Étiquette : فلاحة

  • الرميد يدعو وزير الفلاحة إلى الاستقالة بسبب غلاء الأضاحي.. ويتحدث عن فشل في تدبير الملف

    دعا وزير العدل الأسبق، والقيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، المصطفى الرميد، وزير الفلاحة أحمد البواري إلى الاستقالة من منصبه الحكومي، على خلفية موجة الغضب التي أثارها الارتفاع الكبير في أسعار الأضاحي بأسواق المملكة، معتبرا أن ما يجري يكشف فشلا في تدبير السياسة الفلاحية المرتبطة بهذا الملف.

    وقال الرميد، في تدوينة نشرها الاثنين، إنه تابع « بحزن وحسرة » أصوات المغاربة المحتجين على ما وصفه بـ »الغلاء المستعر للأكباش » في معظم الأسواق المغربية، مشيرا إلى أن البلاد تعيش حالة غضب وسخط غير مسبوقة بمناسبة عيد الأضحى، رغم أن السنة الماضية لم تشهد ذبح الأضاحي.

    وربط المسؤول الحكومي السابق هذا الوضع باستفادة مستوردي الأغنام من دعم مالي حكومي كبير، إلى جانب ما وصفه بموسم فلاحي جيد في ظل التساقطات المطرية التي عرفتها المملكة، متسائلا عن أسباب استمرار الأسعار في مستويات مرتفعة رغم هذه المعطيات.

    واعتبر الرميد أن الخلل يكمن في « السياسة الفلاحية التي لم تستطع تدبير الموضوع بتبصر واستباقية »، منتقدا تصريحات وزير الفلاحة داخل البرلمان بشأن إمكانية اقتناء الأضحية بألف درهم، قبل أن يتحدث لاحقا عن سعر في حدود ألفي درهم، معتبرا أن هذه الأثمان « لا وجود لها إلا في مخيلته البعيدة عن الواقع ».

    وأضاف أن الأسر المغربية وجدت نفسها هذا العام أمام وضع اجتماعي صعب بسبب الارتفاع غير المسبوق في أسعار الأغنام، داعيا إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومعتبرا أن استقالة الوزير المعني تمثل، وفق تعبيره، « أضعف الإيمان ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير الفلاحة يصل إلى المناطق المنكوبة في الغرب لتفقد الخسائر بعد أسبوعين عن الفيضانات

    بعد مرور حوالي أسبوعين على الفيضانات التي ضربت عددا من مناطق شمال وغرب المملكة، حل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الجمعة، بسهل اللوكوس لتقييم حجم الأضرار التي لحقت بالأراضي الفلاحية والبنيات التحتية الهيدروفلاحية.

    وتشير التقديرات الأولية إلى تضرر نحو 20 ألف هكتار بمنطقة اللوكوس، شملت بالأساس زراعات الحبوب، والشمندر السكري، والأعلاف، والخضروات، إلى جانب الأشجار المثمرة، فضلاً عن تأثر نشاط تربية الماشية وتسجيل أضرار في بعض منشآت الري والصرف.

    الزيارة، التي شملت جماعتي أولاد أوشيح والسواكن، مكنت الوزير من عقد لقاءات مباشرة مع فلاحين ومربي ماشية متضررين، والاطلاع ميدانيا على تقدم التدخلات الرامية إلى الحد من انعكاسات الفيضانات على الموسم الفلاحي.

    كما عقد الوزير اجتماع عمل بالقطب الفلاحي للوكوس مع أعضاء الغرفة الجهوية للفلاحة ومهنيي القطاع بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خصص لعرض خطة الإنعاش وإعادة الدينامية للإنتاج في أقرب الآجال.

    وفي تصريح للصحافة، أوضح البواري أن برنامجا خاصا للمواكبة تم اعتماده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، ويرتكز على ثلاثة محاور أساسية تشمل استئناف الزراعات الربيعية عبر إطلاق برنامج استدراكي يشمل الزراعات العلفية والزيتية والقطاني والخضروات والأرز، مع دعم اقتناء البذور والأسمدة.

    كما ستدعم مربي الماشية والحفاظ على القطيع من خلال توزيع الشعير بالمجان لمربي الأغنام والماعز، وتوفير الأعلاف المركبة للأبقار، إلى جانب تعزيز المراقبة البيطرية للحفاظ على صحة القطيع وضمان استمرارية إنتاج الحليب واللحوم.

    كذلك تمتد إلى تأهيل البنيات التحتية الهيدروفلاحية عبر إزالة الأوحال، وتنظيف قنوات الري والصرف، وإصلاح محطات الضخ والتجهيزات الكهربائية والهيدروميكانيكية، فضلاً عن تعزيز منشآت الحماية من الفيضانات وتأهيل المسالك الفلاحية.

    وتأتي هذه الزيارة بعد اجتماع أول عقده الوزير بمدار الغرب بجهة الرباط-سلا-القنيطرة لتقييم آثار الفيضانات والتدابير المتخذة لإعادة إطلاق النشاط الفلاحي.

    ويترقب الفلاحون سرعة تنزيل الإجراءات المعلنة على أرض الواقع، خاصة في ظل حساسية الفترة الزراعية الحالية، حيث يراهن على تدخل عاجل لتفادي خسائر إضافية وضمان استمرارية الموسم الفلاحي في واحدة من أهم المناطق الإنتاجية بالمملكة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صادرات المغرب من الأفوكادو تتجاوز 140 ألف طن في 2025 مقابل 37 ألف طن بين 2019 و2023

    واصل المغرب تعزيز حضوره في سوق الفواكه الاستوائية العالمية، بعدما تجاوزت صادراته من الأفوكا 140 ألف طن خلال سنة 2025، مسجلة قفزة كبيرة جعلت المملكة أحد أبرز الموردين للسوق الأوروبية، ومنافسا مباشرا للمنتجين الإسبان داخل الاتحاد الأوروبي.

    ووفق معطيات تحليل سوق الفواكه الاستوائية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، فإن صادرات الأفوكا المغربية تضاعفت تقريبا مقارنة بالسنوات السابقة، بعدما كانت في حدود 37 ألف طن سنويا بين 2019 و2023، وهو ما يعكس تحولا سريعا في موقع المغرب من فاعل ناشئ إلى قوة إنتاجية مرجعية في هذا القطاع.

    ويرتبط هذا الأداء بارتفاع المساحات المزروعة بأكثر من 150 في المائة خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب استثمارات متزايدة في سلاسل الإنتاج والتصدير. وتشير البيانات إلى نمو بنسبة 40 في المائة في المساحات المحصودة بين 2022 و2024، مع ارتفاع الإنتاج بنسبة 17 في المائة والصادرات بنسبة 34 في المائة.

    وتوجه حوالي 90 في المائة من الأفوكا المغربية المصدرة خلال 2025 إلى دول الاتحاد الأوروبي، ما رسخ مكانة المغرب كأكبر مصدر إفريقي لهذه الفاكهة، متجاوزا كينيا التي تراجعت صادراتها بنسبة 19 في المائة بسبب صعوبات لوجستية مرتبطة بأزمة البحر الأحمر.

    ويرجع جزء كبير من تنافسية المنتج المغربي إلى انخفاض تكاليف الإنتاج مقارنة بالمزارعين الأوروبيين، سواء من حيث اليد العاملة أو الإطار التنظيمي، إضافة إلى نموذج مرن في تدبير الموارد المائية. وقد انعكس هذا الوضع على الأسعار، إذ بلغ متوسط سعر الأفوكا المغربية داخل الاتحاد الأوروبي نحو 0.63 يورو للكيلوغرام، مقارنة بـ1.09 يورو للأفوكا الكينية، وأسعار أعلى بنحو 50 في المائة للمنتج البيروفي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير الفلاحة الإسباني: لا جديد في اتفاق الصيد مع المغرب.. ونترقب تحرك بروكسيل خلال هذا الفصل

    قال وزير الفلاحة والصيد البحري والأغذية الإسباني، لويس بلاناس، إنه لا توجد مستجدات بخصوص التوصل إلى اتفاق جديد للصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بعد توقف العمل بالاتفاق السابق، معبرا في المقابل عن أمله في أن تتحرك المفوضية الأوروبية خلال هذا الفصل لاستئناف الاتصالات وفتح نقاش رسمي حول إطار تعاون جديد.

    وجاءت تصريحات بلاناس ضمن مقابلة إعلامية تطرّق فيها إلى ملفات التجارة والفلاحة والصيد، حيث أشار إلى أن مدريد تتابع هذا الملف في انتظار مبادرة من بروكسيل، في ظل الأهمية التي يكتسيها الاتفاق بالنسبة لقطاع الصيد الإسباني، خصوصاً في الأقاليم الساحلية التي ترتبط أنشطتها الاقتصادية بالوصول إلى مناطق الصيد.

    اتفاق تجاري مع « ميركوسور ».. وطمأنة للقطاع الفلاحي

    وفي السياق ذاته، دافع الوزير الإسباني عن الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وتكتل ميركوسور، معتبرا أنه يمثل « فرصة تاريخية وضرورية » للقطاع الفلاحي الإسباني، لكنه شدد على أن أي انفتاح تجاري يجب أن يظل محكوماً بضمانات واضحة لحماية المنتجين المحليين.

    وأكد بلاناس أن الاتفاق ينص على التزام الواردات القادمة من دول ميركوسور باحترام معايير السلامة الغذائية الأوروبية، إضافة إلى وضع حصص محدودة للمنتجات الأكثر حساسية، لا تتجاوز ما بين 1 و2 في المائة من حجم الاستهلاك داخل الاتحاد الأوروبي، بهدف تفادي أي ضغط قوي على الأسواق.

    كما أبرز المسؤول الإسباني إدراج بنود حماية استثنائية داخل الاتفاق، تتيح للاتحاد الأوروبي التحرك بشكل سريع في حال وقوع اختلالات في الأسعار أو ارتفاع غير طبيعي في حجم الواردات، مشيرا إلى أن تفعيل هذه البنود يمكن أن يتم حتى بطلب من دولة عضو واحدة.

    ملف الصيد مع المغرب.. انتظار الحسم الأوروبي

    ورغم حديثه عن الاتفاقيات التجارية، ظل ملف الصيد مع المغرب أبرز نقطة تهم العلاقات الثنائية، خاصة أن توقف الاتفاق السابق خلّف ارتدادات على جزء من الأسطول الأوروبي والإسباني.

    وفي هذا الإطار، عبّر بلاناس عن تفاؤله بإمكانية استئناف المسار التفاوضي خلال الأشهر المقبلة، إذا ما قررت المفوضية الأوروبية تسريع التواصل مع الرباط لإيجاد صيغة جديدة للتعاون البحري.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير الفلاحة: أكثر من 4,5 مليار درهم لدعم الكسابة.. وترقيم 25 مليون رأس ماشية لتعزيز القطيع

    قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، إن البرنامج الوطني لإعادة تشكيل القطيع الوطني (2025-2026) مكن من تحقيق مكاسب مهمة، حيث تم تكوين قاعدة بيانات دقيقة تضم حوالي 32.8 مليون رأس من الماشية وحوالي مليون و200 ألف كساب.

    وأضاف البواري، في معرض جوابه الثلاثاء، على أسئلة شفهية بمجلس المستشارين حول « تدابير الحفاظ على القطيع الوطني وتقويته » أن هذه القاعدة مكنت من تحديد المستفيدين من المساعدة المباشرة في إطار برنامج دعم الكساب، إضافة إلى إطلاق ورش ترقيم الماشية الذي بلغ مراحله النهائية، مشيرا إلى أن عدد الرؤوس المرقمة بلغ إلى حدود يوم أمس 25 مليون رأس، أي 92 في المائة من الكسابة المحصيين.

    وفي ما يتعلق بالدعم المباشر، أوضح البواري أنه يهم القطيع المحصى والحامل للحلقات المرقمة، وفق صيغ محددة، موضحا أنه بالنسبة للأغنام، حدد الدعم في 150 درهما للرأس للرؤوس العشر الأولى، و125 درهما للرأس من 11 إلى 50 رأسا، و100 درهم للرأس من 51 إلى 100 رأس، و75 درهما لما يفوق 100 رأس.

    أما بالنسبة للماعز، يضيف الوزير، فقد حدد الدعم في 100 درهم للرؤوس العشر الأولى، و85 درهما من 11 إلى 50 رأسا، و75 درهما من 51 إلى 100 رأس، و60 درهما من 101 إلى 200 رأس، و50 درهما لما فوق 200 رأس. وبالنسبة للأبقار والإبل، تم تحديد الدعم في 400 درهم للرأس للرؤوس الخمس الأولى، و350 درهما للرأس من 6 إلى 10 رؤوس، و300 درهما من 11 إلى50 رأسا، و200 درهما من 51 إلى 100 رأس، و150 درهما لما فوق 100 رأس.

    وأشار الوزير إلى أنه تم إحداث منحة خاصة للحفاظ على إناث الأغنام والماعز الموجهة للتوالد، والتي تم إحصاؤها بين 26 يونيو و11 غشت الماضيين وتم ترقيمها، بقيمة 400 درهم لكل أنثى من الأغنام و300 درهم لإناث الماعز، ت صرف على دفعتين، مؤكدا تخصيص تسبيق بقيمة 100 درهم لكل رأس، فيما ستصرف 300 درهم إضافية لإناث الأغنام و200 درهما لإناث الماعز ابتداء من فاتح أبريل المقبل، بعد التحقق من الحفاظ الفعلي على هذه الإناث، ضمانا لتوجيه الجهد المالي نحو الحفاظ الحقيقي على القطيع.

    ولضمان التدبير المالي المحكم لهذا البرنامج، يقول البواري أنه تم، بتنسيق وثيق مع وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، وضع آليات مؤمنة لتدبير وصرف الدعم المالي المباشر، حيث تم إلى حدود اليوم الانتهاء من معالجة ملفات الدعم الخاصة بمليون و102 ألف كساب، أي ما يمثل 92 في المائة من الكسابة المحصيين، وصرف 4 ملايير و465 مليون درهم لفائدة حوالي 977 ألف مستفيد، وذلك خلال أقل من شهر.

    وأشار الوزير إلى أن عملية صرف الدعم ستتواصل إلى غاية تمكين جميع مربي الماشية المحصيين من الحصول عليه، بما يساهم في تخفيف كلفة الإنتاج وتحسين عرض اللحوم الحمراء في السوق الوطنية، مبرزا أن الوزارة تعتمد مقاربة تشاركية واستباقية للتفاعل مع كل الصعوبات المحتملة، حرصا على عدم إقصاء أي مستحق للدعم، ولضمان انعكاس هذه الجهود على استقرار تموين السوق باللحوم الحمراء والحد من الضغوط على الأسعار.

    وفي إطار الورش المتواصل لإعادة تشكيل القطيع الوطني وتعزيز قدرة المنظومة على الصمود، أكد السيد البواري أن الوزارة عملت أيضا على تقوية وإعادة توجيه مشاريع الفلاحة التضامنية، مع إيلاء أولوية خاصة لقطاع تربية المواشي عبر مختلف جهات المملكة، وفق مقاربة ترابية وتشاركية تعزز إشراك التنظيمات المهنية وتحقيق الالتقائية بين مختلف المتدخلين، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يمتد على مدى ثلاث سنوات بغلاف مالي إجمالي يناهز ملياري درهم، ويستهدف الشباب والنساء القرويات.

    وإلى حدود اليوم، يتابع الوزير، تم الإعداد والمصادقة على 68 مشروعا وتغطية 46 إقليما و199 جماعة، واستهداف 28 ألف مستفيد، وتعبئة أزيد من 544 مليون درهم، مضيفا أنه من المنتظر في أفق استكمال هذا الورش أن يصل مجموع مشاريع الفلاحة التضامنية المتمركزة حول تربية المواشي إلى حوالي 200 مشروعا، بما يعزز بشكل مستدام قدرة القطيع الوطني على الصمود.

    إقرأ الخبر من مصدره