كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الوزارة عملت، بمناسبة تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، خلال الفترة الممتدة من 22 غشت 2025 إلى غاية 11 فبراير 2026، على تجميع المعطيات الإحصائية المتعلقة بالأحكام الصادرة وتنفيذ العقوبات البديلة، وذلك قصد الوقوف على حصيلة التفعيل على المستويين القضائي والتنفيذي، واستجلاء طبيعة الإكراهات العملية المرتبطة بتنزيل هذا الورش التشريعي.
وأوضح الوزير، في جوابه عن سؤال كتابي وجهه إليه المستشار البرلماني مصطفى الدحماني، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن عدد العقوبات البديلة المحكوم بها بلغ 1392 عقوبة بديلة، توزعت حسب نوعها بين الغرامة اليومية بـ626 حالة، والعمل لأجل المنفعة العامة بـ466 حالة، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو تأهيلية أو علاجية بـ285 حالة، والمراقبة الإلكترونية بـ15 حالة، مبرزا أن هذه المعطيات تعكس تنوع العقوبات البديلة المحكوم بها مع تسجيل تفاوت في اللجوء إلى كل نوع منها.
وعلى مستوى التنفيذ، سجل الوزير أن عدد المقررات التنفيذية بلغ 1054 مقررا تنفيذيا، جرى تنفيذ 838 مقررا منها، في حين ظل 89 مقررا في انتظار التنفيذ، ولاسيما تلك المرتبطة بعقوبة الغرامة اليومية، كما تم تسجيل 50 حالة امتناع عن التنفيذ، مشيرا إلى أن المقررات المنفذة، وعددها 838 مقررا، أسفرت عن الإفراج عن 782 معتقلا، مقابل تسجيل 85 حالة إخلال أو امتناع عن تنفيذ العقوبة البديلة.
كما أبرز أن تسجيل عدد من الوضعيات الإجرائية المرتبطة بتنفيذ العقوبات البديلة، تمثلت في الحكم على المعني بالأمر في حالة سراح في 43 حالة، والإفراج عن المعتقل قبل صدور المقرر التنفيذي في 22 حالة، وانتظار قضاء نصف مدة العقوبة الحبسية في 9 حالات، إلى جانب تسجيل 3 حالات اعتقال على ذمة قضية أخرى.
وفي ما يتعلق بتوزيع المقررات التنفيذية المتوصل بها حسب نوع العقوبة، أفاد وهبي بأنها توزعت بين 507 مقررات متعلقة بالغرامة اليومية، و336 مقررا يهم العمل لأجل المنفعة العامة، و201 مقررا يخص تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو تأهيلية أو علاجية، و10 مقررات تتعلق بالمراقبة الإلكترونية.
أما بخصوص حالات الإخلال والامتناع عن التنفيذ، فقد بلغ مجموع حالات عدم الامتثال 85 حالة، توزعت بين 50 حالة امتناع و35 حالة إخلال، حيث سجلت أعلى نسبة ضمن عقوبة الغرامة اليومية بـ37 حالة امتناع، تليها عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بـ22 حالة إخلال، فيما تم تسجيل 13 حالة امتناع و5 حالات إخلال ضمن عقوبات تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو تأهيلية أو علاجية، إلى جانب 7 حالات إخلال مرتبطة بارتكاب جرائم أخرى خلال فترة تنفيذ العقوبة البديلة، وحالة إخلال واحدة تخص القيد الإلكتروني دون تسجيل أي امتناع.
.
