محمد عادل التاطو
انتقد الاتحاد المغربي للشغل، اقتطاع مبالغ كبيرة من التعويضات الجزافية التي دأبت إدارة المندوبية السامية
لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير على صرفها للموظفين منذ قبول الحكومة بالرفع من الاعتمادات الخاصة بالتعويضات عن التنقل في صيف 2022.
وقالت النقابة الوطنية لموظفي المندوبية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن الكثير من الموظفين والموظفات، ولاسيما بالمصالح الخارجية للإدارة، تفاجؤوا بهذا الاقتطاع، مشيرة إلى أن الاقتطاعات بلغت نسبة 50% من المبلغ المقدر للموظف الذي سرى عليه الاقتطاع.
إقرأ أيضا: سندات طلب “وهمية”.. لجنة افتحاص تفجر اختلالات “مدوية” بمندوبية الكثيري
وأشارت إلى حالات سابقة من الحرمان التام لبعض الأطر من التعويضات، معتبرا أن ذلك يأتي “إرضاء لرغبات شخصية في الانتقام منهم، وهو ما يعتبر إخلالا بالتزامات الإدارة سواء في اتفاقها مع الفرقاء النقابيين أو في المذكرتين اللتين صدرتا بهذا الخصوص في شهر شتنبر 2022، وضربا لمبدأ الحق المكتسب، خاصة وأن لهذه التعويضات غاية اجتماعية غير قابلة للتصرف سلبا”.
وطالبت النقابة في مراسلة وجهتها إلى المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بـ”استدراك هذا الخلل ومراجعة الاقتطاع عبر صرف المبالغ المقتطعة في أقرب أجل، مع الحرص في الاستحقاقات المقبلة على الأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي لهذه التعويضات وعدم اخضاعها لاقتطاعات غير مبررة”.
إقرأ أيضا: بعد تقرير “العمق”.. أصوات نقابية تطالب بالتحقيق في شبهات فساد بمندوبية المقاومين
ودعت في الآن ذاته، إدارة المندوبية إلى “احترام التزاماتها المحددة في المحضر الموقع مع الفرقاء الاجتماعيين والمذكرتين المرجعيتين هامش نسبة 20%، وبناء على تقرير وليس تبعا لتقديرات ونزوات ذاتية ضيقة بهدف محاربة العمل النقابي الجاد والمسؤول” وفق المراسلة ذاته.
وشدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية المذكورة، على أنه “في ظل تحلل الإدارة من التزاماتها، وتهربها من إعمال القانون، فإننا سنكون مضطرين للرد على هذه السلوكيات بما يقتضيه الحال والمقام” بحسب تعبير المراسلة التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها.
إقرأ أيضا: نقابة المخارق تطالب أخنوش بالتدخل لوقف “التهجير القسري” بمندوبية الكثيري
في هذا السياق، كشف مصدر نقابي لجريدة “العمق”، أن هذا الاقتطاع جاء رغم تأكيد المندوب السامي، خلال لقاء له بالنقابة المذكورة ضمن الحوار الاجتماعي، أنه لا يحق اقتطاع أكثر من 20 في المائة من التعويضات، بشرط تبرير ذلك في تقرير للرئيس المباشر على الموظف.
وأوضح المصدر ذاته، أن الاقتطاعات الأخيرة التي بلغت 50 في المائة لدى عدد من الموظفين، لم يتم إرفاقها بأي تقرير للرؤساء المباشرين عن الموظفين المعنيين، كما تجاوزت نسبة 20 في المائة التي نص عليها المندوب السامي، مشيرا إلى أن الاقتطاعات مست الموظفين المنتمين للنقابة فقط، وفق تعبيره.
إقرأ الخبر من مصدره