أعربت هيئة أطباء الأسنان الوطنية، عبر مراسلات رسمية، عن قلقها البالغ إزاء تفشي ظاهرة الممارسة غير القانونية لمهنة طب الأسنان، من قِبل أشخاص يفتقرون إلى التكوين الأكاديمي والتأهيل القانوني، ويزاولون أنشطة طبية داخل محلات لا تتوفر على الحد الأدنى من شروط السلامة الصحية والبيئية، ما يُشكل تهديدا مباشرا لصحة المواطنين.
ويأتي هذا الوضع المأساوي، في سياق العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لقطاع الصحة، والتي تجسدت في تعميم التغطية الصحية، وتعزيز احترام التخصصات الطبية، وتطوير البنية التحتية وتوفير التكوين المهني الملائم، في إطار ورش ملكي استراتيجي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
وفي هذا السياق، وجهت هيئة أطباء الأسنان الوطنية مراسلات رسمية إلى عدد من السيدات والسادة الولاة والعمال، نبهت فيها إلى خطورة استمرار هذه الممارسات العشوائية، التي تنتشر بشكل غير قانوني داخل محلات تُعرف بـ“صانعي رمامات الأسنان”، حيث يُستقبل المواطنون وتُجرى لهم علاجات طبية كارثية، في خرق سافر للقانون ولأخلاقيات المهنة.
وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات، أسفرت عن حوادث مأساوية وثّقتها وسائل الإعلام الوطنية وكذا مختلف المحاكم عبر التراب الوطني في عدة مناسبات، من بينها حالات وفاة بسبب استعمال مواد تخدير أو مواد لعلاج الأسنان مغشوشة أو منتهية الصلاحية، أو نتيجة جرعات زائدة من البنج بطريقة عشوائية، فضلا عن إصابات بعاهات مستديمة وأمراض معدية، كلها ناجمة عن غياب شروط الوقاية والتعقيم التي تدرس في كليات طب الأسنان، مما يُشكل خطرًا حقيقيًا على الأمن الصحي للمواطنين.
وانطلاقا من مسؤوليتها، شددت الهيئة على أن ممارسة مهنة طبيب الأسنان في المغرب تخضع لمنظومة قانونية صارمة، على رأسها القانون رقم 07.05 المنظم للمهنة، إلى جانب المادة 184 من القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، والقانون 84.12 الخاص بالمستلزمات الطبية، وهي نصوص تُلزم كل ممارس بالحصول على شهادة الدكتوراه، والتقييد في جدول الهيئة، والخضوع لشروط الترخيص المهني، خاصة عند استعمال الأجهزة الشعاعية ومواد التخدير، التي يُحظر اقتناؤها أو استخدامها إلا من طرف أطباء الأسنان مرخص لهم بذلك.
ورغم كل الجهود التي بذلتها وزارة الداخلية، من خلال إصدار المراسلات ودوريات سابقة لكل ولاة وعمال المملكة حول هذه الآفة الصحية، وتفعيل لجن التفتيش لهذه المحلات والتي رصدت خروقات جسيمة موثقة بمحاضر إدارية، لا تزال هذه الظاهرة تتفاقم بشكل مقلق، حيث تنشط هذه المحلات في مراكز المدن وأحيائها الحيوية، مستقطبة مواطنين يُغرَّر بهم، دون إدراك لحجم المخاطر الصحية والقانونية المرتبطة بهذه الخدمات.
وتتخذ هذه التجاوزات طابعا أكثر خطورة في ظرفية دقيقة تستعد فيها المملكة لاحتضان تظاهرات رياضية وسياحية دولية كبرى، يُرتقب أن تستقطب آلاف الزوار من مختلف أنحاء العالم، وكذا في ظل سعي المغرب لترسيخ مكانته كوجهة متميزة في علاجات وتجميل الأسنان، مما يستدعي تعزيز الرقابة وضمان أعلى مستويات السلامة الصحية، حفاظا على صورة المغرب كوجهة آمنة ومسؤولة في المجال الصحي.
وقد سبق لبعض السفارات الأجنبية أن وجّهت تحذيرات رسمية لرعاياها، تنبّههم إلى مخاطر تلقي العلاجات داخل محلات غير مرخصة بالمغرب، في مؤشر يعكس خطورة هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية، سواء على مستوى الصحة العامة أو على صورة المملكة في الخارج وعلى خزينتها العامة.
وفي سياق إصلاح المنظومة الصحية لإنجاح الورش الملكي للحماية الاجتماعية، حرصت الحكومة على الرفع من عدد كليات طب الأسنان الذي بلغ إحدى عشرة كلية، ما سيمكن المملكة المغربية خلال السنوات القليلة القامة من التوفر على عدد كاف، بل حتى فائض من أطباء الأسنان، وهو ما سيتيح تقديم خدمات صحية آمنة ومتكافئة وقريبة من المواطنين، في إطار الالتزام التام بأخلاقيات المهنة والضوابط القانونية المنظمة لها.
وبناء على ما سبق، تدعو هيئة أطباء الأسنان الوطنية إلى تحرك عاجل وحازم من قبل السلطات المحلية، لإغلاق المحلات غير المرخصة، والتصدي لكل صانع رمامات الأسنان الذي يتجاوز حدود اختصاصاته، المحددة في رخصته، والتي تتجلى في صناعة رمامات الأسنان بناء على وصفة من طبيب الأسنان دون استقبال المرضى أو القيام بأي عمل من أعمال طبيب الأسنان داخل مختبره المخصص فقط لصناعة الأسنان، وذلك حماية لصحة المواطنين، وتجسيدا لتوجيهات الملكية السامية، ومساهمة في صون كرامة المهنة والحفاظ على سمعة المملكة.