فليكسبريس

Étiquette : قضية الصحراء المغربية

  • زيارة مرتقبة للملك محمد السادس إلى فرنسا تمهد لمعاهدة تاريخية



    المغرب وفرنسا نحو شراكة استراتيجية جديدة ومعاهدة تاريخية غير مسبوقة

    *العلم الإلكترونية: حكيمة الوردي*
     

    تشهد العلاقات المغربية الفرنسية مرحلة جديدة تتجه نحو مزيد من التقارب السياسي والاستراتيجي، في ظل تحركات دبلوماسية مكثفة بين الرباط وباريس، تُوّجت بإعلان الجانبين التحضير لزيارة دولة مرتقبة للملك محمد السادس إلى فرنسا، إلى جانب العمل على صياغة معاهدة ثنائية وُصفت بغير المسبوقة في تاريخ البلدين.

    وخلال ندوة صحفية مشتركة عقدت بالرباط، الأربعاء 20 ماي 2026، أكد وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره الفرنسي جان نويل بارو أن العلاقات بين البلدين دخلت مرحلة جديدة تقوم على توسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والأمني والثقافي، مع الحرص على بناء شراكة أكثر انسجاما مع التحولات الإقليمية والدولية.

    ويأتي هذا التقارب المتسارع منذ إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في يوليوز 2024، دعمه الواضح لمغربية الصحراء، حين أكد أن مستقبل الأقاليم الجنوبية يندرج ضمن السيادة المغربية، معتبرا مبادرة الحكم الذاتي الأساس الوحيد لتسوية النزاع في إطار الأمم المتحدة.

    ومنذ ذلك الإعلان، شهدت العلاقات الثنائية زخما متزايدا، تجسد في سلسلة لقاءات وزارية وتنسيق سياسي متواصل بين البلدين. وفي هذا السياق، كشف جان نويل بارو أن زيارة الملك محمد السادس إلى فرنسا أصبحت مبرمجة، معتبرا أنها ستكون محطة بارزة في تاريخ العلاقات المغربية الفرنسية، خاصة بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى المغرب خلال خريف 2024.

    كما ناقش الجانبان التحضيرات الخاصة بانعقاد اللجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية، المرتقب تنظيمها بالرباط خلال شهر يوليوز المقبل، برئاسة رئيسي حكومتي البلدين، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات.

    وأكد وزير الخارجية الفرنسي أن الرباط وباريس تعملان وفق خارطة طريق واضحة وضعها قائدا البلدين، مشيرا إلى أن التعاون بين الطرفين يشهد اليوم دينامية قوية تشمل المجالات الاقتصادية والثقافية والأمنية، إضافة إلى مشاريع تنموية واستثمارات مشتركة.

    وشدد بارو على أن العلاقات بين المغرب وفرنسا لا تقوم فقط على الإرث التاريخي، بل على إرادة مشتركة لتطوير هذه الشراكة وإعطائها بعدا جديدا، قائلا إن الروابط الإنسانية والثقافية التي تجمع الشعبين تشكل رصيدا استثنائيا يسمح ببناء تعاون أكثر عمقا واستدامة.

    دعم فرنسي متجدد لمغربية الصحراء وتقارب غير مسبوق مع الرباط

    وفي ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، جدد الوزير الفرنسي دعم بلاده لموقف المغرب، معتبرا أن هذا الملف يحمل بعدا استراتيجيا بالنسبة للمنطقة، ومؤكدا أن باريس تدعم بشكل واضح مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الواقعي والجاد لتسوية النزاع.

    كما أشار إلى تزايد انخراط فرنسا في مشاريع التنمية بالأقاليم الجنوبية، من خلال دعم عدد من المبادرات الاقتصادية والثقافية والخدمات القنصلية، بما يعكس توجها فرنسيا متقدما تجاه هذه المناطق.

    ومن أبرز المؤشرات على التحول الذي تعرفه العلاقات الثنائية، كشف الجانبين عن العمل على إعداد معاهدة مغربية فرنسية جديدة، ستكون الأولى من نوعها بين فرنسا ودولة غير أوروبية، وهو ما اعتبره المسؤولان حدثا سياسيا وقانونيا وتاريخيا يعكس مستوى الثقة والتقارب بين البلدين.

    وأكد ناصر بوريطة، من جانبه، أن العلاقات المغربية الفرنسية تشهد تطورا لافتا، موضحا أن الأشهر الماضية عرفت عقد عشرات اللقاءات بين مسؤولين من البلدين، ما ساهم في تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والأمن والتبادل الإنساني والقضايا القنصلية.

    وأضاف أن زيارة الملك محمد السادس المرتقبة إلى فرنسا ستشكل محطة مفصلية في مسار العلاقات الثنائية، خاصة مع التوجه نحو توقيع هذه المعاهدة الاستراتيجية الجديدة، التي ستمنح الشراكة بين الرباط وباريس طابعا خاصا وغير مسبوق.

    كما تناولت المباحثات بين الوزيرين عددا من القضايا الإقليمية والدولية، من بينها الأوضاع في منطقة الساحل والشرق الأوسط، إضافة إلى رهانات التنمية والاستقرار في إفريقيا، حيث أكد بوريطة وجود تقارب كبير في وجهات النظر بين البلدين بشأن عدد من الملفات الجيوسياسية.

    وختم الوزير المغربي بالتأكيد على أهمية التعاون المغربي الفرنسي في دعم استقرار القارة الإفريقية، معتبرا أن مستقبل الشراكة بين الطرفين يرتبط أيضا بدورهما المشترك داخل إفريقيا وفي محيطهما المتوسطي.


    إقرأ الخبر من مصدره

  • شيات لـ »تيلكيل عربي » موقف بوليفيا يعكس دعم الشرعية الدولية لحل قضية الصحراء

    في تحول دبلوماسي مهم، أعلنت بوليفيا تعليق اعترافها بما يسمى بـ »البوليساريو » ووقف كل قنوات الاتصال الرسمية معها، مما يمهد لتعزيز علاقاتها مع المغرب.

    في هذا السياق، قال خالد شيات، الخبير في العلاقات الدولية، إن أهمية تعليق بوليفيا لموقفها السابق من قضية الصحراء المغربية ومن الحركة الانفصالية للبوليساريو ومن مفهوم الدولة له أهميتان، الأولى في سياق النجاحات المغربية الدبلوماسية التي تجعل من قرار مجلس الأمن الأخير منطلقا للشرعية الدولية، وهو ما يشجع هذه الدول على اتخاذ قرارات من هذا القبيل.

    وأوضح في تصريح لـ »تيلكيل عربي » أن البلاغ الصادر عن بوليفيا يجعل من الشرعية الدولية مرجعا بحيث تتوازى وتتماشى مع القرار الأممي رقم 2797.

    وأشار إلى أن هذا القرار يعكس إرادة بوليفيا في الإسهام بشكل بناء في الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم، قائم على التوافق، وفق المعايير التي حددتها الأمم المتحدة.

    وأبرز شيات، في معرض حديثه، أن المسألة الثانية ذات طبيعة سياسية مرتبطة بطبيعة الدولة والمجال، فبوليفيا كدولة ضمن منظومة دول أمريكا الجنوبية هي حاضنة تقريبا للمشروع الانفصالي تاريخيا، ما يعني استمرار نفس النهج السابق للتحول الكبير على مستوى هذه المنظومة.

    وأفاد شيات أنه على مستوى المفاهيم المرتبطة بها في طبيعة علاقاتها الخارجية، وحتى في البلاغ، جاء هذا الموقف كنوع من التصحيح لمسار السياسة الخارجية البوليفية، وهو يعكس هذا التوجه الجديد اليوم في أمريكا الجنوبية لصالح قضية الصحراء المغربية.

    وخلص شيات إلى أن هذا الموقف يكتسي أهمية على مستويين على الأقل، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ذلك لا ينفي وجود أبعاد أخرى له، ولا سيما الآثار الكبيرة جدا على مسار التسوية النهائية للقضية في إطار الحكم الذاتي المغربي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مسؤولية الجزائر لا غبار عليها في قضية طرد 45 ألف أسرة مغربية

    *العلم الإلكترونية*

    بمبادرة من مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان قدم التجمع الدولي لدعم الأسر المغربية من أصل مغربي المطرودة من الجزائر، تقريرا مفصلا عن قضية الطرد الجماعي لمواطنين مغاربة من الجزائر في ديسمبر 1975، الذي وصفته الصحافة الدولية بـ « المسيرة السوداء »، لأنه واحداً من أبرز وأشد الأحداث إثارة للجدل في تاريخ العلاقات المغربية–الجزائرية الحديثة. وقد وقع في سياق من التوتر الثنائي اتسم بالمسيرة الخضراء وقضية الصحراء المغربية، حيث طال هذا الإجراء ما يقارب 45.000 أسرة مغربية مستقرة في الجزائر منذ عدة أجيال في بعض الحالات.

    وأكد إدريس اليزمي رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج يومه الأربعاء 17 دجنبر 2025 بالرباط، مساندة المجلس لهؤلاء المغاربة والدفاع عن حقوقهم في إطار القانون الدولي، معتبرا أن هذه القضية تعرف منعطفا أساسي استدعى التذكير بهذه المأساة وجبر الضرر لفائدة الضحايا.

    واسترجع اليزمي عددا من الحقائق التاريخية المتعلقة بفترات وجود المغاربة على أرض الجزائر، مشيرا إلى أن هجرتهم إلى الجارة الشرقية بدأت قبل منذ منتصف القرن التاسع عشر ولعبت دورا أساسيا في تنمية الغرب الجزائري.

    وتحدث رئيس مجلس الجالية عن مصادر جديدة، توضح العمق التاريخي لاستقرار أسر مغربية بالجزائر، وأعطى مثالا بأغاني النساء التي كشفت عن علاقة أسر مغربية بأرض الجزائر، ومن ضمنها مقاطع من هذه الأغاني معنونة ب « الطيور المهاجرة ».    

    الفاعل الحقوقي  عبد الرزاق الحنوشي قال إن النص القانوني الجزائري المعتمد آنذاك مرتبط برقم 66-211 المؤرخ في 21 يوليو 1966 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر، وينظم «شروط دخول الأجانب إلى الجزائر وتنقلهم وإقامتهم وخروجهم» مع مراعاة «الاتفاقيات الدولية أو اتفاقات المعاملة بالمثل».

     وأضاف الحنوشي أن هذا الأمر نص خصوصاً على أن «طرد أجنبي خارج التراب الوطني يُتخذ بقرار من وزير الداخلية»، وأن هذا الإجراء لا يتم إلا في حالات معدودة على سبيل الحصر، وأن «قرار الطرد يجب أن يُبلّغ للمعني بالأمر»، مع منحه، «بحسب خطورة الأفعال المنسوبة إليه»، مهلة تتراوح بين 48 ساعة و15 يوماً ابتداءً من تاريخ تبليغ قرار الطرد لمغادرة التراب الوطن..

    وأكد الفاعل الحقوقي أن تحليل الوقائع يفسر أن الطرد كان جماعياً وموسّعاً، في حين أن القانون يفرض معالجة فردية لكل حالة على حدة؛ ولم يُبلَّغ أيّ من المطرودين المغاربة، وفق الشكل القانوني، بقرار معلّل بالطرد؛ وهو ما يجعل هذه العملية بمثابة تعدٍّ مادي؛ وأن الطرد جرى بشكل فوري وسريع وجماعي، ما حرم المطرودين من إمكانية التذرع «باستحالة مغادرة التراب الوطني».


    من جهته قال محمد الشرقاوي رئيس التجمع الدولي لدعم الأسر المغربية من أصل مغربي المطرودة من الجزائرإن المادة 11 من الدستور الجزائري لسنة 1963 نصّت على أن «الجمهورية تنضم إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان». وهذا الإعلان يقرّ  أن لكل شخص الحق في حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود الدولة وأنه لا يجوز تجريد أحد تعسفاً من ملكه. وعليه فإن عملية الطرد، كما نُفذت من قبل السلطات الجزائرية، تمت في خرق للقانون الدولي. 

    كما نص القانون على أن «أملاك رعايا أي من البلدين الموجودة على تراب الآخر لا يجوز أن تكون موضوعاً لأي إجراء نزع ملكية إلا للمنفعة العامة ووفقاً للقانون»، وهو ما وفر ضمانة خاصة ضد سلب ممتلكات المغاربة المقيمين في الجزائر. كما خوّل آخر فقرات المادة 5 « للسلطات القنصلية المغربية» مهمة «حماية والدفاع عن مصالح رعاياها وفقاً لقواعد وأعراف القانون الدولي ». 

    وذكر الشرقاوي أن الطابع الجماعي وغير المعلل وغير القانوني لعمليات الطرد ثابت من الناحيتين القانونية والواقعية، ويقتضي توصيف عدد من الانتهاكات في ضوء القانون الدولي. فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 9 من مشروع مقالات لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة بشأن طرد الأجانب على أن «الطرد الجماعي يُقصد به طرد أجانب كجماعة». وقد تبنّت الاجتهادات الدولية تعريفات مشابهة، منها ما صدر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي اعتبرت أن «الطرد الجماعي يُفهم على أنه كل إجراء يُرغم أجانب كجماعة على مغادرة بلد ما، إلا إذا استند إلى فحص معقول وموضوعي لكل حالة فردية ضمن تلك الجماعة».

    واستطرد رئيس التجمع الدولي لدعم الأسر المغربية من أصل مغربي المطرودة من الجزائر أن نزع ملكية ممتلكات المغاربة المطرودين من قبل الدولة الجزائرية يُعد عملاً غير مشروع بمقتضى القانون الدولي، وذلك لعدة أسباب أولاً، أن المواطنين المغاربة المطرودين لم تُتح لهم، سواء عند الطرد أو بعده، أي إمكانية للطعن في هذه القرارات أو الدفاع عن حقوقهم في الملكية. 

    وقال إن المغاربة المطرودين والمسلوبة أملاكهم وجدوا أنفسهم محرومين بشكل نهائي من ممتلكاتهم بموجب نص تشريعي صادر عن الدولة الجزائرية. فقد نصّت المادة 42 من القسم رقم 2 المتعلق بالأحكام العقارية من قانون المالية لسنة 2010 بالجزائر على أنه «يُصار إلى تسوية السجلات العقارية من التقييدات التي فقدت طابعها الحالي بسبب انتقال ملكية بعض العقارات إلى الدولة، نتيجة لإجراءات التأميم أو التمليك أو التخلي عنها من قبل أصحابها». وهو ما يشكل محاولة لمنح غطاء شرعي زائف، بأثر رجعي، لعمليات السلب، تحت وصف مضلل «تخلي عن الممتلكات»، مما يبيّن الطبيعة المستمرة لهذا الفعل غير المشروع.

    وأكد المتحدث أن ثبوت مسؤولية الدولة الجزائرية عن طرد المواطنين المغاربة وسلب ممتلكاتهم، باعتبارهما أفعالاً غير مشروعة دولياً، يثير مسألة سبل الانتصاف الممكنة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قضية الصحراء المغربية.. دي ميستورا يبحث مع النرويج دفع مسار سياسي جديد في الملف

    استقبلت أوسلو، العاصمة النرويجية المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، السيد ستافان دي ميستورا، في محطة جديدة من جولته الدبلوماسية المكثفة، والتي تروم إعادة إطلاق الطاقة والدينامية في المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء.

    وفي خطوة تعكس الاهتمام النرويجي المتجدد بالقضية، عقد دي ميستورا لقاءا مهما مع وزير الخارجية النرويجي، “إسبن بارت إيدي” أثنى الوزير خلال اللقاء على الجهود الحثيثة التي يبذلها المبعوث الأممي من أجل بلوغ حل سياسي عادل ودائم يحظى بقبول جميع الأطراف، مستدلا بمتطلبات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، وأكد إيدي مجددا على وقوف بلاده، النرويج، كداعم كامل للمساعي الأممية الهادفة إلى إيجاد حل سياسي متوافق عليه، في إطار الشرعية الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة.

    ولم يتوقف الحوار عند هذا الحد، فقد التقى دي ميستورا بشكل منفصل مع نائب وزير الخارجية النرويجي، أندرياس “موتسفيلدت كرافيك”، الذي أعرب بدوره عن دعم أوسلو الثابت والمستمر لجهود الأمم المتحدة، وشدد كرافيك على الحاجة الملحة إلى جمع الأطراف المعنية حول طاولة الحوار، والانخراط بجدية في مسار سياسي واقعي، وأكد أن هذا المسار يجب أن يستند إلى المرجعيات التي حددها مجلس الأمن، وأن يساهم بشكل فعّال في ترسيخ دعائم السلم والاستقرار الإقليمي.

    وتندرج زيارة دي ميستورا إلى النرويج في إطار سلسلة اتصالاته الواسعة مع الفاعلين الدوليين الرئيسيين، لتباحث السبل المثلى لدفع العملية السياسية إلى الأمام، وتحويل بنود القرار الأممي الأخير رقم 2797 إلى واقع ملموس.

    وقد أعاد هذا القرار التأكيد على الدعم الكامل للمجلس للأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي، في مهمة تيسير وإجراء مفاوضات سياسية، أساسها مقترح الحكم الذاتي المغربي، والذي يُعتبر أساسا جادا وذا مصداقية للوصول إلى حل نهائي لهذا النزاع المفتعل.

    رباب الداه (العيون)

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عودة صنصال إلى الجزائر هل هو تحد أم محاكمة للنظام؟

    *العلم الإلكترونية: بقلم // ذ. عبده حقي*

    لم يكن أحد يتوقع أن يقلب بوعلام صنصال الطاولة بهذه السلاسة في العودة . الرجل، الذي خرج قبل أسابيع قليلة فقط من السجن، جلس أمس أمام ميكروفونات فرانس إنتر، ثم ظهر مساءً على شاشة فرانس 2. بدا وكأنه يعود من رحلة قصيرة وليس من تجربة كان يُفترض أنها قاسية ومؤلمة. لقد تحدث برصانة، بابتسامة خفيفة، وبذلك القدر من الهدوء الذي يجعل المشاهد يتساءل: أهذا هو الكاتب «المريض» الذي قيل إنه على حافة الموت؟!

    قالها صنصال دون التفاف: يريد العودة إلى الجزائر خلال الأسبوع المقبل. ليس بدافع الحنين فقط، بل لأنّ الشعور بالظلم يخلق حاجة إلى مواجهة أصحابه. قال إنه لم يختلف يومًا مع بلده، بل مع النظام الذي استباح حياته، وصادر حريته، ثم حاول تغليف قصته بورق السيلوفان الإنساني المزيّف.

    المثير أن الرجل لم يعطِ أي فرصة لتلك الرواية الرسمية التي وُزّعت على الجزائريين كحبة دواء مُرّة. قال بوضوح إنه كان يُعالج جيدًا، وإن الأطباء في المستشفى كانوا لطفاء معه، ونسج معهم علاقة إنسانية. أي أنّ الحديث عن «إفراج إنساني» كان مجرد ديكور لتهدئة غضب الداخل وتبرير الإحراج أمام الخارج.

    ثم جاءت ضربته الأكثر إيلامًا: « لا أعترف بالخطوط الحمراء. »

    جملة واحدة كانت كافية لإعادة ترتيب المشهد كله. الخطوط الحمراء التي يلوّح بها النظام منذ سنوات، قفز فوقها صنصال بسهولة من يتكلم عن شيء لم يعد يخيفه.

    الآن، ما الذي بقي للنظام للرد عليه ؟ لقد أطلقوا الرجل تحت ضغط ألماني مباشر. كان ذلك واضحًا. وبعد أن أصبح حرًا، صار من المستحيل ـ قانونيًا وأخلاقيًا ـ منعه من العودة. ليس اسمه فريدريش أو هاينز كي يستطيعوا معاملته كأجنبي. هو جزائري، من اللحم والدم، يحمل جنسية بلده الأولى، وله بيت وعائلة وجذور. والأدهى من كل ذلك أنّ الرجل لم يطلب تعويضًا ماليًا ولا محاكمة جديدة. قال فقط:

    « التعويض الحقيقي أن أدخل بلدي وأخرج منه مثل أي مواطن. »

    وهذا بالضبط ما يجعل الأمر مهينًا للنظام. لأنه يضعه أمام صورته الحقيقية: سلطة ضخمة تخشاها كل المؤسسات، تُهزم أمام جملة بسيطة لرجل مسنّ، يكتب روايات ويعيش أغلب وقته بين رفوف الكتب.

    لقد تحول صنصال، فجأة، إلى شخصية عالمية. نجوم الأدب وقفوا إلى جانبه، وصحف كبرى كتبت عنه، والرأي العام الأوروبي تابع قصته كما لو أنّه بطل رواية سياسية مكتملة. وبدل أن يخرج النظام منتصرًا، وجد نفسه في قلب فضيحة دولية.

    صار على الرئيس نفسه ـ الذي لم يتوقف عن وصف الرجل بـ »الخائن » و »العميل » ـ أن يواجه حقيقة مُرّة: بوعلام سيعود، وسيمشي في شوارع العاصمة الجزائر علنًا، وسيجبر الدولة على حمايته لا على اعتقاله.

    إذ كيف يمكن اعتقال رجل لم يقل شيئًا يمسّ بالوحدة الترابية، ولم دع إلى العنف، ولا حثّ على الانقسام؟ كل ما فعله أنه قال: « النظام دكتاتوري. » وهذه عبارة يقولها عشرات المثقفين يوميًا.

    المعادلة الآن محرجة إلى حدّ السخرية:

    – إن اعتقلوه مرة أخرى، فسيخونون التزامهم أمام ألمانيا، وسينفجر الملف دبلوماسيًا.

    – وإن طردوه من بلده، فسيبدون كمن يطرد مواطنًا من بيته.

    – وإن تركوه يدخل ويخرج بحرية، فستنهار صورة «الخطر الوجودي» التي رسموها له طوال عام.

    أما الرجل نفسه، فقد صار في موقع لا يخشى فيه شيئًا. ثمانون عامًا، مرض مزمن، شهرة عالمية، تضامن دولي، وكتاب قادم سيحكي فيه كل ما جرى… وهذا وحده كفيل بأن يضمن له «خلودًا أدبيًا» لم يكن ليحلم به قبل هذه الأزمة.

    النظام ـ بقوّته وأجهزته ومؤسساته ـ خلق من حيث لا يريد «أسطورة». وربما، إذا عاد صنصال الأسبوع المقبل، سنعيش المشهد الأكثر رمزية: كاتب يمشي بين الناس، بينما السلطة التي نعته بالخيانة لا تستطيع أن تلمس شعرة من رأسه.

    وفي تلك اللحظة، ستتضح الحقيقة التي حاولت السلطة إخفاءها: لم يكن الرجل خطرًا.

    كان الخطر هو طريقة التعامل معه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كيف أصبح صنصال عبئاً على الديبلوماسية الجزائرية؟

     

    *العلم الإلكترونية: بقلم // ذ. عبده حقي*

    تشهد قضية الكاتب الجزائري بوعلام صنصال منعطفاً حاسماً يحاصر النظام الجزائري في زاوية ضيقة أكثر من أي وقت مضى. فالرجل الذي تحوّل خلال عام واحد من كاتب مثير للجدل إلى “عبء سياسي” لم يكن النظام يتوقع ارتفاع وزنه بهذا الشكل في العالم ، أصبح اليوم ملفاً دولياً بامتياز، يكشف هشاشة الرواية الرسمية ومحاولة استغلاله داخل لعبة التوازنات الدبلوماسية. 

    منذ بداية التوتر بين الجزائر وباريس عقب التحولات الفرنسية في ملف الصحراء المغربية واعتراف باريس الصريح بمقترح الحكم الذاتي، لجأ النظام الجزائري إلى استثمار إسم صنصال لتغذية الخطاب المعادي لفرنسا.

    لقد قُدّم الكاتب للرأي العام الدولي كخطر داخلي، و »خائن » و »أداة استعمارية »، بغرض تحويل انتباه الجزائريين عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي انفجرت مع بداية الولاية الثانية للرئيس تبون؛ من انهيار القدرة الشرائية إلى تراجع قيمة الدينار إلى التشديد على الحريات العامة وارتفاع منسوب عدم الرضا الشعبي العارم.

    خلال سنة كاملة، تم تقديم صنصال كفزّاعة سياسية؛ رجلٌ « فرنكفوني مشبوه »، « قريب من دوائر اليمين المتطرف »، « عدو للوطن ». لكن المفارقة أن الإدانة الثقيلة التي حُكم بها، خمس سنوات سجناً نافذاً على خلفية منشورات فيسبوكية ورسائل خاصة عبر واتساب مع دبلوماسيين فرنسيين، كانت القشة التي كشفت عمق المأزق. فالملف لا يستند إلى جرائم فعلية، ولا يحتوي أي تهديد أمني، بل يعكس رغبة النظام في صناعة عدو داخلي يسهل استثماره إعلامياً.

    غير أن التطور الأخطر جاء يوم 10 نوفمبر الحالي، حين تدخّل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير شخصياً، عبر اتصال رسمي مع الرئيس عبد المجيد تبون، مطالباً بالإفراج الفوري عن صنصال من دون قيد أو شرط ونقله إلى ألمانيا لتلقي العلاج نظراً لحالته الصحية الحرجة. وهذا التدخل ليس عادياً. إنه رئيس ألمانيا، ثالث أكبر قوة اقتصادية في العالم، ورجل خبر شمال إفريقيا وخدم لسنوات طويلة كوزير للخارجية.

    الألمان لم يروا في صنصال “عميلاً فرنسياً” كما حاول الإعلام الرسمي تصويره وترويجه، بل رأوا فيه كاتباً عالمياً حصد جوائز أدبية ألمانية، وترجمت أعماله إلى الألمانية، وله مكانة راسخة في المشهد الثقافي الأوروبي. بهذا المعنى، صار الملف بالنسبة لبرلين قضية حقوق إنسان قبل أن يكون خلافاً ثنائياً.

    والرسالة الألمانية جاءت محكمة وباختصار شديد الإفراج عن الكاتب صنصال سيكون تعبيراً عن روح إنسانية ورؤية سياسية بعيدة المدى، وسيعكس عمق العلاقات بين البلدين. لكن في المقابل، تجاهل هذا الطلب يعني إحداث شرخ عميق وضافي في علاقة تاريخية لطالما كانت مستقرة وإيجابية، خصوصاً أن ألمانيا كانت الدولة التي أنقذت حياة تبون نفسه خلال علاجه من مضاعفات كورونا عام 2020.

    إن السلطات الجزائرية لم تعد قادرة على استخدام الحجج ذاتها التي تستعملها ضد فرنسا. ألمانيا ليست قوة استعمارية، ولا تتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، ولا تحمل إرثاً دموياً في الذاكرة الوطنية. إنها دولة تحظى بصورة إيجابية لدى الجزائريين. وبالتالي، فإن الردّ بالرفض أو التجاهل سيبدو عدوانياً وغير مبرر.

    وفي المقابل، الاستجابة للطلب الألماني لن يكون بلا ثمن. فكيف سيوضّح النظام للجمهور الذي تمت تعبئته طيلة عام كامل بأن الرجل ليس « خائناً »، بل « كاتباً يستحق التعاطف »؟ وكيف سيبرر الإفراج عن صنصال بينما لا يزال عشرات من معتقلين الرأي السياسيين يقبعون داخل السجون؟ ولماذا العلاج في ألمانيا وليس في مستشفيات الجزائر؟

    الأخطر من ذلك أن النظام يدرك أن خروج صنصال من السجن ستحمله وسائل الإعلام الدولية على الأكتاف. سيكتب مذكراته، سيُستضاف في القنوات الكبرى، وسيصبح رمزاً للقمع السياسي في الجزائر. بعبارة أخرى: لقد صنع النظام من الكاتب “بطلاً” من حيث لا يدري ولا يريد، وصار الإفراج عنه خطوة تحمل مخاطر سياسية داخلية وخارجية. 

    ومع ذلك، تشير كل المعطيات إلى أن عدم الإفراج عنه سيكون كارثياً. فالجزائر اليوم معزولة دبلوماسياً نتيجة إخفاقات سياسية عديدة، ولا يمكنها تحمل خسارة دعم قوة كألمانيا. كما أن استمرار اعتقال كاتب مريض يعاني من مضاعفات السرطان لا يفعل سوى تعزيز الصورة السلبية للجزائر كدولة تعادي حرية التعبير.

    في المحصلة، يعكس ملف صنصال سوء تقدير سياسي تحوّل إلى ورطة دولية. لقد أرادت السلطة استخدامه كأداة لحشد الغضب الشعبي ضد فرنسا، فإذا به يتحول إلى كرة نار تتدحرج نحو كرسي الرئيس تبون. الآن، يبدو أن النظام لم يعد يملك إلا خيارين أحلاهما مر: إما الإفراج عنه والمخاطرة بصدمة داخلية، وإما الإبقاء عليه في السجن والمخاطرة بفقدان آخر حلفائه.

    لكن الأكيد أن الرجل، سواء خرج اليوم أو غداً، فقد أصبح ذو رمزية أكبر بكثير مما توقعه خصومه. ومن المفارقات المؤلمة أن النظام الذي عمل على تدميره، هو نفسه الذي منحه درع البطل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « الوحدة الإفريقية – قضية الصحراء المغربية نموذجًا » موضوع ندوة للشبيبة الإستقلالية بالعاصمة الأوغندية

    *العلم الإلكترونية*

    في خضم النجاحات الديبلوماسية التي تعرفها القضية الوطنية، وخصوصا عقب القرار التاريخي الصادر عن مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع، والذي أكد بوضوح أن مبادرة الحكم الذاتي تشكل الأساس الواقعي والوحيد لأي تسوية لقضية الصحراء المغربية، وعلى ضوء الخطاب الملكي التاريخي الذي أكد فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على انتقال المغرب في قضية وحدته الترابية من مرحلة التدبير إلى مرحلة التنزيل، وبمناسبة تخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، تنظم منظمة الشبيبة الاستقلالية أيامًا دراسية بالعاصمة الأوغندية كامبالا، يومي 6 و7 نونبر 2025، بشراكة مع شبيبة حزب المنتدى من أجل التغيير الديمقراطي (FDC)، تحت شعار: « الوحدة الإفريقية – قضية الصحراء المغربية نموذجًا ».

    ويأتي هذا الحدث في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة الموقعة بين المنظمتين يوم 25 يونيو 2025 بالرباط، وترجمةً لحرص الشبيبة الاستقلالية على تعزيز الدبلوماسية الحزبية والموازية، وإبراز الحضور المغربي الفاعل داخل القارة الإفريقية، عبر إشراك الشباب كقوة فكرية ومجتمعية في الدفاع عن القضايا الوطنية، وترسيخ قيم التضامن والوحدة الإفريقية.

    ويتضمن البرنامج محاور فكرية ونقاشات أكاديمية تتناول أبعاد الوحدة الإفريقية ومناهضة النزعات الانفصالية، ودور الإعلام في حماية السيادة الوطنية، وموقع الشباب في بناء التكامل القاري، إلى جانب جلسات مخصصة لتقوية الخطاب الإفريقي الموحد ومواجهة الدعاية الانفصالية، عبر مقاربات شبابية وإبداعية تعزز السلام والتنمية المشتركة.

    وسيُشارك في هذه الفعاليات باحثون، وقادة منظمات شبابية، وإعلاميون من دول إفريقيا، في نقاش مفتوح حول مستقبل القارة وسبل ترسيخ نموذج للتعاون الإفريقي يقوم على الاحترام المتبادل، والسيادة الوطنية، والوحدة الترابية.

    ويُعد هذا اللقاء محطة جديدة ضمن مسار الترافع الدولي عن القضية الوطنية، الذي تنخرط فيه الشبيبة الاستقلالية كفاعل رائد في الدبلوماسية الحزبية المغربية، من خلال موقعها الريادي داخل الاتحاد الإفريقي للشباب الديمقراطي الذي تترأسه المنظمة، وما تضطلع به من أدوار في توسيع شبكة الشراكات الإفريقية وبناء جسور للتعاون والتفاهم بين الشعوب، كما تجسد الالتزام الراسخ للمغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بالعمل من أجل إفريقيا موحدة، متضامنة، ومزدهرة، تؤمن بقيم السلم، وتحترم سيادة الدول ووحدتها الترابية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « بن خير » أمام البرلمان الإفريقي: الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الواقعي والوحيد لقضية الصحراء

    *العلم الإلكترونية*

    في مداخلة قوية خلال اجتماع لجنة السلم والأمن بالبرلمان الإفريقي، أكدت السيدة « هناء بن خير » أن القرار الأممي رقم 2797 يمثل محطة حاسمة في مسار التسوية السياسية لقضية الصحراء المغربية، مشددة على أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2007 تظل الإطار الجاد وذي المصداقية الوحيد لتحقيق حل سياسي واقعي ودائم لهذا النزاع الإقليمي.

    وأوضحت بن خير، أمام عدد من البرلمانيين الأفارقة، أن القرار الأممي الأخير يعكس إجماع المجتمع الدولي حول ضرورة التوصل إلى حل قائم على التوافق والواقعية، ويجدد دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي السيد ستافان دي ميستورا، داعياً جميع الأطراف إلى الانخراط المسؤول في العملية السياسية على أساس مبادرة الحكم الذاتي.

    وأضافت أن الأمم المتحدة، من خلال قراراتها المتعاقبة، تعتبر أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر واقعية واستدامة لضمان الاستقرار والتنمية في المنطقة، مؤكدة أن المطالبة بالانفصال أو الاستقلال الكامل لم تعد تندرج ضمن الشرعية الدولية، كونها تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الذي يعد المرجعية العليا لحفظ السلم والأمن الدوليين.

    وانتقدت السيدة بن خير ما وصفته بـ »المغالطات والأكاذيب » التي تضمنتها بعض المداخلات، مؤكدة أنها ستوجه نسخة من القرار الأممي إلى رئاسة البرلمان الإفريقي حتى يطّلع الجميع على الحقائق كما وردت في الوثيقة الرسمية.

    واختتمت مداخلتها بدعوة صريحة إلى جميع أعضاء البرلمان الإفريقي لـ »الوقوف إلى جانب الشرعية والوحدة والسلام، ودعم مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية كحل عادل ودائم لقضية الصحراء ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاتحاد الاشتراكي: القرار الأممي بداية مرحلة جديدة لترسيخ الوحدة الوطنية

    أشاد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالرؤية المتبصرة والاستشرافية لجلالة الملك محمد السادس في تدبير ملف الصحراء المغربية.

    وعبر الحزب، في بلاغ له، عن تقديره للحكمة الملكية المتبصرة والقوة الهادئة والرؤية الاستباقية التي ميزت الدور الريادي لجلالة الملك في تعزيز الدبلوماسية الوطنية، والتي جمعت بين الحزم في المواقف والرصانة في تدبير تعقيدات الملف وتقاطعاته الدولية والإقليمية.

    ورأى الحزب أن اعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2797 يمثل بداية مرحلة جديدة تم خلالها الحسم النهائي لسيادة المغرب على صحرائه، معتبرا القرار إحقاقا لحق تاريخي وسيادي وترابي مشروع، بذلت البلاد من أجله تضحيات كبيرة، وقدمت فيه دروسا في الصمود والحكمة واليقظة.

    وفي هذا الصدد، عبر الحزب عن ابتهاجه ومشاركته الشعب المغربي، بقيادة ملكه صانع الوحدة والاستقرار، ومشاطرة كل قواه الحية، إحدى أعمق اللحظات في التاريخ الوطني، المتمثلة في الاعتراف الدولي بالحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل توافقّي للنزاع المفتعل.

    وأضاف الحزب أن مظاهر الفرح الجماعية التي عمت المملكة من طنجة إلى الكويرة، والتي اتسمت بالعفوية والحماسة، تعبّر عن أصدق تفاعل وطني، مؤكداً أنها تعكس بوعي ومسؤولية أهمية هذا الإنجاز التاريخي في مسار استكمال الوحدة الوطنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش: دينامية الدعم الثابت لمغربية الصحراء تفرض إنهاء هذا النزاع المفتعل

    العلم – الرباط

    أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء بنيويورك، أن مخطط الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية يعد الحل الوحيد الواقعي والدائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

    وفي مداخلة باسم المغرب، خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرز السيد أخنوش الدعم الدولي المتزايد لفائدة مخطط الحكم الذاتي وسيادة المغرب على صحرائه، بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

    وقال إن دينامية الدعم الثابت « باتت ترسم خطا واضح المعالم، مفاده أن الوقت قد حان لطي صفحة هذا النزاع المفتعل، في احترام تام للسيادة الوطنية للمملكة ووحدتها الترابية ».

    وفي هذا الإطار، ذكر بأن غالبية بلدان المنتظم الدولي تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب يشكل الأساس الوحيد والبراغماتي وذا المصداقية لتسوية هذا النزاع الإقليمي.

    وبمنبر الجمعية العامة، استعرض السيد أخنوش التحول السوسيواقتصادي الذي تشهده الأقاليم الجنوبية، بفضل النموذج التنموي الجديد والمبادرات الملكية الأطلسية، مسجلا أن هذه المنطقة من المملكة أضحت تفرض نفسها كمنصة استراتيجية في خدمة السلام والأمن والتنمية المشتركة.

    من جانب آخر، جدد رئيس الحكومة تأكيد دعم المغرب الكامل للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الشخصي، من أجل إيجاد تسوية نهائية لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

    إقرأ الخبر من مصدره