نظرت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني بعين الرضا إلى مؤشرات الاستقرار المالي التي أبرزها مشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبرة أن توجهات الميزانية تعكس انضباطا في الإنفاق والتزاما بمسار الضبط المالي الذي تنتهجه الحكومة.
ومع ذلك، نبهت الوكالة في تقريرها الأخير، من سيناريو أن تشكل مشاريع البنية التحتية الكبرى المقررة في إطار التحضيرات لاستضافة كأس العالم 2030، مصدر ضغط محتمل على المالية العامة إذا لم تدار…
video.video-ad {
transform: translateZ(0);
-webkit-transform: translateZ(0);
}
أكدت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية (فيتش رايتينغز)، الاثنين، تصنيف المغرب بالنسبة للإصدرات بالعملة الصعبة على المدى الطويل عند “بي بي+”، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة، في أحدث تقييم نشرته على موقعها الرسمي، أن تأكيد هذا التصنيف يعكس وجاهة السياسات الماكرو-اقتصادية التي تنهجها المملكة، والدعم القوي من قبل الدائنين الرسميين، ووضع الديون الملائم، واحتياطات السيولة…
أريفينو.نت/خاص
توقعت وكالة “فيتش” الامريكية للتصنيفات الائتمانية أن البنوك المغربية مقبلة على “فرص نمو واعدة” في الفترة الممتدة حتى عام 2026. وأرجعت الوكالة هذه النظرة المتفائلة إلى عدة عوامل، أبرزها تعزيز الربحية، وتحسن مستويات الرسملة، بالإضافة إلى تمتع هذه البنوك بوضعيات تمويل وسيولة متينة.
<“فيتش” تُبشّر… هل تستيقظ أسود الأطلس المصرفية؟>
وفي تقريرها الأخير الذي تناول أكبر سبعة بنوك عاملة في المملكة، كشفت “فيتش” عن ارتفاع صافي الدخل المجمع لهذه البنوك بنسبة 22% خلال عام 2024. وعزت هذا الأداء القوي إلى “العائدات الكبيرة المحققة من تداول الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، وارتفاع صافي دخل…
العمق المغربي
أكدت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “فيتش رايتينغز”، يوم الثلاثاء، أن البنوك المغربية باتت في وضعية مواتية لاغتنام فرص نمو مهمة خلال الفترة 2025–2026، مستفيدة من تحسن مستويات الربحية، وتعزيز رسملتها، وجودة تمويلها، وقوة سيولتها، وذلك وفق تقرير جديد شمل أكبر سبعة بنوك في المملكة.
وأشارت الوكالة، في تقريرها المعنون بـ”البنوك المغربية الكبرى: تحليل مقارن للجدارة الائتمانية”، إلى أن صافي الدخل المجمع لهذه البنوك ارتفع بنسبة 22% سنة 2024، رغم ارتفاع مخصصات خسائر القروض، مدفوعًا بالأداء القوي لعائدات التداول في سندات الدخل الثابت، وزيادة صافي هامش الفائدة، والانضباط في التحكم في النفقات.
وأضافت أن البيئة الاقتصادية المواتية في المغرب وعدد من الأسواق الإفريقية التي تنشط فيها هذه البنوك ستُساهم في تعزيز استرداد القروض المتعثرة، واسترجاع المخصصات، إلى جانب توسيع حجم الأعمال، وهو ما سيُعزز مداخيل البنوك خلال العامين المقبلين.
ورغم أن البنوك المغربية كانت تاريخيًا تعمل بهوامش رأسمالية محدودة لا تتجاوز الحد الأدنى التنظيمي إلا بنسب طفيفة، وهو ما حدّ من قدرتها على التوسع في مراحل سابقة، فإن تحسن الربحية وإصدار الديون الثانوية في السنوات الأخيرة أسهما في تعزيز مستويات الرسملة وتوسيع هامش الأمان المالي.
كما لفت التقرير إلى أن تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى قد يتطلب استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار بين 2025 و2030، أي ما يعادل 61% من الناتج الداخلي الخام لسنة 2024، ما من شأنه أن يفتح آفاقا واسعة أمام نمو الائتمان البنكي، خصوصًا لدى البنوك المنكشفة بقوة على تمويل المقاولات.
ولم تستبعد الوكالة أن يُساهم تفعيل سوق ثانوية للقروض المتعثرة، في حال تنفيذه بفعالية، في تحرير موارد رأسمالية إضافية تُوظف لدعم النمو المستقبلي.
واعتبرت “فيتش” أن قوة التمويل والسيولة تظل من أبرز نقاط قوة النظام البنكي المغربي، مشيرة إلى أن هذه البنوك تعتمد بشكل أساسي على ودائع الزبناء منخفضة التكلفة، والتي تعززت عقب إجراءات العفو الضريبي لسنة 2024، التي ساعدت على إدماج أموال غير مصرح بها سابقًا ضمن الدورة المالية الرسمية.
ياسر البوزيدي
كشفت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية “فيتش” توقعها أن تستمر الربحية القوية للبنوك المغربية خلال السنة الجارية والتي بعدها (2026)، بفضل البيئة التشغيلية التي غدت مؤاتية بشكل كبير لجذب الاستثمارات، مؤكدةَ أن مشاريع البنيات التحتية والصناعية التي يتوقع أن تكلف المغرب عشرات مليارات الدولارات ستدعم نمو الائتمان ليصل متوسطه السنوي إلى 7 في المائة خلال السنوات المقبلة.
وأكدت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية فيتش المتخصصة أن تحسن البيئة التشغيلية مدعوم بنمو الاقتصاد الوطني الذي من المرتقب أن “يواصل مُعدله التفوق على متوسط الشرق الأوسط…