فليكسبريس

Étiquette : فيضانات المغرب

  • “ضمير” تطالب بخطة وطنية لمواجهة الكوارث وتنتقد انفراد الحكومة بقوانين التعليم والصحافة

    عبد المالك أهلال

    دعت حركة ضمير الحكومة إلى إجراء تقييم أولي شامل وشفاف لآثار الفيضانات الأخيرة ووضع خطة وطنية لإدارة مخاطر الكوارث الطبيعية، معربة في الوقت ذاته عن قلقها العميق إزاء المنهجية التي دبرت بها السلطة التنفيذية ملفات تشريعية حساسة تتعلق بإصلاح التعليم العالي وقوانين الصحافة، وذلك في بلاغ أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي الأسبوع الماضي بالرباط.

    وأكدت الحركة في البلاغ أن الأحداث المناخية الاستثنائية التي شهدتها أقاليم العرائش وسيدي قاسم وسيدي سليمان والقنيطرة والقصر الكبير وآسفي وتطوان، تستدعي من الحكومة الإعلان عن خطة طموحة تشمل آليات للتنبؤ والاستباق، وأدوات لتدبير حقينة السدود والتقليل من ضياع المياه في البحار، فضلا عن ضبط التوسع العمراني في المناطق الحساسة لتقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات مستقبلا.

    وأشادت الهيئة ذاتها بسرعة الاستجابة والتعبئة التي أبان عنها المتدخلون الرسميون من قوات مسلحة ودرك ملكي وأمن ووقاية مدنية وسلطات محلية في عمليات الإجلاء والإيواء، مقدمة تعازيها لأسر الضحايا ومتمنية الشفاء للمصابين، إلا أنها شددت على ضرورة مكاشفة الرأي العام بنقاط القوة والضعف في تدبير هذه الأزمة عبر تقييم شفاف.

    وأعربت “حركة ضمير” عن قلقها إزاء تمرير مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي رغم احتجاجات الأساتذة والطلبة، منتقدة غياب المقاربة التشاركية، حيث دعت الحكومة إلى فتح نقاش جدي للوصول إلى حل توافقي يخدم مصلحة الجامعة، ويحافظ على مجانية التعليم ويضمن استقلالية المؤسسات الجامعية بعيدا عن القرارات الانفرادية.

    وتابعت الحركة انتقاداتها للشق التشريعي، مسجلة تراجعات في ملف استقلالية الصحافة، خاصة بعد إبطال المحكمة الدستورية لمشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، مطالبة بإطلاق مبادرة وطنية تشاورية موسعة تجمع المهنيين والمثقفين لإعادة تأسيس قواعد تحمي استقلالية القطاع وتضمن التعددية بعيدا عن سيطرة المال.

    وثمنت الحركة في ختام بلاغها تكاثف الجسم المهني للمحامين الذي دفع الحكومة لتعليق مشروع قانون المهنة واستئناف الحوار، داعية إلى استثمار هذه الخطوة لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحصانة الدفاع، بما يكرس مبادئ دولة الحق والقانون.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فيضانات المغرب تربك سلاسل الإمداد وتهوي بإنتاج سيارات “فولكسفاغن” بالبرتغال

    العمق المغربي

    سجل مصنع “أوتويوروبا” (Autoeuropa) في البرتغال، الذراع الصناعية لمجموعة “فولكسفاغن” الألمانية، تراجعا ملحوظا في حجم إنتاجه خلال شهر يناير 2026، حيث انخفض بنسبة 13% ليستقر عند 13,300 سيارة فقط.

    ويعود هذا الهبوط المفاجئ إلى اضطرابات لوجستية ناجمة عن سوء الأحوال الجوية التي عرفها المغرب مؤخرا، مما حال دون وصول مكونات التصنيع الحيوية في الوقت المحدد.

    وأفادت تقارير إعلامية برتغالية بأن العواصف القوية التي ضربت منطقة شمال إفريقيا تسببت في إغلاق ميناء طنجة المتوسط لمدة يومين، وهو شريان حيوي لنقل البضائع نحو أوروبا.

    وأدى هذا الإغلاق إلى توقف شحن المكونات الأساسية المخصصة للمقصورات الداخلية لسيارات “فولكسفاغن تي-روك” (T-Roc)، التي يتم تجميعها في مصنع “بالميلا” (Palmela) البرتغالي.

    وتعتمد دورة الإنتاج في المصنع البرتغالي على مسار لوجستي دقيق، حيث تُنقل المكونات من طنجة عبر مضيق جبل طارق إلى الموانئ الإسبانية، ومنها برا بالشاحنات إلى البرتغال. وقد تسبب الانقطاع المؤقت في هذا المسار في توقف اضطراري لخطوط التجميع.

    وفي محاولة لتدارك الموقف، أكدت مصادر رسمية من “أوتويوروبا” أن “سلاسل التوريد بدأت بالتعافي مع وصول المكونات تدريجيا”، مشيرة إلى أن الشركة بصدد تفعيل خطة لرفع وتيرة العمل خلال الأسابيع المقبلة لتعويض النقص المسجل في الإنتاج.

    وفي سياق متصل، ألقت هذه الأزمة بظلالها على الأداء العام لقطاع السيارات في البرتغال؛ إذ كشفت بيانات الجمعية البرتغالية لصناعة السيارات (ACAP) عن انخفاض إجمالي إنتاج السيارات في البلاد بنسبة 7.8% خلال الشهر ذاته، مسجلا 21,746 وحدة.

    وبينما عانى مصنع “بالميلا” من التراجع، خالف مصنع “ستيلانتيس” (Stellantis) في مانغوالدي الاتجاه العام، محققا نموا طفيفا بنسبة 2.5% بإنتاج بلغ 7,498 سيارة.

    وتبرز هذه الواقعة الدور المحوري والاستراتيجي الذي يلعبه المغرب في سلاسل القيمة لصناعة السيارات الأوروبية، حيث باتت كبرى المصانع تعتمد بشكل وثيق على المكونات المصنعة في المملكة والربط اللوجستي عبر موانئها لضمان استمرارية خطوط إنتاجها، مما يجعل أي اضطراب مناخي أو جغرافي في المنطقة ذو ارتدادات مباشرة على الصناعة الأوروبية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.. الحكومة تطلق برنامج دعم ومواكبة للمتضررين من الفيضانات

    *العلم الإلكترونية*

    تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تطلق الحكومة برنامج دعم ومواكبة للمتضررين من الفيضانات بشمال وغرب المملكة، جراء التساقطات المطرية الغزيرة والاستثنائية، التي شهدتها المملكة خلال الشهرين الماضيين.

    وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، يومه الجمعة 13 فبراير، أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، عبأت الحكومة في هذا الإطار مختلف قطاعاتها المعنية لضمان التنزيل السليم لهذا البرنامج، الذي تم إنجازه بناء على تشخيص دقيق للوضع الميداني وحاجيات المواطنين المتضررين، حيث تقرر صرف مساعدات مالية مباشرة للمتضررين تصل إلى 6.000 درهم لكل أسرة، وتقديم دعم مالي بقيمة 15.000 درهم لتأهيل المساكن والمحلات التجارية الصغيرة المتضررة، و140.000 درهم لإعادة بناء المساكن المنهارة بسبب الفيضانات.

    وأضاف البلاغ أنه بالنسبة للمساعدة المالية الاستعجالية الموجهة لكل أسرة متضررة، والتي سيتم صرفها ابتداء من الأسبوع المقبل، يتعين على رب الأسرة المعنية توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم 1212، تتضمن رقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية وتاريخ ازدياده، وذلك لتمكين المصالح المختصة من التحقق من وضع الأسرة، ودراسة طلب الاستفادة، والبت فيه في أقرب الآجال.

    أما بخصوص الدعم المخصص لإعادة تأهيل المساكن والمحلات التجارية الصغيرة المتضررة وإعادة بناء المساكن المنهارة، فستتولى لجان محلية مختصة القيام بعمليات إحصاء ميداني دقيقة للمحلات المتضررة بالمناطق المصنفة منكوبة، مع فتح المجال عند الاقتضاء، أمام المعنيين بالأمر لتقديم ملتمساتهم إلى اللجان المختصة قصد دراستها والبت فيها وفق الضوابط المعتمدة، بما يضمن الشفافية والإنصاف في معالجة الطلبات.

    وفي المجال الفلاحي، سيتم القيام بمواكبة الفلاحين المتضررين من خلال إطلاق برنامج للزراعات الربيعية، يتلاءم مع خصوصيات المناطق المتضررة، من قبيل الزراعات الزيتية والقطاني والزراعات الكلئية، عبر دعم اقتناء البذور والأسمدة لتسريع وتيرة استدراك الموسم، مع الاستمرار في دعم الكسابة المتضررين.

    وخلص البلاغ إلى أن هذا البرنامج يأتي انسجاما مع العناية الملكية السامية، الرامية إلى التأطير والتدبير الأمثل لعملية إجلاء ونقل المواطنين المتضررين، وفق مقاربة استباقية تراعي درجات الخطورة المحتملة، وتسخر مختلف الوسائل اللوجستيكية لضمان نقل الأشخاص المتضررين في أفضل الظروف، وذلك في أفق عودتهم إلى منازلهم في أقرب وقت ممكن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تعبئة شاملة بسهل الغرب لمواجهة فيضانات غير مسبوقة بعد تساقطات قياسية


    *العلم الإلكترونية: أسماء لمسردي*

    في أعقاب تساقطات مطرية استثنائية رفعت منسوب عدد من الأودية بسهل الغرب، أعلن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب عن تعبئة مكثفة لموارده البشرية واللوجستيكية، بتنسيق مع السلطات المحلية، من أجل حماية الساكنة والماشية والبنيات الهيدروفلاحية، في ظل تسجيل معدلات أمطار فاقت المعدل السنوي المألوف بشكل كبير.

    وفي هذا السياق، أفاد المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، التابع للمديرية الجهوية للفلاحة بجهة الرباط سلا القنيطرة، يوم السبت، بتفعيل تعبئة شاملة لمختلف إمكانياته لموارده لمواجهة تداعيات التساقطات المطرية القوية التي تشهدها المنطقة، والتي تسببت في ارتفاع منسوب المياه بعدد من الأودية، من بينها سبو وورغة وبهت واردم.

    ويأتي هذا التدخل الاستعجالي، المنفذ بتنسيق وثيق مع السلطات المحلية والإقليمية، في إطار جهود حماية الساكنة والماشية، والحفاظ على البنيات الهيدروفلاحية بسهل الغرب، في ظل وضعية تتسم بارتفاع منسوب المياه وحدوث فيضانات بعدد من المناطق القروية.

    وفي هذا الصدد، أفاد رئيس مقاطعة تسيير شبكات الري وصرف المياه بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، محمد احطيشة، أن فرق المكتب تواصل مراقبة دقيقة ومتواصلة للنقاط الحساسة على طول المجاري المائية، إضافة إلى محطات الضخ. وأبرز أنه، وفي إطار التدابير الوقائية، جرى قطع التيار الكهربائي عن عدد من محطات السقي المهددة بارتفاع منسوب المياه، تفاديا لأي حوادث محتملة.

    كما أوضح أن المصالح التقنية للمكتب تواصل أشغال تنقية شبكات تصريف المياه وإقامة حواجز ترابية لحماية الدواوير المعرضة لخطر الغمر، مبرزا إلى أن هذه التدخلات شملت في نفس وقت دعما مباشرا لقطاع تربية الماشية، من خلال إجلاء أعداد مهمة من رؤوس الماشية نحو مراكز إيواء آمنة، وتوزيع كميات مهمة من الشعير والأعلاف المركبة على المربين المتضررين.


    وفي السياق ذاته، أفاد المتحدث بأنه تم تقديم إرشادات تقنية للفلاحين بهدف الحد من الخسائر الزراعية، إلى جانب إحداث فتحات على مستوى شبكة تصريف المياه وبعض القنوات الرئيسية للسقي، لتسهيل تصريف المياه المتراكمة وتحويل مساراتها بعيدا عن المناطق السكنية.

    وبخصوص الخسائر المسجلة، أشار السيد احطيشة إلى أن الأضرار همت بالأساس بعض التجهيزات الهيدروفلاحية، خاصة الانقطاعات على مستوى شبكة توزيع مياه السقي، إضافة إلى أعطاب ميكانيكية وكهربائية بمحطات الضخ نتيجة الغمر الجزئي بالمياه. كما أدى تدهور المسالك الفلاحية بفعل التوحل والانجرافات إلى صعوبة الولوج إلى المنشآت التقنية من أجل إنجاز عمليات الصيانة.

    وعكست شهادات فلاحين ومربي ماشية من المناطق المتضررة حجم التحديات التي فرضتها الفيضانات، وكذا سرعة تدخل فرق الإنقاذ. وفي هذا السياق، أكد عدد من الفلاحين أن الجهات الوصية تمكنت من إجلاء قطعانهم في ظرف لا يتجاوز ثلاثين دقيقة، تفاديا لجرفها بفعل السيول وارتفاع منسوب المياه، مشيدين بالدعم اللوجستيكي والغذائي الذي وفرته مصالح المكتب، والذي ساهم بشكل كبير في إنقاذ الماشية.

    ووفقا لمعطيات رسمية، بلغت كمية التساقطات المطرية المسجلة بمنطقة الغرب خلال هذه الفترة 507 مليمترات، أي بارتفاع يناهز 300 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي السابق، متجاوزة المعدل السنوي لثلاثين سنة بنسبة 54 في المائة. كما سجلت السدود بالمنطقة نسب ملء مرتفعة، من بينها سد علال الفاسي (95 في المائة)، وسد الوحدة (89 في المائة)، وسد القنصرة (79 في المائة)، وسد إدريس الأول (76 في المائة)، الأمر الذي استدعى تعزيز حالة اليقظة وتنفيذ تدخلات ميدانية استباقية.

    وفي ختام بلاغه، جدد المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب التأكيد على استمراره في التعبئة الشاملة إلى حين عودة الأوضاع إلى طبيعتها بسهل الغرب.


    إقرأ الخبر من مصدره

  • التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تضع دور الراحة رهن إشارة المتضررين من الفيضانات بالأقاليم الشمالية

    *العلم: الرباط*

    في مبادرة إنسانية تعكس روح التضامن والتكافل، أعلنت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عن وضع جميع دور الراحة التابعة لها رهن إشارة السلطات المحلية المختصة، قصد إيواء واستقبال الأسر المتضررة من الفيضانات الأخيرة التي شهدتها الأقاليم الشمالية للمملكة.

    وتأتي هذه الخطوة في إطار الاضطلاع بالدور الاجتماعي والتضامني المنوط بالتعاضدية العامة، وتجسيداً للمبادئ المؤطرة للعمل التعاضدي، القائمة على التآزر والتكافل الاجتماعي، وذلك على إثر الأضرار المادية والاجتماعية التي خلفتها الفيضانات، والتي مست عدداً كبيراً من المواطنين وأدت إلى تشريد العديد من الأسر.

    وحسب بلاغ صادر عن التعاضدية، فقد بادر رئيسها إلى وضع دور الراحة الكائنة بكل من إقليمي تطوان والعرائش، إضافة إلى مدينة المهدية، رهن إشارة السلطات المحلية، من أجل تسخيرها لإيواء المتضررين، وذلك وفق الترتيبات والتدابير التي تراها هذه السلطات مناسبة لتدبير هذه العملية التضامنية ذات البعد الإنساني.

    وأكدت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أن هذا القرار يندرج ضمن انخراطها المؤسساتي المسؤول في الجهود الوطنية الرامية إلى دعم الفئات المتضررة من الكوارث الطبيعية، وتعزيز قيم التضامن المجتمعي، من خلال تعبئة إمكاناتها ومؤسساتها لخدمة الصالح العام، وتوفير فضاءات لائقة تحفظ كرامة المستفيدين وتؤمن لهم شروط الاستقبال والرعاية الضرورية.

    كما شددت التعاضدية، عبر أجهزتها المسيرة وكافة أطرها ومستخدميها، على التزامها المتواصل بمواصلة أداء أدوارها الإنسانية والتضامنية، وتعزيز مساهمتها في المبادرات ذات البعد الاجتماعي، بما يرسخ قيم التضامن الوطني وروح المسؤولية المجتمعية.

    ويأتي هذا الانخراط في سياق التعبئة الشاملة التي تشهدها مختلف المؤسسات الوطنية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، لمواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية، وضمان مواكبة ودعم المواطنين المتضررين، وصون كرامتهم الإنسانية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الهلال الأحمر المغربي بإقليم العرائش: تعبئة إنسانية متواصلة في مواجهة الفيضانات

    *العلم الإلكترونية*

    منذ الساعات الأولى لفيضانات القصر الكبير، باشر الهلال الأحمر المغربي بإقليم العرائش تدخلًا ميدانيًا واسعًا، اتسم بالاستمرارية والتنظيم والتعبئة التطوعية المكثفة، في واحدة من أكبر العمليات الإنسانية التي عرفها الإقليم خلال السنوات الأخيرة.


    وعلى امتداد أيام متتالية، انتشرت فرق الهلال الأحمر في مختلف بؤر التدخل، من القصر الكبير إلى العرائش ثم أصيلة، حيث جرى العمل وفق مقاربة ميدانية منسقة، قائمة على الجاهزية، وسرعة الانتشار، والتكيف مع تطور الوضع، بما يضمن الاستجابة الفورية لحاجيات الساكنة المتضررة.


    تدخلات متعددة ومجالات عمل متكاملة:

    شملت تدخلات الهلال الأحمر المغربي مجالات إنسانية متكاملة، من بينها:

    – تجهيز ونصب الخيام داخل فضاءات الإيواء المؤقتة.
    – المساهمة في الدعم اللوجستي من فرز، وتحميل، ونقل، وتوزيع المواد.
    – تقديم الإسعافات الأولية والعلاجات الطبية، بتنسيق مع الوقاية المدنية،
    – مواكبة الحالات الصحية الحرجة ونقلها إلى المستشفيات.
    – تقديم الدعم النفسي للأطفال داخل المخيمات.
    – إحصاء المستفيدين وتنظيم ملفاتهم، خاصة في حالات الإجلاء وإعادة التوطين.


    وقد بلغ عدد الخيام المنصوبة خلال هذه التدخلات أزيد من 360 خيمة موزعة على مختلف مواقع الإيواء، استفاد منها آلاف المواطنين المتضررين، فيما تجاوز عدد المتطوعين المنخرطين في العمليات الميدانية ثمانين متطوعًا في بعض الأيام، موزعين على فرق متعددة ومنحدرين من عدة أقاليم.


    المتطوعون في قلب الاستجابة الإنسانية:

    شكّل المتطوعون العمود الفقري لهذه الاستجابة الإنسانية، حيث باشروا مهامهم بروح عالية من الالتزام والمسؤولية، متنقلين بين مواقع متعددة، ومواكبين للأسر المتضررة بشكل مباشر ويومي.





    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس الحكومة يصادق على قوانين للخبرة القضائية والمراقبة الداخلية ويتابع تطورات الفيضانات

    العمق المغربي

    صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين، وعلى مشروع المرسوم رقم 2.22.381 المتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية، وذلك بعد التداول فيهما والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنهما، كما خصص المجلس جدول أعماله للاطلاع على تطورات الفيضانات التي تشهدها بعض مناطق المملكة، والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا.

    واطلع مجلس الحكومة في بداية أشغاله على التطورات المتعلقة بالفيضانات، حيث عبر رئيس الحكومة بهذه المناسبة عن شكره للملك محمد السادس على العناية التي يوليها لهذا الموضوع من خلال إعطاء تعليماته السامية للتدخل الفوري للقوات المسلحة الملكية بتنسيق مع مختلف المتدخلين لتأطير عملية الإجلاء ونقل المواطنين، مؤكدا أن الحكومة تواصل تتبع الوضع عن كثب وستظل معبأة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواكبة هذا الموضوع من مختلف جوانبه، ومثمّنا مختلف التدخلات التي قامت بها كافة القوات العمومية من أجل حماية المواطنين وضمان أمنهم.

    وتداول المجلس وصادق على مشروع القانون رقم 01.24 الذي قدمه وزير العدل، والذي يأتي اعتبارا للأهمية البالغة التي تكتسيها الخبرة القضائية في الارتقاء بجودة العمل القضائي، بما يعزز الثقة في القضاء ويضمن تحقيق النجاعة القضائية، كما يندرج ضمن تنزيل الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي شملت توصياته مختلف مكونات العدالة بما فيها نظام الخبرة القضائية.

    ووافق المجلس بعد ذلك على مشروع المرسوم رقم 2.22.381 المتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية، والذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، حيث يأتي في إطار مواكبة ورش إصلاح القطاع العام الذي حظي باهتمام بالغ في العديد من الخطب الملكية السامية، وفي سياق مواكبة الإصلاحات الدستورية والتشريعية والتنظيمية لتوطيد مبادئ الحكامة الجيدة وتكريس قواعد الشفافية والمساءلة، وتنزيلا لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية.

    وتدارس المجلس إثر ذلك مشروع المرسوم رقم 2.25.542 المتعلق بتصنيف السدود ورصد سلامتها وتقييمها، وتابع أشغاله بالاطلاع على اتفاق الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا، الموقع بمونتريال في 30 سبتمبر 2025، ومشروع القانون رقم 70.25 الموافق عليه، واللذين قدمهما وزير النقل واللوجيستيك نيابة عن وزير الشؤون الخارجية.

    واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث تم على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تعيين محمد بوشهر مديرا للتحديث والرقمنة، وبنعيسى بن ناصر مديرا للعمل الاجتماعي والتأهيل لإعادة الإدماج، وعبد الرحيم الرحوتي مديرا للمعهد الوطني لتكوين أطر إدارة السجون وإعادة الإدماج، وعلى مستوى وزارة التجهيز والماء تم تعيين وللالة مريم بوستة مديرة للدراسات والتطوير والبحث الطرقي بالمديرية العامة للطرق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تعزيزا لروح التضامن.. تجار يطالبون الأبناك بـ »هدنة غرامات » بسبب الفيضانات

    دعت جمعية تجار « مشرع بلقصيري ونواحيها » إلى تعليق الغرامات البنكية، إثر الظروف الاستثنائية الناجمة عن الفيضانات التي شهدتها مناطق بإقليم سيدي قاسم، وارتفاع منسوب مياه نهر سبو.

    وسجلت الجمعية، في بلاغ لها، أن انقطاع العديد من الطرق والمسالك حال دون تنقل التجار إلى المؤسسات البنكية، مما تعذر معه تسوية التزاماتهم المالية في آجالها القانونية.

    وأوضح البلاغ أن هذه الظروف الخارجة عن إرادة المهنيين، جعلت الكثير منهم مهددين بغرامات وزيادات تأخير، تضاعف حجم الخسائر الكبيرة التي تكبدوها جراء هذه الفيضانات.

    وناشدت الهيئة المهنية السلطات الإقليمية والمحلية والمؤسسات البنكية تفهم الوضع، واتخاذ إجراءات استثنائية مؤقتة بتعليق الغرامات إلى حين عودة الأوضاع إلى طبيعتها بالمنطقة.

    وأكدت الجمعية أن هذا الالتماس يأتي حفاظا على مصدر رزق العديد من الأسر، وضمانا لاستمرارية النشاط الاقتصادي وتجاوز هذه المحنة بروح من التضامن.

    ووفق ما استقاه « تيلكيل عربي » فهذا المطلب لا يقتصر على تجار « مشرع بلقصيري » فحسب، بل حالة عامة في كافة المناطق المنكوبة، ولاسيما في القصر الكبير وعموم مناطق حوض الغرب، حيث يواجه الجميع تحديات مماثلة نتيجة العزلة التي فرضتها الفيضانات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مديرية الأمن تعبئ وحدتين متنقلتين لتموين الساكنة المتضررة بالقصر الكبير

    *العلم الإلكترونية*

    تساهم المديرية العامة للأمن الوطني بفعالية في جهود السلطات العمومية، عبر وحدتين متنقلتين لتموين ساكنة مدينة القصر الكبير، المتضررة من ارتفاع منسوب وادي اللوكوس، والذي تسبب في غمر عدد من الأحياء بالمياه.

    إلى جانب الدور الأمني الذي تقوم به عناصر الشرطة بكثير من الحرفية والجدية والمسؤولية بتنسيق مع السلطات المحلية وباقي المتدخلين، عبأت المديرية العامة للأمن الوطني وحدتين متنقلتين لإنتاج الخبز، من أجل دعم جهود التموين وتلبية الحاجيات الملحة للساكنة، خلال هذه الظروف المناخية الاستثنائية.

    في هذا السياق، أكد العميد الإقليمي محمد آيت السودان، المكلف بالعمليات اللوجستية بالمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تمت تعبئة، بشكل مستعجل، مخبزتين متنقلتين تابعتين للمديرية العامة للأمن الوطني، وذلك لتموين ودعم الساكنة المحلية بمدينة القصر الكبير، خلال هذه الفترة الصعبة، التي تعرف تساقطات مطرية مهمة، وارتفاع منسوب المياه.


    وأبرز العميد الإقليمي محمد آيت السودان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوحدتين المتنقلتين تنتجان حاليا ما يعادل 6000 وحدة من الخبز في اليوم، مضيفا أن “الطاقة الإنتاجية قابلة للزيادة لتصل إلى إنتاج 10 آلاف وحدة حسب احتياجات الساكنة بمدينة القصر الكبير”.

    وشدد المسؤول الأمني أنه يمكن تعزيز هاتين الوحدتين بوحدات وفرق لوجستيكية أخرى معبأة على المستوى المركزي، وهي على أتم الاستعداد لتقديم الدعم حسب تطور الأوضاع بالمدينة.

    وذكر بأن عملية تموين وإنتاج وتوزيع الخبز تتم بتنسيق كامل مع السلطات المحلية بالمدينة وباقي القوات الأمنية الأخرى وذلك بهدف إيصال المواد الغذائية إلى الساكنة في أحسن الظروف وأقصر الآجال.

    بالفعل، تتم هذه العملية تحت إشراف أطر متخصصة في السلامة الصحية تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني من أجل ضمان أعلى معايير الجودة والسلامة الصحية خلال عملية إنتاج هذا الخبز، الذي يلبي جزءا مهما من حاجيات الساكنة المحلية، لاسيما في هذا الظرف الاستثنائي الذي تم خلاله إغلاق العديد من المخابز والمرافق الخدماتية بشكل احترازي ضمانا لسلامة المواطنين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انتشال جثة طفلة من قناة الصرف الصحي في بركان

    تسببت الأمطار الغزيرة، التي اجتاحت مدينة بركان، مساء الخميس، في فيضانات مفاجئة أدت إلى حادث مأساوي، حيث غرقت طفلة في قناة للصرف الصحي جرفتها السيول، بينما نجا والدها بفضل تدخل رجال الوقاية المدنية في اللحظات الأخيرة.

    وتواصلت جهود البحث عن الطفلة المفقودة طوال اليوم، حيث عملت عناصر الوقاية المدنية، مدعومة بسكان المنطقة، على تمشيط الموقع رغم الظروف الجوية القاسية.

    وبعد ساعات من البحث المكثفة، التي شاركت فيها السلطات المحلية، عناصر الوقاية المدنية، والمتطوعين من سكان المنطقة، تم العثور على جثة الطفلة في واد الشراعة.

    وتداول رواد مواقع التواصل…

    إقرأ الخبر من مصدره