العلم الإلكترونية – نجاة الناصري
نظم مهنيو سيارات الأجرة الكبيرة بإقليم شيشاوة، صباح يوم الأربعاء 18 يناير الجاري، وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم لقرار صادر عن والي جهة مراكش آسفي. ورفع المحتجون لافتة يستنكرون من خلالها القرار العاملي الصادر عن والي جهة مراكش آسفي عدد 142 بتاريخ خامس يناير الجاري، مرددين شعارات تطالب بالتراجع عنه والغائه. وبحسب مصادرنا فإن السلطات الإقليمية بشيشاوة تدخلت لمنع مسيرة للمحتجين في اتجاه مراكش، واستقبلت ممثلين عنهم لمناقشة مطالبهم. وأكدت السلطات أن منع تنظيم هذه المسيرة الاحتجاجية جاء خوفًا من الإخلال بالأمن والنظام العام، والتأثير على السير العادي للمؤسسات العامة وتنقلات المواطنين، كما أشارت السلطات أنه لم يتم تقديم أي تصريح أو إخبار مسبق لديها وفقا للشكليات التي يتطلبها القانون كما عهد القرار بتنفيذ مقتضياته إلى كل من السلطات المحلية ومصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة كل في نطاق اختصاصاته مع تحميل كل فرد أو مجموعة من الأفراد تبعات تجاوز هذا القرار وفقا لما تنص عليه التشريعات القانونية المعمول بها في هذا الصدد. وتضيف نفس المعطيات، أن القرار يلزم سائقي سيارات الأجرة باحترام نقطة الإنطلاق والوجهة أو المسار المخصص لهم. وكان والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش كريم قسي لحو قد أصدر قرارا جديدا، يتعلق بتحديد مسارات سيارات الأجرة ذات نقط الانطلاق غير عمالة مراكش. ووفق نص القرار فقد تقرر عقب اجتماع للجنة المختلطة المنعقدة بتاريخ 13 دجنبر 2022 بولاية جهة مراكش آسفي، تحدد مسارات سيارات الأجرة ذات نقط الانطلاق التابعة لعمالات وأقاليم أخرى والقادمة إلى مدينة مراكش ونص القرار على مجموعة من العقوبات، التي ستشمل المخالفين، وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها بشأن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة. ووفق نص المادة الثانية من القرار، فإن كل سائق سيارة أجرة محملة بالركاب وقادمة من الأقاليم الأخرى يتم ضبطه خارج المسارات المحددة في المادة السابقة من هذا القرار يتعرض لمجموعة من العقوبات أولها أنه في حالة ارتكاب المخالفة لأول مرة، يتم سحب المأذونية أو ما يقوم مقامها ورخصة الثقة الخاصة بالسائق لمدة خمسة عشر يوما وإحالتهما على مصالح ولاية جهة مراكش آسفي، مع إبداع السيارة بالمحجز البلدي لنفس المدة. وفي حالة العود يتم سحب المأذونية أو ما يقوم مقامها ورخصة الثقة الخاصة بالسائق لمدة مضاعفة لمدة السحب السابقة وإحالتهما على مصالح ولاية جهة مراكش آسفي، مع إبداع بالمحجز البلدي لنفس المدة. ويتحمل المخالف كل المصاريف والتبعات الناتجة عن إيداع سيارة الأجرة بالمحجز البلدي. ويعهد بتنفيذ هذا القرار إلى مصالح ولاية أمن مراكش والدرك الملكي كل في مجال اختصاصه. ويذكر أن أرباب سيارات الأجرة الكبيرة بمدينة آسفي، والأقاليم الأخرى سبق وأن احتجوا على هذا القرار الصادر عن ولاية الجهة، والذي يلزمهم بالمرور من مسارات محددة بالمدينة ً.