Étiquette : قطاع النقل

فاطمة الزهراء غالم

حذر نواب برلمانيون خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، من تعقيدات تحول دون تقنين “التروتينيت” مطالبين بتسريع إخراج الإطار القانوني المنظم للنقل عبر التطبيقات الذكية.

وأشارت تدخلات عدد من النواب إلى انتشار ظاهرة التنقل عبر المركبات الشخصية الكهربائية “التروتنيت”، مما دفع الوزارة إلى الإعلان عن وضع قانون لتقنين استخدام التروتينات الكهربائية يمكن من الموافقة على أنواع الآليات المرخص لها بالاستعمال في النقل وتحديد السرعة المسموحة، والالتزام بارتداء خوذة وغيرها من معدات الحماية، وكذلك شروط الاشتراك في التأمين للمستخدمين.

غير أن عددا من البرلمانيين أكدوا أن شروط نجاح هذا التقنين شبه منعدمة، بسبب صعوبة تأمين هذه المركبات من قبل شركات التأمين بدعوى عدم توفر شروط السلامة الأساسية وعدم القدرة على مراقبة سرعة هذه المركبات.

وأصبح النقل عبر التطبيقات الذكية وفق نواب الأمة، “أحد الحلول الرئيسية للتنقل في المدن الكبرى بالمغرب، حيث يعتمد عليه العديد من المواطنين بشكل متزايد بسبب سهولة استخدامه وتوفره على مدار الساعة، لكن هذا النمو السريع لا يوازيه تقنين قانوني يضمن حقوق المستخدمين ويضبط العلاقة بين السائقين المستقلين والشركات المشغلة لهذه التطبيقات”.

كما سجلوا غياب الإطار القانوني المنظم أسفر عن تزايد التوتر بين السائقين المهنيين العاملين في القطاع التقليدي وممارسي النقل عبر التطبيقات، وهو ما دفع العديد من المعنيين إلى مطالبة السلطات بتسريع تقنين القطاع لضمان العدالة والشفافية في المنافسة، وحماية حقوق الركاب والسائقين.

ولفتوا، إلى أن هذه الإشكاليات القانونية تعكس التحديات الكبيرة التي تواجه السلطات المغربية في محاولة تنظيم هذه الوسائل الجديدة للنقل، سواء عبر التطبيقات الذكية أو المركبات الكهربائية، مشددين على أن تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار في النقل وضمان السلامة العامة يتطلب جهودا إضافية لتطوير إطار قانوني شامل، يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجغرافية والاقتصادية لكل منطقة.

إقرأ الخبر من مصدره

سكينة الصادقي

يواجه الحوار القطاعي بين نقابات قطاع النقل ووزارة النقل واللوجيستيك جمودًا بعد حوالي ثلاثة أشهر من انعقاد آخر اجتماع، والذي اعتبره النقابيون لم يخلص إلى “نتائج مهمة” فيما يتعلق بـ”الأولويات الخمس” التي تترافع النقابات من أجل تحقيقها.

ويتعلق الأمر بمطالب يرفعها المهنيون تشمل تنزيل مشروع قانون المقايسة، ورفض عدد من الشروط المرتبطة بالولوج إلى المهنة، معتبرين أن عددًا منها ينطوي على ظلم وحيف. بالإضافة إلى مطالبتهم بإقرار بيان الشحن، وهي وثيقة يطالبون بأن يتم ملؤها من طرف الشاحن وليس السائق أو الناقل، من أجل ضبط المسؤوليات، بما في ذلك المسؤولية الجنائية في حال وقوع مشاكل أو حوادث.

في هذا الإطار، قال منير بنعزوز، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، إن المطلب الوحيد الذي يعرف تقدمًا في النقاش وتوافقًا هو المتعلق بقانون المقايسة، مضيفًا أن الأمر يرجع لتداخل مصالح بعض الشركات في هذا الموضوع، التي ستستفيد من رفع الأسعار كلما ارتفع سعر الغازوال. إذ بموجب هذا المشروع، ستتم مراجعة سعر النقل الطرقي في إطار عقود النقل المبرمة في مجموع التراب الوطني، آخذين بعين الاعتبار تغير تكاليف المحروقات إذا تجاوزت نسبة 5 في المائة في القيمة المطلقة.

وسجل بنعزوز في تصريح لجريدة “العمق” بأسف استمرار المشاكل المتعلقة بالشحن والحمولة الزائدة وما يترتب عنها من حوادث مميتة، موضحًا أن “هناك شاحنات لا تتجاوز سعتها 30 طنا، تحمل أحيانًا 60 طنا دون مراعاة لشروط السلامة”.

وفي نفس السياق، نبهت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين إلى خطورة الحمولة الزائدة للشاحنات، مؤكدة أن مختلف طرق المملكة تعيش فوضى عارمة نتيجة السماح للشاحنات بحمل وزن يفوق بكثير حمولتها القانونية، مما يشكل تهديدات للسلامة الطرقية لمستعملي الطريق ويزيد من نسبة حوادث السير التي تكون في غالبيتها حوادث مميتة. كما تعد الحمولة الزائدة من أهم أسباب إتلاف البنية التحتية من طرق وقناطر وطرق سيارة، وتشكل تهديدًا للعديد من المؤسسات النقلية التي تشتغل في انضباط للقوانين الجاري بها العمل.

وأشارت المجموعة ضمن سؤال كتابي توجهت به لوزير النقل واللوجيستيك، توصلت به “العمق”، إلى أن “كل هذا يحدث نتيجة غض الطرف من قبل المصالح المختصة، وفي غياب شبه تام للمراقبة الصارمة من المنبع، بحيث يكتفي مسؤولو المراقبة الطرقية بمعاقبة سائق الشاحنة المغلوب على أمره، في وقت تظل فيه المواد 177 و178 من مدونة السير معلقة دون تنفيذ، وهي البنود التي تحتم تفعيل المراقبة على جميع الفاعلين في العملية، وفي مقدمتهم الشاحنين، وفي ظل غياب بيان الشحن الذي من شأن اعتماده ضبط وتحديد المسؤوليات بما يساهم في تسهيل عمليات المراقبة”.

وطالب مستشارو المجموعة الوزير الوصي على القطاع بتنزيل الإجراءات والتدابير التي من شأنها التصدي لعملية الحمولة الزائدة للشاحنات، وفرض رقابة صارمة حتى ينضبط الجميع للقوانين الجاري بها العمل.

إقرأ الخبر من مصدره