Étiquette : فضيحة

  *العلم الإلكترونية*
توصلت جريدة « العلم » بتوضيح من مصطفى الموتشو المستشار بمجلس جماعة سلا، وذلك في إطار تعزيز مبدأ الشفافية، وإطلاع الرأي العام المحلي على حقيقة الأمور المتعلقة بتدبير الشأن العام، وعلى خلفية المقال المنشور بقلم السيدة أمينة أوشعيب، عضو مجلس جماعة سلا، تحت عنوان “مجلس سلا وفضيحة التعاونية القرائية الوفاق للمعطلين”.
  وجاء في الوضيح مايلي:
  -1 الاتفاقية الإطار: معطيات ووقائع
  • الاتفاقية الموقعة سنة 2014، صادق عليها مجلس جماعة سلا بإجماع أعضائه، بمن فيهم مستشاري حزب العدالة والتنمية، والذي تعتبر صاحبة المقال جزءاً من فريقه. • الاتفاقية تمت بين الجماعة الحضرية لسلا، عمالة سلا، الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والتعاونية القرائية الوفاق، بهدف إحداث أربع مؤسسات تعليم خصوصي لفائدة الأطر العليا المعطلة، وفق منظور اجتماعي إدماجي.
   -2 الدور السابق لحزب العدالة والتنمية في الملف
  • حزب العدالة والتنمية شارك في تسيير الجماعة لثلاث ولايات متتالية، وشغل منصب الرئاسة في الفترة مابين 2015 و2021 عبر السيد جامع المعتصم. • طوال هذه الفترات، لم تبادر السيدة أمينة أوشعيب بأي مقال أو تدخل رسمي خلال دورات المجلس لطرح الموضوع أو طلب فتح تحقيق أو مراجعة الاتفاقية. • نفس الحزب صوت بالإجماع على الكراء الرمزي لمدة 99 سنة، وهو أصل الإشكال الحالي.
  3 – مقاربة المجلس الحالي: الإصلاح بدل التستر
  • خلافا لما ورد في المقال، فإن المجلس الحالي بقيادة السيد عمر السنتيسي عمل على مراجعة العقود السابقة التي تضمنت سومات كرائية غير منصفة، حيث تم: رفع مجموع الكراء الشهري إلى 70.000 درهم (بدل 9.000 درهم فقط سابقاً)، وتقليص مدة الكراء من 99 سنة إلى 9 سنوات، واعتماد معيار عدد الأقسام لتحديد واجب الكراء، بما يراعي التوازن بين العرض الاجتماعي ونجاعة تدبير الأملاك الجماعية.
  4 – البعد التشاركي: حوار بدل القطيعة
  • المراجعات الأخيرة جاءت بعد حوار تشاركي بين الجماعة والتعاونية، في إطار تنفيذ الالتزامات المتبادلة. وهي مقاربة غابت في المجالس السابقة، التي فشلت في تعديل الشروط رغم التغيرات القانونية والاقتصادية. • موقف الجماعة واضح: المشروع اجتماعي في أهدافه، لكن يجب تأطيره بتوازن مالي وقانوني يضمن حماية الممتلكات العمومية.
  5- الخطاب السياسي وازدواجية المواقف
  • السيدة صاحبة المقال تنتمي لحزب العدالة والتنمية، الذي: – كان شريكا مباشرا في وضع الاتفاقية الأساسية بشروطها “الرمزية”. – لم يعارض يوما هذه الشروط لا في المجلس ولا عبر بلاغات رسمية أو إعلامية. – اليوم، بعد خروج الحزب إلى المعارضة، تقدم نفس الشروط التي تم إقرارها سابقا كمجال لـ”الفضيحة”، في ازدواجية صارخة في المواقف. 
  6 – هل الإصلاح فضيحة أم ازدواجية الخطاب هي أم الفضائح؟
  • الملف لا يتعلق بفضيحة، بل بـ إصلاح اتفاقيات وقعت في عهد المجالس السابقة، بتصويت من كل الأحزاب الممثلة، بما فيها حزب العدالة والتنمية. • المجلس الحالي تمكن، ولأول مرة، من رفع السومات الكرائية بشكل ملموس وتحديد مدد معقولة، مع إحكام تأطير العلاقة التعاقدية وفق مقاربة متوازنة. • من المؤسف أن يتم تسييس ملف اجتماعي واستعماله في تصفية حسابات حزبية، بدل دعم كل مبادرة تصب في مصلحة المعطلين والتلاميذ وساكنة المدينة.
وفي الختام أدعوا جماعة سلا أن تظل منفتحة على كل مقترح بناء يهدف إلى تقييم حقيقي للاتفاقيات السابقة وقياس أثرها الاجتماعي، في إطار احترام القانون والمؤسسات ».

إقرأ الخبر من مصدره