Étiquette : قرينة البراءة

  • بعد متابعته في حالة سراح.. البرلماني بن الضو يتمسك بـ”قرينة البراءة” ويجمد عضويته بالأصالة والمعاصرة

    خالد فاتيحي

    قرر البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد الرحيم بن الضو تجميد عضويته داخل الحزب بشكل مؤقت، إلى حين انتهاء المسطرة القضائية الجارية في ملف ذي طابع تجاري.

    وقرر قاضي التحقيق متابعة المنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة البيضاء، في حالة سراح مؤقت، إلى جانب طبيبين بيطريين ومسؤول داخل شركة متخصصة في بيع مشتقات الحليب، للاشتباه في ارتباطهم بعمليات إنتاج وترويج مواد غذائية موضوع البحث. كما تقرر إخضاع البرلماني لإجراء المنع من السفر، في خطوة احترازية تندرج ضمن مسار التحقيق القضائي الهادف إلى تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية المحتملة.

    وأوضح بن الضو، في بيان موجه إلى الرأي العام، أن الوقائع موضوع المتابعة القضائية لا علاقة لها بصفته البرلمانية أو بانتمائه الحزبي، ولا ترتبط بأي نشاط سياسي أو مؤسساتي، مؤكدا أنها تندرج حصريا ضمن إطار مهني يخضع لتقدير القضاء المختص.

    إقرأ أيضا: القضاء يتابع البرلماني بن الضو في حالة سراح ويمنعه من السفر في ملف “الذهب الأبيض”

    وسجل المعني بالأمر احترامه العميق لمؤسسة القضاء وثقته الكاملة في مسار العدالة، مبرزا اختياره عدم الخوض في تفاصيل الملف أو التعليق على مجرياته إلى حين استكمال المساطر القانونية وصدور القرار القضائي النهائي.

    وأشار بن الضو إلى أن قرار تجميد عضويته داخل حزب الأصالة والمعاصرة يأتي حرصا على صون صورة العمل البرلماني والحزبي، وتفاديا لأي لبس أو تأويل قد يمس بهما، مشددا على أن هذا الإجراء مؤقت ويرتبط حصريا بسير المسطرة القضائية.

    وأكد البرلماني ذاته، في السياق ذاته أن خطوته تندرج في إطار تحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية، ودفعا لكل ما من شأنه الإضرار بصورة الحزب أو المساس بالثقة في المؤسسات.

    وشدد عبد الرحيم بنضو  على تمسكه بقرينة البراءة التي يكفلها الدستور والقانون، معبرا عن ثقته في أن الحقيقة ستظهر في إطار دولة الحق والقانون.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قضت بدستورية القانون التنظيمي لمجلس النواب.. المحكمة الدستورية تحسم جدل قرينة البراءة

    قضت المحكمة الدستورية بأن القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب ليس فيه ما يخالف الدستور، وذلك بعد إحالته عليها من طرف رئيس الحكومة للبت في مطابقته لأحكام الدستور، عملا بالفقرة الثانية من الفصل 132 منه.

    وأوضحت المحكمة، في قرارها الذي نشرته اليوم، أنها توصلت بالقانون التنظيمي المذكور بمقتضى رسالة رئيس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة للمحكمة بتاريخ 16 دجنبر 2025، وبتت فيه على وجه الاستعجال طبقا للفقرة الرابعة من الفصل 132 من الدستور.

    وبخصوص المادة 6 التي أثارت الكثير من الجدل بخصوص قرينة البراة، قالت المحكمة الدستورية « إن  قرينة البراءة، المكفولة دستوريا، يتمتع بها كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة، أمام القضاء الزجري، أما شروط القابلية للانتخاب، أي أهلية الترشح، فتندرج موضوعا، في نطاق التنظيم التشريعي للحقوق السياسية، مما يكون معه المشرع، مخولا، متى تقيد بالأحكام الدستورية المشار إليها أعلاه، لتحديد موانع  الترشح للعضوية في مجلس النواب، في مواجهة من صدرت في حقهم أحكام قضائية، في جرائم يعود إليه أمر تحديدها، دون اشتراط إدانة هؤلاء بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، أو من توبع إثر ضبطه في حالة التلبس، إذ يعد  ذلك من بواعث عدم الاطمئنان إلى صدق ونزاهة العملية الانتخابية، في كافة مراحلها ».

    وأوضح القرار أنه « يعود للمشرع، تحقيقا لغايات نزاهة وصدق العمليات الانتخابية، وصيانة مشروعية التمثيل الديمقراطي، تحديد موانع أهلية الترشح، على نحو ما تقدم، أو مراجعة اختياراته المتعلقة برفع الموانع المذكورة، وليس للمحكمة الدستورية صلاحية التعقيب على السلطة التقديرية للمشرع في اختيار نوعية التدابير التشريعية التي يرتضيها سبيلا لبلوغ أهداف أو تطبيق قواعد مقررة في الدستور، طالما أن ذلك لا يخالف أحكامه ولا يشوبه أي غلو في التقدير ».

    وتابعت المحكمة قائلة « إن الجزاء المقرر لرفع مانع الأهلية بالنسبة للأشخاص الذين صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية، إلى ما بعد انصرام مدتين انتدابيتين كاملتين من التاريخ الذي يصير فيه الحكم المذكور نهائيا، أتى متناسبا مع الغايات الدستورية المشار إليها ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحت الأضواء | أشهر رئيس للبرلمان المغربي يدعو للاعتدال وطي الصفحة المؤلمة من تاريخ المحامين

    الرباط – الأسبوع

        لم يكن اللقاء الذي دعت إليه نقابة المحامين بالرباط مؤخرا، ليمر مرور الكرام، بعدما تم تخصيصه لتقديم كتاب “قرينة البراءة”، الذي أنجزه الأستاذ الفخري والمحامي محمد جلال السعيد، الذي يعد أشهر رئيس في تاريخ البرلمان المغربي، وهو الوحيد الذي اجتمعت عنده رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس المستشارين.

    تتمة المقال تحت الإعلان

    خلال اللقاء المذكور، الذي أشرف عليه النقيب عبد العزيز ارويبح، تأثر الحاضرون بالإشارات الذكية التي قدمها جلال السعيد في معرض تقديمه لكتابه، وقد كان حريصا على استبعاد الجانب التجاري(..)، وتأثر الحاضرون عندما تذكر جلال…

    إقرأ الخبر من مصدره