Étiquette : فدرالية اليسار الديمقراطي

  • حزب “الرسالة” يحمل الجيش الجزائري مسؤولية مقتل ثلاثة مواطنين مغاربة بالرصاص على الحدود

    كمال لمريني

    أعربت فروع حزب فدرالية اليسار الديمقراطي بجهة الشرق عن إدانتها الشديدة لما وصفته بـ”عملية عدوانية صريحة” نفذتها عناصر من الجيش الجزائري المرابطة بالشريط الحدودي المغربي الجزائري، والتي أزهقت أرواح ثلاثة مواطنين مغاربة رميا بالرصاص بدعوى محاولتهم تهريب المخدرات.

    وفي بلاغ توصلت به جريدة “العمق”، اعتبر الحزب أن الحادثة تمثل “جريمة نكراء” وانتهاكا صارخا لقدسية الحق في الحياة، مؤكدا أن قتل مدنيين عزّل خارج أي مسطرة قضائية أو مساءلة قانونية يشكل وصمة عار على الضمير السياسي والحقوقي الرسمي.

    وفي السياق ذاته، أشار المصدر إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، بل تأتي ضمن سلسلة من “الإعدامات الميدانية المتكررة”، الأمر الذي يطرح أسئلة ملحّة على الضمائر الحية في البلدين الجارين.

    كما شدد الحزب على أن ما وقع يمثل خرقا واضحا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ويضرب في العمق العلاقات الأخوية بين الشعبين المغربي والجزائري.

    ومن جهة أخرى، عبر مناضلو ومناضلات الحزب بجهة الشرق عن تعازيهم ومواساتهم لأسر الضحايا، محمّلين مؤسسات الدولة الجزائرية كامل المسؤولية عن “الاحتقان الإضافي” الذي تخلقه مثل هذه الأحداث في الرأي العام بالبلدين.

    وفي هذا الإطار، دعا الحزب الهيئات السياسية والحقوقية والمدنية إلى التصدي لهذه الانتهاكات والعمل على ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة وفق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

    وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإدانة جاءت عقب إعلان وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، الخميس الماضي، عن مقتل ثلاثة مهربين يحملون الجنسية المغربية وتوقيف شخص رابع، وذلك إثر عملية عسكرية نفذتها مفارز مشتركة بمنطقة غنامة التابعة لولاية بشار.

    ووفق بيان صادر عن الوزارة ونقلته صحف جزائرية، فإن العملية تندرج في سياق تأمين الحدود ومحاربة التهريب، حيث تم تنفيذ كمين محكم بمنطقة غنامة الواقعة بالناحية العسكرية الثالثة مساء الأربعاء 28 يناير 2026، ما مكن تشكيلات مشتركة من الجيش وحرس الحدود والجمارك الجزائرية من تحييد العناصر المذكورة.

    وبحسب الرواية الرسمية الجزائرية، فقد تم الكشف عن هويات القتلى وهم “عدة عبد الله”، و”عزة محمد”، و”صرفاقة قندوسي”، فيما جرى توقيف المهرب الرابع المدعو “عزة ميمون” الذي يحمل نفس الجنسية.

    وأوضح البيان أن المعنيين حاولوا استغلال الظروف المناخية التي تشهدها المنطقة للقيام بأعمالهم غير المشروعة.

    كما أفادت الوزارة في حصيلة أولية أن التدخل الميداني مكن من حجز 74 كيلوغراما من مادة الكيف المعالج، وبندقية صيد، ومنظار ميدان، وأربعة هواتف نقالة وأغراض أخرى كانت بحوزة المشتبه بهم أثناء العملية.

    وفي المقابل، أكدت مصادر حقوقية بإقليم بوعرفة فجيج لجريدة “العمق”، أن ضحايا رصاص الجيش الجزائري ينحدرون من مدينة بوعرفة، ويتعلق الأمر بكل من عزة عبد الله، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء، وصرفقة القندوسي المتزوج وله أطفال، وعزة محمد الأعزب، فيما يعتبر عزة ميمون، العنصر الناجي والموقوف، أعزبا كذلك.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فدرالية اليسار تدعو إلى تجريم استغلال البرامج الاجتماعية لاستمالة الناخبين

    شدد حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، في مذكرته المتعلقة بإصلاح الإطار المنظم للانتخابات التشريعية المقبلة، على ضرورة تعزيز منظومة العقوبات المرتبطة بالمخالفات الانتخابية، من خلال الرفع من العقوبات المتعلقة بإفساد العمليات الانتخابية من أي طرف كان، بما في ذلك المسؤولون في الإدارة الموكول لها السهر على تنظيم الاستحقاقات.

    كما دعت المذكرة إلى التنصيص على « تجريم أي استعمال، بأي طريقة كانت، للبرامج الاجتماعية أو مشاريع التجهيز المقررة من الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية قصد استمالة الناخبين من طرف أي جهة كانت خلال الستة أشهر السابقة ليوم الاقتراع ».

    ومن بين المقترحات التي تضمنتها المذكرة تجريم « استعمال وسائل الإدارة التابعة للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية للقيام بحملات انتخابية مقنّعة، سواء قبل أو أثناء الحملات الانتخابية »، وأيضا « تجريم إدخال آلات إلكترونية إلى مكتب التصويت، مثل الهاتف النقال أو كاميرات التصوير الشخصية أو أي دعامة مثبتة فيها ».

    كما أوصت المذكرة بتجريم « التصويت العلني داخل مكتب التصويت، والمخالفات التي يقوم بها أعضاء الإدارة الموكول لها تنظيم الانتخابات، والمخالفات التي يقوم بها رجال وأعوان السلطة المحلية، وأيضا المخالفات التي يقوم بها أعضاء مكاتب التصويت.

    وفيما يتعلق بتمويل الحملات الانتخابية للمترشحين بمناسبة الانتخابات التشريعية، سجلت المذكرة أنه « إذا تم اعتماد دوائر جهوية عوض الدائرة الوطنية المقترحة من طرف الحزب، وبهدف محاربة الفساد الانتخابي وشراء الذمم، وتحجيم دور النفوذ المالي، وضمان المنافسة السياسية الشريفة والشفافة بين الأحزاب السياسية، واحترام مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأحزاب في التمويل العمومي، فإن الفيدرالية تقترح « تحقيق التوازن في شأن التسبيق المتعلق بمصاريف الحملة الانتخابية ».

    وفي هذا السياق، دعا الحزب إلى اعتماد « نسبة الدوائر المغطاة بالترشيحات لانتخاب أعضاء مجلس النواب وعدد  النساء وكيلات اللوائح الانتخابية، وعدد النساء المترشحات، وعدد الشباب المترشحين مع إرساء علاقة تناسبية بين الحد الأدنى والحد الأقصى للتسبيق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فاطمة التامني تطالب بفتح تحقيق في أزمة مياه سطات.. والساكنة تعاني من انقطاعات متكررة وتلوث

    أثارت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي”، في سؤال كتابي وجهته إلى  نزار بركة، وزير التجهيز والماء، موضوع “تضرر ساكنة إقليم سطات من الانقطاع المتكرر للماء وتغير لونه ومذاقه”.

    وقالت التامني، إن “ساكنة إقليم سطات تعاني من استمرار تردي الأوضاع على كافة المستويات، ومن ذلك الأضرار التي لحقت بالساكنة من جراء الانقطاعات المتكررة للماء والتحول في لونه ومذاقه، وهلع وشك المواطنات والمواطنين في نوعية وصلاحية الماء المعتمد للشرب ومدى احترام المعايير الجاري بها العمل”.

    وبحسبها، فقد “تم تسجيل خلل ملحوظ في التواصل من طرف…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “فيدرالية اليسار الديمقراطي” تطالب الحكومة بالكشف عن تدابير مواجهة جشع الشركات المحتكرة لقطاع المحروقات

    جريدة البديل السياسي

    طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالكشف عن تدابير مواجهة جشع الشركات المحتكرة لقطاع المحروقات.

    وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا إلى ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مفاده أن “تحقيق العيش الكريم للمواطنين جزء أساسي من تعزيز السيادة الوطنية”، مساءلة إياها عن التدابير لمواجهة جشع الشركات المحتكرة لقطاع المحروقات المستنزفة للقدرة الشرائية للمغاربة؟

    وقالت التامني، إنه “إثر الزلزال المدمر الذي ضرب عددا…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برلمانية تسائل رئيس الحكومة حول التدابير المتخذة للتصدي بحزم لمخدر “البوفا”

    وجهت فاطمة التامني، برلمانية عن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة حول التدابير والإجراءات المستعجلة التي تعتزم الحكومة القيام بها من النواحي الأمنية والحمائية والعلاجية، وكذا التحسيسية للتصدي لترويج مخدر “البوفا”.

    وشددت التامني، على أن المخدر “بات يخرب البيوت ويلقي بالشباب إلى التهلكة، ويدفع مستهلكيه للانتحار”، مما يستوجب “ردع متاجريه وموزعيه درءا للمخاطر المحذقة بشبابنا وشاباتنا”.

    وأشارت النائبة البرلمانية، إلى أن الوضع “بات مقلقا للغاية في ما يخص انتشار مخدر البوفا”، بين الشباب والشابات عاطلين وطلبة وكذلك بين القاصرين”، خصوصا وأنه يباع بثمن رخيص جدا خلافا لباقي المخدرات، مما جعله سريع الانتشار بشكل كبير في المغرب .

    وأوردت التامني، تصريحات لعدد من الأشخاص المدمنين على هذا المخدر، كونهم “يواجهون صعوبات في التحكم في أنفسهم، وأيضا في محاولة التخلص من الإدمان بالنسبة لبعض المدمنين، وهو الأمر الذي ينذر بمشاكل اجتماعية خطيرة داخل المجتمع.

    ولفتت المتحدثة ذاتها، إلى أن المخدر “يشكل خطورة على صحتهم وتوازنهم بل وعلى حياتهم، وكذلك في ما يتعلق بالنساء أمهات لأطفال من حيث فقدانهن لتوازنهن النفسي، الأمر الذي يهدد حياة هؤلاء الأطفال”.

    وبينت التامني أن مخدر “البوفا”، الذي عرف تفشيا واسعا في المغرب، متكون من مواد كيماوية خطيرة للغاية على صحة مستهلكيه، الذين يواجهون صعوبة التخلص من أزمة الإدمان التي أدت ببعضهم إلى الانتحار.

    إقرأ الخبر من مصدره