Étiquette : قضاة المغرب

قدم نادي قضاة المغرب، وثيقة تتضمن مجموعة من المطالب، إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مطالبا بعقد لقاء مع اللجنة المنبثقة عن المجلس لعرض بنود الوثيقة ومناقشتها.

واقترح نادي القضاة في الوثيقة، التي أسماها بـ”وثيقة المطالبة بالتحصين الاقتصادي والاقتصادي لاستقلالية السلطة القضائية”، إقرار المراجعة الدورية لرواتب القضاة، وذلك انسجاما مع مختلف المعايير الدولية ذات الصلة باستقلالية القضاء، والتأكيد على أهميته لتحقيق التحصين الاقتصادي والاجتماعي لهذه الاستقلالية.
 
كما طالب النادي، حسب ما ورد في إخبار صادر عن مكتبه التنفيذي، بإقرار أجرتي الشهرين 13 و14، “كتحفيز للقضاة على المزيد من الانخراط في تنزيل مخططات الإصلاح، وتقوية التحصين الاقتصادي والاجتماعي”.

وطالب النادي بتوفير “سكن ملائم للقضاة والمسؤولين القضائيين، أو الرفع من التعويض المخصص عنه لهم، أو تخصيص قروض بدون فوائد في حدود مبلغ مليون درهم (مليار سنتيم).

وضمن مقترحات التعديلات التي وجهها قضاة المغرب، إقرار التعويض عن التكوين المستمر وتوفير الظروف المناسبة له ويشمل مصاريف التنقل والمبيت، إضافة إلى تعديل نظامي التغطية والتأمين الصحيين بالنظر إلى المخاطر الاجتماعية المرتبطة بالأمراض المزمنة التي ثبتت علاقتها المباشرة بطبيعة العمل القضائي، ولو عبر إلغاء آلية التسعير والتسقيف.

وطالب نادي قضاة المغرب بإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية خاصة بالقضاة وصندوق التضامن القضائي، تماشيا مع الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية.

واقترح النادي تعديل المرسوم التنظيمي المتعلق ببعض التعويضات الممنوحة للقضاة، والرفع من قيمة بعضها، مع إقرار تعويضات جديدة، وإخضاعها هي الأخرى لمبدأ المراجعة الدورية بما يلائم المنصب القضائي. إضافة إلى إقرار التعويض عن رقن الأحكام “لما في هذه العملية من أعباء إضافية على العمل الأصلي للقاضي، نظرا إلى كونها من مشتملات عمل الإدارة القضائية”.

ومن ضمن التعويضات التي طالب بها نادي قضاة المغرب، إقرار التعويض عن التسيير الإداري للقضاة عن بعض المهام، ومنهم: القضاة المقيمون بالمراكز، ورؤساء الغرف بمختلف محاكم الموضوع وقضاة التوثيق والقضاة المكلفين بالتحقيق والقضاة المكلفين بالتنفيذ، وقضاة تطبيق العقوبات.

إقرأ الخبر من مصدره

أعربت جمعية رابطة قضاة المغرب عن « تفاجئها واستغرابها لبلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون، الموجه للرأي العام، يوم أمس الاثنين، والذي تحمل من خلاله السلطة القضائية سبب الاكتظاظ والتزايد المهول الذي تعرفه المؤسسات السجنية الناتج عن ارتفاع وتيرة الاعتقال، والذي على حد قولها، من شأنه أن يؤدي إلى انفلات أمني واختلالات في التسيير ».

ورفضت الرابطة، في بلاغ توصل موقع « تيلكيل عربي » بنسخة منه، « أي تدخل من شأنه المس باستقلال السلطة القضائية، أو التأثير على قرارات قضاتها الملزمين فقط، بالتطبيق السليم والعادل للقانون، بما في ذلك تعليل قراراتهم المرتبطة بالمتابعات في حالة اعتقال أو سراح ».

كما رفضت « أي توجيه أو تدخل في الشأن القضائي، والذي لم يغيب يوما توجهات الدولة في السياسات الجنائية وإستراتيجية مكافحة الجريمة وإنزال العقاب وجعل الاعتقال استثناء وليس أصلا ».

ووفق نفس المصدر، اعتبرت رابطة قضاة المغرب أن « المخاطب الوحيد للمندوبية العامة لإدارة السجون هي رئاسة الحكومة، باعتبارها الوصية على هذا القطاع، لدعوتها لتوفير الإمكانيات المادية واللوجيستيكية اللازمتين لحل هذه المعضلة ».

كما أشارت الرابطة إلى أن « الرأي العام الذي خصته المندوبية العامة بهذا البلاغ، هو نفسه الذي طالما نادى بمحاربة الجريمة وعدم التساهل مع المجرمين، تحسبا من كل إفلات من العقاب وتحقيقا للردع العام والخاص، سيما وأن المغرب الذي أصبحت ساكنته تناهز 40 مليون نسمة عرف، في السنوات الأخيرة، تفاقما مضطرد للجريمة، كما وكيفا ».

وثمنت رابطة قضاة المغرب، في ختام بلاغها، « المبادرة التشريعية المرتقبة لتعديل القانون الجنائي على مستوى إحداث بدائل الاعتقال الاحتياطي والعقوبات السالبة للحرية، مع العمل على التسريع بدخولها حيز التنفيذ »، داعية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى « الاطلاع على المجهودات التي يبذلها كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، في مجال ترشيد الاعتقال، وذلك من خلال الدوريات المتعددة والمتتالية الصادرة عن كلا الجهتين ».

إقرأ الخبر من مصدره

دعا نادي قضاة المغرب إلى ضرورة احترام مسطرة الاقتراح للتعيين في مهام المسؤولية القضائية، والمنصوص عليها في المادة 71 من القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بدءا من الإعلان عن المناصب الشاغرة، ومرورا بتلقي طلبات الترشح من طرف القضاة، وانتهاء بالنظر في هذه الطلبات وفقا للمعايير المنصوص عليها في المادة 72 من نفس القانون بعد إجراء مقابلة مع المعنيين بها.

وسجل النادي في بلاغ أصدره اليوم السبت، ما سماه عدم إعمال هذه المسطرة بالمرة، مبرزا أن التعيين في بعض مهام المسؤولية القضائية تم اقتراحه بالرغم من أنه لم يسبق الإعلان عن شغورها طبقا للمادة أعلاه، ولم تُقَدَّم طلبات الترشيح بخصوصها.

وأكد ذات المصدر تشبث النادي بضرورة إعمال الإجراء 36 من الورش 12 من المحور الثالث من المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021-2026، والقاضي بالتنزيل السليم والعادل والشفاف لهذه المقتضيات.

ولفت القضاة إلى ما وصفوه “غَلَبة النقل لسد الخصاص مقابل النقل بطلب، مع أنه استثناء من الأصل الذي هو النقل بناء على طلب، كما هو منصوص عليه في المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وأقرته المحكمة الدستورية بموجب قرارها المؤرخ في 15 مارس 2016، تحت عدد 992-2016.

وطالب بلاغ النادي بنشر توضيحات وبيانات مفصلة تخص مؤشرات نقل القضاة، وكذلك معايير تعيين الفوج 44، وتفعيل مقتضيات المادة 76 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية فيما يتعلق بإشعار القضاة بالتوصل بطلبات انتقالهم ومآلها، دعما لقيم الشفافية وحسن التواصل.

إقرأ الخبر من مصدره

قال عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب إن المحاماة جزءٌ لا يتجزأ من أسرة القضاء؛ فهي العاكِفةُ في محرابه والمُتَبَتِّلةُ فيه، كيف لا وهي مساعِدةٌ ومساهمة في تحقيق العدالة.

وأوضح القاضي الجباري في تدوينة له على صفحته الفسبوكية أنه من هذا المنطلق، لا يمكن فصلها عنه، قانونا وواقعا، وكل محاولة لإهدار الثقة فيها وفي صورتها فهو مساس ضمني بالثقة في القضاء، لأن للثقة في هذا الأخير جزءان رئيسان، أحدهما مباشر، وهو الثقة في مؤسساته وأعماله، والآخر غير مباشر، وهو الثقة في المحاماة وفي بعض المهن القضائية الأخرى بدرجات متفاوتة.

يشار إلى أن نتائج الاختبار الكتابي لمهنة المحاماة أثار الكثير من الجدل وطالته اتهامات بالمحاباة والزبونية خاصة بالنسبة لأسماء لأبناء وأقارب شخصيات معروفة، حيث وصل الأمر إلى المطالبة بإلغاء نتائج الاختبار وفتح تحقيق للوقوف على الخروقات التي طالته.

وبخصوص امتحان المحاماة، أفاد نادي قضاة المغرب إنه غير مختص لتلقي تظلمات حول أعمال الإدارات المغربية، ومنها ما تعلق بنتائج امتحان مهنة المحاماة، مضيفا أن الجهة المختصة في ذلك محددة في الفصل 118 من الدستور.

وزاد المكتب التنفيذي للنادي في بلاغ توصل به موقع “سيت أنفو” في وقت سابق، أنه عقد اجتماعا طارئا من أجل مُدارسة بعض التظلمات التي توصل بها من طرف العديد من المواطنين حول نتائج امتحان مهنة المحاماة دورة 04 دجنبر 2022.

وأعرب “قضاة المغرب” عن قلقهم وانشغالهم بخصوص ما قد يترتب عن تداعيات “نتائج المحاماة” من مساس بالثقة في امتحان الولوج إلى مكون أساسي من مكونات العدالة، لافتين إلى أن الأمر ينطلق من دعمهم لحق المتقاضين في الدفاع، وتوفير الشروط الملائمة لممارسة هذا الحق، لما له من دور جوهري في الرفع من النجاعة القضائية، وحسن تطبيق قواعد سير العدالة.

وشدد النادي في بلاغه، على ضرورة احترام مبدأ تيسير أسباب استفادة جميع المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة وبما يضمن تكافؤ الفرص، من الحق في الولوج إلى مختلف المهن القانونية والقضائية حسب الاستحقاق، تطبيقا للفصل 31 من الدستور.

إقرأ الخبر من مصدره

قدم نادي قضاة المغرب جملة من التعديلات على مواد مشروعي قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية وقانون النظام الأساسي للقضاة، في مذكرة تقدم بها للفرق البرلمانية، بعد إحالة الحكومة المشروعين على أنظار مجلس النواب.

وطالب القضاة بتعديل المادة 26 التي تنص على أن القاضي يتقاضى أجرة تتضمن المرتب والتعويضات العائلية والتعويضات الأخرى كيفما كانت طبيعتها. حيث طالب نادي قضاة المغرب بأجر يتلاءم مع ظروف المعيشة ومعدل الأسعار، ويدعم استقلالية السلطة القضائية بما يخدم المجتمعات الإنسانية، وذلك عن طريق تحصين هذه السلطة اقتصاديا واجتماعيا من الفساد الذي يقوض مبدأ الاستقلالية من الأصل.

وطالب القضاة أيضا بالمراجعة الدورية لأجورهم، حيث طالبوا بتقاضي أجرة تتضمن المرتب والتعويضات العائلية والتعويضات الأخرى، كما تعاد مراجعة المرتب نظاميا كل ثلاث سنوات بشكل يجعله مواكبا لارتفاع معدل الأسعار.

كما طالبوا أيضا بأن يستفيد كل من القضاة المكلفون بمهام الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم ومختلف الغرف بها من تعويض عن المهام، على اعتبار إقرار تعويض لفائدة مختلف رؤساء الغرف على ما يقومون به من مهام الإشراف عليها.

وبخصوص مشروع تعديل قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فقد طالب القضاة بتعديل المادة 31، حيث أضيفت إلى هذه المادة فقرة ثالثة بمقتضى مشروع التعديل، رأى القضاة أن قائمة المترشحين تحصر وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من نفس القانون، ويتم البت في التصريحات بالترشح بعد حصرها داخل أجل 72 ساعة حسب مشروع تعديل المادة 30، وهي مدة كافية للبت في مدى قبول تلك التصريحات من عدمه، وأن ترك المجال مفتوحا لسلطة المجلس بخصوص عمليات التشطيب إلى غاية يوم الاقتراع من شأنه التضييق على حرية الانتخابات ونزاهتها وشفافيتها، وبالتالي مخالفة مقتضيات الفصل 11 من الدستور.

واعتبر القضاة أن ذلك سيؤدي لا محالة، إلى عدم استقرار العملية الانتخابية، وعدم اطمئنان المترشحين خلال فترة التعريف بأنفسهم على ما إذا كانوا من فئة المترشحين أو من فئة المشطب عليهم، وهو ما سيخلق جوا مضطربا مجافيا لما عليه العمل في كل الانتخابات المهنية وغيرها.

وأضافت مذكرة التعديلات التي قدمها النادي للفرق البرلمانية في تبريراته أن ترك سلطة المجلس الأعلى للسلطة القضائية مطلقة هكذا بدون قيد، سيفرض فتح المجال أمام المترشح الذي تم التشطيب عليه من لائحة المترشحين يوم الاقتراع أو قبله بيوم أو يومي لممارسة حقه في الطعن في مقرر المجلس القاضي بذلك، احتراما للمادة 30 من نفس القانون، وأن هذا الطعن يقتضي تحديد أجل للتصريح به وأجل بت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض فيه، وهو ما لا يمكن تصوره في حالات التشطيب المذكورة، مما سيفوت على المترشح ممارسة حقه الدستوري في التقاضي والطعن المنصوص عليهما في الفصل 118 من الدستور.

وأوضح القضاة أن أسباب التشطيب ثلاثة: الأولى، حدوث أو ظهور الأسباب المنصوص عليها في المادة 27، وهذه الأسباب هي أن يكون المرشح ناخبا، وألا تقل مدة أقدميته في السلك القضائي عن سبع سنوات، وأن يكون مزاولا لمهامه فعليا بالمحاكم، وألا تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية ما لم يرد اعتباره، وألا يوجد في رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأمد. والثاني، سحب المترشح ترشيحه بمحض إرادته، والثالث، حذف المترشح من السلك القضائي.

كما تضمن مذكرة نادي قضاة المغرب جملة من التعديلات على مواد مشروعي القانونين اللذين تقدم بهما عبد اللطيف وهبي وزير العدل على أنظار مجلس النواب، بعد مصادقة المجلس الحكومي عليهما، فيما شرعت لجنة العدل والتشريع في مناقشة المشروعين.

إقرأ الخبر من مصدره