Étiquette : غلاء الأسعار

  • البيجيدي » للحكومة: سرقتم فرحة العيد من المغاربة.. وقيوح يبرر زيادة أسعار النقل بـ »رحلات العودة الفارغة

    قالت نادية القنصوري، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن « الحكومة سرقت فرحة العيد من المغاربة بغلاء الأضحية »، قبل أن تضيف أن هذه الأيام عرفت أيضا « لهيب الأسعار » الذي امتد إلى تذاكر النقل، سواء تعلق الأمر بسيارات الأجرة أو الحافلات.

    واستهلت القنصوري تعقيبها، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، بالترحم على ضحايا حادث والماس، التي قالت إن من بين ضحاياه « أطفالا أبرياء ذهبوا ضحية النقل غير المهيكل »، معتبرة أن هذا الواقع يطرح من جديد سؤال مراقبة وسائل النقل، خاصة في ظل ما سجلته من احتراق بعض الحافلات على قارعة الطريق، بما يكشف، وفق تعبيرها، عن حالة ميكانيكية غير مراقبة.

    وانتقدت البرلمانية  ما وصفته بالارتفاعات غير المبررة في أسعار النقل خلال فترة العيد، متسائلة عن جهود وزارة النقل واللوجستيك من أجل الحيلولة دون هذه الزيادات، وداعية إلى تنسيق أكبر مع السلطات المحلية لمراقبة الأسعار وظروف التنقل.

    كما توقفت القنصوري عند وضعية النقل السككي، معتبرة أن المواطنين يقبلون على القطارات باعتبارها وسيلة آمنة ومتوفرة، غير أنها سجلت، في المقابل، أن الرفع من الطاقة الاستيعابية خلق ضغطا واكتظاظا داخل العربات، مع نوافذ مغلقة وتكييف غير كاف، قائلة إن وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة « حدث ولا حرج ».

    وقالت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إن « المغرب بسرعتين يتجلى حرفيا في مشكل القطارات »، مضيفة بالقول « يعجبنا الحديث عن مستقبل القطارات فائقة السرعة، لكننا لا نريد أن يكون هناك من يستفيد من السرعة الفائقة، وآخرون لا يجدون حتى كراسي مريحة يجلسون عليها »، خاصة بجهات فاس مكناس والشرق.

    وساءلت القنصوري الوزير عن أثر الدعم الذي يستفيد منه المكتب الوطني للسكك الحديدية على الحياة اليومية للمواطن، كما تساءلت عن حصيلة الحكومة في ملف النقل السري وتجديد أسطول سيارات الأجرة.

    وفي جوابه، قال عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، إن الوزارة تواجه، خلال فترات الأعياد، حركية غير عادية وطلبا استثنائيا على وسائل النقل، مشيرا إلى أن التعامل مع هذه المحطات يتم بتنسيق مع المحطات الطرقية المعروفة، ومن خلال منح رخص لكل من يطلبها، بهدف توفير وسائل النقل لجميع الفئات.

    وأوضح قيوح أنه عقد، صباح اليوم  اجتماعا مع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، مشيرا إلى أن المكتب سيضاعف وتيرة التنقل، خاصة على المحاور التي تعرف ضغطا كبيرا، وبينها طنجة وأكادير، ووجدة ومراكش.

    وأوضح الوزير وجود « تجند » في قطاع النقل لمواكبة تنقلات المواطنين خلال فترة العيد، مشيرا إلى أنه يتم السماح بزيادة في تسعيرة النقل في حدود 20 في المائة، مبررا ذلك بكون أغلب الحافلات التي تنقل المسافرين خلال هذه الفترة تعود فارغة، وهو ما يجعل هذه الزيادة، بحسبه، مبررة.

    وأضاف قيوح  أن الأهم هو المراقبة، التي تتم بتنسيق بين السلطات المحلية التابعة للعمالات والأقاليم ومراقبي النقل، من أجل توفير ما يكفي من الوسائل لنقل المواطنين في هذه الظرفية، خاصة أن التنقل بدأ منذ يومين.

    وأضاف الوزير أن الحكومة استجابت لطلب النواب بإضافة يوم الجمعة المقبل، من أجل فتح هامش زمني يسمح للمواطنين بالعودة في ظروف أفضل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مهني يفجرها: غلاء الأسعار مرتبط بارتفاع أسعار المحروقات

    The post مهني يفجرها: غلاء الأسعار مرتبط بارتفاع أسعار المحروقات appeared first on بلبريس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الشافقي: الحكومة حافظت على النمو وخفضت التضخم والأسعار مازالت مرتفعة بسبب جشع الوسطاء وتجار الأزمات

    يونس الزهير

    قال النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد الواحد الشافقي، إن الحكومة الحالية تمكنت من الحفاظ على معدل نمو إيجابي وخفض مستوى التضخم، رغم الانتقادات التي توجه إليها من طرف المعارضة، معتبرا أن الإشكال الحقيقي الذي يساهم في ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية يرتبط بـ”المضاربة وتعدد الوسطاء وتجار الأزمات”.

    وأوضح الشافقي، في حوار خاص مع جريدة “العمق”، أن الحكومة “قامت بمجهودات كبيرة للحفاظ على استقرار أسعار عدد من المواد الأساسية”، مشيرا إلى استمرار دعم صندوق المقاصة والدقيق المدعم والسكر، فضلا عن دعم قطاع النقل العمومي ونقل البضائع بهدف تفادي انعكاس ارتفاع تكاليف المحروقات على المواطنين.

    وأكد البرلماني ذاته أن الدولة “تتحمل ملايير الدراهم من أجل الحفاظ على استقرار بعض الأسعار”، معتبرا أن الحديث عن الغلاء يجب أن يراعي كذلك السياق الدولي والتقلبات المرتبطة بالقطاع الفلاحي والأسواق.

    وفي معرض حديثه عن ارتفاع أسعار بعض المواد، سجل الشافقي أن الرأي العام “لا يتحدث عن المواد حين تنخفض أسعارها”، موردا مثال البصل والطماطم، ومعتبرا أن الأسعار تخضع أحيانا لمنطق العرض والطلب والتقلبات الموسمية.

    كما أرجع ارتفاع أثمنة المنتجات من الفلاح إلى المستهلك إلى “تعدد الوسطاء وتعدد المتدخلين”، مبرزا أن المنتوج يتعرض لعدة زيادات خلال مروره عبر أسواق الجملة وشبكات التوزيع، ما يؤدي إلى اتساع الفارق بين ثمن البيع عند المنتج والثمن النهائي الذي يؤديه المواطن.

    وانتقد المتحدث نفسه ما وصفه بـ”الجشع واستغلال المناسبات”، قائلا إن بعض المواد ترتفع أسعارها بشكل غير مبرر مع اقتراب الأعياد والمناسبات، داعيا المؤسسات المختصة إلى “التدخل والضرب بيد من حديد على كل من يستغل الأزمات لتحقيق الأرباح”.

    وأشار الشافقي إلى أن ضبط الأسعار بشكل كامل يظل معقدا في ظل اقتصاد السوق الحر، موضحا أن الدولة لا يمكنها تسقيف جميع الأسعار، باستثناء بعض المواد المحددة قانونيا، غير أنه شدد على ضرورة إعادة النظر في أسواق الجملة وآليات توزيع السلع، واعتماد “أسواق من الجيل الجديد” تضمن حكامة أفضل وتمكن من إيصال المنتجات إلى المواطنين بأثمنة معقولة.

    وختم البرلماني حديثه بالدعوة إلى تعزيز “الوازع الأخلاقي والديني” في المعاملات التجارية، مؤكدا أن المغرب “بحاجة إلى ثقافة التضامن والاعتدال بدل المضاربة والبحث عن الربح السريع على حساب القدرة الشرائية للمواطنين”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الكونفدرالية: تجاهل مطالب العمال يهدد الاستقرار الاجتماعي ونرفض إصلاح تقاعد يمس الأجراء

    العمق المغربي

    حذرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من تداعيات عدم التفاعل مع المطالب العمالية خلال جولة الحوار الاجتماعي لشهر أبريل، معتبرة أن هذا التجاهل يهدد الاستقرار الاجتماعي بالمملكة. وجاء هذا الموقف ضمن مخرجات المجلس الوطني للنقابة المنعقد يوم الأحد 5 أبريل 2026 بالدار البيضاء، حيث تقرر جعل ذكرى فاتح ماي المقبل محطة احتجاجية في كل المدن والأقاليم. وطالبت الهيئة النقابية بضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور والمعاشات تتناسب مع الارتفاع المهول في تكاليف المعيشة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

    وأوضح البيان الصادر عن المركزية النقابية أن السياق الوطني محكوم بأزمة اختيارات سياسية أفرزت واقعا مأزوما نتيجة غلاء الأسعار ومحدودية الدخل وارتفاع معدلات البطالة وسلعنة الخدمات العمومية. وحمل المصدر ذاته مسؤولية هذا الوضع لتغول الرأسمال الريعي وتضارب المصالح وزواج المال بالسلطة، مستنكرا ما وصفه بعدم اتخاذ الحكومة لإجراءات فعلية تحد من الغلاء وتضمن التوزيع العادل للثروات. وأكدت النقابة أن التحديات الآنية تقتضي تأسيس عقد اجتماعي جديد يرتكز على العدالة الاجتماعية والمجالية، ويصون المكتسبات ويرسخ ثقافة الحوار المؤسساتي المنتظم.

    وسردت الوثيقة العمالية حزمة من المطالب المستعجلة، أبرزها تخفيض الضريبة على الدخل وعلى القيمة المضافة للمواد الأساسية، والرفع من الحد الأدنى للأجر وتوحيده بين القطاعين الصناعي والفلاحي. وطالب التنظيم بتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالدرجة الجديدة والأطر المشتركة التي تضم المهندسين والمتصرفين والتقنيين والمساعدين، مع التعجيل بمراجعة قوانين الانتخابات المهنية ضمانا لتكافؤ الفرص. وشددت النقابة على ضرورة فرض احترام مدونة الشغل، وإجبارية التصريح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي، والتنفيذ الفوري للأحكام القضائية الصادرة لفائدة الأجراء.

    وربطت الهيئة النقابية حماية القدرة الشرائية بالتفاعل الإيجابي مع مقترحاتها المرفوعة لرئيس الحكومة بشأن السياسة الطاقية والحد من غلاء أسعار المحروقات. وطالبت النقابة في هذا الصدد بإعادة تشغيل مصفاة سامير وإحياء تكرير البترول على المستوى الوطني للحد من تداعيات التقلبات الدولية. وسجلت المنظمة العمالية في سياق متصل رفضها القاطع لأي مشروع محتمل لإصلاح صناديق التقاعد يستهدف جيوب الأجراء والموظفين ويفاقم أوضاعهم المادية والاجتماعية.

    واستنكر البلاغ ذاته الهجوم الممنهج على الحريات النقابية واستهداف مناضلي الكونفدرالية في عدة مؤسسات، داعيا الدولة إلى المصادقة الفورية على الاتفاقية الدولية رقم 87. وطالب التنظيم وزير الداخلية بالتدخل العاجل لفرض احترام القانون ووقف التدخلات التي تعرقل تسليم وصولات الإيداع والملفات القانونية الخاصة بتأسيس وتجديد المكاتب النقابية. وأعلنت القيادة النقابية تسطير برنامج نضالي ميداني دفاعا عن هذه الحريات والحقوق، مفوضة للمكتب التنفيذي الصلاحية الكاملة لتحديد تواريخ وتفاصيل تنفيذه.

    وأعلنت المركزية النقابية دعمها اللامشروط لمختلف المعارك التي تخوضها القطاعات التي تعاني من الهشاشة وعدم الاستقرار المهني، كمربيات التعليم الأولي وحراس الأمن والعمال الزراعيين وقطاع النسيج والطبخ. وامتد هذا التضامن ليشمل احتجاجات قطاعات التعليم، الصحة، البترول، التجهيز، التعليم العالي، الجماعات الترابية، الإعلام، الثقافة، التعاون الوطني، سيارات الأجرة والنقل الطرقي. وعبرت النقابة عن مساندتها للاحتجاجات المحلية المندلعة في مدن طنجة، تنغير، الصويرة، قلعة السراغنة، المحمدية، الدار البيضاء، مولاي بوسلهام، القنيطرة، بركان، بني تيجيت، بوعرفة، الشاون ومراكش.

    وكشف العرض التوجيهي الذي قدمه الكاتب العام للنقابة خليد هوير العلمي، أن التوترات الجيوسياسية العالمية أدت إلى اضطراب الأسواق وارتفاع قياسي في أسعار الطاقة والمواد الأساسية. واعتبر المسؤول النقابي أن الصراع الدولي على النفوذ يكرس منطق الهيمنة ويخدم مصالح الرأسمال العالمي على حساب حق الشعوب في الأمن والسلم والتنمية والعيش الكريم. وأكد المتحدث أن الفئات الوسطى والفقيرة باتت تتحمل بشكل مباشر كلفة هذه الأزمات المتتالية، مما أدى إلى استفحال أوضاعها الاجتماعية بشكل غير مسبوق.

    وأدانت النقابة بشدة ما أسمته الحرب التي تخوضها الإمبريالية الصهيونية العالمية على إيران، معتبرة إياها امتدادا لعدوان غاشم يستهدف دول فلسطين والعراق ولبنان وسوريا وفنزويلا. وندد البيان بالتشريع الإسرائيلي القاضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، مجددا رفضه لحرب الإبادة الجماعية ومناهضته لكل أشكال التطبيع. ودعا التنظيم العمالي مناضليه إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية الشعبية التي دعت إليها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين يوم الأحد 19 أبريل 2026 بالرباط.

    وجددت الهيئة النقابية التأكيد على موقفها الثابت والداعم لقضية الوحدة الترابية للمملكة، واصفة إياها بقضية وجود وهوية وعدالة تاريخية تتصدر جميع المبادئ والأولويات. وطالب البلاغ بضرورة استكمال تحرير باقي الأراضي المغربية، مشددا على المطالبة باسترجاع مدينتي سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما. وأكد التنظيم في ختام وثيقته على الأهمية البالغة لتعزيز الجبهة الداخلية في إطار الوحدة والديمقراطية، من أجل إنجاح مسار التفاوض المرتبط بتنزيل مشروع الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رغم “دعم المحروقات”.. تسعيرة “الطاكسيات” تشتعل بزيادات “استثنائية” تنهك القدرة الشرائية (فيديو)

    العمق المغربي

    في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، تتزايد شكاوى المواطنين من ما يعتبرونه استغلالا لهذه الظرفية لفرض زيادات غير مبررة في تسعيرة النقل، خاصة في قطاع سيارات الأجرة، ما يفاقم من الأعباء اليومية ويعمّق الإحساس بغياب المراقبة، وذلك في وقت أقرت فيه الحكومة دعما استثنائيا لفائدة مهنيي النقل للتخفيف من تداعيات غلاء الوقود.

    وعبّر عدد من مستعملي سيارات الأجرة الصغيرة عن رفضهم الزيادة الأخيرة في التسعيرة من 5 إلى 7 دراهم، معتبرين أنها قفزة “قاسية” لا تراعي القدرة الشرائية، خصوصا بالنسبة لفئات تضطر إلى استعمالها ثلاث أو أربع مرات يوميا. وأكد متحدثون لجريدة “العمق” أن اعتماد تسعيرة في حدود 6 دراهم كان سيشكل حلا وسطا يوازن بين مصلحة السائق والمواطن، مشددين على أن هذا الأخير يظل المتضرر الأكبر من أي زيادة.

    ويؤكد المواطنون أن هذه الزيادات تأتي في سياق عام يتسم بارتفاع كلفة المعيشة، حيث شملت موجة الغلاء مختلف المواد والخدمات، ما يجعل أي زيادة إضافية في النقل عبئا يصعب تحمله، خاصة بالنسبة لذوي الدخل المحدود.

    وعبّر عدد من المرتفقين في تصريحات متفرقة للجريدة، عن رفضهم لهذه الزيادة، معتبرين أنها “مرتفعة وغير مناسبة”، خصوصا بالنسبة لفئات تضطر إلى استعمال سيارة الأجرة أكثر من ثلاث أو أربع مرات يوميا. وأوضح أحد المواطنين أن الانتقال من 5 إلى 7 دراهم يشكل عبئا إضافيا، مقترحا اعتماد تسعيرة وسطى في حدود 6 دراهم “كحل توافقي يراعي وضعية المواطن”.

    وأضاف المتحدث أن المواطن يظل المتضرر الأول من هذه الزيادات، في وقت تبقى فيه وسائل النقل محدودة، ما يضطره إلى التنقل بشكل يومي لقضاء أغراضه المهنية أو الشخصية، رغم كلفة التنقل المرتفعة.

    وفي المقابل، يبرر سائقو سيارات الأجرة هذه الزيادات بارتفاع تكاليف التشغيل، وعلى رأسها أسعار المحروقات، إلى جانب مصاريف الصيانة وقطع الغيار، فضلا عن تأثير الازدحام المروري والأشغال الطرقية على مردودية العمل. ويشير مهنيون إلى أن السائقين لا يستفيدون بشكل مباشر من الدعم المخصص للقطاع، والذي يذهب أساسا إلى مالكي رخص النقل، ما يضعهم أمام ضغوط مالية متزايدة.

    وتأتي هذه الزيادات في الوقت الذي أقرت فيه الحكومة دعما استثنائيا لفائدة مهنيي النقل، لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الوطنية، حيث يرتقب الشروع في صرفه ابتداء من شهر أبريل الجاري وهو ما يطرح تساؤلات لدى المواطنين حول مدى انعكاس هذا الدعم على تسعيرة النقل وضمان عدم تحميل كلفته للركاب.

    وأعلنت الحكومة بداية هذا الأسبوع، أنه في ظل الارتفاع الحاد للمواد البترولية في الأسواق الدولية، وتأثيرها على السوق الوطنية، سيتم الشروع في صرف الدعم المباشر والاستثنائي المخصص لمهني قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، الذي يشمل الفترة من 15 مارس الجاري إلى 15 أبريل القادم، بعد الانتهاء من دراسة الطلبات التي توصلت بها المنصة الإلكترونية المعنية، والتي فاقت 87 ألف طلب.

    وفق رئاسة الحكومة فإنه على غرار العملية التي أقرتها الحكومة سنة 2022، تشمل الفئات المستفيدة من هذا الدعم الحكومي الاستثنائي: النقل العمومي للمسافرين، النقل المزدوج بالعالم القروي، نقل البضائع لحساب الغير، نقل المستخدمين لحساب الغير، النقل المدرسي لحساب الغير، النقل السياحي، مركبات القطر، سيارات الأجرة من الصنف الأول والثاني، وحافلات النقل الحضري.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الإجراء الحكومي يهدف إلى ضمان تموين الأسواق بشكل اعتيادي ومنتظم، وتأمين استمرار خدمات النقل العمومي، بنفس التسعيرة ودون أي زيادة على المواطنين، كما سيتم السهر على التزام المهنيين المستفيدين بتطبيق نفس التسعيرات الحالية لنقل الأشخاص والبضائع.

    وفي السياق ذاته، كشفت مصادر موثوقة لجريدة “العمق” عن استمرار فرض زيادة قدرها 30 درهما على تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة الرابطة بين ورزازات ومراكش، منذ أيام عيد الفطر وإلى غاية 31 مارس، دون أي تدخل فعلي من الجهات المختصة لإعادة الأمور إلى نصابها.

    وأوضحت المصادر أن هذه الزيادة، التي أقرت خلال فترة العيد، ما تزال سارية رغم انتهاء الظرفية الاستثنائية، وهو ما أثار استغراب المسافرين، خاصة في ظل عدم تسجيل أي تغيير في تسعيرة الخطوط المنطلقة من مراكش، الأمر الذي عمّق الإحساس بغياب العدالة في تحديد الأسعار بين الاتجاهين.

    ويجمع متتبعون على أن هذه التطورات تكشف عن اختلالات بنيوية في قطاع النقل، تستدعي إصلاحات شاملة تضمن التوازن بين مصالح المهنيين وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مع تعزيز آليات المراقبة وتكريس الشفافية في تحديد تسعيرة خدمات النقل.

    وفي هذا الإطار، أوضح عمر بولمان، رئيس جمعية أرباب الطاكسيات بورزازات، أن السبب الرئيسي لهذه الزيادة يعود إلى قلة سيارات الأجرة المتوفرة بالمدينة، مقابل تمركز عدد كبير منها بمراكش، ما يخلق ضغطا على العرض ويرفع من تكلفة النقل. وأضاف أن بعض السائقين يضطرون إلى فرض هذه الزيادة لتغطية مصاريف الرحلات في الاتجاهين، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار المحروقات.

    كما أشار  في تصريح لجريدة “العمق” إلى أن غياب التوازن في توزيع سيارات الأجرة بين المدينتين يساهم بشكل كبير في تفاقم هذا الوضع، الذي يطرح تحديات تنظيمية واضحة داخل القطاع.

    ورغم هذه التبريرات، يطالب المواطنون بفتح تحقيق عاجل وتدخل فوري من السلطات المعنية لضبط الأسعار ومراقبة القطاع، معتبرين أن ما يجري يعكس حالة من “الفوضى” التي يتحمل المواطن تبعاتها بشكل مباشر، خاصة في مناطق تعاني أصلا من هشاشة في البنيات والخدمات الأساسية.

    إلى ذلك، يشتكي عدد من المرتفقين من صعوبات إضافية، من بينها قلة سيارات الأجرة في بعض المحطات ورفض بعض السائقين الولوج إليها، ما يضطرهم إلى الانتظار لساعات طويلة، خصوصا في أوقات الذروة، وهو ما يؤثر على تنقلاتهم نحو العمل أو المواعيد الإدارية والطبية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • PPS: الغلاء في الأسواق سببه تجار الأزمات وكبار المضاربين وليس التقلبات العالمية

    انتقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ما وصفه بـ »الموقف السلبي للحكومة » إزاء  ما أسماها « الارتدادات الخطيرة لغلاء الأسعار على القدرة الشرائية للمغاربة، وخاصة منهم الفئات ذات الدخل المحدود أو المتوسط، وعلى قدرات المقاولات المغربية على الصمود، ولا سيما منها المقاولات الصغرى والمتوسطة ».

    وسجل الحزب، في بلاغ  له صدر عقب اجتماعه الأسبوعي أمس الثلاثاء، أن الإجراء الذي اتخذته الحكومة، والمتمثل في تقديم دعم مباشر لأرباب النقل، يظل « إجراء معزولا وانتقائيا »، بالنظر إلى استفادة فئة ضيقة منه، موضحا  أن هذا التدبير سبق اعتماده  و »أثبت فشله الذريع » دون أن يحقق أثرا إيجابيا ملموسا، لا على الأسر ولا على المقاولات ولا على المهنيين الفعليين في القطاع.

    وأمام ما وصفه باستفحال الغلاء، خاصة أسعار المحروقات، جدد الحزب مطالبته الحكومة بالتدخل الإرادي والمدروس وفق إرادة سياسية واضحة، من أجل ضبط الأسعار وتوفير المخزون الاحتياطي ودعم القدرة الشرائية وحماية المقاولات من الإفلاس، وذلك عبر تسقيف أسعار المحروقات عند الاستهلاك، وفرض هوامش ربح دنيا على الشركات الكبرى لاستيراد وتوزيع المحروقات، إلى جانب خفض الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك بالنسبة للغازوال والبنزين، وخفض الرسوم الجمركية على بعض المواد الأساسية، وخفض الضريبة على القيمة المضافة  بالنسبة للمواد الأكثر استهلاكا.

    وأوضح  الحزب أن الغلاء المسجل في الأسواق الوطنية لا يرتبط كله بتقلبات السوق العالمية عكس أيضا ما اعتبره فشلا في الوفاء بالالتزامات المرتبطة بالسيادة الاقتصادية، وأيضا بعدد من الممارسات المنافية للقانون وللأخلاق، من طرف « تجار الأزمات وكبار المضاربين والمحتكِرين »، داعيا إلى إيجاد حل عملي لإعادة تشغيل مصفاة « لاسامير ».

    وفي السياق ذاته، طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة ومجلس المنافسة بالعمل على « مراقبة السوق والأسعار وسلاسل التوريد والتوزيع والبيع، بشكل صارم، مع ضبط وتيرة وطبيعة انعكاس تقلبات الأسعار عالميا على الأسعار محليا، ومع الردع القوي والحازم لكل الممارسات التي تنطوي على تفاهمات غير مشروعة، ضمنية أو صريحة، أو على تضارب المصالح، أو أي ممارسات أخرى مضرة بالمواطنين وبالمقاولات ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أثمان عابرة للفصول.. « حر » الجفاف و »برد » الشتاء لا يطفئان نار أسعار الخضر والفواكه

    لم يعد لارتفاع أسعار الخضر والفواكه في الأسواق المغربية « فصل » محدد، فبينما كان الغلاء يعزى لندرة المياه طيلة سنوات الجفاف، أصبحت فترة الشتاء تسجل أرقاما قياسية، هذه المفارقة تضع المستهلك أمام واقع مرير، فالأسعار ملتهبة سواء كانت السماء جودا بالخيرات أو شحيحة بالمطر.

    في فترات الجفاف، تبرر الزيادات بموجات الحر وتبخر المياه وتكلفة السقي المرتفعة، أما في الشتاء، فتتحول الحجة إلى « موجات البرد » التي تؤخر نضج المحاصيل وتقلل وتيرة الجني.

    لكن الثابت الوحيد وسط هذه المبررات المناخية المتغيرة هو استمرار الضغط المطبق على القدرة الشرائية للمواطن.

    بعيدا عن تقلبات الجو، تبرز « سلسلة التوزيع » كأحد أكبر أسباب الأزمة، فكثرة الوسطاء والمضاربين بين الحقل وأسواق التقسيط تضاعف الأثمان بشكل غير مبرر.

    هذا الوضع يجعل « الفلاح الصغير » يبيع محصوله بثمن بخس، بينما يشتريه « المستهلك النهائي » بأضعاف سعره الحقيقي.

    تتجه أصابع الاتهام نحو سياسة التصدير، حيث يتم توجيه أجود المنتجات الفلاحية نحو الأسواق الخارجية.

    هذا « النزيف » في العرض الداخلي يقلص الكميات المتوفرة محليا، مما يؤدي تلقائيا إلى اشتعال الأسعار، خاصة في أنواع الخضر الأساسية التي لا تخلو منها مائدة مغربية.

    ورغم الحملات الرقابية الموسمية، يرى مراقبون أن الحل يتطلب إعادة هيكلة شاملة لأسواق الجملة والحد من هيمنة « الشناقة »، فالمواطن بات يطالب بإجراءات ملموسة تضمن استقرار الأسعار طوال العام، بعيدا عن تقلبات الطقس وتلاعبات السماسرة التي لا تتوقف باختلاف الفصول.

    ويستحضر هذا الوضع التحليل الذي قدمه أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط السابق، في حواره مع « ميديا 24 » بمارس 2023، حيث أكد أن المغرب يواجه « تضخما بنيويا » نابعا من الداخل.

    وبحسب الحليمي، فإن غلاء المواد الغذائية لم يعد مجرد ظاهرة عابرة مرتبطة بالظروف الدولية أو التقلبات المناخية الموسمية، بل أصبح « معطى هيكليا » في الاقتصاد الوطني.

    وشدد في الحوار ذاته على أن الحل يتطلب « ثورة » في الإنتاجية وتغييرا جذريا في الأنماط الفلاحية لتوجيهها نحو تحقيق السيادة الغذائية وخدمة السوق المحلي أولا، بدلا من الارتهان الكلي لمنطق التصدير وتعدد الوسائط.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أوزين: المغاربة لا يريدون طائرات للإسعاف بل مستشفيات في مناطقهم

    عبد المالك أهلال

    وجه الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، رسالة مفتوحة إلى التحالف الحكومي، عبّر فيها عن تقييم نقدي لاذع لأداء الحكومة، متهما إياها بتبني سياسات ارتجالية أثرت بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين ومستوى عيشهم.

    وأوضح أوزين أن قراره بمخاطبة الحكومة بهذه الرسالة جاء رغم تردده السابق، مؤكدا أن الوضع الراهن يستدعي من جميع الأطراف، سواء في المعارضة أو الأغلبية، تحمل مسؤولياتها السياسية كل من موقعه.

    واعتبر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أن ما تصفه الحكومة بـ”الانسجام” ليس سوى مظاهر واضحة من “الخصام والارتباك”، مشددا على أن الانسجام الحقيقي يجب أن يكون مع تطلعات المواطنين وانتظاراتهم، لا مع توازنات حزبية بين مكونات الأغلبية.

    واتهم أوزين الحكومة بتعميق معاناة المواطنين عبر قرارات وصفها بالعشوائية، قائلا إن السياسات الحكومية أدت إلى “انهيار كرامة المواطن”، في الوقت الذي تستعرض فيه الحكومة مؤشرات وإنجازات اعتبرها “فارغة من أي أثر حقيقي”.

    وأشار إلى أن الحكومة، التي جاءت بوعود انتخابية كبرى، تراجعت بعد وصولها إلى السلطة، تاركة المواطن يواجه موجات الغلاء والتضخم وغياب الأفق. وسرد مجموعة من الإخفاقات التي حمّل الحكومة مسؤوليتها، من بينها نضوب الفرشة المائية، وتصدير الخضر رغم حاجة السوق الداخلي، وارتفاع أسعار اللحوم بسبب تقلص القطيع، بالإضافة إلى عدم إنصاف ضحايا الزلزال.

    كما حذر أوزين من استمرار “الارتباك الحكومي”، معتبرا أن التخبط يطال قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة، حيث وصف الوضع بـ”الشلل في التعليم والتدهور في الصحة وخوصصة الخدمات”.

    وانتقد الأمين العام ما اعتبره تجاهلا حكوميا لنبض الشارع، مشيرا إلى احتجاجات مختلفة شهدتها مناطق متعددة من البلاد، مثل الفنيدق وأيت بوكماز وجبال مكونة وفكيك، فضلا عن احتجاجات مستشفى الحسن الثاني بأكادير، والتي دفعت، بحسب تعبيره، الوزير المعني لاكتشاف “الخصاص الكبير” في قطاعه.

    كما استنكر لجوء الحكومة إلى نقل طفل بطائرة من زاكورة إلى الرباط، معتبرا ذلك محاولة “لتجميل واقع صحي متدهور”، متسائلا عن سبب عدم اللجوء إلى هذه الوسائل قبل اندلاع الاحتجاجات.

    وأكد أن المطلوب ليس نقل المرضى إلى المستشفيات، بل إحداث مستشفيات مجهزة في المناطق المهمشة مثل زاكورة وتاونات وفكيك. كما انتقد ما وصفه بوعود متكررة من وزير الصحة بإصلاح القطاع في آخر أشهر الولاية الحكومية، واعتبر أن الحلول المقترحة، من قبيل اللجان الميدانية والمحلية، “لن تفعل سوى تعميق الأزمة”.

    وفي ختام رسالته، حمّل أوزين التحالف الثلاثي الحاكم مسؤولية “إخلال بالميزان”، قائلا إنه “عطل عجلة الفلاحة وبخر أحلام المغاربة”، ودعا إلى “إغلاق قوس هذه المرحلة السياسية الفاشلة”، والعمل على بناء أفق سياسي جديد، يكون في مستوى تطلعات المواطنين.

    إقرأ الخبر من مصدره