عاد التعاون التجاري والفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي إلى واجهة الجدل السياسي داخل البرلمان الإسباني، بعدما امتنع الحزب الشعبي (PP) عن التصويت لصالح مقترح قدمه حزب « فوكس » اليميني المتطرف يدعو إلى رفض الاتفاقيات التجارية مع المغرب وتعليق دعم مشاريع فلاحية مرتبطة به.
وخلال جلسة برلمانية عقدت الأربعاء في مدريد، اختار الحزب المحافظ الامتناع عن التصويت على مقترح غير ملزم تضمن سلسلة إجراءات تخص القطاع الفلاحي، من بينها الدعوة إلى رفض اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع دول ميركوسور والمغرب، بدعوى ما وصفه مقدمو المقترح بـ »المنافسة غير العادلة » للمنتجات الأجنبية.
وبحسب ما تدوول داخل البرلمان، فقد اقترح حزب فوكس وقف تحويل الأموال العمومية الإسبانية إلى مشاريع فلاحية في المغرب، وتشديد المراقبة على المنتجات المستوردة عبر الحدود لضمان مطابقتها للمعايير الأوروبية، إضافة إلى المطالبة بحظر استيراد المنتجات الزراعية القادمة من دول ثالثة إذا كانت تستعمل مواد phytosanitaires محظورة داخل الاتحاد الأوروبي.
غير أن المقترح لم يحظ بالدعم الكافي، حيث صوتت غالبية الأحزاب ضده، فيما اختار الحزب الشعبي، إلى جانب تشكيلات سياسية أخرى، الامتناع عن التصويت، في خطوة تعكس استمرار الانقسام السياسي داخل إسبانيا بشأن العلاقات الاقتصادية مع الرباط، خاصة في ظل أهمية المبادلات الفلاحية بين الجانبين.
ويأتي هذا النقاش في سياق حساس بالنسبة للعلاقات التجارية المغربية-الأوروبية، إذ تعتبر الصادرات الفلاحية المغربية نحو السوق الأوروبية من الملفات التي تثير جدلا متكررا داخل بعض الأوساط السياسية الإسبانية، خصوصا في مناطق الإنتاج الزراعي التي ترى في المنافسة الخارجية تحديا مباشرا لمنتجاتها المحلية.
وينظر إلى فشل المقترح باعتباره يعكس، في المقابل، استمرار وجود توازن سياسي داخل البرلمان الإسباني يحافظ على الإطار العام للتعاون الاقتصادي مع المغرب، الذي يعد شريكا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي في مجالات التجارة والأمن والهجرة والطاقة.
