وجهت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بمناسبة فاتح ماي 2026، رسالة نضالية حاملة لشعار “العدالة الاجتماعية: رافعة للمغرب الصاعد”، دعت فيها إلى جعل هذه المناسبة الأممية محطة لتجديد العهد مع النضال من أجل مغرب الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية. وأكدت الفيدرالية، في كلمتها بهذه المناسبة، أن العدالة الاجتماعية ليست نتيجة مؤجلة للتنمية ولا أثر جانبيا للنمو، بل هي […]
The post نقابة الاتحاد الاشتراكي تبخس الحوار الاجتماعي وتدعو لزيادة الأجور appeared first on بلبريس.
هسبريس من الرباط
قال محمد الفيزازي، داعية إسلامي مغربي، إن “المملكة المغربية الشريفة أكبر من أي استفزاز، وهي أعرق من أن ينبُش في شرفها أو دينها أو عقيدتها أي أحد”، معتبرا أن “طقس باب دكالة” بمراكش يحيل إلى أن “هؤلاء اليهود الذين جاؤوا إلى المملكة ضيوفا أو سياحا، يعلمون يقينا الكرم المغربي وسعة صدر هذا الشعب؛ فالتعايش والبيع والشراء والسكن المشترك أمر مضطرد في المجتمع المغربي منذ قرون”.
جاء ذلك في أحدث حلقات “نقاش هسبريس” ضمن حوار شهد سجالا فكريا عميقا تجاوز “واقعة الصلاة في الشارع” إلى مناقشة بنية الدولة، والسيادة، والمواقف تجاه القضية الفلسطينية وتشابكات السياسة الخارجية.
واستدرك الفيزازي: “لكني ألُوم هؤلاء اليهود أنفسهم، وأتساءل: هل هو جهل منهم أم بلادة؟ كان عليهم أن يدركوا أن للمملكة خصوما ومشوشين، وكان الأجدر بهم ألا يقوموا بهذا العمل حتى لا يمنحوا الذريعة للمتربصين بالمجان”.
وفي ما يشبه مرافعة إعلامية، عند حلوله ضيفا على برنامج “نقاش هسبريس” للحديث عن الموضوع، انتقل الشيخ محمد الفيزازي من نقد “الخطأ التقديري” لليهود بباب دكالة إلى تفكيك ما أسماه “الركوب الأيديولوجي على الأحداث”.
ومن بين الحُجج التي قدّمها الداعية الإسلامي، مركزية إمارة المؤمنين، حيث شدد على أن القرارات الكبرى، وعلى رأسها “التطبيع”، هي قرارات سيادية تخضع لتقدير “ولي الأمر” (الملك) الذي يوازن بين المصالح والمفاسد. واعتبر في السياق أن “المزايدة على الدولة في هذا الملف هي نوع من “الوقاحة السياسية”، مؤكدا أن “الدفاع عن فلسطين لا ينبغي أن يكون مِعولا لهدم الاستقرار الداخلي”.
ووجّه الفيزازي سهام نقده نحو تيارات “الإسلام السياسي” ومن يدور في فلكهم، متهما إياهم باستخدام “الكوفية” و”الراية الفلسطينية” كغطاء لتصفية حسابات قديمة مع الدولة المغربية، والطعن في شرعية نظام الحكم، مشددا على أن “حرية التعبير لا تعني حرية الخيانة”.
كما عرّج الفيزازي، في حديثه من بلاطو هسبريس في حلقة بعنوان: “طقوس باب دكالة بمراكش.. مؤشر للتعايش أم استفزاز مقصود؟”، على أهمية البُعد العَقَدي في التعايش. وأوضح أن “تعايش المغاربة مع اليهود والنصارى هو “قربة إلى الله” وليس مجرد خطة سياسية، مستشهدا بآيات قرآنية تكرس حرية المعتقد، لكنه في الوقت ذاته حذر من الانزلاق نحو التبعية للمشاريع الخارجية (مثل المشروع الإيراني/الصفوي) الذي اعتبره “خطرا حقيقيا يهدد كيان الأمة”.
وعاد المصدر ذاته إلى تفكيك تفاصيل “واقعة حائط باب دكالة” ليسجل أن “صلاتَهم (اليهود) بتلك الملابس والقبعات وإحالتهم لرمزية ‘حائط المبكى’، أعطت ذريعة للخصوم للترويج لخطاب أن الصهاينة احتلّونا أو أن هذا بداية للاستيطان. أنا أبلغ من العمر سبعين عاما ولم أرَ يوما يهودا يصلون عند حائط في الشارع. ورغم أنني رأيت أنه لم يكن هناك حراسة أمنية، مما يوحي بعفوية الفعل، إلا أنني أعتبره خطأ من طرفهم لأنهم أساؤوا للمملكة وأعطوا سلاحا لأعدائها”. وزاد: “ما آلمَنِي أكثر هو قيام البعض بإحضار المطهرات (ماء جافيل) لغسل الحائط بدعوى النجاسة، وهذا فعل مؤذٍ للغاية وفيه إهانة”.
واسترسل الداعية الإسلامي قائلا: “نحن كمسلمين مَنهيّون شرعا عن الصلاة في قارعة الطريق، وفي السفر نجمع الصلوات ونؤدّيها في الفندق. أما صلاة المسلمين في شوارع أوروبا فهي مسؤولية الحكومات هناك التي لا توفر المساجد الكافية. وعليه، فإن استغلال هذه الواقعة من قبل تيار معين يتاجر بالقضايا هو أمر خطير؛ فهؤلاء يعزفون على وتر ‘التصهيُن’ لخدمة أجنداتهم”.
وجدد الفيزازي التأكيد على فكرة كون “التطبيع قرارا سياديا للدولة يخضع لتقديرات الخبراء والمصالح العليا التي يوازنها جلالة الملك، ولا ينبغي للأفراد مواجهة القرارات السيادية بهذا الشكل التحريضي”، خالصا: “نحن نفرق بين وجهة النظر الفردية تجاه التطبيع وبين الوقوف ضد استقرار البلاد، فحب الوطن غريزة ثابتة، والغيرة على فلسطين لا تبرر هدم البيت الداخلي”، بتوصيفه.
العمق المغربي
شهدت باحات المسجد الأقصى، فجر اليوم الخميس، عودة المصلين الفلسطينيين بعد إعادة فتح أبوابه عقب إغلاق دام 40 يوما فرضته سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة رافقها انتشار أمني مكثف في محيط البلدة القديمة.
بالتوازي، فتحت أبواب كنيسة القيامة أمام الزوار والمصلين، في خطوة شملت أبرز المقدسات الدينية في المدينة، بعد قرار إسرائيلي بإنهاء الإغلاق الذي استمر لأسابيع.
وتداولت منصات فلسطينية مشاهد توثق تدفق أعداد كبيرة من المصلين إلى المسجد، وسط أجواء امتزجت فيها مشاعر الفرح والاشتياق، بعد انقطاع قسري حال دون وصولهم إلى أحد أبرز المقدسات الإسلامية.
كما أظهرت مقاطع مصورة متطوعين وسدنة المسجد وهم يباشرون أعمال تنظيف وترتيب الساحات والمصليات، في استعدادات لاستئناف إقامة الشعائر الدينية واستقبال الوافدين من مختلف مناطق القدس.
وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس قد أعلنت، في بيان مقتضب، فتح أبواب المسجد أمام جميع المصلين ابتداء من صلاة الفجر، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة القيود أو الإجراءات المصاحبة.
ويأتي هذا التطور عقب إعلان السلطات الإسرائيلية، مساء الأربعاء، نيتها إعادة فتح كل من المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، بعد إغلاق كامل استمر منذ أواخر فبراير الماضي، تزامنا مع التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب على إيران.
وفي السياق ذاته، أكدت الشرطة الإسرائيلية شروعها في تنفيذ ترتيبات أمنية واسعة، شملت نشر المئات من عناصرها وقوات حرس الحدود في أزقة البلدة القديمة وعلى مداخل الأماكن المقدسة، مبررة ذلك بالحفاظ على “أمن الزوار”.
وكانت مدينة القدس قد عاشت خلال الأسابيع الماضية على وقع إجراءات مشددة وإغلاقات متكررة طالت مقدساتها، في ظل حالة التأهب القصوى التي فرضها الاحتلال على خلفية التوترات الإقليمية، ما عمق من معاناة الفلسطينيين وقيد وصولهم إلى دور العبادة.
أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بيان رسمي، تضامنها المطلق مع اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش، وذلك على خلفية ما وصفته بـ “التهديد الإرهابي” الذي تعرض له من قبل إيتمار بن غفير، الذي اعتبره الحزب “مجرم حرب”. وفي سياق متصل، أشاد الحزب بالمواقف الإنسانية الجريئة والشجاعة التي أظهرها زياش تجاه ما يتعرض له الشعب […]
The post حزب سياسي يتضامن مع حكيم زياش بسبب “تهديد إرهابي” appeared first on بلبريس.
العمق المغربي
اعتبر تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية أن قانون الإعدام الإسرائيلي الجديد بحق الأسرى الفلسطينيين قد يرقى إلى مستوى “جريمة حرب”، ويجسد نظام “الفصل العنصري والأبارتايد”، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة تتجاوز “مجرد الإدانة السياسية”.
وأوضح التحالف في بيان صادر في 31 مارس، أن هذا “التفريق القانوني المتعمد”، الذي يستهدف الفلسطينيين دون سواهم، يكرس بصورة مؤسسية سياسة الفصل العنصري، حيث يخضع الفلسطينيون لمحاكم عسكرية لا تكاد تفضي إلا للإدانة، بينما يظل المستوطنون الإسرائيليون بمنأى عن أحكامه، وهو ما يجسد بحسب البيان “نظام الأبارتايد بعينه” الذي يصنف كجريمة ضد الإنسانية.
وطالب التحالف مجلس حقوق الإنسان الأممي والمفوض السامي بضرورة إدراج هذا القانون فورا ضمن التحقيقات الجارية في الانتهاكات الإسرائيلية، كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى التحرك العاجل لمنع تنفيذ أي حكم إعدام يصدر بموجب هذا القانون عبر إصدار قرار ملزم يوقف تطبيقه.
وشدد في دعوته الموجهة إلى الصعيد الأوروبي، على ضرورة أن يرتقي الاتحاد الأوروبي ودول مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة، التي أصدرت بيانات إدانة، بموقفها “من حدود الكلمة إلى فضاء الفعل”، مطالبا إياها بالمبادرة إلى تعليق اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي مع إسرائيل ما دام هذا القانون ساريا.
وكشف البيان أن التشريع الذي أقره الكنيست في الثلاثين من مارس 2026، يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، إذ ينزع عن الأسير الفلسطيني كل ضمانات المحاكمة العادلة، ويلزم بتنفيذ الحكم في غضون تسعين يوما دون منح المحكوم عليه أي سبيل للطعن أو الاستئناف، ويمنح حصانة كاملة لمنفذي الأحكام.
وأضاف المصدر أن القانون يتعارض بشكل مباشر مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يصون الحق في الحياة، وينتهك اتفاقية مناهضة التعذيب وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، فضلا عن قواعد القانون الدولي العرفي التي تحظر التمييز في تطبيق العقوبات على أساس الانتماء القومي أو العرقي.
وحذر التحالف من أن الصمت في مواجهة قانون يضفي الشرعية على “الإعدام العنصري” هو بمثابة “تواطؤ فعلي” يزعزع منظومة حقوق الإنسان الدولية، مؤكدا أن كل المواثيق الدولية ستكون قد وضعت على المحك ما لم يتحول الغضب العالمي إلى إجراءات قانونية وسياسية صارمة.
محمد عادل التاطو
استنكر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بعدد من الدول، من بينها المغرب، استمرار إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين، معتبرين ذلك انتهاكا صارخا لحرية العبادة وتعديا متكررا على أحد أقدس المقدسات الإسلامية.
جاء ذلك في البيان الختامي لأشغال الدورة الـ15 للمجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، والتي انعقدت أمس الخميس عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمشاركة المغرب والأردن وإندونيسيا وباكستان وغامبيا والكويت ومصر.
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية، فقد خصصت هذه الدورة لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بتطوير العمل الإسلامي المشترك، حيث صادق المجلس على جملة من أوراق العمل العلمية المقدمة من الدول الأعضاء.
ووافق المجلس على إدراج موضوعات متخصصة ضمن جدول أعمال المؤتمر العام العاشر، بما يعزز أدوار وزارات الأوقاف في خدمة المجتمعات الإسلامية وترسيخ قيمها.
كما قرر المجلس تحديد موضوع المؤتمر العام العاشر تحت عنوان: “مسؤولية وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في المحافظة على الهوية الإسلامية وتعزيز قيم المواطنة”، على أن تُعقد الدورة الـ16 خلال الربع الثاني من سنة 2027 بمكة المكرمة.
وفي سياق مواقفه السياسية، عن إدانته واستنكاره للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت السعودية وعددا من دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى الأردن، معتبرا أن هذه التحركات تمثل تهديدا صريحا لأمن واستقرار المنطقة وانتهاكا لمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي.
وفي الشق المتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد المجلس على إدانته واستنكاره للتعديات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى المبارك، خاصة قرار إغلاقه أمام المصلين خلال شهر رمضان، معتبرا ذلك تصعيدا خطيرا يمس بحرمة المقدسات الإسلامية ويؤجج مشاعر المسلمين عبر العالم.
ويأتي هذا الموقف في ظل تزايد الدعوات داخل الأوساط الإسلامية والدولية إلى ضرورة حماية المقدسات الدينية وضمان حرية الوصول إليها، وسط استمرار التوترات في الأراضي الفلسطينية وتصاعد الانتقادات للممارسات الإسرائيلية في القدس.
سفيان رازق
دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى تحرك دولي عاجل إزاء ما وصفته بـ”التصعيد الخطير” المرتبط بإقرار ما يسمى بـ”قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين”، معتبرة أن هذا القرار يعكس “إصراراً على مواصلة سياسات تمس جوهر الحق في الحياة وتضرب عرض الحائط قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان الكونية، وإرهاب إسرائيلي ممنهج وانزلاق وتصعيد غير مسبوق”، وفق تعبيرها.
وأعربت الجمعية، في بيان صادر عنها، عن بالغ قلقها واستنكارها لإقدام “الكنيست الصهيوني” على سن هذا القانون، الذي اعتبرته امتداداً لنهج قائم على “إرهاب الدولة المنهجي” وضمن سلسلة ممارسات تستهدف الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يشكل تصعيداً غير مسبوق وانزلاقاً خطيراً نحو تقنين ممارسات تمس أسمى الحقوق الإنسانية.
وأكدت الجمعية أن القانون المذكور ينطوي على محاولة لإضفاء طابع قانوني على عقوبة تمس الحق الأساسي في الحياة، معتبرة أنه لا يمكن اعتباره سوى تكريس لنهج يقوم على إضعاف الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، وتوسيع دائرة الانتهاكات التي تطال الأسرى الفلسطينيين، سواء من خلال ظروف الاعتقال القاسية أو عبر ممارسات تمس كرامتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية.
وشددت على أن إقرار مثل هذا القانون يتعارض بشكل صارخ مع التزامات دولة الاحتلال بموجب اتفاقيات جنيف، خاصة ما يتعلق بحماية الأسرى وضمان حقوقهم الأساسية، كما يتنافى مع المبادئ المستقرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، التي تجعل من الحق في الحياة والحق في محاكمة عادلة ضمانتين لا يجوز المساس بهما تحت أي مبرر.
وفي السياق ذاته، اعتبرت الجمعية أن هذا القرار يأتي في إطار استمرار السياسات العدوانية، بما في ذلك التعذيب الوحشي والإهمال الطبي المتعمد، وكافة أشكال التنكيل النفسي والجسدي واللاإنساني بحق الأسرى الفلسطينيين، مشيرة إلى أنه يشكل محاولة واضحة لمأسسة الإعدام وشرعنة القتل العمد، وتوفير غطاء قانوني لما وصفته بأفعال إبادة جماعية متواصلة.
وسجلت الجمعية بأسف عميق استمرار غياب موقف دولي حازم يرقى إلى خطورة هذه التطورات، معتبرة أن الصمت أو التردد في مواجهتها من شأنه أن يضعف منظومة الحماية الدولية ويفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات التي تقوض الثقة في قواعد الشرعية الدولية.
وأعربت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تضامنها الكامل مع الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة على ضرورة ضمان كافة حقوقهم وفق المعايير الدولية، كما دعت مؤسسات المجتمع الدولي، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التحرك العاجل والفوري للاضطلاع بمسؤولياتها في حماية الأسرى الفلسطينيين ورصد أوضاعهم.
وشددت الجمعية على مركزية الدفاع عن الحقوق الأساسية، مؤكدة أن احترام القانون الدولي الإنساني يظل شرطاً أساسياً لضمان كرامة الإنسان، مجددة دعوتها إلى تحرك دولي يضع حداً لهذه الممارسات.
وكان الكنيست، قد صادق، الإثنين الماضي، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون مثير للجدل يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات تصنفها السلطات الإسرائيلية “إرهابية”، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد غير مسبوق في مسار التشريعات المرتبطة بالصراع، حيث حاز القانون على تأييد 62 عضوا، مقابل معارضة 48، مع امتناع عضو واحد، وسط انقسام داخل المؤسسة التشريعية نفسها، حيث أعلن بعض النواب نيتهم الطعن فيه أمام القضاء.
ويقضي النص الجديد بفرض عقوبة الإعدام دون الحاجة إلى إجماع قضائي، مع منع أي إمكانية للعفو أو تخفيف الحكم لاحقا، على أن يتم تنفيذ الإعدام خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تثبيته، فيما يمنح لرئيس الحكومة صلاحية تأجيل التنفيذ في “ظروف خاصة” لمدة محدودة.
وأثار إقرار القانون ردود فعل فلسطينية غاضبة، حيث اعتبرته جهات رسمية وفصائلية وحقوقية تصعيدا خطيرا وتشريعا صريحا للإعدام خارج نطاق القانون، في انتهاك واضح لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية الخطوة، ووصفتها بأنها “جريمة حرب” تمس حقوق الأسرى، محذرة من تداعياتها على الأمن والاستقرار، ومؤكدة استمرار التحرك على المستوى الدولي لمواجهة هذا التشريع.
من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن القانون يمثل “تحولا خطيرا في تشريع الإبادة”، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة، من بينها فرض عقوبات على إسرائيل وتعليق عضوية الكنيست في الهيئات البرلمانية الدولية.
كما رأت الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي، أن القانون يعكس “طبيعة فاشية ودموية”، ويهدد حياة آلاف الأسرى، محذرة من أنه سيؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة.
في تطور خطير وصفته هيئات حقوقية مغربية بأنه امتداد ممنهج للانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، صادق الكنيست الإسرائيلي، يوم الأحد 30 مارس 2026، على مشروع قانون يجيز تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين. وأدان الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان هذا الإجراء، معتبرا إياه في بيان له “جريمة إبادة في لباس قانوني عنصري”، يأتي ضمن سياق تصاعدي […]
The post بمصادقة إعدام الأسرى..حقوقيون مغاربة: “جريمة حرب كاملة” appeared first on بلبريس.
وكالة الأناضول
دعت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، إسرائيل إلى الوفاء بتعهداتها في إطار القانون الدولي فيما يتعلق بعقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.
جاء ذلك في بيان أصدرته بشأن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون عقوبة الإعدام.
وقالت كالاس إن “الاتحاد الأوروبي يتبنى موقفا مبدئيا ضد عقوبة الإعدام في جميع الحالات والظروف”، مشيرة إلى أن إسرائيل كانت منذ فترة طويلة تُعد نموذجا في هذا المجال داخل المنطقة.
وأضافت أن “موافقة البرلمان الإسرائيلي على قانون الإعدام تمثل تراجعا خطيرا عن هذه الممارسة وعن التزامات إسرائيل نفسها”.
وأعربت عن “قلق الاتحاد العميق” إزاء الطابع التمييزي الفعلي لهذا القانون، مؤكدة التزام الاتحاد الأوروبي بالجهود العالمية لإلغاء عقوبة الإعدام.
وتابعت: “تماشيا مع جهود الاتحاد الأوروبي العالمية لإلغاء عقوبة الإعدام، ندعو إسرائيل إلى الالتزام بموقفها المبدئي السابق، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، والتمسك بالمبادئ الديمقراطية كما هو منصوص عليه أيضا في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل”.
وشددت كالاس على أن عقوبة الإعدام تُعد انتهاكا للحق في الحياة، مضيفة أنه لا توجد أدلة على تأثيرها الرادع، كما أنها تجعل الأخطاء القضائية غير قابلة للتصحيح.
وصدّق الكنيست مطلع الأسبوع الجاري على مشروع قانون مثير للجدل ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث يقضي بتنفيذ حكم الإعدام شنقا من قبل حراس تعينهم مصلحة السجون الإسرائيلية، مع منح المنفذين سرية الهوية وحصانة قانونية.
ويسمح مشروع القانون بإصدار حكم الإعدام دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، كما لا يشترط الإجماع في القرار، إذ يمكن اتخاذه بأغلبية بسيطة.
ويشمل ذلك أيضا المحاكم العسكرية التي تنظر في قضايا الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، مع منح وزير الدفاع حق إبداء الرأي أمام هيئة المحكمة.
ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9500 فلسطيني، بينهم 350 طفلًا و73 سيدة، ويعانون، وفق منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم.
العمق المغربي
صادقت الكنيست، مساء اليوم الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون مثير للجدل يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات تصنفها السلطات الإسرائيلية “إرهابية”، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد غير مسبوق في مسار التشريعات المرتبطة بالصراع.
وحاز القانون على تأييد 62 عضوا، مقابل معارضة 48، مع امتناع عضو واحد، وسط انقسام داخل المؤسسة التشريعية نفسها، حيث أعلن بعض النواب نيتهم الطعن فيه أمام القضاء.
ويقضي النص الجديد بفرض عقوبة الإعدام دون الحاجة إلى إجماع قضائي، مع منع أي إمكانية للعفو أو تخفيف الحكم لاحقا، على أن يتم تنفيذ الإعدام خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تثبيته، فيما يمنح لرئيس الحكومة صلاحية تأجيل التنفيذ في “ظروف خاصة” لمدة محدودة.
كما ينص القانون على تمييز في تطبيقه بين داخل إسرائيل والضفة الغربية، حيث تُعتمد عقوبة الإعدام كخيار أساسي في الأخيرة، مع منح المحاكم العسكرية صلاحيات واسعة في هذا الإطار.
وفي سياق تبرير القانون، اعتبر مؤيدوه أنه يهدف إلى “ردع العمليات”، فيما وصفه معارضون داخل الكنيست بأنه “غير أخلاقي” ويتعارض مع الالتزامات الدولية لإسرائيل.
غضب فلسطيني
وأثار إقرار القانون ردود فعل فلسطينية غاضبة، حيث اعتبرته جهات رسمية وفصائلية وحقوقية تصعيدا خطيرا وتشريعا صريحا للإعدام خارج نطاق القانون، في انتهاك واضح لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية الخطوة، ووصفتها بأنها “جريمة حرب” تمس حقوق الأسرى، محذرة من تداعياتها على الأمن والاستقرار، ومؤكدة استمرار التحرك على المستوى الدولي لمواجهة هذا التشريع.
من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن القانون يمثل “تحولا خطيرا في تشريع الإبادة”، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة، من بينها فرض عقوبات على إسرائيل وتعليق عضوية الكنيست في الهيئات البرلمانية الدولية.
كما رأت الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي، أن القانون يعكس “طبيعة فاشية ودموية”، ويهدد حياة آلاف الأسرى، محذرة من أنه سيؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة.
بدورها، أكدت هيئة شؤون الأسرى أن القانون يمثل أخطر مرحلة في تاريخ الحركة الأسيرة، ويشكل أداة إضافية لتكريس ما وصفته بـ“الإبادة داخل السجون”، في ظل أوضاع احتجاز قاسية وغير مسبوقة.
ويأتي هذا التطور في وقت يقبع فيه أكثر من 9 آلاف أسير فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية، في ظروف وصفتها تقارير حقوقية بالقاسية، تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عدد من المعتقلين خلال الفترة الأخيرة.