Étiquette : فواتير

  • كلفة رحلة إلى المغرب ليومين فقط بـ10 ملايين تثير جدلا حول مسؤول إسباني

    كشفت معطيات جديدة حصلت عليها صحيفة The Objective الإسبانية عبر بوابة الشفافية عن تفاصيل دقيقة تخص الرحلة الرسمية التي قام بها وزير النقل الإسباني الأسبق، خوسيه لويس آبالوس، إلى المغرب ما بين 24 و26 يناير 2019، وهي الزيارة التي أثارت جدلا واسعا في إسبانيا بسبب مشاركة أشخاص لا ينتمون إلى الوفد الحكومي الرسمي.

    وحسب الوثائق، بلغت التكلفة الإجمالية للرحلة 8717,42 يورو، موزعة بين الإقامة والمعلوميات (3515,58 يورو) والتنقل (5201,84 يورو). كما ضم الوفد الرسمي آنذاك سانتوس سيردان، القيادي البارز في الحزب الاشتراكي، إلى جانب جيسيكا رودريغيز، التي كانت تربطها علاقة شخصية بآبالوس، وهي النقطة التي غذّت الشبهات حول طبيعة الرحلة.

    لقاءات رفيعة في الرباط والدار البيضاء

    الزيارة، التي وُصفت حينها بأنها « زيارة عمل رسمية »، سمحت لآبالوس بعقد لقاء مع رئيس الحكومة المغربي السابق سعد الدين العثماني، إضافة إلى اجتماعات مع خمسة وزراء مغاربة.
    ووفق البلاغات الرسمية الإسبانية آنذاك، ركزت المحادثات على مشروع ميناء القنيطرة وإمكانية مشاركة شركات إسبانية كبرى — منها Acciona — في البنية التحتية التي كان يجري التخطيط لها.

    كما قام الوزير الإسباني بزيارة ضريح محمد الخامس وتوقيع الكتاب الذهبي، قبل أن ينتقل إلى الدار البيضاء للقاء نظيره المغربي  محمد ساجد.

    فندق فاخر ومصاريف مثيرة للأسئلة

    أفادت الصحيفة أن الوفد أقام في فندق Sofitel Jardin des Roses بالرباط، أحد أكثر الفنادق فخامة في المملكة. وتشير مراسلات بين مكتب الوزير والفندق — والتي كشفت عنها تحقيقات الحرس المدني الإسباني (UCO) — إلى أن جهات في الحزب الاشتراكي كانت تطلب فواتير « مفصلة »، ما يلمح إلى أن الحزب وليس الوزارة هو من تحمّل جزءاً من نفقات مرافقي آبالوس.

    وتكشف الوثائق أيضا أن جيسيكا رودريغيز حصلت على 3.000 يورو مقابل مرافقتها للوزير خلال يومين، بمعدل 1500 يورو لليوم، وهو ما تؤكده رسائل إلكترونية وجهتها بنفسها في يوليو 2019 تطالب من خلالها بتسوية المبالغ المتأخرة.

    وتشير المعطيات كذلك إلى أن رودريغيز كانت تعمل في شركة Ineco العمومية، التابعة للوزارة نفسها، رغم غياب خبرة مهنية ملائمة، وأنها كانت تحصل على تراخيص غياب تتوافق تماماً مع مواعيد الرحلات الدولية التي كانت ترافق فيها الوزير.

    تحقيقات “قضية كولدو” تعيد الملف إلى الواجهة

    التحقيقات الجارية ضمن ملف « كولدو » — الذي يحمل اسم مستشار آبالوس وأحد المقربين منه — قدمت للقضاء صورة جماعية التُقطت في ضريح محمد الخامس، تضم آبالوس وجيسيكا وسيردان والدبلوماسيين المرافقين.
    صورة تقول UCO إنها دليل مباشر على وجود جيسيكا في رحلة المغرب، مؤكدة ما نشرته الصحيفة ذاتها حصريا سنة 2024.

    وتُعتبر هذه الرحلة، بحسب التحقيقات، أول رحلة دولية موثقة رافقت فيها رودريغيز الوزير الإسباني، قبل رحلات لاحقة إلى بروكسل وستراسبورغ وروسيا والسعودية في العام نفسه.

    تداعيات سياسية مستمرة

    المعطيات الجديدة أعادت النقاش من جديد داخل الساحة السياسية الإسبانية، حيث يرى المعارضون أن نفقات الرحلة، والمسؤولية عن مرافقة أشخاص غير مدرجين رسميا في جدول الأعمال، تكشف عن استعمال غير مناسب للمال العام.

    بينما يكتفي الحزب الاشتراكي بالتأكيد على أنه سيقف إلى جانب العدالة، دون تقديم تفسير سياسي واضح لمشاركة أسماء خارج الإطار البروتوكولي، وعلى رأسهم سانتوس سيردان وجيسيكا رودريغيز.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد اتهامات بوانو… وزارة الصحة تطلق حملة تفتيش ضد المصحات الخاصة بسبب تضخيم فواتير الأدوية

    في رد مباشر على الاتهامات التي وجّهها النائب البرلماني عبد الله بوانو حول “ممارسات غير قانونية” داخل بعض المصحات الخاصة، كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن مضامين منشور رسمي وجّهته إلى الهيئات الطبية والصيدلانية والجمعية الوطنية للمصحات، مؤكدة أنها تطلق حملة واسعة لضبط هوامش الربح غير المبررة ومحاربة الخروقات المتعلقة بصرف الأدوية وفوترتها.

    وأوضحت الوزارة أن المنشور يهدف إلى فرض احترام صارم للقوانين المنظمة لقطاعي الطب والصيدلة، بعد توالي الشكايات حول “فوترة الأدوية بأثمنة خيالية” و”صرف أدوية خارج الضوابط القانونية”.

    ضوابط إلزامية: لا بيع للأدوية خارج المصحة ولا زيادات على المرضى

    الوثيقة الموجّهة إلى رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء، ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ورئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، تذكّر المصحات بمجموعة من الالتزامات القانونية، أبرزها صرف الأدوية فقط داخل المصحة ولحاجياتها الداخلية، تحت إشراف صيدلي مرخّص ومفوّض من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، اقتناء الأدوية مباشرة من المؤسسات الصيدلية الصناعية أو الموزعين المعتمدين بسعر المستشفى (PH)، فوترتها للمرضى بنفس السعر PH دون أي زيادة، ثم المنع التام لبيع الأدوية خارج المصحة، سواء بمقابل أو بشكل مجاني.

    وأكدت الوزارة أن أي هامش ربحي يُضاف على ثمن الأدوية داخل المصحات يُعدّ خرقا مباشرا للقانون.

    ممارسات “تضخيم الفواتير” مخالفة للقانونين

    وشدّدت الوزارة على أن أي تجاوزات من قبيل رفع الأسعار فوق السعر القانوني، صرف الأدوية خارج إطار الاستشفاء، أو بيعها دون احترام شروط الصيدلة، تشكل مخالفة صريحة للقانون رقم 17-04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، وللقانون 131-13 المنظم لمهنة الطب، معتبرة أن هذه التجاوزات إخلال خطير بأخلاقيات الممارسة الطبية.

    كما ذكّرت الوزارة بأن المرسوم المتعلق بالأدوية يهدف أساسا إلى حماية المريض وضمان الشفافية في سلاسل التوزيع ومنع أي استغلال تجاري.

    رقابة مشددة وإجراءات قانونية ضد المخالفين

    وأكدت الوزارة أن فرق المراقبة التابعة لها، وللوكالة المغربية للدواء ولمنتجات الصحة، ستعمل على تتبع هذه التجاوزات ميدانيا، واتخاذ إجراءات قانونية وزجرية ضد أي مؤسسة تثبت مخالفتها للقانون.

    وشدّدت على أن حماية المرضى وضمان ولوجهم للعلاج بأسعار شفافة يشكّل خطاً أحمر لا يمكن التساهل بشأنه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قيادي سابق بـ »البام »: إذا أثبت التويزي جريمة التلاعب بـ16 مليار من فواتير الدقيق المدعم سأعتبره بطلا وطنيا ورجل السنة

    اعتبر محمد اللقماني، القيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، أن التلاعب في فواتير الدقيق المدعم التي تحدث عنها أحمد التويزي، رئيس فريق البام بمجلس النواب تقدر بـ »16 مليار ».

    وأضاف القيادي المستقيل من الأصالة والمعاصرة، أن برلماني دائرة شفشاون عبد الرحيم بوعزة ورط رئيس فريق حزبه أحمد التويزي، في واقعة إثبات التزوير والتلاعب بالفواتير، بعدما كان يحاول الدفاع عنه في « واقعة طحن الورق »، التي وردت في مداخلته أثناء مناقشة قانون المالية.

    وكتب اللقماني في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك: « قال ليك اسيدي بأنه  » تعوزنا صحافة متمكنة وتفرق بين…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير الداخلية ينفي الزيادة في أسعار الماء والكهرباء بعد تولي الشركات الجهوية للتوزيع

    نفى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الاثنين، حدوث أي زيادة في فواتير الماء والكهرباء بعد تولي الشركات الجهوية الجديدة للتوزيع.

    الوزير الذي كان يجيب عن أسئلة خلال جلسة الأسلئة الشفوية بمجلس النواب، قال إن ما أثير بشأن ارتفاع سعر الخدمات « مسألة منافية للواقع »، مشددا على أن الشركات الجهوية التي بدأت العمل بأربع جهات في البلاد، « اعتمدت نفس التسعيرة التي كانت مطبقة لدى الموزعين السابقين، وهي ملزمة بذلك بمقتضى عقد التدبير الذي حافظ على نفس التعريفة ».

    وأضاف موضحا أن « ما تم تسجيله في ما يخص بعض المبالغ الإجمالية للفواتير، فقد كان نتيجة مباشرة لعدم انتظام مراقبة العدادات، وضعف نسبة عملية القراءة الشهرية من لدن الموزعين السابقين، الذين كانوا يلجؤون إلى تقدير الاستهلاك فقط، وكذلك اعتمادهم على أشخاص ذاتيين أو مهنيين تربطهم بأولئك الموزعين اتفاقيات في مناطق قليلة الكثافة أو بعيدة ».

    وخلص الوزير إلى أن « الشركات الجديدة ملزمة باحتساب الفواتير بناء على الاستهلاك الحقيقي عن طريق المعاينة الفعلية والمنتظمة للاستهلاك ».

    في المقابل، أشار إلى أن فروع الشركات الجهوية « تقوم باستقبال المرتفقين الذين يشتكون من زيادات في فواتيرهم، وتُدرس ملفاتهم، وتحلل شكاياتهم بالسرعة والدقة المطلوبتين. بالإضافة إلى منح تسهيلات في الأداء عندما يطلب منهم ذلك مراعاة لمصلحة المرتفقين ».

    من جانب آخر، تعهد وزير الداخلية بـ »استكمال إنشاء الشركات الجهوية مع نهاية هذا العام »، مشيرا إلى أنه « بين أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي، دخلت إلى حيز التنفيذ الشركات الجهوية للتوزيع على مستوى أربع جهات، وهي الدار البيضاء- سطات، وسوس-ماسة، والشرق، ومراكش- آسفي. وأعلن أيضا تفعيل عقد تدبير التوزيع على مستوى جهة الرباط في فاتح يونيو 2025.

    وشدد لفتيت على أن وزارته « ستواصل استكمال هذا الورش في إحداث باقي الشركات على مستوى باقي الجهات قبل نهاية السنة الجارية ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس المنافسة : توقيف عملياات استخلاص الرسوم الإضافية على أداءات فواتير الانترنيت نهائيا 

    أعلن مجلس المنافسة، اليوم الثلاثاء، أن جميع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين بتحصيل رسوم خدمة على فوترة العملاء، قد توقفوا فعلا عن استخلاص هذه الاقتطاعات.

    وذكر بلاغ للمجلس أنه “في إطار تتبع تطور الممارسات المتعلقة بالاقتطاعات المنجزة بمناسبة أداء الفواتير عبر الأنترنت، ينهي مجلس المنافسة إلى علم العموم أن جميع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين بتحصيل رسوم خدمة على فوترة العملاء، توقفوا عن استخلاص هذه الاقتطاعات”.

    وأوضح المصدر ذاته بأن الجهود التي بذلها مجلس المنافسة، بتنسيق وثيق مع كافة الشركاء المعنيين، مكنت، في مرحلة أولى، من إنهاء هذه الممارسة من…

    إقرأ الخبر من مصدره