فليكسبريس

Étiquette : قطاع الماء

  • ضعف صبيب الماء يؤرق ساكنة جماعة سيدي علال التازي

    *العلم الإلكترونية: يحيى حيبوري*

    أضحى ضعف صبيب الماء الصالح للشرب يؤرق مضجع السكان سيما في أوقات الذروة خلال الفترتين الصباحية والمسائية، مما يحرم الأسر بعدة أحياء والدواوير التابعة لنفوذ الجماعة من الاستحمام واستعمال سخانات الماء وغسل الأواني والملابس، واستعمال بعض التجهيزات المرتبطة بقوة المياه..

    وندد العديد من المواطنين بقلة صبيب الماء المتكرر يوميا، وعلى مدار الاسبوع في ظروف مناخية حارة، وأرجع المواطنون هذا الضعف -ضعف صبيب  الماء- إلى إدارة الشركة المتعددة الخدمات « قطاع الماء الصالح للشرب « التي لا تتجاوب مع شكايات المتضررين، بل لاتحرك ساكنا، رغم أن هذا المشكل يتكرر طول السنة.

    ساكنة جماعة سيدي علال التازي تطالب ادارة الشركة المذكورة بالتدخل العاجل لايجاد حل لهذا المشكل الذي أصبح حديث الساكنة صباحا ومساءا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « أخنوش » يترأس الاجتماع الـ 11 للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز

    *العلم الإلكترونية*
    ترأس السيد « عزيز أخنوش » رئيس الحكومة، الاجتماع الـ 11 للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تم خلاله تسجيل تقدم إيجابي وملحوظ في تنزيل هذا البرنامج، على مستوى مختلف القطاعات، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

    واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع الذي عقد يومه الاثنين 2 شتنبر 2024 بمدينة الرباط،، التوجيهات النيرة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، والتي بفضلها تمكنت بلادنا من الاستجابة السريعة والفعالة والصمود في تدبير تداعيات هذه الكارثة الطبيعية، حيث أثنى على التعبئة الشاملة والوتيرة الإيجابية للتدخلات القطاعية، والتي اتسمت بالنجاعة والاستمرارية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، موضحا أن الحكومة تواصل بكل دينامية ووفق روح الالتزام والمسؤولية، تنزيل مختلف الأوراش الرامية لإعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة.

    وشددت اللجنة على أن الدولة وفرت كافة الظروف الكفيلة بتسهيل عملية إعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة بالفعالية والسرعة اللازمتين، وذلك من خلال تمكين الأسر من الدعم المادي، ومن الحصول على تراخيص إعادة البناء مرفوقة بالمساعدة التقنية بشكل مجاني.

    وفي هذا الصدد، تم إصدار 55.142 ترخيصا لإعادة البناء، وكذا تقدم أوراش بناء وتأهيل المنازل المتضررة في 49.632 مسكنا. هذا وقد همت التدخلات الميدانية المتعلقة بإزالة أنقاض المساكن المهدمة إجمالا 46.352 مسكنا. وأوضحت اللجنة أنه يجري حاليا تطبيق حلول ميدانية ملائمة لفائدة الحالات الصعبة.

     وأكدت اللجنة في نفس السياق، استفادة 57.805 أسرة من مبلغ 20.000 درهم كدفعة أولى لإعادة بناء وتأهيل منازلها، وذلك بقيمة مالية تقدر بـ 1.2 مليار درهم. كما تمت الإشارة إلى استفادة 97% من الأسر المتضررة من الدعم، حيث توصلت 20.763 أسرة بالدفعة الثانية، واستفادة 8.813 أسرة من الدفعة الثالثة و939 أسرة من الدفعة الرابعة والأخيرة.

    وفي هذا الإطار، تمت الإشادة بنجاح قرابة 1.000 أسرة في إنهاء أشغال إعادة بناء وتأهيل منازلها، حيث أكدت على ضرورة حث باقي الأسر المتضررة على تسريع أشغال إعادة بناء وتأهيل منازلها، حتى يتسنى لها الاستفادة من باقي دفعات الدعم.


    وفيما يخص المساعدات الاستعجالية للأسر، سجلت اللجنة حصول 63.862 أسرة على مبلغ 2.500 درهم المخصصة كدعم شهري لفائدة الأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا. وأبرزت أنه تم حاليا صرف 11 شهرا من أصل 12 شهرا من هذه ‏المساعدات بقيمة إجمالية تبلغ 1.6 مليار درهم.

    وبخصوص تأهيل الطريق الوطنية رقم 7 على طول 64 كيلومترا بميزانية إجمالية قدرها 665 مليون درهم، سلطت اللجنة الضوء على تقدم الأشغال بالمحاور الطرقية الأربع المكونة لها، بعدما تم إسناد الصفقات المتعلقة بمشاريع التأهيل، بدءاً بالطريق الرابط بين « تيزي نتاست » و »تافنكولت » بإقليم تارودانت على طول 30 كيلومترا، مقسمة على مقطعين طرقيين، أحدهما (8 كلم) انطلقت الأشغال به في أبريل الماضي، ويعد أكثر المقاطع الأربع من حيث تقدم الإنجاز، والآخر (22 كلم) أعطيت انطلاقة الأشغال به مطلع يوليوز الماضي.

    كما أوضحت اللجنة حسن سير أشغال تأهيل الطريق الرابطة بين « ويركان » و »ثلاث نيعقوب » بإقليم الحوز، على مقطعين على طول 34 كيلومترا، أحدهما (17 كلم) انطلقت الأشغال به في 24 يونيو الماضي، تلاه الآخر (17 كلم) في 18 يوليوز المنصرم.

    وخلال الاجتماع، أفادت اللجنة باستكمال تنزيل عدد من المشاريع القطاعية، المندرجة في إطار برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة. فعلى صعيد قطاع الصحة، كشفت اللجنة انتهاء أشغال تأهيل 42 مركزا صحيا ذا أولوية، بميزانية إجمالية تبلغ 168 مليون درهم. ويتعلق الأمر بـ 27 مركزا بجهة مراكش أسفي، و14 مركزا بجهة سوس ماسة، ومركز واحد بجهة بني ملال خنيفرة.

    في قطاع الفلاحة، سيتم إتمام عملية توزيع رؤوس الماشية مجانا على المربيين المتضررين خلال شهر شتنبر الجاري، والتي انطلقت خلال شهر يناير الماضي، حيث جرى حاليا توزيع 28.000 رأس ليتم بالتالي تغطية كافة حاجيات مربي الماشية المتضررين. في حين سجلت اللجنة استكمال توزيع 353.830 قنطارا من الشعير، والتي استفاد منها ‏‏48.581 فلاحا. كما سجلت اللجنة أيضا استكمال عملية تأهيل 54 كيلومترا من المسالك القروية، إضافة إلى بلوغ نسبة استصلاح الدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة حاليا 97%.

    بخصوص قطاع الماء، أبرزت اللجنة تواصل برامج إصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المائية، والبالغة كلفتها 117 مليون درهم. وتهم هذه البرامج على الخصوص إصلاح الأضرار التي لحقت بـ 43 محطة هيدرولوجية من وكالات الأحواض المائية، وإصلاح الأضرار المسجلة في شبكات توزيع الماء الشروب، إضافة إلى إنجاز وتجهيز أثقاب وآبار جديدة بالأقاليم المتضررة، وتأهيل البنيات التحتية المتعلقة بالسدود.


    وفي قطاع التعليم، كشفت اللجنة أن 111 مدرسة ستكون جاهزة بعد انتهاء أشغال إعادة تأهيلها لاستقبال التلاميذ برسم الدخول المدرسي الحالي. إضافة إلى دخول 110 مؤسسات تعليمة الخدمة خلال هذا الموسم الدراسي. في انتظار أن تكون 1.287 مدرسة جاهزة بعد انتهاء أشغال التأهيل والبناء، لاستقبال التلاميذ قبل بدء الموسم الدراسي 2025/2026. يشار إلى أن الكلفة التقديرية لإنجاز برنامج تأهيل وإعادة بناء مختلف المؤسسات التعليمية المتضررة تقدر بـحوالي 3.5 مليار درهم.

    بالقطاع السياحي، تدارست اللجنة 238 طلبا للاستفادة من الدعم المالي، من أصل 355 طلبا قدمته مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة التي تضررت جراء زلزال الحوز، وذلك بميزانية إجمالية تقدر بـ 144 مليون درهم. وفي هذا الصدد استفادت 148 مؤسسة للإيواء السياحي من الشطر الأول الخاص بالدعم، بميزانية تبلغ 48 مليون درهم. علاوة على إعطاء انطلاقة صرف الشطر الثاني الخاص بالدعم، والذي استفادت منه لحد الساعة مؤسستان، بقيمة مالية تبلغ 3,8 مليون درهم. 

    في سياق ذي صلة، تم تدارس 1.155 ملف لدعم ورشات الصناعة التقليدية، بميزانية إجمالية تناهز 78 مليون درهم. فقد جرى في إطار الشطر الأول الخاص بالدعم صرف 10 ملايين درهم لفائدة 1.047 صانعا تقليديا. وإطلاق الشطر الثاني من خلال استفادة 105 صناع تقليديين من 1 مليون درهم.

    وأشارت اللجنة أيضا، إلى تواصل أشغال الترميم على صعيد عدد من الأسوار والمواقع الأثرية التاريخية التي تضررت جراء الزلزال، وذلك بهدف صون التراث الثقافي الوطني وتثمينه.

    وتؤكد اللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، حرصها على مواصلة العمل وفق نفس المقاربة القائمة على حكامة نموذجية مقوماتها السرعة والفعالية والدقة، حتى يصبح هذا البرنامج نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة ببلادنا، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، التي أصدرها حفظه الله، خلال اجتماعي 9 و14 شتنبر من سنة 2023.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التنسيق النقابي لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء يصعد ويشهر ورقة الاضراب

    *العلم: الرباط*
    أصدر التنسيق النقابي بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء بلاغا توصلت » العلم » بنسخة منه يؤكد فيه استجابة شغيلة القطاع  لنداء التنسيق النقابي، وتنفيذا للبرنامج النضالي المقرر، خاض مستخدمو ومستخدمات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء، إضرابا وطنيا يومي الاثنين والثلاثاء 12 و13 غشت 2024، للتعبير عن احتجاجهم وامتعاضهم من الأسلوب المؤسف والمتخلف عن ركب الزمن المغربي، الذي يسير بخطى حثيثة لترسيخ وتجذير الخيار الديمقراطي للمملكة كتوجه وممارسة، والذي يعتبر الحوار البناء والمسؤول والملزم أحد ركائزه ومقوماته، والمبني على الشراكة كأساس جامع وموحد، لدرء كل احتقان قد تعرفه أي مؤسسة ومكوناتها.

    ونوه التنسيق النقابي في بلاغه بنجاح الإضراب الذي أبهر الجميع، وقدم رسالة قوية، لاستخلاص الدروس وللتحلي بمنطق الحكمة والبصيرة، وللجلوس لطاولة الحوار لتجنيب مؤسسة المكتب كل احتقان.. 

    وأكد التنسيق النقابي في نفس البلاغ أن التقزيم الذي عرفته منحة الأهداف، والذي وصل الى نسبة 30 في المائة، جاء لينضاف الى الضربات الموجعة التي يتلقاها المستخدم على مستوى دخله، في الوقت الذي كان يترقب فيه زيادات منصفة ومعقولة، ليساير الغلاء الفاحش للمعيش اليومي، والذي أصبحت تحس وتكتوي به حتى بعض الفئات التي كانت تعتبر نفسها، حتى وقت قريب، بعيدة عنه.

    وأمام استمرار غلق باب التواصل والحوار من طرف الإدارة العامة مع التنسيق النقابي، يقول البلاغ لمناقشة مجموعة من المطالب سواء المتعلقة بمشروع الشركات الجهوية وعلاقتها بالمستخدم ومصيره أو المتعلقة بالجانب الأجري والإداري والاجتماعي، وتجاهلها لمطالب المستخدمين وعدم الاكتراث لنداءاتهم، يعلن التنسيق النقابي للرأي العام الوطني والمائي ولكل من يهمه الأمر، أنه عازم على الاستمرار في النضال حتى تستجيب الإدارة العامة لمطالب المستخدمين والمتمثلة أساسا في رفض الطريقة التي يتم بها نقل مستخدمي التوزيع إلى الشركات الجهوية ، والزيادة العامة والمنصفة في الأجور وتحسين الدخل بالزيادة في المنح بكل أنواعها، واسترجاع الاقتطاعات التي مست المنحة السنوية لسنة 2023 والتسوية الشاملة والنهائية للملفات العالقة (وضعية السلالم الدنيا، ملف التقنيين وحملة الشواهد، السلم 22، المنحة الكلومترية،…)، ومأسسة الحوار القطاعي مع الفرقاء الاجتماعيين وإحداث منحة الاحالة على التقاعد، وتحسين تقاعد المستخدمين بإدخال إعانة الكراء في الوعاء المحتسب في التقاعد، والشفافية في التعيين في مناصب المسؤولية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

    وأمام هذه المعطيات، يقول البلاغ فان التنسيق النقابي يتأسف لهذا المنحى، والتوجه غير المفهوم الذي تسلكه الإدارة العامة ويسجل تخلفها عن الموعد المفروض أن تتواجد فيه، وقرر في اجتماعه ليومه الاحد 18 غشت 2024 تسطير برنامج نضالي بدأه  باضراب وطني يومي الخميس والجمعة 12 و13 شتنبر 2024

    وقرر خوض اضراب وطني يومي الخميس والجمعة 26 و27 شتنبر 2024،  واضراب وطني أيام 23 و 24 و25 أكتوبر 2024 مع وقفة احتجاجية يوم الخميس 24 أكتوبر 2024 بمقر الإدارة العامة للمكتب.

    ودعا التنسيق النقابي في بلاغه كافة المستخدمين والمستخدمات، للانخراط الواسع والمسؤول في البرنامج النضالي مع الحرص على توفير الخدمات الدنيا لسير المرفق لتزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أزمة العطش.. تزويد مركز مولاي عبد السلام بالعرائش بالماء يتم بطريقة منتظمة

    أكد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب –قطاع الماء، أن تزويد مركز مولاي عبد السلام التابع لجماعة تزروت بإقليم العرائش بالماء الصالح للشرب يتم بطريقة منتظمة.

    وأوضحت المديرية الجهوية للشمال التابعة للمكتب الوطني، في بلاغ لها بخصوص وضعية التزويد بالماء الشروب في مركز مولاي عبد السلام بإقليم العرائش، ردا على المقالات التي تداولتها بعض المنصات الإلكترونية بخصوص وضعية التزويد بالماء الشروب بالمنطقة، أنه يتم السهر على تزويد مركز مولاي عبد السلام بالماء الصالح للشرب…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش: الحكومة ستعمل على رفع وتيرة الاستثمارات في قطاع الماء

    قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء (23 يوليوز) بالمضيق، إن الحكومة عازمة على رفع وتيرة الاستثمارات في مجال تعبئة وتدبير الموارد المائية.

    وأكد أخنوش، في تصريح للصحافة عقب اجتماع للجنة قیادة البرنامج الوطني للتزوید بالماء الشروب ومیاه السقي 2020-2027، أن هذا الاجتماع جاء بعد الخطاب الملكي السامي الهام الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش المجيد، المتمحور، على الخصوص، حول إشكالية الماء بعد أكثر من ست سنوات من الجفاف، إذ ناقش القضايا المتعلقة بالماء، لاسيما الشق الخاص بالاستثمار.

    وأوضح رئيس الحكومة أن “اجتماع اليوم تضمن استعراض كافة المشاريع المسطرة ضمن البرنامج، وتحديد أولوياتها وترتيبها، وكذا أجندة تنفيذها”، مشددا على أنه “من المهم أن يتوفر كل مشروع على أجندة تحدد بدايته ونهايته”.

    وقال أخنوش: “لقد التقطنا الرسالة المتضمنة في الخطاب الملكي السامي الخاصة بضرورة تسريع تفعيل المشاريع، وضمان النجاعة والحكامة، واحترام أجندة تنفيذ الاستثمارات خلال الأشهر والسنوات المقبلة”.

    وأضاف أنه “ستنعقد قريبا اجتماعات دورية سأترأسها بصفتي رئيسا للحكومة، بحضور السادة الوزراء، مما سيمكنهم من العمل، كل في قطاعه، من أجل رفع وتيرة الاستثمارات وتنفيذها في وقتها”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مع دنو عيد الأضحى.. “الكهرماء” يدعو إلى ترشيد استهلاك الماء واستعماله بشكل مسؤول ومعقلن

    دعا المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء) مختلف الفاعلين والمواطنات والمواطنين إلى العمل على ترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب، واستعماله بشكل مسؤول ومعقلن، وذلك في إطار الحفاظ على الموارد المائية وضمان استمرارية تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب وتحضيرا لعيد الأضحى المبارك.

    وأبرز المكتب، في بلاغ له، أنه “نظرا لموجة الحرارة التي تعرفها بلادنا خلال الفترة الصيفية والتي تتزامن مع عيد الأضحى المبارك، يعرف الطلب على الماء الشروب تزايدا مهما في ظل الظرفية الحالية المتسمة بانخفاض حاد في الموارد المائية بسبب ضعف التساقطات…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تنسيق نقابي بقطاع الماء يعلن إضرابا وطنيا ويتهم الإدارة بالغياب عن مصالح المكتب

    العمق المغربي

    أعلن التنسيق النقابي الثماني في قطاع الماء، عن تنظيم إضراب وطني عن العمل يومي الخميس والجمعة 28 و29 دجنبر 2023، ووقفة احتجاجية يوم 29 دجنبر أمام مقر الإدارة العامة للمكتب بالرباط (الباطيكس).

    وجاء هذا القرار، وفق التنسيق النقابي، احتجاجًا على ما وصفه بالغياب التام للإدارة العامة عن كل ما يدبر أمام أعينها من أجل تفتيت المكتب وتقديمه لقوى المال والأعمال على طبق سخي من ذهب من أجل الاستزادة في إغنائها على حساب المواطنين البسطاء المفقرين.

    وقال التنسيق النقابي في نداء توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه إن هذه الإدارة العامة “التائهة والفاقدة للبوصلة”، أوصدت أبواب الحوار، ولم تكلف نفسها إعطاء إجابات مقنعة ومعقولة عن كل المشاكل العالقة المرتبطة بالملف المطلبي الأجري والآخر الاستعجالي الذي سيترك ندوبا لن تندمل وأزمات إدارية في مسار المستخدمين الذين سيتم نقلهم إلى ما يسمى بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.

    وأضاف أن الإدارة العامة لا ترغب في في حلحلة وحل عدد من الملفات المطلبية المتراكمة والمتأرجحة لخلق جو من الثقة لنزع فتيل الصراع الذي كانت فيه عاملا محفزا أساسيا لتوحيد جميع مكونات الجسم النقابي الذي آمن بأن السبيل الوحيد والأوحد لتحقيق المطالب المشروعة للقطاع والعاملين فيه هو الدفاع المشترك عن مصير المكتب ومستقبل جميع المستخدمين.

    واعتبر التنسيق النقابي الشامل بالمكتب أن أولى الأولويات هو الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة لجميع المستخدمين، والانتقالات و الامتحانات ورؤساء المراكز بالنيابة ومتحملي المسؤولية بالنيابة وتوفير وسائل العمل وغيرها، وحلحلة الملف الأجري.

    وثمن التنسيق النقابي لم شمله وجمع لحمته في تنسيق شامل لمواجهة المخاطر التي تتهدد القطاع والتي يمكنها أن تعصف بمصير ومستقبل العاملين به والذين تريد الإدارة العامة والسلطات العمومية نقلهم إلى ما يسمى الشركات الجهوية متعددة الخدمات.

    وطالب التنسيق النقابي الإدارة العامة بفتح حوار جاد ومسؤول مع الحركة النقابية المناضلة لحل الملف المطلبي الاستعجالي والعالق ولضمان صيانة المزيد من الحقوق والمكتسبات، والدفاع عن المؤسسة العمومية وحماية المكتب من الخوصصة وضد تسليع الماء وضرب حق المواطنين فيه، ورفض نقل المستخدمين لما سمي بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.

    يذكر أن التنسيق النقابي الثماني يشمل (الاتحاد المغربي للشغل- الكونفدرالية العامة للشغل- الكونفدرالية الديمقراطية للشغل- الاتحاد العام للشغالين بالمغرب- الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب- الفديرالية الديمقراطية للشغل- المنظمة الديمقراطية للشغل- النقابة الشعبية للمأجورين).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لأول مرة.. نقابات قطاع الماء تتكتل في تنسيق ثماني لمواجهة “مخططات” الإدارة

    العمق المغربي

    أعلن عن تأسيس تنسيق نقابي في قطاع الماء، وذلك لأول مرة في تاريخ الحركة النقابية بهذا القطاع، وذلك للتصدي لمخططات السلطات العمومية ولإجبار الإدارة العامة للمكتب للاستجابة للمطالب العادلة للمستخدمات والمستخدمين.

    جاء ذلك في بيان أصدره التنسيق الثماني الذي يضم نقابات UMT- CGT-CDT- UGTM- FDT-ODT -SPS-UNTM عقب لقاء انعقد أول أمس الخميس بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط.

    وقال البيان إن اللقاء مر في جو من النقاش الموضوعي والهادف، التزمت فيه الأطراف المجتمعة بالعمل المشترك في إطار الاحترام و الاحترام المتبادل، و نبذ كل الاختلافات والبناء لمستقبل غايته صون المكتب وحماية حقوق ومكتسبات المستخدمين.

    وشدد المجتمعون على ضرورة الالتزام الأخلاقي بمخرجات هذا الاجتماع واعتبار توصياته ميثاق شرف بين كل أعضاء التنسيق النقابي الثماني، وعلى ترصيص الصفوف وتوحيد الجهود لإعطاء العمل التنسيقي نجاعة أكثر وفعالية خاصة.

    ودعا التنسيق عموم المنخرطين إلى المشاركة المكثفة في البرنامج النضالي المقبل المتمثل في تنظيم اضراب وطني لمدة يومين 28 و 29 دجنبر الجاري و تنظيم وقفة احتجاجية أمام الإدارة العامة في اليوم الأخير من الإضراب.

    وضمن الخطوات الاحتجاجية المسطرة، ذكر البيان تنظيم إضرابات كل اسبوعين مع تنفيذ وقفات احتجاجية أمام المديريات الجهوية وأمام الإدارة العامة للمكتب، سيعلن عن تاريخها في القريب، فضلا عن عقد ندوة صحفية مشتركة.

    وأعطى البيان ذاته الضوء الأخضر لانطلاقة التنسيق الوحدوي والنضالي على المستوى الجهوي، داعيا الجميع إلى اليقظة المستمرة ورص الصفوف للدفاع عن المكتب كمؤسسة عمومية رائدة ولرفض تسليع الماء وضرب حق المواطنين في الماء، وللرفض القاطع لنقل المستخدمين إلى ما يسمى بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، وفق تعبير المصدر.

    وكان تنسيق نقابي ثلاثي بقطاع الماء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قد قرر في وقت سابق خوض إضراب وطني لأربعة أيام خلال دجنبر المقبل، وذلك يومي 6 و7 دجنبر 2023، ويومي الخميس والجمعة 28 و29 دجنبر 2023ْ، مع وقفة احتجاجية يوم 29 دجنبر أمام مقر الإدارة العامة للمكتب بالرباط.

    وقال بيان للتنسيق المكون من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية العامة للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنها ستعمل على تنظيم إضراب وطني عن العمل لمدة يومين كل 15 يوما، مع وقفات احتجاجية آخر كل شهر “حتى تستجيب الإدارة العامة للمطالب الملحة والمستعجلة والتي لا تقبل التسويف والمماطلة”، وفق تعبير المصدر.

    وسجل التنسيق في البيان الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، “ارتباكا داخل قطاع الماء والهوة الملحوظة والمستشفة بين القابضين بملف الشركات الجهوية والمسؤولين الذين يتم إقصاؤهم رغبة في رضى وزارة الداخلية”.

    وأشار إلى أن ما وصفه بـ”التخبط و الارتجالية والتيه الذي عرفته لوائح تحديد المستخدمين الذين ستعمل الإدارة على نقلهم إلى الشركات الجهوية، تعبير صريح ودليل قاطع بأن الرأس انفصل عن الجسد، و لا منقذ للمكتب ولا حامي للمستخدمين ولحقوقهم ولا مجتهد للزيادة في تدعيم مكتسباتهم”، وفق تعبير المصدر.

    وفي السياق ذاته، عبرت النقابات عن “فخرها بهذا التنسيق الذي يشق طريقه بثبات ويسير في الاتجاه النضالي الصحيح”، معلنة عن “اعتزازاها بالهبة النضالية غير المسبوقة التي استجاب لها عموم المستخدمات والمستخدمين، بمشاركتهم المكثفة في الإضراب الوطني ليومين و الحضور الحاشد في الوقفتين الاحتجاجيتين”.

    ووجهت النقابات الثلاثة دعوة لكل الإطارات النقابية وخاصة التنسيق الخماسي للانضمام لهذا التنسيق من أجل “إعداد برامج نضالية موحدة والنضال المشترك من أجل تحصين المكتسبات والدفاع الموحد عن مصير و مستقبل المكتب والمستخدمين”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الإضرابات تنتقل إلى قطاع الماء وتنسيق نقابي ينتقد “غياب الإدارة” عن المشهد

    العمق المغربي

    أعلن التنسيق النقابي الثلاثي في قطاع الماء، والمكون من الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب “إ م ش”، والكونفدرالية العامة للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن إضراب وطني عن العمل يومي الخميس والجمعة 23 و24 نونبر 2023.

    وأوضح التنسيق في بيان له أن هذه الخطوة تأتي من أجل الضغط على الإدارة العامة لفتح حوار جاد ومسؤول مع الحركة النقابية لحلحلة الملف المطلبي الاستعجالي لضمان صيانة المزيد من الحقوق و المكتسبات.

    وقال المصدر إن خطوته الاحتجاجية، التي تتضمن وقفتين يوم الجمعة 24 نونبر 2023 أمام مقر الإدارة العامة للمكتب بالرباط (الباطيكس) وأمام مقر مديرية المؤسسات العمومية والخوصصة التابعة لوزارة المالية والاقتصاد، جاءت بسبب “عدم التعاطي الإيجابي مع ملف الزيادة في الأجور الموضوع لدى مصالح مديرية المؤسسات العمومية والخوصصة التابعة لوزارة المالية والإقتصاد منذ سنة 2021”.

    وسجل التنسيق ذاته “الغياب التام للإدارة العامة في كل ما يتدبر في الخفاء من أجل تفتيت المكتب وجزيئه وتقديمه للوبيات المال والأعمال على طبق من ذهب من أجل المزيد في إغنائها على حساب المواطنين البسطاء”.

    وأشار التنسيق النقابي إلى أن “هذا المخطط سيعصف بالمكتب وخدمته العمومية ويرهنه بيد حفنة من المستثمرين الخواص، مما سيعصف لا محالة بمصير وحقوق و مكتسبات العاملين به”.

    وقال البيان إن “الإدارة العامة نفسها أوصدت أبواب الحوار لحل المشاكل المرتبطة بالملف المطلبي الأجري والاخر الاستعجالي مما سيخلق عدة أزمات إدارية للمستخدمين الذين سيتم نقلهم إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات”.

    ودعا التنسيق الثلاثي كل النقابات الأخرى العاملة بالمكتب للتنسيق و”المواجهة المشتركة لما يخطط ضد المكتب والمستخدمين.

    كما دعا هيئات نقابية وعموم المستخدمين للمشاركة المكثفة في البرامج النضالية التي أطلق التنسيق النقابي الثلاثي جزءا منها، وفق تعبير البيان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ONEP يَرُدْ بعد تداول أخبار حول انبعاث روائح من محطة معالجة المياه العادمة بالحسيمة

    وذكرت المديرية، في بيان توضيحي عقب نشر مقالات حول انبعاث روائح من محطة معالجة المياه العادمة لمدينة الحسيمة، أن المحطة أنجزت من طرف الجماعة سنة 1996، وتعتمد تقنية الحمأة المنشطة (Boues activées) كتقنية للمعالجة وهي تعتبر من أحدث التقنيات المعتمدة على الصعيد الدولي لمعالجة المياه العادمة، موضحة أن « تقنية الحمأة المنشطة تتسم بمردودية عالية وبإنتاج كميات مهمة من الأوحال قد تتسبب في انبعاث روائح داخل المحطة بعض الأحيان ».

    وأضاف المصدر نفسه، أنه تم تفويت هذه المحطة للمكتب سنة 2004 في إطار عقدة التدبير المفوض لمرفق التطهير السائل، حيث قام المكتب سنة 2011 بإنجاز مشروع تجديد وتوسيع هذه المحطة بغلاف مالي ناهز 130 مليون درهم لترتفع طاقتها اليومية إلى 9600 متر مكعب لسد حاجيات المدينة إلى أفق سنة 2025.

    بالإضافة إلى ذلك، ذكر البلاغ بأن المكتب قام بإنجاز عدة مشاريع مهيكلة تهم ضمان استمرارية اشتغال معدات وآليات المحطة من أجل مواكبة النمو الديمغرافي والنشاط الاقتصادي لمدينة الحسيمة، خاصة في فصل الصيف حيث يعرف صبيب المياه العادمة تسجيل مستويات جد مرتفعة مما يستوجب استغلال المحطة بطاقتها القصوى واتخاد بعض التدابير خلال هذه الفترة من أجل ضمان معالجة المياه العادمة في ظروف تستجيب للمعايير المعمول بها وطنيا ودوليا، الشيء الذي تؤكده التقارير المنجزة من طرف المصالح الإقليمية والجهوية والمركزية للمكتب الوطني المكلفة بمراقبة جودة المياه المعالجة والتي تثبت مطابقة هذه الأخيرة لمعايير الجودة المعتمدة وطنيا ودوليا.

    كما يعمل المكتب، بتنسيق مع مختلف المصالح (الجماعة والسلطات المحلية)، بشكل مستمر لتفادي أي أضرار بشبكة التطهير السائل، والتي يمكن أن تؤثر سلبا على مردودية المحطة.

    من جهة أخرى، أبرز البلاغ أن المكتب قام ببرمجة مشروع توسيع المحطة لتلبية حاجيات الساكنة في أفق سنة 2035 بكلفة تناهز 80 مليون درهم بالإضافة إلى مشروع التجفيف الشمسي للأوحال بكلفة تناهز 25 مليون درهم وذلك من أجل تقليص كميات الأوحال المنتجة وتحسين خصائصها البيولوجية، مشددا على أن « هذين المشروعين يتطلبان توفير الوعاء العقاري اللازم من طرف الجهات المعنية ».
    العلم الإلكترونية

    إقرأ الخبر من مصدره