اعتقلت عناصر الشرطة القضائية في مدينة القنيطرة ممرضة قابلة وحارس أمن، يعملان بقسم التوليد بمستشفى الزموري، متلبسين بتلقي رشوة بقيمة 2000 درهم.
وجرى، مساء أمس الاثنين (31 مارس)، إخضاع “القابلة” وحارس أمن خاص للحراسة النظرية، وتقديم طبيبة في حالة سراح أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة من أجل شبهة الابتزاز والرشوة.
وقالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إنها تتابع هذا الملف “ببالغ الاهتمام، نظراً لخطورة ما يكشفه من ممارسات تمس كرامة المواطنين وتضرب الثقة في المرافق الصحية العمومية”.
واعتبرت الرابطة، في بلاغ لها، أن قرار إغلاق الحدود في وجه طبيبة تعمل بنفس القسم، كإجراء احترازي يدخل في إطار نفس الملف، ويعكس تعاطيًا قضائيًا مسؤولًا مع مجريات التحقيق.
ودعت الرابطة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى فتح تحقيق إداري معمق بمستشفى الزموري، من أجل الوقوف على حجم الاختلالات وتحديد المسؤوليات الإدارية والتدبيرية.
وعبرت عن استنكارها لاستمرار “مظاهر الفساد والابتزاز في بعض المؤسسات الصحية، خاصة في أقسام حساسة كقسم التوليد، حيث يُفترض تقديم خدمات إنسانية تحترم كرامة النساء في لحظات حرجة”.
وطالبت الرابطة بتفعيل الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك يومي السبت والأحد والعطل الرسمية، نظراً لتسجيل عدد كبير من حالات الرشوة خارج أوقات العمل الإداري.
كما شددت على ضرورة تمتيع جميع الموقوفين بكافة حقوقهم القانونية والدستورية، واحترام قرينة البراءة، مع التأكيد على أن المحاسبة يجب أن تكون في إطار القانون والمؤسسات.
وفي هذا السياق، سجلت الرابطة، بارتياح، ما جاء في التقارير الوطنية والدولية بشأن مؤشرات الفساد، والتي تؤكد تراجع ترتيب المغرب في مؤشر مدركات الفساد إلى المرتبة 99 عالميًا (37 نقطة من أصل 100)، وتُقدر الكلفة الاقتصادية للفساد بما يصل إلى 6% من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل حوالي 50 مليار درهم سنوياً. كما أن أزيد من 68 في المائة، من المقاولات تعتبر الفساد ظاهرة متفشية، وثلث المواطنين صرحوا بتعرضهم له بشكل مباشر أو غير مباشر.
وجددت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان التزامها بمواصلة تتبع هذا الملف وغيره من القضايا المرتبطة بالحق في الصحة ومحاربة الفساد، إيماناً منها بأن بناء دولة الحق والقانون يمر عبر دعم القضاء النزيه، تفعيل آليات الرقابة، وضمان عدالة اجتماعية حقيقية.
وكان المشتبه فيهم قد تم إيقافهم، أمس الاثنين، بناء على اتصال أجرته أسرة سيدة حامل مع الرقم الأخضر الخاص بالرشوة، تدعي تعرضها للابتزاز قصد إجبارها على دفع رشوة من أجل توليد ابنتها.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن التنسيق بين جهاز النيابة العامة والمبلغين مكن من توقيف حارس أمن خاص، يشتبه في أنه لعب دور الوسيط، والقابلة التي تسلمت مبلغ الرشوة، والطبيبة التي ستتكلف بعملية التوليد.
وأجرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة أجرت بحثها مع المشتبه فيهم الثلاثة بتعليمات من النيابة العامة، وتقرر تقديم الحارس و”القابلة” في حالة اعتقال. والطبيبة في حالة سراح.
ووفق المعلومات المتوفرة، فإن الطبيبة أنكرت صلتها بفعل الرشوة، ونفت مطالبتها لأسرة الحامل بمبلغ من المال مقابل توليد السيدة المعنية.
إقرأ الخبر من مصدره
