Étiquette : فاس

أوقفت عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الإثنين، مسير صفحة فايسبوكية، على خلفية الاشتباه في تورطه في نشر وقائع غير صحيحة من شأنها المساس بالنظام العام، حيث عمد إلى نشر محتويات رقمية تتحدث عن فوضى داخل سوق الماشية بنسودة بفاس.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر عمد إلى نشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، تبين أن بعضها يعود إلى أحداث سابقة مرتبطة بحالات فوضى شهدها سوق الماشية بمنطقة بنسودة، قبل أن يتم تداولها على أساس أنها وقائع حديثة، ما أثار حالة من الجدل والتفاعل الواسع، كما قام، في مقاطع أخرى، بترويج معطيات غير دقيقة عن وضعية السوق.

وأضافت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية باشرت أبحاثها وتحرياتها فور رصد المحتويات المنشورة، حيث أسفرت التدخلات الأمنية عن توقيف المشتبه فيه وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تعميق البحث والكشف عن كافة ظروف وملابسات القضية، وتحديد الخلفيات المرتبطة بنشر هذه المعطيات.

وفي سياق متصل، أكد مصدر مسؤول أن الوضع الأمني بسوق بنسودة عادي، باستثناء مناوشات بسيطة تمت بين بعض الباعة والزبائن، كان يتم التحكم فيها والسيطرة عليها في الحين، بسبب التواجد المكثف للعناصر الأمنية والسلطة المحلية.

إقرأ الخبر من مصدره

تعرضت وكالة لتحويل الأموال بحي ليراك، التابع للنفوذ الترابي لمقاطعة سايس بمدينة فاس، صباح اليوم الاثنين، لعملية سطو نفذها شخص يحمل سلاحا أبيض، بعدما عمد إلى تعنيف المستخدمة المشرفة على الوكالة، في ظروف لا تزال موضوع أبحاث وتحقيقات قضائية.

وحسب ما نقلته مصادر محلية، لموقع « تيلكيل عربي » فإن المشتبه فيه باغت مستخدمة وكالة تحويل الأموال « وفاكاش »، في حدود الساعة التاسعة صباحا، تزامنا مع شروعها في فتح أبواب الوكالة لاستقبال الزبائن.

وأضافت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر كان يترصد المستخدمة، قبل أن يقدم، مباشرة بعد فتح باب مقر العمل، على تعنيفها والاستيلاء على مبلغ مالي يناهز ألف درهم، ثم الفرار إلى وجهة مجهولة.

وفور إشعارها بالحادث، انتقلت إلى عين المكان عناصر الشرطة القضائية والعلمية، حيث باشرت معايناتها الميدانية، وعملت على حجز كل ما من شأنه أن يفيد البحث، في إطار التحريات التقنية والميدانية الرامية إلى تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه لتقديمه أمام العدالة.

إقرأ الخبر من مصدره

قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة ، تمتيع إحدى المتابعات ضمن شبكة الفواتير الوهمية والشركات الصورية، التي يتزعمها القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس المجلس الإقليمي لتازة، عبد الإله باعزيز، بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية.

وقضت الغرفة السالفة الذكر، في حكم تمهيدي، تمتيع المتهمة (ل. ح) بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 30.000 درهم ما لم تكن معتقلة لسبب آخر وبرفض باقي ملتمسات السراح المؤقت.

وكانت غرفة الجنح التلبسية قررت زوال أمس الجمعة تأخير محاكمة باعزيز ومن معه إلى يوم 12 يونيو المقبل، وذلك من أجل منح مهلة لمديرية الضرائب حتى من تقديم طلباتها المدنية في مواجهة المتهمين.

وشهدت الجلسة، التي انعقدت بالقاعة رقم 08 بالمحكمة الابتدائية بفاس، حضور العشرات من المحامين من هيئات تازة وفاس والدار البيضاء، حيث تقدموا بملتمسات السراح المؤقت إلى هيئة المحكمة، قصد متابعة موكليهم في حالة سراح، كما تقدم محامو متهمين بطلبات قصد تمكين موكليهم من إجراء وكالات قانونية لزوجاتهم.

واستند المحامون في ملتمساتهم إلى الوضعية الاجتماعية للمعتقلين، والحالة الصحية لبعضهم، فضلاً عن وضعهم الاعتباري، وتوفرهم على عناوين ثابتة وقارة، مع التزام عدد من المحامين بإحضار موكليهم خلال الجلسات المقبلة، في حال قررت المحكمة متابعتهم في حالة سراح.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس قد قرر، مساء الخميس الماضي، متابعة أفراد شبكة يُشتبه في تخصصها في إصدار فواتير وهمية وإنشاء شركات صورية، يتزعمها عبد الإله باعزيز، إلى جانب عشرة أشخاص آخرين، من بينهم شقيقاه.

ووفق مصادر مطلعة، فإن ممثل النيابة العامة، وبعد تقديم المشتبه فيهم أمامه من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، والاستماع إليهم، قرر متابعتهم في حالة اعتقال، مع إيداعهم السجن المحلي بوركايز بضواحي إقليم مولاي يعقوب.

وأضافت مصادر « تيلكيل عربي » أن ممثل النيابة العامة اعتبر القضية جاهزة، ليُحيل جميع المتهمين على غرفة الجنح التلبسية، التي شرعت في محاكمتهم اليوم الجمعة.

ويُتابَع رئيس المجلس الإقليمي لتازة ومن معه بعدة تهم، من بينها النصب، والتزوير في محرر عرفي، وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في الغش الضريبي عبر إصدار فواتير وهمية، إضافة إلى المشاركة في تزوير محررات تجارية، وإصدار واستعمال شهادات مزورة.

إقرأ الخبر من مصدره

تمكنت عناصر فرقة محاربة العصابات بولاية أمن فاس، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني « الديستي »، مساء اليوم الجمعة، من توقيف شابة في الثلاثين من عمرها، يشتبه في تورطها في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيها، حسب مصادر « تيلكيل عربي »، على مستوى السد القضائي الموجود بطريق عين الشقف، مباشرة بعد وصولها على متن سيارة خفيفة قادمة من مدينة طنجة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتها على 4800 قرص مهلوس من نوع “إكستازي”، و3000 قرص من نوع « ريفوتريل »، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط المشبوه.

وحسب ذات المصادر، فإن العناصر الأمنية تمكنت، بناء على معطيات استخباراتية، من توقيف شريكها الذي كانت تنقل إليه هذه الكمية من الحبوب المهلوسة، في وقت لاحق.

ويخضع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

إقرأ الخبر من مصدره

تواصلت، أمس الخميس، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، أطوار محاكمة الطبيب النفسي ومن معه من المتهمين باستغلال مريضات نفسيا جنسيا وإخضاعهن لجلسات علاجية مشبوهة كانت تتخللها طقوس شعوذة، فضلاً عن تشجيعهن على إدمان المخدرات الصلبة.

وأرجأت الغرفة سالفة الذكر ثاني جلسات محاكمة الطبيب النفسي ومن معه في الطور الاستئنافي إلى 11 يونيو المقبل، من أجل إعادة استدعاء جميع الضحايا والمترجم نعمان جسوس، لترجمة ما يدور في الجلسة لأحد المتهمين الذي يحمل الجنسية البلجيكية.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس أدانت، مطلع شهر مارس الماضي، الطبيب النفسي (س.ا.ا) بـ 20 سنة سجنا نافذا وغرامة قدرها 200 ألف درهم بعد متابعته بجناية الاتجار بالبشر، وجنحة حيازة واستهلاك المخدرات القوية (الهيروين) وتسهيلها للغير.

وآخذت المحكمة مصورا فوتوغرافيا توبع في الملف بـ6 سنوات سجنا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم، وابن عم للطبيب (نجار) بـ5 سنوات سجنا نافذا وغرامة 50 ألف درهم، وممرض متقاعد بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم.

كما قضت الغرفة المذكورة، في الملف ذاته، على أستاذ جامعي في تخصص علم النفس بــ6 أشهر حبسا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم، فيما عوقب صاحب رياض سياحي (بلجيكي الجنسية) ومستخدمة بوحدته السياحية بسنة حبسا نافذا لكل واحد منهما، مع تغريم الأول 20 ألف درهم والمتهمة الثانية مبلغ 5 آلاف درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الخميس، فتح بحث قضائي معمق لتحديد أسباب وملابسات انهيار عمارة سكنية بمدينة فاس، وهو الحادث الذي خلف، وفق حصيلة أولية، وفاة تسعة أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأوضح بلاغ صادر عن النيابة العامة أن هذا البحث يهدف إلى الكشف عن كافة الأسباب والظروف المحيطة بهذا الحادث، مع تحديد المسؤوليات المحتملة وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه أو مسؤوليته.

وأكدت النيابة العامة حرصها على التطبيق الصارم للقانون، والتعامل بكل حزم مع أي جهة قد تثبت مسؤوليتها عن هذا الحادث المأساوي، مشددة على أن حماية أرواح المواطنات والمواطنين تظل أولوية أساسية.

إقرأ الخبر من مصدره