Étiquette : غرفة الجنايات الابتدائية

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس، ليلة أمس الثلاثاء، أحكاما بالحبس النافذ والغرامة في حق أربعة متهمين متورطين ضمن شبكة إجرامية كان يقودها مدير المحجز البلدي بوجدة، توبعت على خلفية استغلال هذا المرفق العمومي والاستيلاء على السيارات والدراجات النارية المحجوزة، عبر تزوير لوحات ترقيمها أو تفكيكها وبيعها على شكل قطع غيار بأسواق المتلاشيات.

وقضت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد لحيا، علنيا ابتدائيا وحضوريا، بمؤاخذة المتهمين (أحمد.ا) و(خاليد.ب) من أجل المنسوب إليهما، ومعاقبتهما بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها عشرون ألف درهم.

كما قضت هيئة الحكم بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم في حق كل من (نور الدين.ا)، من أجل المشاركة في تبديد منقولات اؤتمن عليها موظف عمومي وإخفاء أشياء متحصلة من جناية مع العلم بظروف ارتكابها، و(سمير.ن) من أجل إخفاء أشياء متحصلة من جناية مع العلم بظروف ارتكابها، مع التصريح ببراءتهما من باقي التهم.

وقضت المحكمة، أيضا، بإرجاع سيارة محجوزة من نوع « هيونداي »، وهواتف نقالة، ودراجة نارية من نوع « هيكلاند » إلى أصحابها، مع مصادرة باقي المحجوزات لفائدة الخزينة العامة.

وفي الدعوى المدنية، حكمت المحكمة بقبولها شكلا وموضوعا، وبأداء المتهمين لفائدة جماعة وجدة، في شخص رئيسها، تعويضا إجماليا قدره 500 ألف درهم (خمسمائة ألف درهم)، مع تحميلهم الصائر بالتضامن، وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت من تفكيك هذه الشبكة الإجرامية المتخصصة في اختلاس وتبديد المال العام، وسرقة المركبات والدراجات النارية والمعدات الإلكترونية من داخل المحجز البلدي بوجدة، حيث جرى توقيف 17 شخصا، من بينهم أربعة موظفين عموميين.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن الموقوفين كانوا ينشطون ضمن شبكة منظمة تستغل المحجز البلدي لتهريب السيارات والدراجات المحجوزة، بعد تزوير لوحاتها أو تفكيكها وبيعها كقطع غيار في أسواق المتلاشيات.

وشملت الاعتقالات المسؤول عن المحجز البلدي وثلاثة موظفين آخرين يشتغلون بالمرفق نفسه، فيما أسفرت عمليات التفتيش عن حجز عشر سيارات و17 دراجة نارية، إلى جانب 38 هيكلا حديديا لسيارات مفككة، فضلًا عن كميات كبيرة من قطع الغيار وأجهزة إلكترونية متنوعة.

وقد تم إخضاع 12 مشتبها فيه لتدبير الحراسة النظرية، بينما يخضع الباقون للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، وكشف امتدادات هذه الشبكة التي حولت المحجز البلدي إلى فضاء لعمليات النهب والتزوير.

إقرأ الخبر من مصدره

يونس الميموني

طالب دفاع الطالب أنور الذي راح ضحية جريمة قتل، بإجراء الخبرة الطبية واستدعاء أصدقاء الضحية، وذلك في جلسة محاكمة صديقته المتهمة بارتكاب الجريمة، في القضية المعروضة على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف طنجة، اليوم الثلاثاء، فيما قرر القاضي تأجيل الجلسة إلى 23 ماي المقبل لبدء المناقشة.

وقدم دفاع الضحية ملتمسات تتعلق بإجراء خبرة طبية ومقارنة النتائج بالخبرة على  السكين التي يفترض في كون المتهمة القاصر استخدمتها لذبح الطالب أنور، وكذا تعميق البحث حول الشكوك في تورط شخص آخر في القضية، واستدعاء أصدقاء الضحية للتحقيق معهم من جديد.

وتابعت النيابة العامة المتهمة الأولى القاصر “ا.ا” بتهمة القتل العمد الذي أعقبته جريمة السرقة، بينما تابع المتهم الثاني “س.ا” بتهمة إخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة السرقة الموصوفة.

وكانت مصالح الأمن قد أوقفت فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة بتطوان، للاشتباه في تورطها في ارتكاب جريمة الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت، والتي ذهب ضحيتها طالب يبلغ من العمر 20 سنة.

وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ سابق لها، أن مصالح الشرطة القضائية بطنجة كانت مدعومة بتقنيي مسرح الجريمة، قد باشرت يوم السبت 5 نونبر الجاري، إجراءات معاينة جثة الهالك التي عثر عليها بمنزل يقطنه بمفرده بمدينة طنجة، وهي تحمل عدة طعنات بأطرافه العلوية يشتبه في كونها ناجمة عن اعتداء بأداة حادة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأبحاث والتحريات الميدانية الدقيقة، مكنت من توقيف المشتبه بها الرئيسية في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، كما مكنت أيضا من توقيف أحد أفراد عائلتها الذي يشتبه في تورطه في عدم التبليغ عن جناية وإتلاف أداة الجريمة وبعض العائدات الإجرامية.

إقرأ الخبر من مصدره