Étiquette : فيما
-
تطورات فاجعة فاس.. الحصيلة ترتفع وخمسة ضحايا من أسرة واحدة
العلم – متابعة
اترفعت حصيلة ضحايا حادثة انهيار العمارة السكنية بالحي الحسني في مقاطعة المرينيين بمدينة فاس إلى عشرة قتلى، حسبما أعلن الدكتور رشيد إحموتن، مدير المستشفى الجهوي الغساني بفاس.
وأوضح إحموتن في تصريح إعلامي، أن الهالك كان يخضع للعلاج بقسم الإنعاش بالمستشفى، لكن التدخلات الطبية لم تفلح في إنقاذ حياته، نظرا لإصاباته البليغة بمختلف أنحاء جسمه.
وأشار الدكتور، إلى أن 6 مصابين آخرين وهم 3 أطفال و3 بالغين، مازالوا قيد المراقبة الطبية داخل المستشفى، ضمنهم زوجة الشخص المتوفى، مؤكدا أن الزوجين كانا فقدا 4 من أطفالهما الستة (ولدان وبنتان) بعد أن قضوا تحت أنقاض البناية المنهارة.
وجدير بالذكر، أن حصيلة الضحايا تتضمن أيضا 3 نساء ورجلين، لقوا جميعهم مصرعهم تحت أنقاض البناية المنهارة المتكونة من عدة طوابق، والتي كانت موضوع قرار إداري بالإفراغ منذ سنوات بعد أن ظهرت عليها التصدعات. وكانت السلطات المحلية بعمالة فاس،قد كشفت أن 9 أشخاص لقوا مصرعهم، فيما أصيب 7 آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة، جراء انهيار بناية سكنية من عدة طوابق، ليلة الخميس – الجمعة بالحي الحسني، المرينيين بمدينة فاس.وأوضح المصدر ذاته، أنه وفور إشعارها بالحادث، انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية والأمنية وفرق الوقاية المدنية، لمباشرة عمليات البحث والإنقاذ، حيث تم العمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة، من ضمنها تأمين محيط الحادث وإجلاء قاطني المنازل المجاورة للعمارة المنهارة، كإجراء احترازي لضمان سلامة السكان تحسبا لأي انهيارات محتملة أخرى قد تهدد سلامتهم.
هذا، وقد جرى نقل المصابين إلى مصالح المستعجلات بمستشفى الغساني بفاس لتلقي الإسعافات والعلاجات الضرورية، فيما تم فتح بحث من قبل السلطات المختصة بخصوص انهيار هذه البناية التي كانت ضمن تعداد المباني الآيلة للسقوط وكانت موضوع أوامر بالإخلاء موجهة لشاغليها.
-
فاجعة.. مصرع 9 أشخاص جراء انهيار بناية سكنية بفاس
العلم – الرباط
أفادت السلطات المحلية بعمالة فاس أن 9 أشخاص لقوا مصرعهم، فيما أصيب 7 آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة، جراء انهيار بناية سكنية من عدة طوابق، ليلة الخميس – الجمعة بالحي الحسني، المرينيين بمدينة فاس.
وأوضح المصدر ذاته أنه وفور إشعارها بالحادث، انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية والأمنية وفرق الوقاية المدنية، لمباشرة عمليات البحث والإنقاذ، حيث تم العمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة، من ضمنها تأمين محيط الحادث وإجلاء قاطني المنازل المجاورة للعمارة المنهارة، كإجراء احترازي لضمان سلامة السكان تحسبا لأي انهيارات محتملة أخرى قد تهدد سلامتهم.
وتتواصل حاليا عمليات البحث والتمشيط الدقيق تحت أنقاض العمارة المنهارة للتأكد من عدم وجود ضحايا أو مصابين أو محاصرين آخرين.
هذا، وقد جرى نقل المصابين إلى مصالح المستعجلات بمستشفى الغساني بفاس لتلقي الإسعافات والعلاجات الضرورية، فيما تم فتح بحث من قبل السلطات المختصة بخصوص انهيار هذه البناية التي كانت ضمن تعداد المباني الآيلة للسقوط وكانت موضوع أوامر بالإخلاء موجهة لشاغليها.
-
فيما اعتبرته الحكومة انجازا .. المعارضة والنقابات ترفضان قانون الاضراب
عارضت مكونات المعارضة من نقابات وأحزاب بمجلسي البرلمان مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب, بل وصوتت ضده.
ورغم التصويت عليه بالأغلبية, طالبت بعض الفرق البرلمانية أثناء مداخلات تفسير التصويت باالعودة للحوار مع النقابات من جديد وتدارك الوضع الذي يعتبرونه تكبيلا وتقييدا لحق دستوري.
المعارضة النيابية أكدت أيضا أن بلورة هذا النص « لم تحترم منهجية الحوار الاجتماعي والتوافق »، و أن « القانون مغلف بتقويض الحق في الإضراب ويجهز على حق دستوري أساسي »، ودعت إلى الأخذ بعين الاعتبار التعبيرات المجتمعية المختلفة والعمل وفق مقاربة…
-
النيابة العامة تخرج عن صمتها فيما يتعلق بالجريمة السابقة للمتهم في قضية « بدر »
العلم الإلكترونية – الرباط
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الإثنين، أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/2019 القاضي بمؤاخذة المتسبب (المتهم الرئيسي في مقتل الشاب بدر) في الحادثة من أجل عدم التحكم وعدم القيام بالمناورات لتفادي الحادث نتج عنهما قتل غير عمدي لشخصين، تم استئنافه من طرف النيابة العامة، عكس ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنه تم بمواقع التواصل الاجتماعي تداول أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/2019 موضوع الملف الابتدائي التأديبي عدد 1800/2104/2019 والقاضي بمؤاخذة المتسبب في الحادثة من أجل عدم التحكم وعدم القيام بالمناورات لتفادي الحادث نتج عنهما قتل غير عمدي والحكم عليه بأداء غرامة مالية قدرها 7500 درهم من أجل القتل غير العمدي و بأداء غرامة مالية قدرها 300 درهم من أجل عدم التحكم و بأداء غرامة مالية نافذة قدرها 300 درهم من أجل عدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة مع تحميله الصائر و الإجبار في الأدنى، لم يتم استئنافه من طرف النيابة العامة.
وأبرز البلاغ أنه بعد الاطلاع على وثائق الملف، تبين أنه قد تم استئناف الحكم المذكور من طرف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/2019 –أي بنفس التاريخ الذي صدر فيه الحكم المذكور- بموجب الصك عدد 653.
وأكد المصدر ذاته أنه فتح للقضية ملف جنحي استئنافي سير صدر فيه قرار عن غرفة الجنح الاستئنافية سير بتاريخ 25/07/2019 قضى غيابيا على المتسبب في الحادثة بتأييد الحكم الابتدائي في مبدئه مع إضافة الحكم على المدان بسنة واحدة حبسا نافذا وتعديله برفع الغرامة المحكوم بها من أجل القتل غير العمدي إلى مبلغ 30.000 درهم وتتميمه بتوقيف رخصة السياقة لمدة سنتين ابتداء من تاريخ السحب الفعلي لها مع تحميل المدان الصائر مجبرا في الأدنى.
وخلص البلاغ إلى أنه ستعمل هذه النيابة العامة على تنفيذ القرار المذكور بعد صيرورته نهائيا.
-
ارتباك كبير لدى البنوك فيما يتعلق بالتحويل الفوري للأموال بصفة مجانية
العلم الإلكترونية – الرباط
يبدو أن قرار إدارة بنك المغرب القاضي بالتحويل الفوري للأموال بين جميع البنوك في المغرب، لم يجد طريقه السالكة نحو التطبيق، حيث لا تزال بعض البنوك ترفض تطبيق هذا القرار بدعوى أن البنك المركزي فاجأها بهذا القرار، وأنها لم تكن مستعدة ولا جاهزة لتطبيقه. وقررت بصفة أحادية تأجيل التطبيق لمدة شهر كامل إلى حين تجهيز نفسها وتوفير الإمكانيات التقنية لتطبيق قرار بنك المغرب .
بنوك أخرى رفضت الامتثال لقرار بنك المغرب بصفة نهائية، وأجلت تطبيقه لمدة ثلاثة أشهر كاملة، أي إلى حين نهاية الفترة التي قرر فيها بنك المغرب أن تتم هذه التحويلات بصفة مجانية، ولا يطبق تسعيرها إلا بعد انقضاء هذه المدة .
وهكذا وجدت كثير من البنوك مبررات كثيرة للتهرب من الامتثال لقرار مجلس بنك المغرب أو التلكؤ في تطبيقه، وفي مقابل ذلك لم يصدر أي قرار توجيهي أو زجري من إدارة بنك المغرب، لإجبار هذه البنوك المتنطعة على الامتثال إلى القرار .وبما أن كثيرا منها قرر تأجيل تطبيق القرار للتهرب من خدمة المجانية، فإنه بات من مسؤولية وواجب مجلس بنك المغرب إصدار قرار ملحق، يقضي بإخضاع خدمة التحويل الفوري للأموال إلى المجانية لمدة ثلاثة أشهر من موعد بداية تطبيقه، وهكذا ستكون الأبناك التي تهربت أو تحايلت أو تلكأت في تطبيقه من خلال تأجيل التطبيق، مجبرة على تقديم الخدمة بصفة مجانية من التاريخ الذي شرعت فيه في تطبيقها .
من جهة أخرى تسبب تباين تعامل البنوك مع قرار مجلس بنك المغرب فيما يتعلق بالشروع في التحويل المالي الفوري بين البنوك، في ارتباك كبير لدى المواطنين وأوساط رجال الأعمال خصوصا الصغار منهم، حيث تضرر المئات منهم بسبب امتناع بعض البنوك على القيام بعمليات التحويل الفوري للأموال و ذلك بالتخلف عن الوفاء بالتزاماتهم المالية، مما نتج عنه نزاعات كثيرة.