Étiquette : قضاء

راجعت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الأربعاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس جماعة مولاي يعقوب المعزول من مهامه، الحركي ياسين الشرقاني، وقررت تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حقه ابتدائيا.

وقضت الغرفة السالفة الذكر ، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة يوسف بابا، النائب السابق لرئيس جماعة مولاي يعقوب المعزول بدوره من مهامه، إلى جانب تأييد براءة الموظف المسؤول عن حضيرة السيارات والشاحنات بالجماعة.

كما قررت المحكمة تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حق ياسين الشرقاني والموظف المكلف بقطاع النظافة والعمال العرضيين،، من ستة أشهر حبسا نافذا إلى ثلاثة أشهر، مع تمكين الأطراف المعنية من حق الطعن بالنقض داخل أجل عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية، برئاسة المستشار محمد لحية، قد أدانت، خلال شهر شتنبر من السنة الماضية، ياسين الشرقاني بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر، وهي العقوبة نفسها التي أدين بها عبد الرزاق السياس، فيما قضت ببراءة يوسف بابا وموظف آخر من جميع التهم المنسوبة إليهما.

وتابع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، المتهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم الأموال، من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، كل حسب المنسوب إليه.

إقرأ الخبر من مصدره

تواصل المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء النظر في ملف مشروع « Vert Bouskoura 1 » السكني، الذي يتابع فيه عدد من الأشخاص المرتبطين بالمشروع بتهم تتعلق بـخيانة الأمانة والتزوير واستعماله والنصب، على خلفية شكاية تقدم بها منخرطون قالوا إنهم تكبدوا أضرارا مالية واجتماعية بسبب تعثر المشروع.

وقررت المحكمة، خلال جلسة الثلاثاء، تأخير البت في القضية إلى 9 يونيو المقبل، من أجل إعداد الدفاع، بعدما عرف الملف عدة تأجيلات سابقة مرتبطة باستدعاء باقي المتابعين وتجهيز المطالب المدنية.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها قد قرر، في وقت سابق، إحالة المتابعين على غرفة الجنح في حالة سراح، عقب انتهاء التحقيقات التي باشرتها المحكمة.

وتعود فصول القضية إلى مشروع سكني بمدينة بوسكورة، قُدم في بدايته كمشروع اجتماعي لفائدة المنخرطين، قبل أن يتحول إلى نزاع قضائي بعد سنوات من تعثر الأشغال واحتجاج المستفيدين بسبب عدم استكمال المشروع، رغم مرور أكثر من عقد على انطلاقه.

وبحسب المعطيات الواردة في الملف، فإن المشتكين تحدثوا عن مساهمات مالية كبيرة ضُخت في المشروع تجاوزت 85 مليون درهم، مقابل استمرار توقف الأشغال وغياب معطيات واضحة بشأن الوضعية المالية والتقنية للمشروع.

كما استند مسار التحقيق إلى خبرات مالية وتقنية وقضائية أُنجزت بأمر من المحكمة، رصدت ملاحظات بشأن نسبة تقدم الأشغال وكيفية تدبير المشروع، وهي المعطيات التي شكلت جزءا من الملف المعروض على القضاء.

إقرأ الخبر من مصدره

أدانت محكمة الجنايات بمدينة دراغينيان الفرنسية، اليوم الجمعة، الفنان المغربي سعد لمجرد بخمس سنوات سجنا، على خلفية قضية اغتصاب تعود إلى سنة 2018 بمدينة سان تروبيه جنوب فرنسا، وفق ما أوردته صحيفة « لوموند » الفرنسية نقلا عن وكالة فرانس برس.

وحسب المعطيات ذاتها، فقد مثل لمجرد أمام المحكمة في حالة سراح، بينما جرت أطوار المحاكمة بشكل سري بطلب من المشتكية، كما لم تصدر المحكمة أمرا بإيداعه السجن مباشرة بعد النطق بالحكم.

وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن النيابة العامة كانت قد التمست في حق الفنان المغربي عقوبة تصل إلى عشر سنوات سجنا، قبل أن تقرر المحكمة إدانته بخمس سنوات، مع إلزامه بأداء 30 ألف يورو كتعويض للمشتكية، إضافة إلى 5 آلاف يورو لتغطية مصاريف الدفاع.

وتعود تفاصيل القضية إلى غشت 2018، حين التقت المشتكية، التي كانت تعمل نادلة في أحد الملاهي الليلية بمدينة سان تروبيه، بسعد لمجرد، قبل أن ترافقه إلى الفندق الذي كان يقيم فيه، حيث تتهمه باغتصابها داخل غرفته، وهو ما ظل الفنان المغربي ينفيه مؤكدا أن العلاقة كانت “برضى الطرفين”.

وخلال المحاكمة، استندت هيئة الدفاع عن المشتكية إلى شهادات ومعطيات قالت إنها تثبت تعرض الضحية لاعتداء جنسي، من بينها شهادة صديقة أكدت أنها وجدتها في حالة صدمة مباشرة بعد الواقعة.

ويأتي هذا الحكم في وقت لا تزال فيه قضية أخرى تلاحق سعد لمجرد أمام القضاء الفرنسي، بعدما سبق لمحكمة الجنايات بباريس أن أدانته سنة 2023 بالسجن ست سنوات في قضية اغتصاب أخرى تعود إلى سنة 2016، بينما ينتظر البت في مرحلة الاستئناف.

كما سبق أن ارتبط اسم الفنان المغربي بقضايا مشابهة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب خلال سنوات سابقة، وفق ما أوردته الصحيفة الفرنسية.

إقرأ الخبر من مصدره

تتوسع التحقيقات الإسبانية في ملف شبكة تهريب المخدرات المرتبطة بـ”النفق السري” المكتشف بمدينة سبتة المحتلة، بعدما ربطت الشرطة الإسبانية التنظيم المفكك بست عمليات كبيرة لتهريب الحشيش، فضلا عن عملية نقل أموال يُشتبه في أنها من عائدات الاتجار الدولي بالمخدرات، في قضية باتت بيد المحكمة الوطنية الإسبانية.

وبحسب معطيات أوردتها وسائل إعلام إسبانية، فإن قاضي التحقيق بالمحكمة الوطنية في مدريد ينتظر تقريرا جديدا من الوحدة المركزية لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة (UDYCO)، يتضمن خلاصات التقدم المحرز في ما يعرف بـ”عملية آريس”، مع إمكانية الترخيص بإجراءات تحقيق إضافية لتحديد الامتدادات الكاملة للشبكة.

وتشتبه السلطات الإسبانية في أن التنظيم كان يعتمد بنية لوجستية منظمة لتهريب الحشيش انطلاقا من المغرب نحو سبتة، قبل نقله إلى مدن إسبانية أخرى، ثم إلى وجهات أوروبية، عبر شبكة متعددة الخلايا تضم عناصر في سبتة ومناطق أخرى داخل إسبانيا.

وتشير التحقيقات إلى أن الشبكة ارتبطت بست شحنات مخدرات كبيرة خلال سنة 2025، أبرزها حجز 510 كيلوغرامات من الحشيش داخل منزل بحي “برينسيبي” في سبتة، و432 كيلوغراما في منزل آخر بمنطقة “سيرالو”، إضافة إلى اعتراض شاحنة في ألميريا كانت تحمل 15 طنا من الحشيش، في واحدة من أكبر العمليات المرتبطة بالملف.

كما تشمل القضية ضبط 187 كيلوغراما من الحشيش بمعبر تراخال الحدودي، و650 كيلوغراما في مدينة إيسيخا بإشبيلية، و480 كيلوغراما في مالقة، وهي شحنات تعتبرها الشرطة الإسبانية جزءا من نشاط الشبكة نفسها.

وامتدت التحقيقات أيضا إلى مسار الأموال، بعدما تم حجز أكثر من 668 ألف يورو في الجزيرة الخضراء خلال فبراير 2026، ترجح الشرطة أنها متأتية من عائدات الاتجار بالمخدرات، وكانت قد نُقلت من منطقة غاليسيا إلى جنوب إسبانيا.

ووفق الرواية الإسبانية، كان “النفق” المكتشف داخل مستودع بمنطقة تراخال يشكل ممرا لوجستيا لتمرير المخدرات، ضمن هيكل هرمي يعتمد التخزين والنقل والتوزيع بواسطة سيارات معدلة وزوارق سريعة، مع حديث عن روابط لوجستية مع الجانب المغربي.

وفي هذا السياق، تراهن السلطات الإسبانية على التعاون القضائي مع المغرب لتتبع الامتدادات المحتملة للشبكة خارج التراب الإسباني، على اعتبار أن أي تحقيق في الجزء المرتبط بالمملكة يتطلب تنسيقا قضائيا ثنائيا.

إقرأ الخبر من مصدره

أمرت المحكمة الوطنية الإسبانية بتسليم مواطن مغربي إلى السلطات القضائية في بلاده، على خلفية اتهامه بالمشاركة في تنظيم عمليات للهجرة غير النظامية عبر مضيق جبل طارق، وذلك رغم كونه سبق أن قضى عقوبة سجنية في إسبانيا عن جزء من هذه الوقائع.

ووفق معطيات أوردتها وسائل إعلام إسبانية، فإن المعني بالأمر كان قد أُوقف سنة 2018 بعد قيادته قاربا تقليديا (قارب هجرة سرية) نقل مهاجرين من السواحل المغربية نحو جنوب إسبانيا، حيث أُدين سنة 2019 من طرف محكمة في مالقة، وقضى عقوبته قبل أن يعيد ترتيب حياته ويستقر بإسبانيا.

غير أن السلطات المغربية واصلت متابعته على خلفية وقائع أخرى مرتبطة بثلاث رحلات سرية جرت خلال صيف 2018، نقل خلالها 27 شخصا، بينهم قاصرون، انطلاقاً من سواحل مغربية نحو ألميريا وقادس. وتشير التحقيقات إلى أن المشتبه فيه لم يكن مجرد سائق للقارب في إحدى الرحلات، بل يُشتبه في كونه منسقا ومنظما للعملية برمتها.

وبناء على ذلك، أصدرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتطوان سنة 2022 مذكرة بحث دولية في حقه عبر الإنتربول، ليتم توقيفه مجددا في إسبانيا سنة 2023، وفتح مسطرة تسليمه إلى المغرب.

وخلال أطوار المحاكمة، دفع دفاع المعني بالأمر بعدة مبررات لرفض التسليم، من بينها أنه سبق أن حوكم في إسبانيا عن نفس الأفعال، إضافة إلى استقراره العائلي وحصوله على إقامة، فضلا عن تشكيكه في بعض معطيات الملف.

غير أن المحكمة الوطنية رفضت معظم هذه الدفوع، معتبرة أن الاستقرار العائلي أو الإقامة القانونية لا يُشكلان مانعا قانونيا للتسليم وفق الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، كما لم تُسجل أي خروقات تمس بضمانات المحاكمة العادلة في المسطرة المغربية.

في المقابل، أقرت المحكمة بمبدأ “عدم محاكمة الشخص مرتين على نفس الأفعال”، واستثنت من قرار التسليم الوقائع التي سبق أن أُدين بها في إسبانيا، والمتعلقة برحلة 3 غشت 2018.

وبناء على ذلك، قررت المحكمة تسليمه إلى المغرب لمحاكمته بشأن رحلتين أخريين تعودان إلى 21 يوليوز و13 غشت من السنة نفسها، حيث قد يواجه عقوبات تتراوح بين 10 و15 سنة سجناً وفق القانون المغربي المتعلق بتنظيم الهجرة غير النظامية.

إقرأ الخبر من مصدره

حصل موقع « تيلكيل عربي » على صك الاتهام الموجه من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس لأفراد شبكة الفواتير الوهمية والشركات الصورية التي يتزعمها القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس المجلس الإقليمي لتازة عبد الإله باعزيز.

وتابع وكيل الملك عبد الإله بعزيز، وشقيقه رشيد بعزيز، إكرام حماني، مراد حماني، وحسن اليعقوبي، بتهم النصب و التزوير في محرر عرفي و صنع عن علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة و المشاركة في الغش الضريبي عن طريق إصدار فواتير وهمية والمشاركة في النصب و المشاركة في تزوير محررات تجارية.

كما قرر ممثل النيابة العامة متابعة جمال بعزيز،عبد اللطيف العباسي،عبد اللطيف الغريسي،، محمد عماد بنزكري، وهشام الربطي، بتهم النصب و التزوير في محرر عرفي و صنع عن علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، فيما تابع المشاركة في النصب و التزوير في محرر عرفي و المشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، فيما قرر متابعة جواد بلعياشي بتهمة المشاركة في النصب و التزوير في محرر عرفي و المشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.

وحسب مصادر « تيلكيل عربي » اعتبر ممثل النيابة العامة أن القضية جاهزة، وأحال جميع المتهمين على غرفة الجنحي التلبس، التي ستباشر محاكمتهم يوم غد الجمعة.

إقرأ الخبر من مصدره