة 2012.

وقد انتقل هذا الملف إلى البرلمان الأوروبي، حيث دعت نائبتان إسبانيتان (كارمن كريسبو من الحزب الشعبي، وميريا بوراس من حزب فوكس) إلى مراجعة الاتفاقية، ومطالبة المفوضية الأوروبية بتطبيق قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 4 أكتوبر 2024، الذي يستثني المنتجات القادمة من الصحراء من الامتيازات الجمركية.

جدل سياسي وقانوني

كارمن كريسبو تحدثت عن « اختلال غير مقبول يضر بالمنتجين المحليين »، فيما عبرت بوراس عن « خيبة أمل » من عدم تقديم المفوضية حتى الآن خطة واضحة لتنفيذ القرار، محذرة من أن « الطماطم المغربية تُكبّد فلاحي جنوب إسبانيا خسائر فادحة ».

المغرب في قلب معادلة إمدادات الغذاء الأوروبية

في المقابل، يرى مراقبون أن صعود المغرب كمزود رئيسي للأسواق الأوروبية يعكس نجاح سياساته الفلاحية والاستثمار في البنية التحتية الزراعية والتصديرية، خاصة مع ارتفاع الطلب الأوروبي على المنتجات خارج مواسم الإنتاج المحلي.

غير أن الجدل القانوني والسياسي المتعلق بتطبيق قرار المحكمة الأوروبية يجعل هذا الملف مفتوحا على توترات جديدة بين مدريد وبروكسيل والرباط، خصوصا إذا استمرت المنظمات المهنية الإسبانية في الضغط من أجل فرض قيود على المنتجات المغربية.

إقرأ الخبر من مصدره

في ظل التوتر التجاري المتجدد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يبرز المغرب كأحد أكبر المستفيدين المحتملين من القرار الأمريكي المرتقب بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على واردات الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها المنتجات الغذائية كزيت الزيتون والنبيذ.

القرار، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 7 غشت الجاري، يأتي نتيجة فشل التوصل إلى اتفاق دائم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وبالرغم من الإعلان عن هدنة مؤقتة، فإن واشنطن أكدت نيتها تطبيق هذه الرسوم، الأمر الذي يهدد قدرة المنتجات الأوروبية، وخاصة الإسبانية، على المنافسة في السوق الأمريكي.

ويعد زيت الزيتون الإسباني من أكثر المنتجات عرضة للخسارة، حيث تمثل الولايات المتحدة 24% من مجمل صادراته خارج الاتحاد الأوروبي. ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجديدة سيدفع المستهلك الأمريكي إلى البحث عن بدائل أقل تكلفة، ما يفتح المجال أمام منتجين جدد… وهنا يظهر المغرب في الواجهة.

المغرب، الذي عزز خلال السنوات الأخيرة استثماراته في قطاع الزيتون وإنتاج زيت الزيتون عالي الجودة، يملك اليوم فرصة استراتيجية لا تُقدر بثمن لدخول السوق الأمريكي بقوة. رسومه الجمركية الحالية أقل من تلك المفروضة على المنتجات الأوروبية، كما أن جودة إنتاجه تحسنت، وأسعاره تنافسية. هذا يعطيه أفضلية واضحة لاحتلال حصة أكبر من السوق الأمريكي، خاصة إذا تم التسويق للمنتج المغربي بشكل احترافي وجذاب.

لكن زيت الزيتون ليس وحده على خط النار. النبيذ الإسباني مهدد هو الآخر، وفي حال تراجع حضوره، فإن الفرصة ستكون سانحة أيضًا للنبيذ المغربي، الذي بدأ يفرض اسمه بهدوء في بعض الأسواق الدولية. كما يمكن لمنتجات أخرى مغربية، مثل زيت أركان، الحمضيات، الفواكه والخضروات المجففة، أن تستفيد من هذا التغير في المعادلة التجارية.

الفرصة لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل تحمل أبعادًا جيوسياسية كذلك. إذ أن المغرب، الذي يرسخ موقعه كشريك موثوق لدى واشنطن، قد يعزز حضوره التجاري ضمن التوازنات الاستراتيجية الجديدة، خاصة في ظل تقهقر بعض الشركاء التقليديين لأمريكا في أوروبا.

وبينما تُقدّر خسائر إسبانيا من هذه الإجراءات بحوالي 3.3 مليارات يورو من صادراتها الغذائية، وفق معطيات سنة 2024، فإن اقتصادها يعاني أصلًا من تراجع تجاري مع الولايات المتحدة منذ 2022، إذ انتقل من فائض إلى عجز تجاري، وهو ما قد يتفاقم الآن.

في هذا السياق، بدأت دول أخرى مثل تركيا ومصر تحرك عجلة إنتاجها الزراعي والغذائي طمعًا في ملء الفراغ المحتمل. لكن المغرب، نظرًا لقربه الجغرافي من أوروبا، واتفاقياته الثنائية المتقدمة مع الولايات المتحدة، وقدرته على التكيّف بسرعة، يملك الأفضلية ليتحول إلى رقم صعب في هذا السباق.

إقرأ الخبر من مصدره

أظهر تقرير صادر عن معهد الرباط للدراسات الاجتماعية لعام 2025، صورة واضحة لواقع غير متكافئ فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان داخل الشركات الزراعية والصناعات الغذائية في المغرب.

وتسلط الدراسة الضوء على التفاوت الكبير بين الشركات في مدى التزامها بحقوق الإنسان، حيث أظهرت النتائج أن احترام هذه الحقوق ليس أمرا قاطعا، بل يتأرجح بين الامتثال، التجاهل، وحتى تبني ممارسات تفوق المتطلبات القانونية.

إقرأ الخبر من مصدره

عشية العودة المحتملة للصادرات المغربية من الخضر والفواكه نحو الأسواق الموريتانية، حذر خبراء اقتصاديون، من ارتفاع لافت في أسعار هذه المواد من جديد بالأسواق المحلية، بعدما سجلت انخفاضا ملموسا طوال الأشهر الأخيرة، ما قد ينذر بارتفاع نسبة التضخم نتيجة انخفاض العرض في الأسواق الوطنية.

وعلاقة بهذه التطورات، طالب نبيل الدخش، البرلماني عن الحركة الشعبية، في سؤال كتابي، محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتفادي تأثير هذا الإجراء على السوق الوطنية، وعلى القدرة الشرائية للمواطنين تحديدا.

وينتظر وفقا لقرار السلطات الموريتانية، إلغاء الزيادة الجمركية منذ بداية الشهر الجاري على الصادرات المغربية، أن تستأنف من جديد حركة تصدير المنتجات الفلاحية المغربية نحو السوق الموريتانية.

كما دعا برلماني حزب السنبلة، وزير الفلاحة، إلى الكشف أيضا، عن التدابير التي ستتخذها وزارته، من أجل ضمان وفرة العرض من المنتجات الفلاحية من الخضر والفواكه في الأسواق الوطنية، تفاديا لاندلاع موجة جديدة من الغلاء.

إقرأ الخبر من مصدره

التضخم يضر في دول شمال إفريقيا، بالفئات الفقيرة والأشد احتياجاً، هذه هي خلاصة أحدث تقرير للبنك الدولي. فقد بلغ تضخم أسعار المواد الغذائية 10% في معظم اقتصادات دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط ذات الدخل المتوسط والمنخفض في عام 2022. وكان تضخم أسعار المواد الغذائية أعلى كثيراً من التضخم العام في أغلب اقتصادات المنطقة.

وحسب التقرير وعنوانه: “حين تتبدل المصائر: الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، يمثل تضخم أسعار الغذاء قرابة النصف أو أكثر من التضخم العام في العديد من بلدان المنطقة، على الرغم من أن وزن الغذاء في مؤشر أسعار المستهلكين يشكل عادة نحو 25%.

وتشير البيانات الواردة في التقرير إلى أن الأسر الأفقر شهدت تضخماً في دجنبر 2022، يزيد بنحو نقطتين مئويتين عن معدل التضخم الذي شهدته الأسر الغنية في المتوسط، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويتوقع التقرير أن يؤدي تضخم أسعار المواد الغذائية، حتى وإن كان مؤقتاً، إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي مصحوباً بتأثير دائم. فحتى لو كانت الزيادات مؤقتة في أسعار المواد الغذائية، فمن الممكن أن تتسبب في أضرار طويلة الأمد لا رجعة فيها، على الأطفال بالأخص. وهناك شواهد متزايدة في الأدبيات على أن الصدمات السلبية يمكن أن تكون لها آثار متعددة الأجيال على نواتج التنمية في مجالات التعليم والصحة والدخل – من بين مجالات أخرى. وإلى جانب الآثار الصحية المباشرة، يمكن أن يؤدي عدم كفاية التغذية في مرحلتي الحمل والطفولة المبكرة إلى تعطيل مصائر الأطفال، مما يضعهم على مسارات لتحقيق رخاء محدود.

ويشكل انعدام الأمن الغذائي تحديات على منطقة كانت تعاني بالفعل من تدهور تغذية وصحة الأطفال قبل الصدمات الناجمة عن جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.

وتشير التقديرات الناتجة عن ذلك، إلى أن واحداً من بين كل خمسة أشخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المرجح أن يعاني من انعدام الأمن الغذائي في عام 2023.

وحسب المصدر نفسه، يعزى إلى التضخم 24% إلى 33% من انعدام الأمن الغذائي المتوقع في عام 2023، كما زاد عدد السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في المنطقة من جراء التضخم بمقدار 66% بين فترة ما قبل الجائحة وعام 2023.

وفي هذا السياق يشير التقرير الصادر عن خبراء البنك الدولي، إلى وجود قرابة 8 ملايين طفل في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد.

ويفرض انعدام الأمن الغذائي تحدياً هائلاً، فوفقاً للتقديرات الواردة في هذا التقرير، تقدر الاحتياجات المتوقعة لتمويل التنمية من أجل مواجهة انعدام الأمن الغذائي الشديد في المنطقة بمليارات الدولارات سنوياً.

وعلى الرغم من أن التصدي لانعدام الأمن الغذائي يتطلب موارد كبيرة، فإن التكاليف المتراكمة للتقاعس عن العمل عبر الأجيال العديدة المقبلة ستكون أعلى بكثير.

وبما أن التكاليف البشرية والاقتصادية لانعدام الأمن الغذائي من شأنها أن تتزايد مع مرور الوقت، فإن المنطق السليم حسب توصيات التقرير، يقتضي تنفيذ سياسات وقائية وتكيفية بدلاً من ترك عواقب انعدام الأمن الغذائي تتفاقم مع مرور الوقت.

وهناك بعض السياسات التي يمكن تطبيقها على الفور، مثل التحويلات النقدية والعينية، لاحتواء الظروف الحادة لانعدام الأمن الغذائي، في حين قد يستغرق تنفيذ سياسات أخرى وقتا أطول، والأهم هو أن التقرير خلص إلى حقيقة أن أنظمة البيانات في المنطقة غير مهيأة لمتابعة وتتبع الخطر المتزايد لانعدام الأمن الغذائي.

ووجه التقرير، نداء استنفار عاجل للسلطات في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، من أجل التركيز على أنواع السياسات التي يمكن أن تساعد في الحد من التكاليف الوخيمة طويلة الأمد على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي لتزايد انعدام الأمن الغذائي.

وخلص التقرير، إلى أن الوقت قد حان لتفادي مخاطر ارتفاع الأسعار، حتى وإن كانت أنظار واضعي السياسات منصرفة إلى التحديات الاقتصادية الكلية المباشرة المتمثلة في انخفاض معدلات النمو وارتفاع التضخم.

إقرأ الخبر من مصدره