Étiquette : فرص عمل

العمق المغربي

صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، في دورتها الثامنة التي انعقدت اليوم الخميس بالرباط، على 47 مشروعا واتفاقية بقيمة استثمارية إجمالية تناهز 51 مليار درهم. ومن المتوقع أن تساهم هذه المشاريع، التي ترأس اجتماعها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في إحداث ما يقارب 17 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.

ووفقا لبلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فإن هذه المشاريع تندرج في إطار نظام الدعم الأساسي الذي أرساه ميثاق الاستثمار الجديد، والذي دخل حيز التنفيذ منذ مارس 2023. وخلال الاجتماع، أكد السيد عزيز أخنوش أن الاستثمار بالمملكة يشهد “دينامية جد إيجابية” تسجلها مختلف القطاعات على مستوى عدد كبير من الأقاليم والعمالات، تماشيا مع التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس.

وتتميز المشاريع المصادق عليها بتوزيعها الجغرافي الواسع، حيث تشمل 23 إقليما وعمالة ضمن 10 جهات بالمملكة، من بينها على وجه الخصوص أقاليم الرشيدية، وزان، شفشاون، الصويرة، بني ملال، تارودانت وبوجدور. كما تغطي هذه الاستثمارات حوالي 20 قطاعا حيويا، أبرزها صناعة السيارات، الصناعات الدوائية والغذائية، الطاقة، اللوجستيك، السياحة، وترحيل الخدمات.

وعلى صعيد خلق فرص الشغل، يتصدر قطاع صناعة السيارات قائمة القطاعات بنسبة 54% من إجمالي مناصب الشغل المزمع إحداثها، يليه قطاع ترحيل الخدمات بنسبة 9%، ثم قطاع السياحة بنسبة 8%.

كما شهدت الدورة منح الطابع الاستراتيجي لخمسة مشاريع كبرى في قطاعات السيارات والصناعة الكيميائية والنسيج والتعدين، والتي ستستفيد من نظام دعم خاص. وتتوزع هذه المشاريع الاستراتيجية على جهات فاس-مكناس، والشرق، وسوس ماسة، والرباط-سلا-القنيطرة، والدار البيضاء-سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة هي الأخيرة التي تتدارس فيها اللجنة الوطنية المشاريع التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم. فبموجب القانون الجديد، سيتم نقل اختصاص المصادقة على هذه المشاريع إلى اللجان الجهوية، في خطوة تهدف إلى تعزيز سياسة اللاتمركز الإداري وتفعيل ورش الجهوية المتقدمة.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد المالك أهلال

خصصت الحكومة المغربية 14 مليار درهم ضمن قانون المالية 2025 لدعم وإنعاش سوق العمل، وفق ما تم الإعلان عنه خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024 بالرباط. وعرف حضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين المعنيين بتدبير هذا الملف.

وبجسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد أكد المشاركون في الاجتماع أن هذا الغلاف المالي سيُوجه لتفعيل خارطة طريق قطاع التشغيل التي تعتزم الحكومة الإعلان عنها في أقرب الآجال بهدف تعزيز دينامية القطاع، والتي تهدف إلى خلق فرص شغل لائقة لجميع الفئات الاجتماعية، سواء في المجال الحضري أو القروي، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة. وتأتي هذه المبادرة في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة للبلاد.

وقال أخنوش إن الحكومة تتابع عن كثب التغيرات التي تطرأ على دينامية هذا القطاع، وستفعّل حزمة من الإجراءات ذات الأثر الميداني على المدى القريب والمتوسط، لتسريع وتيرة تنزيل البرامج المنتجة لفرص الشغل، داعيا مختلف المتدخلين في القطاع إلى التعبئة والتنسيق من أجل تحقيق أكبر مستوى من الالتقائية، والرفع من نجاعة التدخلات الحكومية.

وتولي خارطة الطريق الجديدة اهتماما خاصا للعالم القروي، من خلال مراعاة تحديات تدبير الموارد المائية وتعزيز مشاريع التنمية القروية. كما ستستفيد المقاولات الصغرى والمتوسطة، باعتبارها محركا أساسيا لخلق فرص العمل، من إجراءات دعم وتكوين متخصصة تهدف إلى تسريع إدماج الباحثين عن الشغل في سوق العمل، وفق ما جاء به البلاغ.

كما تتضمن خارطة الطريق تدابير لتعزيز التكوين المهني وتطوير المهارات، بما يتماشى مع احتياجات السوق. وستعمل الحكومة على تفعيل شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية، مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج التشغيل.

هذا الاجتماع الاستراتيجي يبرز التزام الحكومة المغربية بمواصلة الجهود لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، تعزز من قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مع تركيز خاص على توسيع آفاق التشغيل وخلق فرص عمل لائقة ومستدامة.

إقرأ الخبر من مصدره