شنت جبهة البوليساريو الانفصالية يوم 5 ماي 2026 هجوما صاروخيا إرهابيا استهدف مدينة السمارة في الصحراء المغربية، ما أسفر عن إصابة امرأة وسقوط ثلاث قذائف في محيط السجن المحلي ومقبرة المدينة. وقوبل الهجوم بموجة عارمة من الاستنكار الدولي، أجمع فيها المبعوث الأممي والولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وإسبانيا ودول الخليج العربية على رفض […]
The post قالوا عن قصف الكيان الانفصالي البوليساريو للسمارة appeared first on بلبريس.
عبد المالك أهلال
اعتبر الخبير في ملف الصحراء ورئيس منظمة “أفريكا ووتش” غير الحكومية، عبدالوهاب الكاين، أن التحرشات الجزائرية المتصاعدة بالمصالح المغربية منذ 31 أكتوبر 2025 ليست مبالغة، بل هي نتيجة مباشرة لقرار مجلس الأمن التاريخي الذي أنهى عقودا من الجمود السياسي في نزاع الصحراء، والذي أثار حنق النظام الجزائري.
ويوم الأربعاء الماضي، أقدمت عناصر من الجيش الجزائري على تسييج الحدود المغربية الجزائرية في منطقة إيش بإقليم فجيج، من خلال وضع علامات حجرية قرب خط الحدود، في وقت كانت عناصر من الجيش الملكي المغربي تتابع الوضع عن كثب.
ووفق مصادر مطلعة لـ”العمق”، فإن منطقة إيش شهدت حلول عدد من الجنود الجزائريين الذين قاموا بشكل أحادي بتسييج الحدود عبر وضع علامات بيضاء، رغم أن هذه الحدود سبق أن جرى الاتفاق بشأنها بموجب معاهدة سنة 1972 بين البلدين.
وأوضح الكاين في تصريح خص به جريدة “العمق”، أن الاختراق الدبلوماسي الأبرز للمملكة المغربية، الذي توج بإشارة قرار مجلس الأمن الملزم رقم 2797 إلى تبوء مقترح الحكم الذاتي كأساس أكثر قابلية لبدء المفاوضات، زاد من حدة تبرم السلطات الجزائرية عن الوفاء بالتزاماتها الدولية المرتبطة بالانخراط في جهود الأمم المتحدة وتسهيل مهمتها في حماية آلاف الصحراويين المحتجزين في صحراء قاحلة.
وأشار إلى أن هذا التقاطع بين الزخم الدبلوماسي المغربي والحنق السياسي الجزائري يبدو بارزا للعيان، حيث رافق اعتماد القرار تصاعد ملحوظ للتوترات على طول الحدود، بدءا بمقتل ثلاثة مغاربة بدم بارد واعتقال رابع بمبررات مفبركة في منطقة قصر إيش بإقليم فجيج، وهو ما يثبت أن انفعالات ساسة وعسكر الجزائر تعكس حالة الإحباط جراء التقدم المغربي المحرز سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا ورياضيا.
وأضاف أن وصف الملك محمد السادس للقرار الأممي بأنه “مرحلة جديدة وحاسمة” لن يمر مرور الكرام بقصر المرادية، لأن هذا التحول الجذري في النزاع سيترك أثرا عميقا ليس فقط على مسار البحث عن حل سياسي، بل سيمهد لثورة في تناول المجتمع الدولي لحل النزاعات، بعيدا عن النصوص القانونية التي تستند لسياقات تاريخية مختلفة والتي يستميت مسؤولو الجزائر في إلصاقها بالسياق المغربي.
وتابع الخبير في تصريحه أن قيام الجيش الجزائري بمناورات استفزازية ووضع علامات حجرية وإطلاق أعيرة نارية وتخريب السياج ليس أمرا مستجدا، مذكرا بطرد مزارعين مغاربة من واحة العرجة عام 2021، معتبرا ذلك دفعا متعمدا بالمنطقة نحو الانهيار الأمني واختبارا لصبر المغرب على “عربدة عساكر غير منضبطين”.
وكشف أن جرعات الغضب الجزائري تتصاعد مقابل نجاحات المغرب، ففيما طورت القوات المسلحة الملكية قدراتها بشكل لافت، بلغ الإنفاق الدفاعي الجزائري 25 مليار دولار بزيادة فاقت 25%، ليس لحماية مصالح البلد الحيوية، بل لتعزيز نفوذ قادة الجيش في مواجهة سياسيي البلد عبر إيهام الكل بأن مهمة الجيش مقدسة في مواجهة “أعداء الوطن” على حساب بناء مسار ديمقراطي حقيقي.
واعتبر أن ارتكاب الجيش الجزائري لتلك “الحماقات الحدودية” لا يمكن تفسيره خارج اشتداد الضغط النفسي الذي تعرضت له دبلوماسيتهم، وآخرها موقف الاتحاد الأوروبي الموحد من قرار مجلس الأمن وخطة الحكم الذاتي، وبالتالي فإن هذه الاستفزازات لا تعدو كونها ردود فعل تعويضية على الفشل الدبلوماسي الذريع.
وخلص الكاين إلى أن تحويل الإحباط الدبلوماسي إلى مشاكسات على الحدود الشرقية لن يحد من التآكل الدولي لسردية البوليساريو، ولن يحل مشاكل الجزائر الداخلية، بل سيدفع المنطقة لمزيد من عدم الاستقرار الذي قد يرهن مستقبل الجزائر نفسها، ويفجر غضب الجزائريين الكامن جراء ضياع عقود من فرص التنمية الحقيقية وتفادي مسببات تفتيت اللحمة الوطنية كما هو الحال في منطقة القبائل.
بعد مصادقة مجلس الأمن على القرار رقم 2797، يومه الجمعة 31 أكتوبر 2025، بأغلبية 11 صوتا مؤيدا، وامتناع 3، ودون أي معارضة، دعا مستشارو الملك محمد السادس، الطيب الفاسي الفهري وعمر عزيمان وفؤاد عالي الهمة، زعماء الأحزاب الوطنية الممثلة بمجلسي البرلمان، بحضور كل من وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
تحيين الحكم الذاتي.. مرحلة الحسم
في هذا الصدد قال ادريس قصوري، إن تحيين وتفصيل مرتكزات الحكم الذاتي، بمثابة الدخول في مرحلة جديدة، وبالتالي يجب على المغرب أن يبتكر الحل كما ابتكر مقترح الحكم الذاتي ولم يبقى دولة جامدة مثل الجزائر ثابتة لا تقدم شيء، ترفع شعارات لتقرير المصير بمفهومها الخاطئ والاستفتاء، وتلعب الدور السلبي، المغرب اجتهد وابتكر وقدم المقترح في مرحلة معينة وقطع من خلاله الطريق على القرارات التي كانت ضد هذا الاجتهاد.
وأشار أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء، إلى أن المغرب اليوم كسب معركته من خلال التضحيات التي قام بها على المستوى الداخلي والخارجي ومع مجموعة من الحلفاء من قبيل الولايات المتحدة الأمريكية والغرب وإفريقيا ودول الخليج والآن يتوسع نحو أمريكا اللاتينية، وكذلك المجهودات الكبيرة التي قام بها في مجموعة من القضايا من قبيل الإرهاب الهجرة محاربة المخدرات الإتجار بالبشر وما إلى غير ذلك.
وأبرز في معرض حديثه أن هذه القضية الوطنية هي قضية مجتمع وقضية فاعلين أساسيين في المجتمع من قبيل الأحزاب السياسية والنقابات وحتى المجتمع المدني والخطة اليوم لها أبعاد متعددة ومن أجل إنجاحها خصوصا أننا مقبلين على مرحلة الحسم والمرحلة التي لا يجب أن يكون بها الخطأ، لابد فيها من التشاور وتحقيق الإجماع الحد الأدنى السياسي في القضايا من خلال التصورات المختلفة.
المرحلة الجديدة تبدأ من داخل المؤسسات
في هذا الإطار، قال قصوري، في السابق كانت المبادرة مأخوذة على مستوى المركز وعلى القصر وفتحت مجالات للمساهمة في حدود معينة للأحزاب ودعتهم للانخراط وكذلك البرلمان والمؤسسات بأكملها ولا يعقل اليوم بعد الوصول إلى هذه النتيجة لا نستشيرهم، كما كان هناك خطاب ملكي الذي ثمن القرار الأممي 2797، واليوم أهل البيت أولى بأول خطوة ستتخذ وبالتفاصيل ويجب أن تكون لديهم رؤية ، من أجل مواكبته والمشاركة فيه والعمل على إنجاحه والعمل على تفعيله من أجل أن يكون في إطار الشفافية في تحقيق الإجماع السياسي عبر تواصل فعال يكون فيه الإشراك والإنصات.
وأضاف قصوري، أن المغرب اليوم دخل مرحلة حاسمة تستوجب أعلى درجات الإتقان، فالأمور في خواتمها والسياسي هو الذي يثقن إنجاح الخواتم بإشراك الأطراف والإنصات إليها وإخبارها وتحقيق حد أدنى في الإجماع، وهي قوة المغرب ومن أجل كذلك تحقيق التعبئة في المجتمع، معرفة التحديات والإكراهات، الحدود والمتطلبات وتقاسم الآراء في هاته الأمور والمعطيات والمعلومات بشكل واضح ودقيق حتى يكون الجميع على علم وحتى يلتزم الجميع بالمعطيات.
وحدة الموقف هي قوة المرحلة
في هذا الصدد، أفاد قصوري، أن المسألة ليست لها علاقة فقط بالأغلبية والمعارضة بل هي قضية وطنية فوق الحزب والشأن السياسي الضيق، ولا يجب أن تخضع لمزايدات أو سجالات، بل يجب أن يكون بها ضمير الجمع ونتفق عليها ولا تكون هناك اختلافات أو تفسيرات، ونكون أمام الآخر بكلمة واحدة موحدة.
واستطرد قائلا يجب من خلال التعددية والتنوع، أن نخلق عامل القوة وعامل الفاعلية والتوحد حول القرار السياسي للقيادة، والالتزام به والانضباط وتفعيله وتثمينه وتجويده بالإطار الإيجابي، مرحلة دقيقة وليست سهلة.
وخلص إلى القول إن هذا العمل هو عمل جيد وجبار ويعطي صورة لدولة دينامية حيوية تتحرك وتشتغل وتناقش وتنسق وتنصت للجميع وتشرك الجميع، لأنها قضية وطن ومن هنا تنبع الوحدة، لابد من الالتزام والتعبئة.